الرئيسية
المنشورات
(الوصل): عطف جملة على اُخرى بالواو.
و(الفصل): الإتيان بالجملة الثانية بدون العطف.
فمن الوصل قوله تعالى: {يا أيُّها الذين آمنوا اتَّقوا الله وكونوا مع الصادقين} ( التوبة: 119).
ومن الفصل قوله تعالى: {ولاتستوي الحسنة ولا السيّئة ادفع بالّتي هي أحسن} (فصّلت: 34).
والبلاغة في الوصل أن تكون بالواو، دون سائر العواطف.
ويشترط في العطف بالواو وجود الجامع الحقيقي بين طرفي الإسناد، أو الجامع الذهني.
فالحقيقي نحو: (يقرأ زيد ويقرأ عمرو) فإن القراءة والكتابة متوافقتان، وزيد وعمرو كذلك.
والذهني نحو: (بخل خالد وكرم بكر) فإن االمتضادّين كالبخل والكرم بينهما جامع ذهني، لانتقال الذهن من أحدهما إلى الآخر.
ولا يجوز أن يقال: ( جاء محمد وذهبت الريح) لعدم الجامع بين محمد والريح، ولا: (قال علي وصاح معاوية) لعدم الجامع بين القول والصياح ـ كذا قالوا ـ.
موارد الوصل
ويقع الوصل في ثلاثة مواضع:
1 ـ إذا اتّحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظاً ومعنىً، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، وعدم مقتضى الفصل.
فالخبريتان نحو قوله تعالى: {إنّ الابرار لفي نعيم وإنَّ الفجّار لفي جحيم} (الانفطار: 13ـ14).
والإنشائيتان نحو قوله سبحانه: {واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيئاً} (النساء: 36).
والمختلفتان نحو قوله تعالى: { إنّي اُشهد الله واشهدوا أنّي بريء ممّا تُشرِكون} (هود: 54).
فالجملة الثانية وإن كانت إنشائية لفظاً، لكنها خبرية معنى.
2 ـ دفع توهّم غير المراد، فإنه إذا اختلفت الجملتان خبراً وإنشاءاً، ولكن كان الفصل موهم خلاف المراد وجب الوصل، كقولك في جواب من قال: (هل جاء زيد): (لا، وأصلحك الله) فإنك لو قلت: (لا أصلحك الله) توهّم الدعاء عليه، والحال أنك تريد الدعاء له.
3 ـ إذا كان للجملة الأولى محل من الإعراب، وقصد مشاركة الثانية لها، قال تعالى: { إنّ الذين كفروا ويصدّون عن سبيل الله} (الحج: 25) حيث قُصد اشتراك (يصدّون) لـ (كفروا) في جعله صلة.
موارد الفصل
الأصل في الجمل المتناسقة المتتالية أن تعطف بالواو، تنظيماً للّفظ، لكن قد يعرض ما يوجب الفصل، وهي أمور:
1 ـ أن تكون بين الجملتين اتّحاد تامّ، حتى كأنهما شيء واحد، والشيء لا يعطف على نفسه، قال تعالى: { أمدكم بما تعلمون أمدّكم بأموال وبنين} (الشعراء: 132-133).
2 ـ أن تكون الجملة الثانية لرفع الإبهام في الجملة الأولى، قال تعالى: { فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدُلّك على شجرة الخلد} (طه: 120).
3 ـ أن تكون الجملة الثانية مؤكدة للأولى، قال تعالى: { وما هم بمؤمنين يخادعون الله} (البقرة: 8-9).
وهذه الموارد الثلاثة تسمى لما يكون بين الجملتين فيها من الإتّحاد التام بـ: كمال الإتصال.
4 ـ أن يكون بين الجملتين اختلاف تامّ في الخبر والإنشاء أو اللفظ والمعنى، أو المعنى فقط، قال الشاعر: (وقال رائدهم: ارسوا نُزاولها...).
5 ـ أن لا يكون بين الجملتين مناسبة في المعنى ولا ارتباط، بل كل منهما مستقل، كقوله:
إنّما المرء بأصــغريه كلّ امرىء رهن بما لديه
وهذان الموردان يسميان لما بين الجملتين من الاختلاف التامّ بـ: كمال الانقطاع.
