أسلوب الاشتغال

الاشْتغال
حَقِيقَةُ الاشْتِغال


أنْ يَتَقدَّم اسمٌ وَيَتَأخَّرَ عنْه عاملٌ (1) مُشتَغِلٌ عن الاسم المتقدِّم بعمله في ضَميرِه ، أو في سَبَبِ(2) ضمِيره ، بواسطةٍ أو بِغيْرِهَا ، ويكونُ العاملُ بحيث لو سُلِّطَ على الاسم المتَقَدِّم لنصَبَه لَفظاً أو مَحَلاً.

نحو : "محمداً كلمتُه" و "هذا علَّمْتُه" أي : كلمتُ محمداً كلمته ، وعَلَّمتُ هذا عَلَّمته ، وحينَئذٍ فيُضمَرُ للاسم السَّابِق إذا نُصِب عَامِلٌ مُنَاسِب للعَامِل الظاهر ، ومناسبتُه له:

- إمَّا بكونِه مِثْلَه كما مرّ.

- أو مُرادِفَه نحو : "هَاشِماً مَرُرْتُ به" تقديره : جاوزتُ هاشماً.

- أو لازمَه نحو : "عليّاً ضربتُ عَدُوَّه" ، فيقدر "أَكْرَمْتُ عليّاً أو سررتُ عليّاً" ؛ لأنَّه اللازمُ لضَرْب العَدُوّ.

شرْطُ الاسمِ المتقدم ، وشَرْط العاملِ


- شرطُ الاسمِ المُتَقدِّمِ أن يكونَ قابلاً للإضمارِ ، فلا يقعُ الاشتغالُ عن حالٍ ولا تَمْييزٍ

- وشَرْط العاملِ المَشْغُولِ أن يَصْلُح للعمل فيما قَبْله ، فلا يكونُ صِفةً مٌشَبَّهَةً ، ولا مَصْدَراً ، ولا اسمَ فِعلٍ ، ولا فِعْلاً جَامِداً كَفِعْلي التَّعَجُّب ، وألاَّ يُفْصَلَ بينه وبين الاسم السابق بأجْنبي.

حكمُ الاسمِ السابق


الأصلُ أنَّ ذلك الاسم يَجوزُ فيه وَجْهان :

أحدهما : رَاجحٌ وهو الرفعُ بالابتداءِ ، لِسَلامَته من التقدير.

الثاني : مَرْجُوحٌ وهو النَّصْبُ ، لاحتياجه إلى تقدير فعلٍ موافقٍ للمذكور ، أو مُرادِفٍ له ، أو لازمٍ مَحْذُوفٍ وجوباً ، فما بعده لا محل له لأنه مُفَسِّر.

وقد يَعرِضُ له ما يُوجِبُ نَصْبَه، أو رَفعَه، أو يٌرجِّحُ أحَدَهما، أو يُسوِّي بينهما فله حينئذٍ خمسُ أحوال :

1- وُجُوبُ النَّصْب :

يجبُ نصبُ الاسمِ المتقدّم إذا وقعَ بعد "أَدَاةٍ تَخْتَصُّ بالفعل كأدوات التَحْضيض" نحو "هَلاّ أحاكَ أكرمتَه" و "أدَواتِ الاستِفهام" غير الهمزة نحو "هل المدينةَ رَأيتَها" و "متى عَمْراً لقيتَه" و "أدوات الشَّرط" نحو "حَيْثُما عَلياً تَلْقَهُ فأكرِمْه" ؛ إلاَّ أنَّ الاشتغالَ لا يقعُ بعد أدوات الشَّرط والاستِفهامِ إلاَّ في الشعر إلاّ إذا كانت أداةُ الشرطِ "إذا" مطلقاً أو "إن" والفعلُ ماضياً فيقع في النثرِ والنظمِ نحو "إذا السائلَ لَقِيتَه أو تَلْقاه فتصَّدق عليه" و "أنِ المِسكينَ وجدتَه فارفقْ بحاله".

