سلسلة توضيح الألفية للشيخ عصام البشير

كذاك حذف ما بوصف ٍ خفضا*** كأنت قاض ٍ بعد أمر ٍ مِن قضى
كذا الذي جرّ بما الموصولَ جر *** كمرّ بالذي مررت فهو بر


وإن كان مجرورا فله حالتان:

الأولى أن يكون مجرورا بالإضافة: فلا يحذف إلا إن جر بإضافة اسم فاعل غير ماض؛ نحو: (فاقض ما أنت قاض) والتقدير: (ما أنت قاضيه).

والثانية أن يكون مجرورا بحرف الجر: فشرط جواز الحذف أن يجر الموصول بحرف مثله لفظا ومعنى، مع اتحاد متعلق الحرفين لفظا ومعنى. مثال: (ويشرب مما تشربون) التقدير (مما تشربون منه) وجاز الحذف لاتحاد الحرف الداخل على الموصول وعلى العائد، وهو (من)، ولاتحاد المتعلق وهو مادة (شرب).

ولا يجوز الحذف في نحو: (مررت بالذي غضبت عليه) لاختلاف الحرف (الباء وعلى).

ولا في نحو: (مررت بالذي فرحت به) لأنه وإن اتفق الحرف (الباء) فإن المتعلق مختلف (مر وفرح).

الخ.

انتهى باب الموصول، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
يليه إن شاء الله تعالى باب (المعرف بأداة التعريف)

باب المعرف بأداة التعريف:



أل حرفُ تعريف أو اللام فقط*** فنمط ٌ عرَّفت قل فيه: النَّمط


أداة التعريف هي: (أل) عند جمع من النحويين، وهي اللام وحدها عند آخرين.

وقد تُزاد لازما ً كاللات*** والآن والذين ثمّ اللات
ولاضطرارٍ كبَناتِ الأوبر*** كذا (وطبتَ النفسَ يا قيسُ السَّرِى)

وهذه الأداة قد تكون زائدة – أي لا تفيد التعريف – ولها حالتان:

أن تكون زائدة لازمة: وأمثلتها:

v بعض الأعلام: كاللات، والعزى، والسموأل، ونحو ذلك.
v (الآن): عند الناظم ومن وافقه.
v ما دخل عليه (أل) من الموصولات، مثل: الذي، والتي، والذين ..الخ.

أن تكون زائدة للضرورة، كدخولها على العلم في قول الشاعر:
ولقد جنيتُك أكمُؤاً وعساقِلا *** ولقد نهيتك عن بَناتِ الأوبر
أصلها (بنات أوبر) علم على نوع من الكمأة رديء الطعم. والعلم لا تدخل عليه (أل)، لأنه لا تجتمع معرفتان: العلمية و(أل). لكن هذه ضرورة.
وكدخولها على التمييز في قول الشاعر:
رأيتُكَ لما أن عرفتَ وجوهَنا *** صددْتَ، وطبتَ النفسَ يا قيسُ عن عمرِو
أصلها: (وطبتَ نفسا)، والتمييز – عند البصريين - لا يكون إلا نكرة، فدخول (أل) هنا ضرورة.

وبعض الاَعلام عليه دخلا*** للمح ما قد كان عنه نُقلا
كالفضل والحارث والنُّعمان*** فذكر ذا وحذفُه سيّان

وقد تكون (أل) الداخلةُ على العلم المنقول مفيدةً لَمْحَ ما نُقل عنه. فعند ذلك يجوز حذفها ويجوز ذكرها.
مثاله: (حارِث) صفة في الأصل (وهي صفةُ مَن يحرث)، فإذا سُمي به، جاز أن تذكر الألف واللام (فتقول: الحارث) إذا أردت الدلالة على لمح صفة الحرث، وجاز أن تحذفها (فتقول: حارث) إذا لم تشأ لمح الأصل.
ومثال ذلك أيضا: العباس، الحسن، الفضل، الضحاك، النعمان (هو في الأصل من أسماء الدم).. الخ.

وقد يصيرُ علما ً بالغَلَبه*** مضافٌ اَو مصحوبُ أل كالعقبة
وحذف أل ذي إن تناد أو تضف*** أوجِب، وفي غيرهما قد تَنحذف

بعض ما عُرف بالألف واللام غلب على بعض أفراده حتى صار علما عليه بالغلبة، فإذا أطلق لم يفهم غيره.
مثاله: العقبة والمدينة والأعشى والنجم (للثريا) والكتاب (لكتاب سيبويه عند النحاة)، وغيرها.
فهذه الألف واللام لازمة، إلا في حالة النداء أو الإضافة، فتقول في النداء: يا أعشى قيس، وتقول في الإضافة: مدينةُ النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد يكون العلم بالغلبة معرَّفا بالإضافة (كما سبق أنه يكون معرّفا بالألف واللام). وهذه الإضافة لا تفارقه في نداء ولا غيره.
مثاله:
ابن عمر: غلب على عبد الله بن عمر دون غيره من إخوته. ومثله ابن عباس وابن مسعود.


انتهى الباب، ويليه: باب الابتداء
أسأل الله التوفيق

باب الابتداء:

مبتدأ زيدٌ وعاذر ٌ خبرْ*** إن قلتَ: زيد ٌ عاذر ٌ منِ اعتذرْ
وأوّلٌّ مبتدأٌ والثاني*** فاعلٌّ اَغنى في أسار ٍ ذان
وقسْ، وكاستفهامٍ النفيُ، وقدْ*** يجوز نحو: فائز ٌ أولو الرَّشد


- المبتدأ قسمان:
1- مبتدأ له خبر نحو: (زيد عاذر من اعتذر): زيد مبتدأ، وعاذر خبره.
2- مبتدأ له فاعل سد مسد الخبر، وهو كل وصف استند إلى نفي أو استفهام ورفع مكتفىً به (أي ما تم الكلام به).
والمقصود بالوصف اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة.
مثال المعتمد على استفهام:
(أقائم الزيدان؟): قائم مبتدأ، والزيدان فاعل سد مسد الخبر.
(أسار ذان؟): سار مبتدأ، وذان فاعل سد مسد الخبر.
ومثال المعتمد على نفي:
(ما قائم الزيدون؟): قائم مبتدأ، والزيدون فاعل سد مسد الخبر.