6 ـ أن يكون بينهما شبه كمال الإتصال، بأن تكون الجملة الثانية واقعة في جواب سؤال يفهم من الجملة الأولى، فتفصل عن الأولى كما يفصل الجواب عن السؤال، قال تعالى: { وما اُبرّىءُ نفسي إنَّ النفسَ لأمّارة بالسوء} (يوسف:53).
7 ـ أن يكون بينهما شبه كمال الإنقطاع، بأن تسبق الجملة جملتان، بينهما وبين الأولى مناسبة، ويفسد المعنى لو عطفت على الثانية، فيترك العطف، دفعاً لتوهّم كونها معطوفة على الثانية، كقوله:
وتظنّ سلمى أنّني أبغي بها بدلاً، أراها في الضلال تهيم
فـ(أراها) يفسد لو عطف على مظنون سلمى ولذا يترك العطف.
8 ـ أن تكون الجملتان متوسطة بين الكمالين مع قيام المانع من العطف، بأن تكون بينهما رابطة قوية، ولكن منع من العطف مانع: وهو عدم قصد التشريك في الحكم، قال تعالى: { وإذا خلوا الى شياطينهم قالوا إنّا معكم إنَّما نحن مستهزِءون الله يستهزىء بهم} (البقرة:14-15).
فجملة (الله يستهزىء بهم) لا يصح عطفها على جملة (إنّا معكم) لاقتضاء العطف أنه من مقول المنافقين، والحال أنه دعاء عليهم من الله.
كما أنه لا يصح عطفها على جملة (قالوا) لاقتضاء العطف مشاركتها لها في التقييد بالظرف، وأن استهزاء الله بهم مقيّد بحال خلوّهم إلى شياطينهم، والحال أن استهزاء الله غير مقيّد بهذه الحال، ولذا يلزم الفصل دون الوصل.
========
كتاب البلاغة : (المعاني . البيان . البديع) للشيرازي.
و(الفصل): الإتيان بالجملة الثانية بدون العطف.
فمن الوصل قوله تعالى: {يا أيُّها الذين آمنوا اتَّقوا الله وكونوا مع الصادقين} ( التوبة: 119).
ومن الفصل قوله تعالى: {ولاتستوي الحسنة ولا السيّئة ادفع بالّتي هي أحسن} (فصّلت: 34).
والبلاغة في الوصل أن تكون بالواو، دون سائر العواطف.
ويشترط في العطف بالواو وجود الجامع الحقيقي بين طرفي الإسناد، أو الجامع الذهني.
فالحقيقي نحو: (يقرأ زيد ويقرأ عمرو) فإن القراءة والكتابة متوافقتان، وزيد وعمرو كذلك.
والذهني نحو: (بخل خالد وكرم بكر) فإن االمتضادّين كالبخل والكرم بينهما جامع ذهني، لانتقال الذهن من أحدهما إلى الآخر.
ولا يجوز أن يقال: ( جاء محمد وذهبت الريح) لعدم الجامع بين محمد والريح، ولا: (قال علي وصاح معاوية) لعدم الجامع بين القول والصياح ـ كذا قالوا ـ.
موارد الوصل
ويقع الوصل في ثلاثة مواضع:
1 ـ إذا اتّحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظاً ومعنىً، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، وعدم مقتضى الفصل.
فالخبريتان نحو قوله تعالى: {إنّ الابرار لفي نعيم وإنَّ الفجّار لفي جحيم} (الانفطار: 13ـ14).
والإنشائيتان نحو قوله سبحانه: {واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيئاً} (النساء: 36).
والمختلفتان نحو قوله تعالى: { إنّي اُشهد الله واشهدوا أنّي بريء ممّا تُشرِكون} (هود: 54).
فالجملة الثانية وإن كانت إنشائية لفظاً، لكنها خبرية معنى.