2- وجوبُ الرفع : يجب رفعُ الاسمِ المتقدِّم في مَوْضِعين :

(أ) أنْ يَقَع الاسمُ بعدَ أداةٍ تختص بالدخُول على المبتدأ كـ "إذا الفُجَائِية" نحو : "خَرجتُ فإذا الجَوُّ مَلأَهُ الغُبار" و "ليتَ" المقرونة بـ "مَا" نحو "ليْتَما خالدٌ زُرْتَهُ" لأنَّ "إذا" المفاجأة و "ليْتَ" المكفوفة لا يَليهما فِعلٌ، ولو نَصَبت مَا تَعدهُما كان على تقدير الفعل، ولا يتأتَّى ذلك.

(ب) أن يقعَ بعدَ الاسمِ المُشتَغَل عنه أدَاةٌ لا يَعملُ ما بعدها فيما قبلها نحو "خالِدٌ إن عَلَّمتَه يكافَئك" و "مدارسُ العِلم هَلاَّ زُرْتَها".

3- رُجحانُ النَّصْب : يَرْجَحُ نصبُ الاسمَ المتقدم في خمسةِ مواضِع:

(أ) أن يَقعَ قبلَ فعلٍ طَلَبيّ وهو "الأمرُ والدعاءُ" ولو بصيغةِ الخَبَر، والفعل مقرون بأداة الطلب، نحو "خليلاً أرشدْه" و "محمداً رحمَه اللَّهُ" و "خالداً ليُكرمْه صديقهُ" و "محموداً لا تُهْمِله".

وإنما وجب الرفعُ في نحو "محمدٌ أكْرِم به". لأن الضمير في "به" محلُّه الرفع لأنه في حقيقته فاعل.

(ب) أن يقعَ الاسمُ بعد أداةِ يَغلبُ دخولُها على الأفعال كـ "همزة الاستفهام" نحو : (أَبَشَراً مِنَّا واحِداً نَتَّبِعُه).

فإن فصَلْتَ الهمزةَ فالمختار الرفع نحو "أأنتَ محمدٌ تُكَلِّمُه" ؛ إلا في الفصل بالظرف نحو "أكلَّ يومٍ ولدَك تَزْجُرُه" لأنَّ الفصلَ به لا تُعتَدُّ به ومثلُ الهمزة النفيُ بـ "ما" أو "لا" أو "أن" نحو "ما عَدُوَّك كلَّمتُه" أو "لا أخَاك رأيتُه" أو "أنْ زيداً رَأَيْتَه" ومنها: "حَيْثُ" نحو "حيْثَ زَيْداً تَلْقاه فأكْرِمْه" لأنَّها تُشْبِه أدَوَات الشرط فلا يَليها في الغالِب إلا فِعْل. فإن اقترنت بـ "ما" صَارت أداة شَرط واختَصَّتْ بالفعل.

(ج) أن يقع الاسمُ بعدَ عاطفٍ مسبوق بجملةٍ فعليةٍ، وهو غَيرُ مفصُول بـ "أما" نحو : "لقيتُ زيداً ومحمداً كلمتُه" ، ليَكونَ منعَطفِ الفعلِ على مثله ، وهو أنسبُ ، بخلاف "أصْلَحتُ الأَرضَ وأَمَّا الشجرُ فسقَيْتُه" لأَنَّ "أما" تَقْطَعُ ما تعدَها عما قبلها فيُختار الرَّفعُ، و "حتَّى ولَكن وبَل" كالعاطف نحو "حدَّثْتُ أهلَ المَحْفِلِ حتى الرئيسَ حَدَّثته" و "ما رأيتُ محمداً ولكن خَالِداً رأيت أَخَاه".

(د) أن يُجاتَ به اسْتِفْهامٌ عن منصوب نحو "خالداً اسْتشَرتُه" جواباً لمن سأَلك "من اسْتَشَرت؟".

