المعرب والمبني من الأسماء

المعرب والمبني من الأسماء
الأسماء يناسبها الإعراب وهو أصل فيها، لأن الاسم يدل بذاته على معنى مستقل به - كما سبق - فهو يدل على مسمى؛ (أى: على شىء محسوس أو معقول، سميناه بذلك الاسم) وهذا المسمى قد يُسنَد إليه فعل، فيكون فاعلا له، وقد يقع عليه فعل، فيكون - مفعولا به. وقد يتحمل معنى آخر غير الفاعلية والمفعولية، ويدل عليه بنفسه...

وكل واحد من تلك المعانى يقتضى علامة خاصة به فى آخر الكلمة، ورمزًا معينًا يدل عليه وحده، ويميزه من المعانى الأخرى؛ فلا بد أن تتغير العلامة فى آخر الاسم؛ تبعًا لتغير المعانى والأسباب، وأن يستحق ما نسميه: "الإعراب" للدلالة على تلك المعانى المتباينة، التى تتوالى عليه بتوالى العوامل المختلف

ينقسم الاسم إلى قسمين :

1- المبنى. 2- المعرب

أولاً : المبنى : وهو ما أشبه الحروف.
وجوه شبه الاسم بالحرف


1- الشبه الوضعى : وهو شبه الاسم للحرف في الوضع ، كأن يكون الاسم موضوعا على حرف واحد ، كـ (التاء) في " ضربتُ " ، أو على حرفين ، كـ (نا) في " أكرمَنا " ، فالتاء فى " ضربتُ " أشبهت الحرف في الوضع في كونه على حرف واحد ، و (نا) فى " أكرمَنا " أشبهت الحرف في الوضع في كونه على حرفين.

2- الشبه المعنوى : وهو قسمان :

أ- ما أشبه حرفا موجوداً ، مثل : (متى) فإنها مبنية لشبهها الحرف في المعنى ، فإنها تستعمل للاستفهام نحو : متى تقوم ؟ ، وللشرط نحو : متى تقم أقم ، وفي الحالتين هي مشبهة لحرف موجود لأنها في الاستفهام كالهمزة ، وفي الشرط كـ "إن".

ب- ما أشبه حرفاً غير موجود ، مثل: (هنا) فإنها مبنية لشبهها حرفا كان ينبغي أن يوضع فلم يوضع ، وذلك لأن الإشارة معنى من المعاني فحقها أن يوضع لها حرف يدل عليها كما وضعوا للنفى (ما) ، وللنهي (لا) ، وللتمني (ليت) وللترجي (لعل) ونحو ذلك ، فبنيت أسماء الإشارة لشبهها في المعنى حرفا مقدراً.

3- الشبه النيابى : وهو شبه الاسم للحرف في النيابة عن الفعل وعدم التأثر بالعامل ، وذلك كأسماء الأفعال نحو : (دراك زيداً) ، فـ "دراك" مبنى لشبهه بالحرف في كونه يعمل ولا يعمل فيه غيره ، كما أن الحرف كذلك.

4- الشبه الافتقارى : وهو شبه الاسم للحرف في الافتقار اللازم ، وذلك كالأسماء الموصولة نحو (الذي) ، فإنها مفتقرة في سائر أحوالها إلى الصلة ، فأشبهت الحرف في ملازمة الافتقار فبنيت.

والحاصل أن البناء يكون في ستة أبواب المضمرات وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال والأسماء الموصولة.

.
وقليل من الأسماء مبنىّ. وأشهر المبنى منها عشرة أنواع (لكل نوع أحكامه التفصيلية فى بابه) وهى:

(1) الضمائر، سواء أكان الضمير موضوعًا على حرف هجائى واحد، أم على حرفين، أم على أكثر، مثل: انتصرتَ؛ ففرحنا، ونحن بك معجبَون.

(2، 3) أسماء الشرط، وأسماء الاستفهام؛ بشرط ألا يكون أحدهما مضافًا لمفرد؛ مثل: أين توجدْ أكرمْك. أين أراك؟ بخلاف: أىُّ خيرٍ تعملْه ينفعْك. أىُّ يومٍ تسافر فيه؟ لإضافة "أىّ" الشرطية والاستفهامية فى المثالين لمفرد، فهما معه معربتان.