2 ـ دفع توهّم غير المراد، فإنه إذا اختلفت الجملتان خبراً وإنشاءاً، ولكن كان الفصل موهم خلاف المراد وجب الوصل، كقولك في جواب من قال: (هل جاء زيد): (لا، وأصلحك الله) فإنك لو قلت: (لا أصلحك الله) توهّم الدعاء عليه، والحال أنك تريد الدعاء له.
3 ـ إذا كان للجملة الأولى محل من الإعراب، وقصد مشاركة الثانية لها، قال تعالى: { إنّ الذين كفروا ويصدّون عن سبيل الله} (الحج: 25) حيث قُصد اشتراك (يصدّون) لـ (كفروا) في جعله صلة.
موارد الفصل
الأصل في الجمل المتناسقة المتتالية أن تعطف بالواو، تنظيماً للّفظ، لكن قد يعرض ما يوجب الفصل، وهي أمور:
1 ـ أن تكون بين الجملتين اتّحاد تامّ، حتى كأنهما شيء واحد، والشيء لا يعطف على نفسه، قال تعالى: { أمدكم بما تعلمون أمدّكم بأموال وبنين} (الشعراء: 132-133).
2 ـ أن تكون الجملة الثانية لرفع الإبهام في الجملة الأولى، قال تعالى: { فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدُلّك على شجرة الخلد} (طه: 120).
3 ـ أن تكون الجملة الثانية مؤكدة للأولى، قال تعالى: { وما هم بمؤمنين يخادعون الله} (البقرة: 8-9).
وهذه الموارد الثلاثة تسمى لما يكون بين الجملتين فيها من الإتّحاد التام بـ: كمال الإتصال.
4 ـ أن يكون بين الجملتين اختلاف تامّ في الخبر والإنشاء أو اللفظ والمعنى، أو المعنى فقط، قال الشاعر: (وقال رائدهم: ارسوا نُزاولها...).
5 ـ أن لا يكون بين الجملتين مناسبة في المعنى ولا ارتباط، بل كل منهما مستقل، كقوله:
إنّما المرء بأصــغريه كلّ امرىء رهن بما لديه
وهذان الموردان يسميان لما بين الجملتين من الاختلاف التامّ بـ: كمال الانقطاع.
6 ـ أن يكون بينهما شبه كمال الإتصال، بأن تكون الجملة الثانية واقعة في جواب سؤال يفهم من الجملة الأولى، فتفصل عن الأولى كما يفصل الجواب عن السؤال، قال تعالى: { وما اُبرّىءُ نفسي إنَّ النفسَ لأمّارة بالسوء} (يوسف:53).
7 ـ أن يكون بينهما شبه كمال الإنقطاع، بأن تسبق الجملة جملتان، بينهما وبين الأولى مناسبة، ويفسد المعنى لو عطفت على الثانية، فيترك العطف، دفعاً لتوهّم كونها معطوفة على الثانية، كقوله:
وتظنّ سلمى أنّني أبغي بها بدلاً، أراها في الضلال تهيم
فـ(أراها) يفسد لو عطف على مظنون سلمى ولذا يترك العطف.
8 ـ أن تكون الجملتان متوسطة بين الكمالين مع قيام المانع من العطف، بأن تكون بينهما رابطة قوية، ولكن منع من العطف مانع: وهو عدم قصد التشريك في الحكم، قال تعالى: { وإذا خلوا الى شياطينهم قالوا إنّا معكم إنَّما نحن مستهزِءون الله يستهزىء بهم} (البقرة:14-15).
فجملة (الله يستهزىء بهم) لا يصح عطفها على جملة (إنّا معكم) لاقتضاء العطف أنه من مقول المنافقين، والحال أنه دعاء عليهم من الله.
كما أنه لا يصح عطفها على جملة (قالوا) لاقتضاء العطف مشاركتها لها في التقييد بالظرف، وأن استهزاء الله بهم مقيّد بحال خلوّهم إلى شياطينهم، والحال أن استهزاء الله غير مقيّد بهذه الحال، ولذا يلزم الفصل دون الوصل.
========
كتاب البلاغة : (المعاني . البيان . البديع) للشيرازي.