(هـ) أن يكون النصبُ لا الرفعُ نصّاً في المقصود نحو : (إنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ) ، إذ لو رفع "كل" لأَوهم أن جملةَ خَلَقناه صفةٌ لشيْءٍ، و "بقَدَر" خَبَرٌ عن كل (فيهم أن الذي يقدر هو الشيء الموصوف بخلق الله، وأن هناك شيئاً ليس مخلوقاً له، وهو خلاف الواقع، وإنما لم يتوهم ذلك في النصب لأن "خَلَقناه" يتعين أن يكون مفسِّراً للعامل المحذوف لا صفة لشيء لأن الوصفَ لا يعملُ فيما قبله، فلا يُفَسِّر عاملاً) ، ومن ثَمَّ وَجَبَ الرفعُ في قوله تعالى: (وكلُّ شَيْءٍ فَعَلوه في الزُّبُر) ، وأن الفعل صفَة.

4- استواء الرَّفعِ والنَّصب :

يَستَوي الرفعً والنَّصب في الاسمِ المُتَقدم إذا وَقَع الاسمُ بعد عاطف تَقَدَّمتهُ جُملةٌ ذاتُ وجْهين (الجملة ذات الوجهين : هي جملة صدرها اسم وعجزها فعل كالأمثلة الواردة) بشرط أن يكون في الجملة المُفسَّرة ضميرُ المبتَدأ ، أو تكون معطوفة بالفاء نحو "عَليٌّ سافَرَ وحَسَناُ أكْرمْتُه في داره" (الهاء في داره تعود على المبتدأ وهو علي) أو "فحَسناً أكرمتُه" أو "حسَنٌ" بالنصب والرفعُ فيهما لحُصولِ المُشاكلة في كِلا الوَجهين.

5- رُجحانُ الرفع على النَّصب :

يَتَرَجَّح الرفعُ على النَّصبِ في غير المَواضِعِ المُتَقَدِّمة.

المشتَغِلُ يَكونُ فعلاً أو اسماً


كل ما مَرَّ مِنَ الاشْتِغَال يَتَعلَّقُ بالأفعال المشتغِلةِ فيما بَعدَها عما قَبْلها ، أما الاسم فقد يَشْتَغِلُ بشروط ثلاثة :

(1) أن يكُونَ وَصْفاً .

(2) عَامِلاً .

(3) صَالِحَاً للعمل فيما قَبْلَه نحو "الكتابَ أنا قَارِئُه الآنَ أو غَداً".

فيخرجُ بالشرط الأول اسمُ الفعلُ والمصدرُ نحو "محمدٌ عَلَيْكه وأخوك إحتراماً إياه" ، وبالشَّرط الثاني: الوَصْفُ للمُضِيّ لأنَّه لا تَعملُ نحو "البابُ أَنا مُصْلِحُه أمسِ" ، وبالثالث: الصفةُ المشبَّهة نحو "وجهُ الأب محمدٌ حسنُه"(3)

رابطةُ الاشتغال


لا بُدَّ في صِحةِ الاشْتِغَال من رَابِطةٍ بين العامل والاسمِ السَّابق ، وتحصل "الرابطة" بضمِيرِه المتصلِ بالعاملِ، نحو "تَكراً أكرمته".

أو بضَمِيره المنفصل من العامل بحرف جَر نحو "عليّاً مررتُ به" ، أو باسمِ مضافٍ للضميرِ نحو "محمداً كلمتُ أخاه" ، أو باسمِ أَجْنَبِيٍّ أُتْبعَ بِتَابع مُشتَمِلٍ على ضمِير الاسم بشرطِ أن يَكُونَ التابعُ نعتاً له نحو "خالداً استشرتُ رجلاً يُحبُّه" أو عطفاً بالواو نحو "محمداً علمتُه عَمْراً وأَخَاه"، أو عطفَ بيان نحو "خالداً كلَّمت علياً صديقه" لا بَدَلاً ؛ لأنَّه في نية تَكرار العاملِ، فتخلو الجملة الأولى من الرابط.

