الرئيسية
المنشورات
أ- فتح الباري لابن حجر
قال ابن حجر في الفتح بأنها على الوصل.قَوْله :"الْبَتَّة"مَعْنَاهُ الْقَطْع، وَأَلِفُهَا أَلْفُ وَصْلٍ. وَجَزَمَ الْكَرْمَانِيُّ بِأَنَّهَا أَلِفُ قَطْع عَلَى غَيْر الْقِيَاس، وَلَمْ أَرَ مَا قَالَهُ فِي كَلَام أَحَدٍ مِنْ أَهْل اللُّغَةِ. قَالَ الْجَوْهَرِيّ: الِانْبِتَات الِانْقِطَاع، وَرَجُل مُنْبَتٌّ أَيْ مُنْقَطِع بِهِ، وَيُقَال: لَا أَفْعَلُهُ بَتَّةً، وَلَا أَفْعَلُهُ الْبَتَّةَ- لِكُلِّ أَمْر لَا رَجْعَة فِيهِ، وَنَصْبُهُ عَلَى الْمَصْدَرِ . اِنْتَهَى. وَرَأَيْته فِي النُّسَخِ الْمُعْتَمَدَةِ بِأَلِفِ وَصْلٍ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وقال أيضا: أَمَّا قَوْله:"الْبَتَّة"- فَإِنَّهُ بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَصْدَر. قَالَ الْكَرْمَانِيُّ هُنَا: قَالَ النُّحَاة : قَطْع هَمْزَة الْبَتَّة بِمَعْزِلٍ عَنْ الْقِيَاس ا هـ. وَفِي دَعْوَى أَنَّهَا يُقَال بِالْقَطْعِ نَظَرٌ؛ فَإِنَّ أَلِف الْبَتَّة أَلِف وَصْل قَطْعًا. وَاَلَّذِي قَالَهُ أَهْل اللُّغَة الْبَتَّة الْقَطْع وَهُوَ تَفْسِيرهَا بِمُرَادِفِهَا لَا أَنَّ الْمُرَاد أَنَّهَا تُقَال بِالْقَطْعِ.
ب- كتاب الكليات لأبى البقاء الكفومي
وقولهم: ألبتة، أي أبت هذا القول قطعة واحدة ليس فيها تردد بحيث أجزم مرة وأرجع أخرى، ثم أجزم فيكون قطعتين أو أكثر، بل لا يثنى فيه النظر. وهو مصدر منصوب على المصدرية بفعل مقدر أي {بت} بمعنى {قطع}، ثم أدخل الألف واللام للجنس والتاء للمبالغة. والمسموع قطع همزته على غير القياس.
ج- تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي
ونقل شيخُنا عن الدَّمامينيّ في شرْحِ التَّسهيل: زَعَم في اللُّباب أنّه سُمع في البَتَّةِ قطعُ الهمزة. وقال شارحه في العُباب: إنّه المسموع. قال البَدْرُ: ولا أعرِفُ ذلك من جهةِ غَيرِهِما، وبالغ في رَدِّه وتَعقّبه وتَصدّى لذلك أيضا عبد المَلِكِ العِصاميُّ في حاشيته على شرح القَطْرِ للمصنِّف.
د- حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك
وأل في البتة لازمة الذكر، وقيل: يجوز حذفها، ولم يسمع فيها إلا قطع الهمزة والقياس وصلها. قاله في التصريح.
هـ - مجلة الجامعة الإسلامية:
همزة (البتة) همزة وصل، وبعضهم يجعلها همزة قطع، وكلاهما صحيح.
قال الأزهريُّ في التصريحِ بمضمونِ التوضيحِ 1/333 : " لم يُسْمع في ( ألبتة ) إلا قطع الهمزة ، والقياسُ وصلها ".
قال الزبيديُّ في التاجِ : "ولا أفعله أَلبتة، بقطع الهمزةِ كما في نسختنا، وضُبط في الصحاحِ بوصلها، ونُقل شيخِنا عن الدمامينيّ في شرحِ التسهيلِ: زعم في اللباب أنه سمع في ألبتة قطع الهمزة، وقال شارحه في العباب: إنه المسموع.
قال البدر: ولا أعرف ذلك من جهة غيرهما؛ وبالغَ في ردّه وتعقُّبهِ، وتصدى لذلك أيضا عبد الملك العصامي في حاشيته على شرحِ القطر للمصنف"
و عارضَ ذلك ابنُ حجرٍ فقال في الفتح (7/ 483) تحت الحديث(4220ـ فتح):
«(تنبيه):
قوله «البتّة» معناه القطع، وألفها ألف وصلٍ، وجزم الكرمانيّ بأنها ألف قطعٍ على غير قياس، ولم أر ما قاله في كلامِ أحدٍ من أهل اللغة.
قال الجوهري: الانبتاتُ الانقطاعُ، ورجلٌ منبتٌّ أي منقطع به، ويقال: لا أفعله بتّة ولا أفعله البتّة لكل أمر لا رجعة فيه، ونصبه على المصدر. انتهى
ورأيته في النسخ المعتمدة بألف وصل والله أعلم.»
وقيل أن للإمام العلامة الشريف أبي العباس أحمد بن المأمون البلغيتي العلوي الفاسي المتوفى حوالي سنة 1348 مُؤَلَّفٌ في الموضوع، رحمه الله تعالى .. ولم يتيسّر لنا تحصيلهُ
والأستاذِ محمدٍ العدنانيّ في كتابهِ (معجمُ الأخطاءِ الشائعةِ) ص33 ذكر أن في المسألة ثلاثة أقوال:
- قطع الهمزةِ، ونسبه لصاحب اللباب.