فإن لم يتم الكلام به، لم يكن مبتدأ، نحو: (أقائم أبواه زيد). فالوصف هنا رفَع فاعلا هو (أبواه)، ولكنه لم يستغن به، إذ لا يتم الكلام إن وقفت على (أقائم أبواه)، وعليه فالمبتدأ هو (زيد)، و(قائم) خبره.
واعلم أن اشتراط أن يكون المبتدأ معتمدا على نفي أو استفهام هو مذهب البصريين إلا الأخفش. وأما الأخفش والكوفيون – ووافقهم الناظم – فجوزوا استعمال الوصف مبتدأ من غير تقدم نفي ولا استفهام.
فيجوز عندهم أن تقول: (فائز أولو الرَّشد): (فائز) مبتدأ، و(أولو) فاعل سد مسد الخبر.

والثانِ مُبْتدا وذا الوصفُ خبرْ*** إن في سوى الإفراد طبقا ً استقر

- الوصف إما أن يتطابق مع فاعله في الإفراد والتثنية والجمع وإما أن لا يتطابقا.
مثال التطابق في الإفراد: (أقائم زيد)، فيجوز في الإعراب وجهان: الأول: (قائم) مبتدأ، و(زيد) فاعل سد مسد الخبر؛ والثاني: (قائم) خبر مقدم، و(زيد) مبتدأ مؤخر.
ومثال التطابق في التثنية والجمع: (أقائمان الزيدان)، و(أقائمون الزيدون): فالوصف خبر مقدم، وما بعده مبتدأ مؤخر.
ومثال عدم التطابق: (أقائم الزيدان؟) و(أقائم الزيدون؟): فيتعين كون الوصف مبتدأ، وما بعده فاعل سد مسد الخبر.

ورفَعوا مبتدأً بالاِبتدا*** كذاك رفع خبر ٍ بالمُبتدا

- المبتدأ مرفوع بعامل معنوي وهو الابتداء، وأما الخبر فمرفوع بعامل لفظي وهو المبتدأ.
وهذا مذهب سيبويه وجماعة، وفي المسألة أقوال أخرى.

والخبرُ الجزءُ المتمُّ الفائده *** كاللهُ برٌّ والأيادي شاهده

- الخبر هو الجزء الذي تمت به الفائدة بعد المبتدأ الذي ليس وصفا.
مثاله:
الله برٌّ: فلفظة (برٌّ) خبر المبتدأ لأنه الجزء الذي تمت به الفائدة المرجوة من الكلام.
الأيادي شاهدة: (شاهدة) خبر المبتدأ.

ومفردا ً يأتي ويأتي جمله*** حاوية ً معنى الذي سيقت له
وإن تكن إيّاه معنىً اكتفى*** بها، كنطقي الله حسبي وكفى

- والخبر قسمان: جملة ومفرد.
فأما الجملة فنوعان:
الأول: أن تكون هي نفس المبتدأ في المعنى، كقولنا مثلا: (نطقي الله حسبي):
نطقي مبتدأ، وجملة (الله حسبي) خبره. وهذا الخبر هو نفسه معنى المبتدأ (المراد بالنطق المنطوق به).
ففي هذه الحالة لا تحتاج الجملة إلى رابط يربطها بالمبتدأ.
والثاني: ألا تكون هي نفس المبتدأ في المعنى، فلا بد من رابط يربطها بالمبتدأ.
وهذا الرابط قد يكون ضميرا، مثاله: (زيد قائم أبوه): (الهاء في (أبوه) ضمير عائد على (زيد)).
وقد يكون إشارة، مثل قوله تعالى: (ولباسُ التقوى ذلك خير)، فعلى قراءة الرفع في (لباس) يكون مبتدأ، خبره (ذلك خير)، وفي الخبر اسم الإشارة (ذلك) يعود على المبتدأ.
وقد يكون غير ذلك.

والمفرد الجامد فارغ ٌ وإنْ *** يشتقَّ فهْو ذو ضمير ٍ مستكنْ

- وأما المفرد فنوعان أيضا:
الأول: أن يكون جامدا، نحو: (هذا زيد)، فإنه يكون فارغا من الضمير.
وفي هذه المسألة خلاف.
والثاني: أن يكون مشتقا يجري مجرى الفعل كاسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، وأفعل التفضيل، فإنه يتحمل ضميره.
مثال: زيد قائم: الخبر يتحمل ضميرا مستترا تقديره (هو).

وأبرزَنْه مُطلقا ً حيثُ تلا*** ما ليس معناه له محصَّلا

ويجب إبراز هذا الضمير الرابط مطلقا – أي سواء أمن اللبس أم لم يؤمن – إذا وقع الخبر بعد مبتدأ، لا يكون معنى هذا الخبر محصِّلا – أي حاويا - لمعناه، وذلك إذا جرى الوصف على غير من هو له.
مثال الحالة التي لا يؤمن فيها اللبس:
تأمل هذا التركيب:
(غلام زيد ضاربه هو). تريد أن تخبر أن زيدا هو الضارب، وأن غلامه هو المضروب.
غلام: مبتدأ، وضارب: خبر، مع أن معنى هذا الخبر متعلق بزيد (لأنه هو الضارب) لا بالمبتدأ (غلام).
فلا بد من إبراز الضمير، لأنك لو لم تبرزه، فقلتُ (غلام زيد ضاربه) لانقلب المعنى المراد، وأصبح التركيب يفيد أن الغلام هو الضارب لا المضروب. فهنا لم يؤمن اللبس.