-------------------------
(1) المراد بالعامل هنا: فعلٌ متصرف أو اسمُ فاعل أو اسم مَفْعول فقط.
(2) سبب ضميره: هو الاسمُ الظاهرُ المضافُ إلى ضميرِ الاسمِ السابق نحو "علي أكْرمْتَ ابنَه" و "ابنه" هو السبب.
(3) و "وجهُ" واجب رفعهُ بالابتداء، وجملة "محمد حسنُه" خبره، ولا يجوز نصبهما لأن الصفةَ وهو "حَسن" لا تعمل فيما قبلها، وهذا التركيب وإن مثل به عُلماء النحو فهو بعيد عن فصاحة العربية وأصل التركيب محمد حسنٌ وجهُ الأب، فجرَّب النحاة أن يقدموا معمول الحَسَن ويُعيدوا عليه ضميرهُ ليرُوا هَل لا يَزال يَعمل فيه لفظ الحسن فقرروا أن الصفة المشبهة لا تعنل فيما قبلها فيتعين أن الاسمَ المتقدم هو مبتدأ ومن هنا جاء هذا التركيب.
=========
المصدر :
انظر كتاب " معجم القواعد العربية " للشيخ/ عبد الغنى الدقر.

كتاب
شرح قطر الندى

الاشتغال


باب الاشتغال يجوز في نحو زيدا ضربته أو ضربت أخاه أو مررت به رفع زيد بالابتداء فالجملة بعده خبر ونصبه بإضمار ضربت وأهنت وجاوزت واجبة الحذف فلا موضع للجملة بعده ويترجح النصب في نحو زيدا أضربه للطلب ونحو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما متأول وفي نحو والأنعام خلقها لكم للتناسب ونحو أبشرا منا واحدا نتبعه و ما زيدا رأيته لغلبة الفعل ويجب في نحو إن زيدا لقيته فأكرمه و هلا زيدا أكرمته لوجوبه ويجب الرفع في نحو خرجت فإذا زيد يضربه عمرو لامتناعه ويستويان في نحو زيد قام أبوه وعمرو أكرمته للتكافؤ وليس منه وكل شيء فعلوه في الزبر و أزيد ذهب به ش ضابط هذا الباب أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل عامل في ضميره ويكون ذلك الفعل بحيث لو فرغ من ذلك المعمول وسلط على الاسم الأول لنصبه مثال ذلك زيدا ضربته ألا ترى أنك لو حذفت الهاء وسلطت ضربت على زيد لقلت زيدا ضربت يكون زيدا مفعولا مقدما وهذا مثال ما اشتغل
فيه الفعل بضمير الاسم ومثاله أيضا زيدا مررت به فإن الضمير وإن كان مجرورا بالباء إلا أنه في موضع نصب بالفعل ومثال ما اشتغل فيه الفعل باسم عامل في الضمير نحو قولك زيدا ضربت أخاه فإن ضرب عامل في الأخ نصبا على المفعولية والأخ عامل في الضمير خفضا بالإضافة إذا تقرر هذا فتقول يجوز في الاسم المتقدم أن يرفع بالابتداء وتكون الجملة بعده في محل رفع على الخبرية وأن ينصب بفعل محذوف وجوبا يفسره الفعل المذكور فلا موضع للجملة حينئذ لأنها مفسرة وتقدير الفعل في المثال الأول ضربت زيدا ضربته وفي الثاني جاوزت زيدا مررت به ولا تقدر مررت لأنه لا يصل إلى الاسم بنفسه وفي الثالث أهنت زيدا ضربت أخاه ولا تقدر ضربت لأنك لم تضرب إلا الأخ واعلم أن للاسم المتقدم على الفعل المذكور خمس حالات فتارة يترجح نصبه وتارة يجب وتارة يترجح رفعه وتارة يجب وتارة يستوي الوجهان فأما ترجيح النصب ففي مسائل منها أن يكون الفعل المذكور فعل طلب وهو الأمر والنهي والدعاء كقولك زيدا اضربه و زيدا لا تهنه و اللهم عبدك ارحمه وإنما يترجح النصب في ذلك لأن الرفع يستلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ وهو خلاف القياس لأنها لا تحتمل الصدق والكذب ويشكل على هذا نحو قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فإنه نظير قولك زيدا وعمرا اضرب أخاهما وإنما رجح في ذلك النصب
