قطع همزة الوصل

ذكر سيبويه في كتابه: « إذا سميت رجلًا بـ ( اِضْرِبْ ) أو ( اُقْتُل ) أو ( اِذهَبْ ) لم تصرفها ، وقطعتَ الألفاتِ حتى يَصير بمنزلة الأسماء ؛ لأنك قد غيّرتها عن تلك الحال .. » . ويتابع: « لأنك نقلت فعلًا إلى اسمٍ ، ولو سميتَ رجلًا ( اِنطلاقًا ) لم تقطع الألف ، لأنك نقلت اسمًا إلى اسم » .
وهذا كلام ابن مالك في شرح الكافية الشافية: « وإذا سُمِّيَ بما أَوَّلُهُ همزةُ وَصْلٍ قُطِعَتِ الهمزةُ إنْ كانَتْ في منقولٍ من فِعْلٍ ، وإلاَّ استُصْحِبَ وَصْلُها . فيقال في ( اعْلمَ ) إذا سُمِّيَ به : هذا إعْلمُ ، ورأيتُ إعلمَ . ويقال في ( اخرج ) إذا سُمِّي به : هذا أُخْرُجُ . ويقال في المسمَّى بـ ( اقْتِرَاب ) و ( اعتِلاَء ) : هَذا اقترابٌ ، ورأيتُ اقترابًا ، وهذا اعتلاءٌ ، ورأيت اعْتِلاءً . لأنه منقولٌ من اسميَّة إلى اسميَّة ، فلم يَتَطَرَّقْ إليه تَغَيُّرٌ أكثرُ من التعيين بعدَ الشِّياعِ . بخلافِ المنقولِ منَ الفعلية إلى الاسمية ، فإنَّ التسمية أحْدَثَتْ فيه مع التَّعْيين مالم يكن فيه من إعراب ، وغيره من أحوالِ الأسماء . فَرُجِعَ به إلى قِياسِ الهمزِ في الأسماء وهو القَطْعُ » .

هذه الفائدة تعلمتها من أخي الأستاذ أيمن العوامري .

قال أخي الأستاذ إبراهيم حبيب:

المسألة فيها قولان: (قطع همزة المصادر عند نقلها إلى العلمية):
1- جمهور النحاة: عدم قطع همزتها، لأنها باقية على بابها.
2- ابن الطراوة( 528هـ) والصبان(1206) والخضري (1287)وبعض المحدثين:تُقطع همزتها، لأن المصدر مع همزة الوصل يشبه الفعل، فلما نُقل إلى التسمية خرج عن بابه إلى باب الأسماء المحضة التي لا تُشبه الأفعال، فوجب أن تُقطع همزته ليصير بمنزلتها؛ فيثبت على وجه واحد في الابتداء والدرج، ولأن بقاء همزة الوصل فيها بعد التسمية يُعرضها للحذف في الدَّرج وثباتها في الابتداء، وليس هذا شأن الأسماء المحضة (فالقطع أولى).

أما الأفعال المنقولة: فتُقطع همزتها بالإجماع.
يُنظر: قطع همزة الوصل، د/ مؤمن صبري.

قال الأستاذ عباس حسن في ( النحو الوافي ) ج3 ص306 :
" إذا كان العلم منقولا من لفظ مبدوء بهمزة وصل فإن همزته بعد النقل تصير همزة قطع – كما أشرنا – نحو ( إنشراح ) علم على امرأة ، ونحو : ( أل ) علم على الأداة الخاصة بالتعريف أو غيره ، بشرط أن تكتب منفردة مقصودا بها ذاتها ؛ فتقول : ( ألْ ) كلمة ثنائية ، كما تقول : ( ألْ في اللغة أنواع من حيث المدلول ) ... ومثل : يوم ( الإثنين ) بكتابة همزة ( إثنين ) لأنها علم على ذلك اليوم ... ومثل : ( " أسكت " علم على صحراء ) . "
وفي الحاشية قال :
" ولا التفات لما اشترطه بعضهم لإخراج نوع من الأعلام من هذا الحكم ؛ إذ الصحيح أن هذا الحكم عام يشمل الأعلام بأنواعها المختلفة ، كما يشمل غير الأسماء من كل لفظ مبدوء بهمزة وصل قد سمي به ، وصار علما .
- راجع حاشية الصبان في آخر باب النداء ، عند قول ابن مالك : " وباضطرار خص جمع (يا) و(أل) ..... " ، وكذلك ( التصريح ، والخضري ) في هذا الموضع نفسه . وللخضري تعليل قوي ، نصه : ما بدىء بهمزة الوصل فعلاً كان أو غيره يجب قطعها في التسمية به لصيرورتها جزأ من الاسم فتقطع في النداء أيضاً ولا يجوز وصْلها نظراً لأصالتها كما في الجلالة لأن له خواص ليست لغيره " ا.هـ فلا التفات إلى ما نقله الصبان عن غيره في موضع آخر . "

قلت:

الاتحاد همزتها همزة وصل كما هو معلوم لأنه مصدر الفعل الثلاثي المزيد بحرفين (الخماسي)، وحتى عندما ينتقل إلى العلمية تظل همزته همزة وصل؛ لأن سيبويه - رحمه الله - نص في كتابه أن الفعل الذي ينتقل إلى العلمية وكانت همزته همزة وصل تقطع همزته عندما ينتقل إلى العلمية، أما الاسم المبدوء بهمزة وصل فإنه عندما ينتقل إلى العلمية لا تقطع همزته، بل تظل وصلا كما هي، والمصادر كما تعلمون أسماء وليست أفعالا، وقد أخطأ المتأخرون عندما لم يفصّلوا ولم يفرقوا بين الاسم والفعل - كما فصّل سيبويه - عند الانتقال إلى العلمية، وسبب الخطأ هو العلامة الصبان - رحمه الله - عندما وهم عند نقله من كتاب سيبويه كما ذكر أستاذنا أيمن العوامري حفظه الله.