مثال الحالة التي يؤمن فيها اللبس:
(غلامُ هند ضاربته هي): تريد أن تخبر أن هند هي الضاربة، وأن غلامها هو المضروب.
فهنا أيضا جرى الوصف (ضاربته) على غير ما هو له، وهو الغلام.
لكن هنا أمن اللبس، لأن تاء التأنيث تدل على أن الوصف في المعنى لـ(هند) لا للغلام.

ومذهب البصريين – ومعهم الناظم هنا – أنه يجب إبراز الضمير في الحالتين معا. أما غيرهم، فإنما يوجبونه في حالة عدم أمن اللبس.

123- وأخبروا بظرف ٍ اَو بحرف جرْ*** ناوين معنى كائن ٍ أوِ اسْتَـقر

- ذكرنا أن الخبر يكون جملة، ويكون مفردا.
وبقي أن نعرف أنه يكون أيضا شبه جملة، أي: ظرفا أو جارا ومجرورا.
ومذهب الناظم أن هذا الظرف - أو الجار والمجرور - متعلق بمحذوف واجب الحذف هو الخبر. وهذا المحذوف إما:
من قبيل المفرد، مثل: (كائنٌ). أو من قبيل الجملة، مثل (استقرَّ) (تنبه: استقر جملة فعلية مكونة من فعل وفاعله الضمير المستتر).
مثال:
(زيد عندك): زيد مبتدأ، و(عندك) ظرف متعلق بخبر محذوف تقديره (كائنٌ) أو تقديره (استقر).
(زيد في الدار: زيد مبتدأ، و(في الدار) جار ومجرور متعلق بخبر محذوف تقديره (كائنٌ) أو تقديره (استقر).

124- ولا يكون اسم زمان ٍ خبرا*** عن جُثة ٍ، وإن يُفدْ فأخْبِرا


لا يخبر باسم زمان إلا عن أسماء المعاني، كقولنا: (الصوم غدا)، (الصوم مبتدأ، وهو من أسماء المعاني؛ و(غدا) اسم زمان)،
لا عن أسماء الذوات (وهو مقصود الناظم بقوله (عن جثة))، فلا تقول: (زيدٌ اليومَ).

ومذهب الناظم، أن الإخبار عن اسم الجثة بالزمان جائز إن أفاد، كقولنا مثلا: (نحن في شهر رجب)، أو كقولنا (الليلةَ الهلالُ)، أو (الرُّطبُ شهري ربيع) والأصل فيها: (طلوع الهلال الليلةَ) و(وجود الرطب شهرَيْ ربيع).

125- ولا يجوز الاِبتدا بالنّكره*** ما لم تُفد، كعندَ زيد ٍ نمره
126- وهل فتى ً فيكم؟، فما خلٌّ لنا*** ورجُلٌ من الكرام عندنا
127- ورغبة ٌ في الخير خيرٌ، وعملْ*** برٍّ يَزينُ، وليُقسْ ما لم يُقل

الأصل أن المبتدأ لا يكون إلا معرفة. ويجوز الابتداء بالنكرة إن أفادتْ، أي حصل بها فائدة، وذلك بأمور ذكر الناظم من أمثلتها ستاًّ، وهي:
1- أن يتقدم الخبر عليها، ويكون ظرفا أو جارا ومجرورا، نحو: (عند زيد نمرة): عند ظرف متعلق بخبر محذوف تقديره (كائنة) أو (استقرت)، ونمرة مبتدأ مؤخر، وهو نكرة. ونحو: (في المسجد مصلٍّ): (في المسجد) جار ومجرور متعلق بخبر محذوف و(مصل) مبتدأ مؤخر.
2- أن يتقدم عليها استفهام، نحو: (هل فتى فيكم؟).
3- أن يتقدم عليها نفي، نحو: (ما خل لنا).
4- أن تكون نكرة موصوفة، نحو: (رجل من الكرام عندنا)، أو (لعبد مؤمن خير من مشرك): عبد مبتدأ نكرة، وسوغ الابتداء بها كونها موصوفة.
5- أن تكون عاملة عمل الفعل، نحو: (رغبة في الخير خير)، أو (أمر بمعروف صدقةٌ): رغبة وأمر كلاهما مصدر، والمصدر يعمل عمل فعله.
6- أن تكون مضافة، نحو: (عمَلُ بر يزينُ).
ويقاس على هذه الأمور المذكورة هنا، ما لم يذكر. وقد أوصلها بعض النحويين إلى قريب من أربعين موضعا، وكلها راجعة إلى أصل الإفادة.

ترتيب المبتدأ والخبر

128- والأصلُ في الأخبار أن تُؤخرا *** وجوّزوا التقديمَ إذْ لا ضَررا


الأصل أن المبتدأ يتقدم في ترتيب الذكر على الخبر، فتقول: زيد شجاع.
زيد: مبتدأ
وشجاع خبره.
ولكن يجوز تقديم الخبر وتأخير المبتدأ، إذا أمن اللبس.
فيجوز قولنا مثلا:
- في الدار زيد: زيد مبتدأ مؤخر، و(في الدار) جار ومجرور متعلق بخبر محذوف.
- مشنوءٌ من يشنؤك: أصلها: (مَن يشنؤك مشنوء) - مشنوء: خبر مقدم.

بعد أن ذكرنا جواز تقدم الخبر على المبتدأ، بقي لنا أن نعرف حالتين:
أولاهما: يجب فيها تأخير الخبر.
والثانية: يجب فيها تقديمه.