(4) أسماء الإشارة التى ليست مثناة؛ نحو: هذا كريم، وتلك محسنة. بخلاف: "هذان كريمان، وهاتان محسنتان". فهما معربان عند التثنية؛ على الصحيح.

(5) أسماء الموصول غير المثناة، والأسماء الأخرى التى تحتاج بعدها - وجوبًا - إلى جملة أو شبهها؛ تكمل معناها، ولا تستغنى عنها بحال. فمثال الموصول: جاء الذى يقول الحق. وسافر الذى عندك، أو الذى فى ضيافتك.

ومن الأسماء الأخرى التى ليست موصولة ولكنها تحتاج - وجوبًا - بعدها إلى جملة: "إذا" الشرطية الظرفية؛ نحو: إذا تعلمتَ ارتفع شأنك، فلو قلت: جاء الذى... فقط، أو: إذا... فقط، لم يتم المعنى، ولم تحصل الفائدة. بخلاف جاء اللذان غابا، وحضرت اللتان سافرتا. فالموصول معرب - على الصحيح - لأنه مثنى.

(6) الأسماء التى تسمى: "أسماء الأفعال" وهى: التى تنوب عن الفعل فى معناه وفى عمله وزمنه، ولا تدخل عليها عوامل تؤثر فيها. مثل: هيهات القمر: بمعنى بَعُدَ جدًّا، وأفٍّ من المهمل، بمعنى أتَضَجَّرُ جدا، وآمين يا رب، بمعنى: استجبْ. فقد دلت كل كلمة من الثلاث على معنى الفعل، ولا يمكن أن يدخل عليها عامل قبلها يؤثر فيها بالرفع، أو النصب، أو الجر... بخلاف: سيرًا تحت راية الوطن، سماعًا نصيحة الوالد، إكرامًا للضيف.

فإن هذه الكلمات [سيرًا، وسماعًا، وإكرامًا، وأشباهها] تؤدى معنى فعلها تمامًا، ولكن العوامل قد تدخل عليها فتؤثر فيها؛ فتقول: سرنى سيرُك تحت راية الوطن، مدحت سيرَك تحت راية الوطن. طربت لسيرِك ... وكذا الباقى؛ ولذلك كانت معربة.

(7) الأسماء المركبة؛ ومنها بعض الأعداد؛ مثل: أحَدَ عَشَرَ... إلى تسعة عَشَرَ؛ فإنها مبنية دائمًا على فتح الجزأين. ما عدا اثنىْ عَشَرَ، واثنتىْ عشْرة؛ فإنهما يعربان إعراب المثنى.

(8 ) اسم "لا" النافية للجنس - أحيانًا - فى نحو: لا نافعَ مكروه.

(9) المنادى؛ إذا كان: مفردًا، عَلَمًا، أو نكرة مقصودة، مثل: يا حامدُ، ساعد زميلك، ويا زميلُ اشكر صديقك.

(10) بعض متفرقات أخرى؛ مثل: "كم"، وبعض الظروف؛ مثل: "حيثُ" والعَلَم المختوم بكلمة: "وَيْهِ"، وما كان على وزن "فَعَالِ" - فى رأى قَوِىّ - مثل: حَذَامِ، وقَطَام... (وكلاهما اسم امرأة). وكذلك أسماء الأصوات المحكية مثل: "قاقِ"، و "غاقِ"، فى نحو: صاحت الدجاجة قاقِ، ونعَب الغراب غاقِ...

ملاحظة: يجب الإعراب والتنوين فى كل اسم أصله مفرد مبنىّ، ثم سُمى به، كما لو سمينا رجلا بكلمة: "أمسِ" المبنية على الكسر فى لغة الحجازيين - أو بكلمة "غاقِ" التى هى فى أصلها اسم لصوت الغراب...

ثانياً : المعرب : وهو ما سلم من شبه الحروف.

ينقسم إلى :

1- صحيح : وهو ما ليس آخره حرف علة ، مثل : أرض.

2- معتل : وهو ما آخره حرف علة ، مثل : ليلى.

وينقسم أيضاً إلى :

1- متمكن أمكن ، وهو المنصرف ، مثل : زيد وعمرو.

2- متمكن غير أمكن ، وهو غير المنصرف نحو : أحمد ومساجد ومصابيح.