لكون الفعل المشغول فعل طلب وكذلك قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما والقراء السبعة قد أجمعوا على الرفع في الموضعين وقد أجيب عن ذلك بأن التقدير مما يبتلى عليكم حكم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فالسارق والسارقة مبتدأ ومعطوف عليه والخبر محذوف وهو الجار والمجرور واقطعوا جملة مستأنفة فلم يلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ ولم يستقم عمل فعل من جملة في مبتدأ مخبر عنه بغيره من جملة أخرى ومثله زيد فقير فاعطه و خالد مكسور فلا تهنه وهذا قول سيبويه وقال المبرد أل موصلة بمعنى الذي والفاء جيء بها لتدل على السببية كما في قولك الذي يأتيني فله درهم وفاء السببية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها وقد تقدم أن شرط هذا الباب أن الفعل لو سلط على الاسم لنصبه ومنها أن يكون الاسم مقترنا بعاطف مسبوق بجملة فعلية كقولك قام زيد وعمرا أكرمته وذلك لأنك إذا رفعت كانت الجملة اسمية فيلزم عطف الاسمية على الفعلية وهما متخالفان وإذا نصبت كانت الجملة فعلية لأن التقدير وأكرمت عمرا أكرمته فتكون قد عطفت فعلية على فعلية وهما متناسبان والتناسب في العطف أولى من التخالف فلذلك رجح النصب قال الله تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها أجمعوا على نصب الأنعام لأنها مسبوقة بالجملة الفعلية وهي خلق الإنسان ومنها أن يتقدم على الاسم أداة الغالب عليها أن تدخل على الأفعال كقولك أيدا ضربته و ما زيدا رأيته قال تعالى أبشرا منا واحدا نتبعه
وأما وجوب النصب ففيما إذا تقدم على الاسم أداة خاصة بالفعل كأدوات الشرط والتحضيض كقولك إن زيدا رأيته فأكرمه و هلا زيدا أكرمته وكقول الشاعر لا تجزعي إن منفسا أهلكته فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي
وأما وجوب الرفع ففيما إذا تقدم على الاسم أداة خاصة بالدخول على الجملة الاسمية كإذا الفجائية كقولك خرجت فإذا زيد بضربه عمرو فهذ لا يجوز فيه النصب لأنه يقتضي تقدير الفعل وإذا الفجائية لا تدخل إلا على الجملة الاسمية وأما الذي يستويان فيه فضابطه أن يتقدم على الاسم عاطف مسبوق بجملة فعلية مخبر بها عن اسم قبلها كقولك زيد قام أبوه وعمرا أكرمته وذلك لأن زيد قام أبوه جملة كبرى ذات وجهين ومعنى قولي كبرى أنها جملة في ضمنها جملة ومعنى قولي ذات وجهين أنها اسمية الصدر فعلية العجز فإن راعيت صدرها رفعت عمرا وكنت قد عطفت جملة اسمية على جملة اسمية وإن راعيت عجزها نصبته وكنت قد عطفت جملة فعلية على جملة فعلية فالمناسبة حاصلة على كلا التقديرين فاستوى الوجهان وأما الذي يترجح فيه الرفع فما عدا ذلك كقولك زيد ضربته قال الله تعالى جنات عدن يدخلونها أجمعت السبعة على رفعه وقرئ شاذا بالنصب وإنما يترجح الرفع في ذلك لأنه الأصل ولا مرجح لغيره وليس منه قوله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر لأن تقدير تسليط الفعل على ما قبله إنما يكون على حسب المعنى المراد وليس المعنى هنا أنهم فعلوا كل شيء في الزبر حتى يصح تسليطه على ما قبله وإنما المعنى وكل مفعول لهم ثابت
في الزبر وهو مخالف لذلك المعنى فالرفع هنا واجب لا راجح والفعل المتأخر صفة للاسم فلا يصح له أن يعمل فيه وليس منه أزيد ذهب به لعدم اقتضائه النصب مع جواز التسليط