129- فامنعه حين يستوي الجزآن *** عرفاً ونكراً عادِمَيْ بيان
130- كذا إذا ما الفعلُ كان الخبرا *** أو قُصد استعماله منحصرا
131- أو كان مسندا لذي لام ابتدا *** أو لازم الصدر كمن لي منجدا

فأما الحالة الأولى، فذكر الناظم خمسة مواضع:
1- أن يكون المبتدأ والخبر كلاهما معرفة أو كلاهما نكرة، ولا يوجد دليل يبين المبتدأ من الخبر.
مثال: (زيدٌ أخوك) إن أردت أن تخبر عن زيد بأنه أخو مخاطبك. ولا يجوز هنا تقديم الخبر، لأنه يكون آنذاك هو المبتدأ، لعدم الدليل على تمييز المبتدأ من الخبر.
أما في نحو: (أبو يوسف أبو حنيفة) فلا يضر تقديم الخبر، لوجود القرينة الخارجية الدالة على أن المرادَ تشبيهُ أبي يوسف بأبي حنيفة لا العكس.
2- أن يكون الخبر فعلا رافعا لضمير مستتر، نحو: (زيد قام)
فالجملة الفعلية من الفعل وفاعله الضمير في محل رفع خبر المبتدأ.
ولو قدمته فقلت: (قام زيد) لكان من باب الفعل والفاعل، لا من باب المبتدأ والخبر.
3- أن يستعمل الخبر منحصرا بإنما أو إلا، نحو: (إنما أنت نذير) أو (وما محمد إلا رسول).
فلا يجوز فيهما تقديم الخبر – إلا في حال الضرورة الشعرية.
4- أن يقترن المبتدأ بلام الابتداء، نحو: (لزيد قائم)، فلا يجوز تأخيره – في غير حال الضرورة - فتقول: (قائم لَزيد)، لأن اللام لها صدر الكلام وجوبا.
5- أن يكون المبتدأ له صدر الكلام، فلا يجوز تقديم الخبر عليه. مثاله: أن يكون المبتدأ اسم استفهام، نحو: (مَن لي منجدا؟).
من: مبتدأ
لي: جار ومجرور متعلق بخبر محذوف
مُنجدا: حال منصوب.
ولا يجوز أن تقول: (لي مَن منجدا؟).

132- ونحوُ عندي درهمٌ ولي وطرْ*** مُلتزمٌ فيه تقدّم الخبر
133- كذا إذا عاد عليه مُضمر*** مما به عنه مُبينا يخبر
134- كذا إذا يستوجبُ التصديرا*** كأين من علِمتُه نصيرا
135- وخبرَ المحصور قدّمْ أبدا*** كما لنا إلا اتباعُ أحمدا

الحالة الثانية: هي التي يجب فيها تقديم الخبر. وقد ذكر الناظم أربعة مواضع وهي:

- أن يكون المبتدأ نكرة، والخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، نحو: عندي درهم، ولي وطر. فلا تقول (درهم عندي) ولا (وطرٌ لي). لكن يجوز التقديم والتأخير معا، إذا وُجد مسوغ للابتداء بالنكرة، نحو: (رجل كريم عندي)، و(عندي رجل كريم).

- أن يعود على الخبر ضمير من المبتدأ، نحو قوله تعالى: (أم على قلوب أقفالها؟) أقفال: مبتدأ، والضمير عائد على (قلوب) التي هي جزء من الخبر: (على قلوب). فلا يجوز: (أم أقفالها على قلوب؟).

- أن يكون الخبر مما يلزم صدر الكلام، نحو: (أين من علمته نصيرا؟) فأداة الاستفهام (أين) خبر مقدم، والموصول (مَن) مبتدأ مؤخر. والاستفهام يستوجب تصدير الكلام به.

- أن يكون المبتدأ محصورا بإلا بعد النفي، أو بإنما، نحو: (ما لنا إلا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم): (اتباع) مبتدأ مؤخر، و(لنا) خبر مقدم.
ونحو: (إنما في الدار زيد). (زيد) مبتدأ مؤخر.

136- وحذفُ ما يُعلم جائزّ كما*** تقول (زيدٌ) بعد: (من عندكما؟)
137- وفي جواب: (كيف زيدٌ؟) قل: (دنفْ)*** فزيدٌ استُغني عنه إذ عُرف.

يجوز حذف كل من المبتدأ والخبر إذا كان معلوما.
مثال حذف الخبر، قولك: (زيدٌ) في جواب من سأل: (مَن عندكما؟). وتقدير المحذوف: (زيد عندنا).
ومثال حذف المبتدأ، قولك: (دنفٌ) في جواب من سألك: (كيف زيدٌ؟). والتقدير: (زيدٌ دنفٌ). (الدنف هو المريض).

138- وبعدَ لولا غالبا حذفُ الخبرْ*** حتمٌ، وفي نصِّ يمين ذا استقرْ
139- وبعدَ واو عيّنتْ مفهومَ معْ*** كمثلِ (كلُّ صانع ٍ وما صنعْ)
140- وقبل حالٍ لا يكون خبرا*** عن الذي خبرُه قد أُضمرا
141- كضَربيَ العبدَ مُسيئا ً، وأتمْ*** تبيينيَ الحقَّ مَنوطا ًبالحِكمْ

ذكر الناظم في البيتين السابقين متى يحذف كل من المبتدأ والخبر جوازا.
وفي هذه الأبيات ذكر المواضع التي يجب فيها حذف الخبر، ولم يذكر المواضع التي يجب فيها حذف المبتدأ.