============
المصدر:
النحو الوافي
انظر كتاب شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (بتصرف).

1- من "النحو الوافي" للشيخ عباس حسن
الاسم يبنى إذا شابه الحرف مشابهة قوية فى أحد أمور أربعة:
أولها: الشبه الوضعى
بأن يكون الاسم موضوعًا أصالة على حرف واحد، أوعلى حرفين ثانيهما لِين، مثل: التاء، ونا، فى: جئتنا، وهما ضميران مبنيان؛ لأنهما يشبهان الحرف الموضوع على مقطع واحد كباء الجر وواو العطف وغيرهما من الحروف الفردية المقطع، أو ثنائية المقطع مثل، قد، هل، لم.
ثانيهما الشبه المعنوي
بأن يتضمن الاسم بعد وضعه في جملة معنى جزئيا غير مستقل، زيادة على معناه المستقل الذي يؤديه في حالة انفراده، وعدم وضعه في جملة. وكان الأحق بتأدية هذا المعنى الجزئي عندهم هو "الحرف". ومعنى هذا أن الاسم قد خلف الحرف فعلا، وحل محله في إفادة معناه، وصرف النظر عن الحرف نهائيا فلا يصح ذكره، ولا اعتبار أنه ملاحظ، فليس حذفه للاقتصار كحذف "في" التي تتضمنها أنواع من الظروف، أو حذف كلمة "من" التي تتضمنها أنواع من التمييز، فإن هذا التضمن في الظرف والتمييز لا يقتضي البناء كما يقولون؛ لأنه ليس باللازم المحتوم.
أما التضمن الذي يقتضي البناء عندهم فهو التضمن اللازم المحتم الذي يتوقف عليه المعنى الذي قصد عند التضمن، فيخرج الظرف والتمييز. وتدخل أسماء الشرط والاستفهام، مثل: متى تحضر أكرمك- ومتى تسافر؟
فكلمة : "متى" في المثال الأول تشبه الحرف "إن" في التعليق والجزاء، وهي في المثال الثاني تشبه همزة الاستفهام، فكلتاهما اسم من جهة، ومتضمنة معنى الحرف من جهة أخرى، فمتى الشرطية وحدها تدل على مجرد تعلق مطلق، ولكنها بعد وضعها في الجملة دلت عليه وعلى معنى في الجملة التي بعدها، وهو تعليق شيء معين بشيء آخر معين: أي: توقف وقوع الإكرام على وقوع الحضور، فحصول الأمر الثاني المعين مرتبط بحصول الأول المعين ومقيد به.
وهي وحدها في الاستفهام تدل على مجرد الاستفهام والسؤال من غير تقيد بدلالة على الشيء الذي تسأل عنه أو عن صاحبه أو غير ذلك، لكنها بعد وضعها فى الجملة دلت على معنى جزئى جديد؛ فوق المعنى السابق هو أن السؤال متجه إلى معنى محدد هو الحضور ومتجه إلى المخاطب أيضًا.
وكذلك اسم الإشارة مثل كلمة هذا؛ فإنها وهى منفردة تدل على مطلق الإشارة، من غير دلالة على مشار إليه أو نوعه؛ أهو محسوس أم غير محسوس؟ حيوان أم غير حيوان؟ لكن إذا قلنا: هذا محمد، فإن الإشارة صارت مقيدة بانضمام معنى جديد إليها هو الدلالة على ذات محسوسة الإنسان.
ثالثها: الشبه الاستعمالي
أ- النحو الوافي
بأن يكون الاسم عاملًا في غيره، ولا يدخل عليه عامل مطلقا يؤثر فيه، فهو كالحرف في أنه عامل غير معمول كأسماء الأفعال، مثل: هيهات القمر، وبله المنسيء، "فهيهات" اسم فعل ماض، بمعنى: بعد جدا، وفاعله القمر، و"بله": اسم فعل أمر بمعنى اترك، وفاعله ضمير تقديره أنت، و"المسيء" مفعول به.
وكلاهما قد عمل الرفع في الفاعل، كما أن "بله" عملت النصب في المفعول به، ولا يدخل على واحد من اسمي الفعل عامل يؤثر فيه.
ب- شرح ابن عقيل بتحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد
اسم الفعل ما دام مقصودا معناه لا يدخل عليه عامل أصلا، فضلا عن أن يعمل فيه، وعبارة الشارح كغيره توهم أن العوامل قد تدخل عليه ولكنها لا تؤثر فيه، فكان الأولى به أن يقول: "ولا يدخل عليه عامل أصلا" بدلا من قوله: "ولا يعمل فيه غيره".
وقولنا: "ما دام مقصودا منه معناه"- نريد به الإشارة إلى أن اسم الفعل إذا لم يقصد به معناه بأن يقصد لفظه مثلا فإن العامل قد يدخل عليه، وذلك كما في قول زهير بن أبي سلمى المزني:
ولنعم حشو الدرع أنت إذا دعيـ** ـت نزال ولج في الذعر
فنزال في هذا البيت مقصود بها اللفظ، ولذلك وقعت نائب فاعل، فهي مرفوعة بضمة مقدرة على آخرها منع من ظهوها اشتغال المحل بحركة البناء الأصلي.
ومثله قول زيد الخيل:
وقد علمت سلامة أن سيفي كريه كلما دعيت نزال
ونظيرهما قول جريبة الفقعسي:
عرضنا نزال فلم ينزلوا وكانت نزال عليهم أطم
إذا قلت: "هيهات زيد" مثلا فللعلماء في إعرابه ثلاثة آراء:
الأول وهو مذهب الأخفش، وهو الصحيح الذي رجحه جمهور علماء النحو أن هيهات اسم فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، وزيد: فاعل مرفوع بالضمة.
وهذا الرأي هو الذي يجري عليه قول الناظم إن سبب البناء في أسماء الأفعال كونها نائبة عن الفعل غير متأثرة بعامل لا ملفوظ به ولا مقدر.
والثاني وهو رأي سيبويه: أن هيهات مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع، فهو متأثر بعامل معنوي وهو الابتداء، وزيد: فاعل سد مسد الخبر.
والثالث وهو رأي المازني: أن هيهات مفعول مطلق لفعل محذوف من معناه، وزيد: فاعل به، وكأنك قلت: بعد بعدا زيد، فهو متأثر بعامل لفظي محذوف من الكلام.
ولا يجري كلام الناظم على واحد من هذين القولين الثاني والثالث.
وعلة بناء اسم الفعل على هذين القولين تضمن أغلب ألفاظه وهي الألفاظ الدالة على الأمر منه معنى لام الأمر، وسائره محمول عليه، يعني أن اسم الفعل أشبه الحرف شبها معنويا، لا نيابيا.