الاشتغال
تعريفه : هو انشغال العامل المتعدي بالعمل في ضمير يعود على الاسم المتقدم ، أو بما يلابس ضميره . نحو : محمدا أكرمته . وواجبك اكتبه .
163 ـ ومنه قوله تعالى : { وكل شيء فصلناه تفصيلا }1 .
وقوله تعالى : { والجبال أرساها }2 .
وقوله تعالى : { والقمر قدرناه منازلا }3 .
24 ـ ومنه قول عمرو بن كلثوم :
ملأنا البر حتى ضاق عنا وماء البحر نملؤه سفينا
ومما تجدر الإشارة إليه أن الاسم المتقدم على الفعل في الأمثلة السابقة ، لا نقطع فيه النصب بفعل محذوف يفسره ما بعده . إذ يجوز فيه الرفع على الابتداء ، والجملة بعده في محل رفع خبر ، إلا إذا توفرت فيه شروط معينة وجب فيه النصب .
فـ " محمدا " يجوز أن نعربه مفعول به لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور ، والتقدير : أكرمت محمدا أكرمته ، واكتب واجبك اكتبه ، وفصلنا كل شيء فصلناه ، وأرسى الجبال أرساها ، وقدرنا القمر قدرناه ، ونملأ ماء البحر نملؤه .
ويجوز أن نعربه مبتدأ ، والجملة بعده في محل رفع خبر .
أولا ـ المواضع التي يتعين فيها وجوب النصب للاسم المشغول عنه : ــ
يجب نصب الاسم المشغول عنه بفعل محذوف وجوبا يفسره الفعل المذكور إذا وقع بعد الأدوات التي تختص بالفعل . كأدوات الاستفهام ما عدا الهمزة ، وأدوات الشرط ، والتخصيص ، والعرض .
مثال الاستفهام : هل الواجب عملته ؟ وهل الخير فعلته ؟
مثال الشرط : إن محمدا صادفته فسلم عليه .
وإن درسك أهملته عاقبتك .
والتحضيض نحو : هلاّ الحق قلته . هلاّ العمل أتقنته .
والعرض نحو : ألا صديقا تزره ، ألا العاجز ساعدته .
ثانيا ـ المواضع التي يتعين فيها وجوب الرفع :
يجب رفع المشغول عنه إذا وقع مبتدأ ، وذلك في ثلاثة مواضع :
1 ـ بعد إذا الفجائية . نحو : خرجت فإذا الشوارع تغمرها السيول .
الشوارع : مبتدأ ، ولا يصح أن تكون مفعولا به لفعل محذوف ، لأن إذا الفجائية لم يوليها العرب إلا مبتدأ أو خبر .
164 ـ نحو قوله تعالى : { فألقاها فإذا هي حية تسعى }1 .
وقوله تعالى : { فإذا لهم مكر في آياتنا }2 .
فـ " إذا " الفجائية لا يقع بعدها إلا الجملة الاسمية {3} .
فإن نصبنا بعدها الاسم بفعل محذوف امتنع ذلك ، لأنها لا تختص بالدخول على الأفعال .
وعلى عكسها " إذا " التي للجزاء ، فهي لا تختص إلا بالدخول على الأفعال ، لأن
الجزاء لا يكون إلا بالفعل {1} .
165 ـ نحو قوله تعالى : { إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين }2 .
وقوله تعالى : { فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة }3 .
فإن جاء بعدها اسم رفعناه على تأويل فعل محذوف .
166 ـ نحو قوله تعالى : { وإذا الموءودة سئلت }4 .
وقوله تعالى : { وإذا الجنة أزلفت }5 . وقوله تعالى : { إذا الشمس كورت }6 .
والتقدير : فإذا سئلت الموءودة ، وقس عليه .