ومواضع حذف الخبر وجوبا هي:
- أن يكون الخبرُ لمبتدأ بعد (لولا)، نحو: (لولا زيد لأكرمتُك). (زيد) مبتدأ، وخبره محذوف تقديره: (موجودٌ). ويجوز إبقاء الخبر في مثل هذا على سبيل الشذوذ.
وهنالك مذهب آخر للنحويين في هذه المسألة، وهو التفريق بين حالين للخبر:
أولاهما: أن يكون كونا مطلقا – أي دالا على مجرد الوجود، دون زيادة أخرى – فيجب حذفه كما في المثال السابق.
والثانية: أن يكون كونا مقيدا، فيجب ذكره إن لم يوجد ما يدل عليه. نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لولا قومك حديثٌ عهدهم بكفر لنقضتُ الكعبة..) قومك: مبتدأ، و(حديثٌ ..) خبره. ومثاله أيضا: (لولا زيدٌ سالمنا ما سَلِم): (زيد) مبتدأ، والجملة الفعلية (سالمنا) خبر. ومثاله قول الشافعي:
ولولا الشعر بالعلماء يزري *** لكنت اليوم أشعر من لبيدِ
الشعر مبتدأ، وجملة (بالعلماء يزري) خبر.
أما إذا وجد ما يدل عليه، فيجوز حذف الخبر وذكرُه، نحو: (لولا أنصار زيد حَموهُ ما سَلم).
فحذفُ الخبر هنا - وهو جملة (حَمَوه) – وذكره سيان من جهة المعنى.

- أن يكون المبتدأ صريحا في اليمين، نحو: (لَعمرُك لأفعلن) أو (يمينُ الله لأفعلن).

- أن يكون المبتدأ معطوفا عليه اسم بواو هي نص في المعية، نحو: (كلُّ صانع وما صنع)، ونحو:(كلُّ رجل وضيعتُه) والتقدير: (كلُّ رجلٍ وضيعتُه مقترنان).
(تنبيه: المراد بالمعية مشاركة ما بعد الواو لما قبلها، بحيث يجتمعان فيه، ولا يفترقان، وعلامة ذلك صحة وضع كلمة (مع) مكان الواو، دون تغير في المعنى. والواو هنا غير تلك التي ينصب بعدها الاسم على أنه مفعول معه).

- أن يكون المبتدأ مصدرا، وبعده حال سدت مسد الخبر، ولا تصلح أن تكون خبرا. مثاله: (ضربي العبدَ مسيئا).
فضربي: مبتدأ، و(العبد) مفعول به للمصدر، و(مسيئا) حال سدت مسد الخبر المحذوف وجوبا وأغنت عنه.

142- وأخبروا باثنين أو بأكثرا*** عن واحدٍ كهم سَراة ّشعرا

اختلف في جواز تعدد الخبر، ومذهب الناظم وآخرين الجوازُ مطلقا، وهذا يشمل حالتين:

- أن يكون الخبران بمعنى خبر واحد نحو: (زيد طويل قصير) وتقصد أنه متوسط الطول، فالخبران أفادا معًا معنى واحدا، ولا يصح الاقتصار على أحدهما. ومثاله أيضا (الرمان حلو حامض) أي حلو فيه حموضة.

- ألا يكونا في معنى خبر واحد، نحو: (المتنبي شاعر حكيم) ويجوز في مثل هذا العطفُ فتقول: (المتنبي شاعر وحكيم).

انتهى باب (الابتداء)، ويليه باب (كان وأخواتها)

ملخص باب الابتداء

- المبتدأ قسمان: مبتدأ له خبر، ومبتدأ له فاعل سد مسد الخبر.
- و الوصف إما أن يتطابق مع فاعله في الإفراد والتثنية والجمع وإما أن لا يتطابقا. والإعراب يختلف بحسب اختلاف تلك الحالات.
- المبتدأ مرفوع بعامل معنوي هو الابتداء، وأما الخبر فمرفوع بعامل لفظي هو المبتدأ.

الخبر:
- الخبر قسمان: جملة ومفرد.
- فالجملة إن كانت هي نفس المبتدأ في المعنى، فإنها لا تحتاج إلى رابط يربطها بالمبتدأ. وإن لم تكن هي نفس المبتدأ في المعنى، فلا بد من رابط يربطها بالمبتدأ.
- والمفرد إن كان جامدا فإنه يكون فارغا من الضمير، وإن كان مشتقا يجري مجرى الفعل فإنه يتحمل ضميره. ويجب إبراز هذا الضمير مطلقا – عند الناظم ومن وافقه.
- وأما شبه الجملة، فمذهب الناظم أنه متعلق بمحذوف واجب الحذف هو الخبر. وهذا المحذوف يقدر مفردا أو جملة.
- لا يخبر باسم الزمان عن أسماء الذوات، إلا إن أفاد.

المبتدأ:
- يجوز الابتداء بالنكرة إن حصل بها فائدة. ومن أمثلة ذلك: أن يتقدم الخبر عليها، ويكون ظرفا أو جارا ومجرورا؛ وأن يتقدم عليها استفهام؛ وأن يتقدم عليها نفي؛ وأن تكون نكرة موصوفة؛ وأن تكون عاملة عمل الفعل؛ وأن تكون مضافة.

ترتيب المبتدأ والخبر:
- الأصل أن المبتدأ يتقدم على الخبر، ويجوز تقديم الخبر، إذا أمن اللبس.
- يجب تأخير الخبر في خمسة مواضع: أن يكون المبتدأ والخبر كلاهما معرفة أو كلاهما نكرة، ولا يوجد دليل يبين المبتدأ من الخبر؛ وأن يكون الخبر فعلا رافعا لضمير مستتر؛ وأن يستعمل الخبر منحصرا بإنما أو إلا؛ وأن يقترن المبتدأ بلام الابتداء؛ وأن يكون المبتدأ له صدر الكلام.
-ويجب تقديم الخبر في أربعة مواضع: أن يكون المبتدأ نكرة، والخبر ظرفا أو جارا ومجرورا؛ وأن يعود على الخبر ضمير من المبتدأ؛ وأن يكون الخبر مما يلزم صدر الكلام؛ و أن يكون المبتدأ محصورا بإلا بعد النفي، أو بإنما.