رابعها: الشبه الافتقاري
وذلك بأن يفتقر الاسم افتقارا لازما إلى جملة بعده أو ما يقوم مقامها كالصفة الصريحة في صلة أل أو إلى شبه جملة كالاسم الموصول، فإنه يحتاج بعده إلى جملة أو ما يقوم مقامها أو شبهها، تسمى جملة الصلة؛ لتكمل المعنى، فأشبه الحرف في هذا؛ لأن الحرف موضوع غالبا لتأدية معاني الأفعال وشبهها إلى الأسماء، فلا يظهر معناه إلا بوضعه في جملة، فهو محتاج إليها دائما. فاسم الموصول يشبهه من هذه الناحية فى أنه لا يستغني مطلقًا عن جملة بعده، أو ما ينوب عنها، أو شبهها، يتم بها المعنى.

خامسها: الشبه اللفظى
أ- النحو الوافي
زاده بعضهم ومثَّل له بكلمة "حاشا" الاسمية قائلا: إنها مبنية لشبهها "حاشا" الحرفية فى اللفظ، وكذا بكلمة "علَى" الاسمية، و"كلاّ" بمعنى "حقًّا. و"قَدْ" الاسمية.
وقيل: إن الشبه اللفظى مجوّز للبناء لا محتم له، وعلى هذا يجوز فى الأسماء السابقة أن تكون معربة تقديرًا كإعراب الفتى ما عدا "قَدْ" فإنها تعرب لفظًا كما سبق.
ب- شرح ابن عقيل بتحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد
وزاد ابن مالك أيضا نوعا سادسا سماه الشبه اللفظي، وهو: أن يكون لفظ الاسم كلفظ حرف من حروف المعاني، وذلك مثل "حاشا" الاسمية، فإنها أشبهت "حاشا" الحرفية في اللفظ.