2 ـ بعد واو الحال . نحو : وصلت والشمس مائلة للمغيب .
ونحو : صافحت محمدا وخالد يبتسم . وينام الناس والجندي تسهر عيناه .
3 ـ قبل ما له الصدارة كأدوات الاستفهام ، أو الشرط ، أو التحضيض ، أو كم الخبرية ، أو لام الابتداء ، أو ما النافية ، أو ما التعجبية ، أو إن وأخواتها .
نحو : القلم هل أعدته لصاحبه ، والكتاب هل قرأته .
ونحو : محمد إن يحضر فبلغه تحياتي ، والدرس متى تحفظه تنجح .
ونحو : القصة هلاّ قرأتها ، والمقالة هلاّ كتبتها .
ونحو : عليّ كم أحسنت إليه ، وعبد الله كم جالسته .
ونحو : الكتاب لأنا اشتريته ، والواجب لأنا حللته .
ونحو : الكذب ما قلته ، والشر ما فعلته .
ونحو : الجو ما ألطفه ، والسماء ما أجملها .
ونحو : يوسف إني أكرمه ، وأخون لعلي أعرفه .
فكل الأسماء السابقة مبتدآت والجمل بعدها
محل رفع أخبار لها ، ولا يصح نصب تلك الأسماء بأفعال محذوفة يدل عليها الأفعال المذكورة ، لأن الأفعال الواقعة بعد الأدوات السابقة لا تعمل فيما قبل تلك الأدوات ، وما لا يعمل لا يفسر عاملا .
ثالثا ـ المواضع التي يتعين فيها ترجيح النصب :
يرجح نصب المشغول عنه في ثلاثة مواضع هي :
1 ـ أن يقع بعد الاسم المشغول عنه فعل طلبي : أمر ، أو نهي ، أو دعاء .
نحو : الدرس احفظه ، والصديق أكرمه .
ونحو : الواجب لا تهمله ، والكتاب لا تمزقه .
ونحو : عليا هداه الله ، وأحمد سامحه الله ، واللهم أمري يسره .
2 ـ أن يقع الاسم بعد : حتى ، وبل ، ولكن الابتدائيات .
نحو : صافحت الحاضرين حتى محمدا صافحته .
ونحو : ما عاقبت عليا ولكن يوسف عاقبته .
ونحو : ما شربت الشاي بل اللبن شربته .
3 ـ أن يقع بعد همزة الاستفهام . نحو : أ الكتاب قرأته ، وأمحمدا كافأته .
167 ـ ومنه قوله تعالى : { أ هؤلاء من الله عليهم من بيننا }1 .
وقوله تعالى : { قالوا أ بشرا منا واحدا نتبعه }2 .
4 ـ أن يقع الاسم جوابا لمستفهم عنه منصوب . نحو : عليا استقبلته .
في جواب من سأل : من استقبلت ؟
ونحو : التمر أكلته . في جواب : ماذا أكلت ؟
5 ـ أن يعطف الاسم المشغول عنه على جملة فعليه عمل فعلها النصب فيما بعده . نحو : شاهدت محمدا وعليا صافحته ، عاقبت المهمل والمجتهد كافأته .
168 ـ ومنه قوله تعالى : { ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك }1 .
فـ " رسلا " الثانية أجاز فيها النحاة النصب بفعل مضمر يفسره ما بعده .
وقوله تعالى : { ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم }2 .
والذئب أخشاه إن مررت به وحدي وأخشى الرياح والمطرا
الشاهد قوله : والذئب أخشاه . فنصب الذئب باعتباره مفعول به لفعل محذوف يفسره الفعل أخشى ، لأنه عطف على الجملة الفعلية في البيت الأول ، والتي نصب فيها الفعل مفعولا به وهي : لا أحمل السلاح ، ولا أملك رأس البعير .
والتقدير : وأخشى الذئب .
رابعا المواضع التي يتعين فيها ترجيح الرفع : ـ