حذف المبتدأ والخبر:
- يجوز حذف كل من المبتدأ والخبر إذا كان معلوما.
- يجب حذف الخبر في مواضع، هي: أن يكون الخبرُ لمبتدأ بعد (لولا)؛ وأن يكون المبتدأ صريحا في اليمين؛ وأن يكون المبتدأ معطوفا عليه اسم بواو هي نص في المعية؛ وأن يكون المبتدأ مصدرا، وبعده حال سدت مسد الخبر، ولا تصلح أن تكون خبرا.


تعدد الخبر:
- يجوز تعدد الخبر عند الناظم وآخرين مطلقا.

باب: كان وأخواتها


في هذه الفصول التالية، سوف يتم الكلام على نواسخ الابتداء، وهي الأدوات (أفعال أو حروف) التي تدخل على المبتدأ والخبر، فتغير إعرابهما.
وأول ما بدأ به الناظم، الكلام على (كان وأخواتها)، وهي كلها أفعال اتفاقا، إلا (ليس) فهي فعل عند الجمهور.

143- ترفعُ كان المبتدا اسمًا، والخبرْ*** تنصِبُه، ككان سيدا ً عمر




ترفع (كان) المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها.
مثال:
كان عمرُ سيدًا:
(كان) فعل ماض ناقص يرفع المبتدأ وينصب الخبر، مبني على الفتح الظاهر في آخره.
(عمر) اسم كان مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره.
(سيدا) خبر كان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره.

144- ككان:ظلّ بات أضحى أصبحا ** أمسى وصار ليس؛ زال برِحا
145- فتئ وانفكّ؛ وهذي الأربعة*** لشبه نفيٍ أو لنفيٍ مُتْبَـعَـهْ

يمكن تقسيم أخوات (كان) إلى أقسام ثلاثة:

- أولها: ما يعمل عمل كان مطلقا، وهي: (ظلّ وبات وأضحى وأصبح وأمسى وصار وليس).
تقول: بات المجاهدُ متربصا، أصبح الطالبُ نشيطا، ليست الجنةُ سهلةَ المنال.

- والثاني ما لا يعمل هذا العمل إلا بشرط تقدم النفي أو شبهه عليه، وهي أربعة (زال وبرِح وفتئ وانفك).
تقول: لا يزال أهلُ البدع مختلفين – ما فتِئ العلمُ حليةً للفتى.
وقد يكون النفي مقدرا كما في قوله تعالى: (قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف )، التقدير: لا تفتأ.

والمراد بشبه النفي:
- النهيُ كقولك: لا تزلْ مقبلا على طاعة الله.
- والدعاء كقولك: لا يزالُ قلبك عامرا بالتقوى.

146- ومثل ُكانَ دام مسبوقا ً بما***كأعط ما دمت مصيبا ً درهما ً

- القسم الثالث: (دام) ويشترط في عمله أن تسبقه (ما) المصدرية الظرفية.
مثال: أعطِ ما دمتَ مصيبا درهما: أي مدة دوامك مصيبا درهما.
وقال تعالى: (وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمتُ حيا) أي مدة دوامي حيا.

147- وغير ماض ٍ مثلَه قد عَمِلا*** إنْ كانَ غيرُ الماضِ منهُ استُعملا

- أفعال القسم الأول كلها – ما عدا ليس – متصرفة، فكل ما يتصرف منها يعمل مثل عمل الماضي.
مثال عمل المضارع: (ويكون الرسولُ عليكم شهيدا).
ومثال عمل الأمر: (كونوا حجارةً أو حديدا)
ومثال عمل اسم الفاعل: (ما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك). اسم (كائنا) ضمير مستتر، وخبره (أخا) منصوب وعلامة نصبه الألف.
ومثال عمل المصدر: (كونُك طالبَ علم أمر محمودٌ)

- أفعال القسم الثاني يستعمل منه الماضي والمضارع:
مثال عمل المضارع: (ما يفتأ الجد مُوصلا للمطلوب).

148- وفي جميعِها توسّطَ الخبرْ*** أجِزْ، وكلّ ٌسبقَه دام حَظَر


يجوز – على الصحيح - في جميع هذه الأفعال توسط الخبر بين الفعل واسمه.
مثاله: قول الله سبحانه: (وكان حقا علينا نصر المومنين).
وقال السموأل:
سلي – إن جهلتِ – الناس عنا وعنهم *** فليسَ سواءً عالمٌ وجهولُ

وأجمع النحاة على أن خبر دام يمتنع تقديمه على (ما) المتصلة بها، فلا تقول مثلا في: (لا أتركُ الدعوة ما دام الجهلُ فاشيا): (لا أتركُ الدعوة فاشيا ما دام الجهل).
لكن يجوز تقديم الخبر على (دام) وحدها، فيتوسط بينها وبين (ما)، فتقول مثلا في الجملة السابقة: (لا أتركُ الدعوة ما فاشيا دام الجهلُ)

149- كذاك سبقُ خبرٍ ما النافيه*** فجِئْ بها متلوّة ًلا تاليه
150- ومنعُ سبق خبرٍ ليس اصطُفي



* أفعال الباب إذا تقدمت عليها (ما) النافية، لم يجز تقدم الخبر على (ما). وهذا يشمل حالتين:
- الأولى: ما كان النفي شرطا في العمل، وهي (ما زال) وأخواتها. فلا تقول: (مجتهدا ما زال الطالبُ).
- والثانية: ما لم يكن شرطا في العمل، مثل كان، وبات وغيرهما. فلا تقول: (ساهرا ما بات الطالبُ).
وخالف بعض النحويين في الجواز في كلتا الحالتين.
* أما في النفي بغير (ما)، فيجوز تقديم الخبر، ومثاله قول الراجز:
مَهْ عاذلي، فهائمًا لن أبرحا *** بمثلِ أو أحسنَ منْ شمسِ الضحى
فقدم الخبر على (لن).
* ويجوز على الصحيح تقديم الخبر على الفعل وحده، فتقول: (ما نائمًا بات المجاهدُ).
* اختلف النحويون في جواز تقدم خبر (ليس) عليها، ولم يرد في لغة العرب ما يشهد للجواز، فالأرجح المنعُ.