- وصل الهمزةِ، ونسبه للخليل وسيبويه وابن السكيت والجوهري وغيرهم.
- جواز الوجهينِ: ونسبه للزبيدي والآلوسي الكبير وغيرهما. ولم يرجّح قولاً منها .
وفي ( معجم الطُّلاب ، في الاعراب والاملاء ) لأيميل يعقوب صفحة 37
يقول : ألبتة... مصدر بتّ, بمعنى قطع .. تعرب مفعول مطلق ، لفعل محذوف منصوبا بالفتحة ....نحو, لاأكذب البتة, والمشهور أن همزتها همزة قطعٍ
أما الأستاذ الدكتور سليمان العيوني فقد أجاب بقولٍ مفيد وقال ( الأصلُ فيها القطعُ سماعاً, ويجوزُ وصلُها قياساً ) .
وهذا القول الذي يظهر من خلال مطالعةِ النُّصوصِ السَّابقة .. والجمع أفضل إن تمكَّنَ .. فيكونُ الأصلُ فيها القطعُ سماعاً ويجوزُ وصلُها قياساً كما ذكر ذلك الشيخ العيوني
قال سيبويه رحمه الله تعالى في باب ما يَنتصب من المصادر توكيداً لما قبله: "ومن ذلك قولك: (قَد قَعَدَ البتّةَ) ولا يُستعملُ إلاّ معرفةً بالألف واللام, كما أنَّ جَهْدَك وأَجِدَّك لا يُستعملان إلاَّ معرفةً بالإِضافة" ج1/ صـ379
وفي لسان العرب مادة (ب ت ت) "ولا أَفْعَلُه البَتَّةَ كأَنه قَطَعَ فِعْلَهُ قال سيبويه وقالوا قَعَدَ البَتَّةَ مصدر مُؤَكِّد ولا يُستعمل إِلا بالأَلف واللام ويقال لا أَفْعَلُه بَتَّةً ولا أَفعلهُ البَتَّةَ لكل أَمرٍ لا رَجْعة فيه ونَصْبُه على المصدر قال ابن بري مذهب سيبويه وأَصحابه أَن البَتَّةَ لا تكون إِلاَّ معرفة البَتَّةَ لا غَيْرُ وإِنما أَجازَ تَنْكِيرَه الفراءُ وَحْدَه وهو كوفيٌّ..."
وفي معجم قواعد العربية للدقر:
البَتَّة: تقول لا أفعلُه الْبَتَّةَ كأنه قَطع فِعْلَه، والبَتُّ: القَطْع ومَذْهبُ سيبويه وأصحابِه: لا يُستعملَ إلاَّ بالأَلِفِ واللاَّم لا غَيْر، وأجازَ الفَرَّاء الكُوفي وحدَه تنكيرَه فأجَاز" لا أفْعَلُه بَتَّةً" وإعرابُ "الْبَتَّة": مصدرٌ مؤكِّد.
والذي أذهب إليه أن القول بقطع الهمزة ضعيف جدا, وأن الصواب المنقول عن العرب هو وصلها لا غير, والدليل على ذلك أمور منها:
- لا يوجد خلاف منقول عن النحاة الأوائل في وصل همزتها وقطعها.
- الخلاف المنقول في تعريفها وتنكيرها, والأصل في ذلك أن تكون همزة وصل, وإلا لاعترض على من يقول بأنها معرفة بأن هذه الألف واللام ليست تعريفا لـ(بتة) إذ لا نظير لها.
- كلام سيبويه واضح أنه لا يعرف فيها إلا التعريف, وكما سبق فإن التعريف بهمزة الوصل لا القطع.
- ما ذكره الدماميني –ورده- متأخر حتى لو سمع من أحد النحاة.
- حرص النحاة على نقل الأقوال الشاذة -وأعنى قطع همزة التعريف- ولم يقل بذلك أحد منهم.
وأظن أن القول بالقطع وهم من أحد المتأخرين, لأن معنى البتّ القطع فربما ظن أحدهم أنه يعني بالقطع همزة (البتة) فنقلها على أنها رواية عن العرب, والله تعالى أعلم
قال سيدنا سيبويه - رحمه الله تعالى وعفا عنه وأقعده فسيح جناته -:
"قعد البتة، ولا يستعمل إلا معرفة بالألف واللام..."، وعلى هذا فهي وصل.
وقال ابن بري:
"ومَذْهبُ سيبويه وأصحابِه أن البتة لا يُستعملَ إلاَّ بالأَلِفِ واللاَّم - أي معرفة - لا غَيْر، وأجازَ الفَرَّاء الكُوفي وحدَه تنكيرَه، فأجَاز:لا أفْعَلُه بَتَّةً"، فحذف الألف واللام منها دليل على صلتها لا قطعها.
وفي تصريح الشيخ خالد الأزهري:
ألبَتَّة: بقطع الهمزة سماعًا، والقياس وصلها، وعنه نقل الخضري في حاشيته على ابن عقيل، والصبان في حاشيته على الأشموني.
وفي تاج العروس:
لا أَفْعَلُه ألْبَتَّةَ بقطع الهمزة كما في نسختنا، وضُبِط في الصِّحاح بوصلها.
ومن العجيب أن الفقهاء إذا ذكروا هذه الكلمة في كُتُبهم فإنهم يقولون: "ألبتة، بقطع الهمزة، على غير القياس".
ويمكن مراجعة الهمع 3 / 124، وحاشية الأمير على المغني 1 / 73.