يترجح رفع الاسم المشغول عنه في غير المواضع السابقة ، أي إذا لم يكن ما يوجب نصبه ، أو يرجحه ، أو يوجب رفعه .
نحو : المجتهد كافأته ، والمهمل عاقبته .
فقد رجح النحاة في الاسم الواقع قبل الفعل كما هو واضح في الأمثلة السابقة
على الابتداء ، والجملة بعده في محل رفع خبر .
وقد أجاز بعضهم نصبه على الاشتغال . فنقول : المجتهدَ كافأته . بنصب المجتهد ، ومحمدا أكرمته .
169 ـ ومنه قوله تعالى : { ذلك نتلوه عليك من الآيات }1 .
فـ " ذلك " جاز فيها أن تكون في موضع على الابتداء ، وهو الأرجح ، والنصب على الاشتغال ، وهو المرجوح .
ومنه قوله تعالى : { أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما }2 .
جاز في " أولئك " الرفع لأنها مبتدأ ، وخبره الجملة الفعلية ، وجاز فيه النصب بإضمار فعل يفسره ما بعده فيكون من باب الاشتغال . إير أن الوجه الأول أرجح .
وقد عللوا رجحان الوجه الأول بقولهم : أن من يقل : زيد ضربته . أفصح وأكثر شيوعا من قولهم : زيدا ضربته . بالنصب ، ولن معمول ما بعد حرف الاستقبال مختلف في جواز تقديمه في نحو : سأضرب زيدا ، وإذا كان كذلك فلا يجوز الاشتغال ، فالأجود الحمل على ما لا خلاف فيه {3} .
ومنه قوله تعالى : { وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به }4 .
فـ " ذلكم " يجوز فيها الرفع على الابتداء ، وخبره جملة وصاكم ، أو مفعول به منصوب على الاشتغال . والوجه الأول أحسن لما بينا آنفا من ترجيح الرفع على النصب في مثل هذه المواضع ، فتدبر ، والله أعلم .
خامسا ـ جواز الرفع والنصب :
يجوز في الاسم المشغول عنه الرفع والنصب إذا عطفنا على الجملة ذات الوجهين
والمقصود بالجملة ذات الوجهين : أنها الجملة التي صدرها اسم وعجزها فعل ،
فهي اسمية باعتبارها مبتدأ وخبر ، وفعلية باعتبارها مختومة بفعل ومعموله {1} .
نحو : محمد مسافر وعليٌّ أو عليا أنزلته عندي .
ونحو : خالد أخفق وإبراهيمَ أو إبراهيمُ كافأته .
ومنه قوله تعالى : { والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل }2 .
170 ـ وقوله تعالى : { والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان }3 .
فقد قرئ " القمر " بالرفع على الابتداء ، وقرئ بالنصب على الاشتغال {4} .
وقال العكبري : إنه في رواية الرفع محمول على " آية " ، أو على و الشمس {5}
أما " السماء " فقد قرأها الجمهور بالنصب على الاشتغال ، وقرأ أبو السمال بالرفع مراعيا مشاكلة الجملة الابتدائية ، أما الجمهور فقد راعوا مشاكلة الجملة التي تليه وهي " يسجدان " {6} .
يترجح رفع الاسم المشغول عنه في غير المواضع السابقة ، أي إذا لم يكن ما يوجب نصبه ، أو يرجحه ، أو يوجب رفعه .
نحو : المجتهد كافأته ، والمهمل عاقبته .
فقد رجح النحاة في الاسم الواقع قبل الفعل كما هو واضح في الأمثلة السابقة الرفع