*** وذو تمامٍ ما برفع يكتفي
151- وما سواه ناقصٌ، والنقصُ في*** فتىء ليس زال دائما ًقُفي


تنقسم أفعال الباب إلى قسمين:
- الأول: أفعال تكون تامة وناقصة. وهي كل أفعال الباب إلا (فتئ وليس وزال).
فالتام منها ما اكتفى بمرفوع مثل سائر الأفعال، والناقص ما احتاج – مع المرفوع - إلى خبر منصوب.
مثال التام: قول الشاعر:
إذا كان الشتاءُ فأدفئوني *** فإن الشيخَ يُهرمه الشتاءُ.
والمعنى: (إذا وُجد الشتاء). ومثاله أيضا قوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة)، وقوله تعالى: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله).
ومثال الناقص: (أصبح الجو باردا)، فلو قلت: (أصبح الجو) لما تم المعنى.
- والثاني: أفعال لا تكون إلا ناقصة، وهي (فتئ وليس وزال).
تنبيه: المقصود بـ(زال) تلك التي مضارعها (يزال)، أما التي مضارعها (يزول) فهي تامة.
مثال التامة: (إذا زالت الشمس وجبت الصلاة) – (تجب الصلاة حين تزول الشمس)
ومثال الناقصة: (ما زال الجهاد قائما) – (ما يزال الجهاد قائما).

152- ولا يلي العاملَ معمولُ الخبرْ*** إلا إذا ظرفًا أتى أو حرفَ جرّ


المقصود بمعمول الخبر ما يعمل فيه الخبرُ، نحو: (كان زيدٌ آكلا الطعامَ)، فـ(الطعام) معمول للخبر (آكلا). والمقصود بالعامل في البيت: كان وأخواتها.
وهذا المعمول له حالتان:
- الأولى: (ألا يكون ظرفا ولا حرف جر)، وهنا ثلاثة صور:
• الصورة الأولى: أن يتقدم معمول الخبر وحده على الاسم، ويبقى الخبر مؤخرا على الاسم، فيكون الترتيب هكذا: /معمول الخبر/الاسم/الخبر. نحو: (كان الطعامَ زيدٌ آكلا). فهذه الصورة ممنوعة عند البصريين، وجائزة عند الكوفيين.
• الصورة الثانية: أن يتقدم المعمول والخبر كلاهما على الاسم، ويكون المعمول مقدما على الخبر، فيكون الترتيب هكذا: /معمول الخبر/الخبر/الاسم. نحو: (كان الطعامَ آكلا زيدٌ). فهذه الصورة يمنعها جمهور البصريين، ويجيزها الكوفيون.
• الصورة الثالثة: أن يتقدم الخبر والمعمول كلاهما على الاسم، ويكون الخبر مقدما على معموله، فيكون الترتيب هكذا: /الخبر/معمول الخبر/الاسم. نحو: (كان آكلا الطعامَ زيدٌ). فهذه الصورة جائزة اتفاقا.
- والثانية: (أن يكون ظرفا أو حرف جر)، فإنه يجوز أن يلي (كان وأخواتها) اتفاقا، نحو: (كان عندك زيد مقيما، بات في المسجد محمدٌ مصليا).

153- ومضمرَ الشانِ اسمًا انْوِ إن وقعْ *** مُوهمُ ما استبانَ أنّه امتنع


إذا قلنا بالمنع من أن يلي معمولُ الخبر كان وأخواتها – على التفصيل السابق – فإننا نحتاج إلى تأويل ما ورد في كلام العرب مخالفا لهذه القاعدة. فنُأوله على أن في (كان) ضميرا مستترا هو ضمير الشأن، وهو اسمها.
مثال: قال الفرزدق:
قنافذُ هدّاجون حول بيوتهم *** بما كان إياهُم عطيةُ عَوّدَا
فهذا البيت ورد على الترتيب التالي: /كان/معمول الخبر/اسم كان/الخبر، وقد سبق أن هذا ممتنع عند البصريين. فيكون تخريجه عندهم أن في كان ضميرا مستترا هو اسمها تقديره: (كان هو إياهم عطية عودا)، ويكون (عطية) مبتدأ، خبره جملة (عودا)، و(إياهم) معمول عود، والجملةُ من المبتدأ وخبره في محل رفع خبر كان.
وعلى هذا قس غيره مما ورد.

154- وقد تُزادُ (كان) في حشوٍ كَما*** كان أصحَّ علمَ من تقدَّما


سيذكر الناظم في الأبيات التالية بعض الأحكام الخاصة بـ(كان).
وأولها أنها قد تكون زائدة، أي أن المعنى يكون تاما بدونها. نحو: (ما كان أصح علمَ من تقدمَ)، فلو حذفت من هذه الجملة لما نقص المعنى.
والغالب في هذه الحالة أنها تكون بصيغة الماضي، وتزاد بين الشيئين المتلازمين. وهي مقصورة على السماع، إلا في زيادتها بين (ما) وفعل التعجب، فالقياس جائز.

155- ويحذِفونها ويُبقون الخبرْ*** وبعدَ (إنْ) وَ(لوْ) كثيرًاً ذا اشتهرْ


والحكم الثاني: جواز حذفها مع اسمها وبقاء الخبر.
* وهذا كثير بعد (إن) و(لو).
مثاله بعد (إنْ):
قد قيل ما قيل إن صِدقًا وإن كذبا *** فما اعتذارُك من قولٍ إذا قيلا؟
تقدير الكلام: (إن كان المَقول صدقا، وإن كان المقولُ كذبا).
ومثاله بعذ (لو):
قول النبي عليه الصلاة والسلام: (بلغوا عني ولو آيةً). وتقديره: (ولو كان المبلغُ به آيةً).
* وقد يقع هذا الحذف شذوذا بعد غير (إن) و(لو)، نحو قولهم: (مِن لَدُ شَوْلا فإلى إِتْلائِها). تقدير الكلام: من لدُ (=لَدُنْ) كانتْ شَوْلا.

156- وبعدَ (أنْ) تعويضُ (ما) عنْها ارتُكِبْ *** كمِثْلِ (أمّا أنتَ برًّا فاقترِبْ)


والحكم الثالث: جواز حذف (كان) بعد (أن المصدرية)، ويعوض عنها بـ(ما)، ويبقى اسمها وخبرها.
مثاله: (أما أنت بَرا فاقترٍب).
أصلها:
- (اقترِب لِأَن كنتَ برا) فكون المخاطَب برا هي علةُ طلب اقترابه.
- ثم قدمت العلة على المعلول لإفادة الحصر: (لأن كنت برا اقترب).
- ثم حذفت اللام تخفيفا وزيدت الفاء تشبيها بجواب الشرط: (أن كنت برا فاقترب).
- ثم حذفت كان فانفصل ضميرها (أي صار ضميرا منفصلا): (أن أنت برا فاقترب).
- ثم زيدت ما تعويضا عن (كان) المحذوفة: (أن ما أنت برا فاقترب)
- وأدغمت الميم في النون: (أما أنت برا فاقترب).
فيكون الإعراب: (أما) عبارة عن (أن) المصدرية أدغمت فيها (ما) النائبة عن (كان) المحذوفة.
و(أنت) اسم كان المحذوفة، و(برا) خبرها.

157- ومِنْ مُضارع ٍ لِكانَ مُنْجزِمْ *** تُحذفُ نونٌ، وهْو حذفٌ مَا الْتُزِمْ


والحكم الرابع: جواز حذف النون من (مضارع كان المجزوم بالسكون)، فتقول: (لم يكُنْ) و(لم يكُ).
وفي الكتاب العزيز: (ولم أكُ بغيا) – (ولم يكُ من المشركين). وهذا الحذف لم تلتزمه العرب، لكنه كثير في كلامهم.
ولا يجوز هذا الحذف قبل الضمير المتصل اتفاقا، فلا تقول: (لم يكُه) في (لم يكُنْه).
ولا يجوز في المضارع المجزوم بغير السكون، مثل: (لم يكونوا).
ولا يجوز – عند الجمهور – عند ملاقاة ساكن، فلا تقول: (لم يكُ الطالبُ مُجِدا)، بل لا بد من إثبات النون: (لم يكنِ الطالب مجدا).

انتهى باب: كان وأخواتها.
والحمد لله على نعمه.
ويليه: فصل في
ما ولا ولاتَ وإن المشبهات بليسَ

فصل في ما ولا ولات وإن المشبّهات بليس


158- إعمالَ (ليس) أُعملتْ (ما) دون (إن) *** مَعَ بَقَا النَّفْيِ وترتيبٍ زُكِن
159- وسبقَ حرفِ جرّ ٍ اَو ظرف ٍكـ(ما*** بي أنت معنيًّا) أجازَ العُلَما

(ما) في لغة تميم لا تعمل شيئا، فتقول: (ما زيدٌ قائم): (زيد) مبتدأ، و(قائم) خبره. أما في لغة الحجاز، فهي تعمل عمل (ليس) فترفع المبتدأ وتنصب الخبر، مثل قوله تعالى: (ما هذا بشرا) وقوله سبحانه: (ما هن أمهاتهم).
لكن هذا العمل مشروط بأربعة شروط ذكرها الناظم عليه رحمة الله:
• ألا تزاد بعدها (إن) وإلا بطل عملها، نحو: (ما إنْ زيد قائمٌ).
• ألا ينتقض النفي بإلا عن الخبر، نحو: (وما أنا إلا نذيرٌ). فالنفي الحاصل بـ(ما) انتقض بـ(إلا)، فصارت النذارة مثبتة، وبطل عمل (ما).
• بقاء الترتيب بين المبتدأ والخبر، فإن تقدم الخبر على المبتدأ لم تعمل، نحو: (ما ضائعٌ الحقُّ) الحق: مبتدأ مؤخر، وضائع خبر مقدم؛ ولا تقول: (ما ضائعا الحق).
فإن كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، مع تقدمه على المبتدإ، نحو: (ما في الله شك) و(ما عندك مالٌ): فظاهر النظم أنها لا تعمل أيضا، فتكون شبه الجملة (في الله) و(عندك) في محل رفع خبرا للمبتدإ. وقال آخرون: تعمل، فتكون شبه الجملة في محل نصب خبرا لـ(ما).
• ألا يتقدم معمول الخبر على الاسم، فإن تقدم بطل عملها، نحو: (ما كتابَك زيدٌ قارئٌ) فـ(كتابَ) معمول للخبر (قارئ)، وقد تقدم على الاسم (زيد)، فلا يجوز نصب (قارئ).
أما إن كان المعمول شبه جملة (أي ظرفا أو جارا ومجرورا)، مع تقدمه على الاسم، فلا يبطل العمل، نحو: (ما بي أنت معنيا) و(ما عندي زيد مقيما).
وهذا الشرط الرابع مأخوذ من مفهوم البيت الثاني.