اللغة العربية والفقه

قال ابن فارس :
حاجة أهل الفقه والفتيا إلى معرفة اللغة العربية

أقول: إن العلم بلغة العرب واجب على كل متعلق من العلم بالقرآن والسنة والفتيا بسبب، حتى لاغناء بأحد منهم عنه. وذلك أن القرآن نازلٌ بلغة العرب، ورسول الله، صلى الله عليه وسلم، عربي. فمن أراد معرفة ما في كتاب الله جل وعز، وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كل كلمة غريبة أو نظم عجيب - لم يجر من العلم باللغة بُدّا. ولسنا نقول: إن الذي يلزمه من ذلك الإحاطة بكل ما قالته العرب؛ لأن ذلك غير مقدور عليه، ولا يكون إلا لنبي، كما قلناه أولاً. بل الواجب علم أصول اللغة والسنن التي بأكثرها نزل القرآن وجاءت السنة. فأما أن يكلف القارئ أو الفقيه أو المحدث معرفة أوصاف الإبل وأسماء السباع ونعوت الأسلحة، وما قالته العرب في الفلوات والفيافي، وما جاء عنهم من شواذ الأبنية وغرائب التصريف - فلا. ولقر غلط أبو بكر بن داود أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، في كلمات ذكر أنه أخطأ فيها طريق اللغة. وليس يبعر أن يغلء في مثلها مثله في فصاحته. لكن الصواب على ما قاله أصوب. فأما الكلمات فمنها: إيجابه ترتيب أعضاء الوضوء في الوضوء، مع إجماع العربية أن الواو تقتضي الجمع المطل لا التوالي. ومنها: قوله في التزويج: إذا قال الولي: زوجتك فلانة، فقال المزوج: قد قبلتها - : إن ذلك ليس بنكاح حتى يقول: قد تزوجتها أو قبلت تزويجها. قال: ةمعلوم أن الكلام إذا خرج جواباً فقد فهم أنه جواب عن سؤال، قال الله جل وعز: )فهل وجد نم ما وعد ربكم حقاً قالوا: نعم( وقال: )ألست بربكم قالو بلى( فاكتفى من المحبين بهذا، وما كلفوا أن يقولوا: بلى أنت ربنا. قال: ومنها تسمية البكر التي لا توطأ حائلا. وابن داود يقول: إنما تسمى حائلا إذا كانت حاملاً مرة، أو توقع منها حمل فحالت. ومنها قوله في الطائفة: إنها تكون ثلاثة وأكثر. وقد قال مجاهد: الطائفة تقع على الواحد. ومنها قوله في قول الله جل وعز: )ذلك أدنى ألا تعولوا( أي لا يكثر من تعولون. والعرب تقول في كثرة العيال: أعال الرجل فهو معيل. ومنها قوله في القروء: إنها الأطهار. فإن القرء من قولهم: يقرى الماء في حوضه. قال والعرب تقول: لا تطأ جاريتك حتى تقريها. وقال صلى الله عليه وسلم: دعى الصلاة" أيامَ أقْرائِكَ. قال أبو بكر: ومن العظيم أنَّ علياً وعمرَ رضي الله عنهما قَدْ قالا "القُرْؤُ الحَيضُ" فهل يُجْتَرا عَلَى تجهيلهما باللغة? ومنها قوله فِي قوله جلّ ثناؤه "حَرِّضِ المؤمنين عَلَى القتال" أنه أرادَ الذكور دون الإناث. قال: وهذا من غريب مَا يَغلَط فِيهِ مثله. يقول الله جلّ ثناؤه "يَا بني آدم!" أفَتُراه أراد الرِّجالَ دون النساء? قال ابن داود: وإنَّ قبيحاً مُفْرِط القَبَاحة بمن يعيب مالك لن أنسٍ بأنه لَحَنَ فِي مخاطَبَةِ العامَّة بأن قال: "مُطرنا البارحة مطراً أيَّ مطراً" أن يرضَى هو لنفسه أن يتكلم بمثل هَذَا. لأن النَّاس لَمْ يزالوا يلحنون ويَتَلاحَنُون فيما يخاطب بعضُهم بعضاً اتِّقَاءً للخروج عن عادة العامة فلا يَعيبُ ذَلِكَ من يُنْصِفِهم من الخاصة، وإنّما العيب عَلَى من غلِط من جهة اللغة فيما يغير بِهِ حكَم الشريعة والله المستعان. فلذلك قلنا: إنّ علم اللغة كالواجب عَلَى أهل العلم، لئلاَّ يحيدوا فِي تألبفهم أَوْ فتياهم عن سَنن الاستواء. وكذلك الحاجة إِلَى علم العربية، فإن الإعراب هو الفارق بَيْنَ المعاني. ألا ترى أن القائل إِذَا قال: "مَا أحسن زيد" لَمْ يفرّق بَيْنَ التعجب والاستفهام والذمّ إِلاَّ بالأعراب. وكذلك إِذَا قال: "رب أخوك أخانا" و "وَجْهُك وجهُ حُرّ" و "وجهُك وجهٌ حرٌّ" وَمَا أشْبَه ذَلِكَ من الكلام المشْتَبه. هَذَا وَقَدْ روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أعْرِبوا القرآن". وَقَدْ كَانَ الناس قديماً يجتنبون اللحن فيما يكتبونه أَوْ يقرأونه اجتنابَهم بعضَ الذنوب. فأما الآن فقد تجوزا حَتَّى أن المحدّث يحدث فليحن. والفقيه يؤلف فيلحن. فإذا نُبها قالا: مَا ندري مَا الإعراب وإنم انحن محدّثون وفقهاء. فهما يسران بما يُساء بِهِ اللبيب. ولقد كلمت بعض من يذهبُ بنفسه ويراها من فقه الشافعي بالرتبة العُليا فِي القياس، فقلت لَهُ: مَا حقيقة القياس ومعناه، ومن أي شيء هو? فقال: لَيْسَ عليَّ هَذَا وإنما علي إقامة الدَّليل عَلَى صحته. فقل الآن في رجل يروم إقامة الدليل على صحة شيء لا يعرف معناه، ولا يدري ما هو. ونعوذ بالله من سوء الاختيار.

حُكِيَ عن الفرَّاء النحوي؛ أنه قال: «مَنْ برَعَ فِي علمٍ واحدٍ؛ سَهُلَ عليهِ كلُّ علمٍ». فقال له محمدُ بنُ الحَسَنِ القاضي – وكان حاضراً في مجلسهِ ذلك، وكانَ ابنَ خالةِ الفرَّاءِ –: فأنتَ قد برعتَ في علمكَ، فخذ مسألةً أسألكَ عنها من غير علمكَ؛ ما تقولُ فيمنَ سها في صلاتهِ، ثمَّ سجدَ لسهوهِ فسَهَا في سجوده أيضاً ؟

قال الفرَّاءُ: لا شيءَ عليه.
قال: وكيفَ؟

قال: لأنَّ التصغيرَ لا يُصَغَّرُ؛ فكذلكَ السهوُ في سجودِ السهوِ لا يُسْجَدُ لهُ؛ لأنه بمنزلة التصغيرِ؛ فالسجود للسهوِ هو جبرٌ للصلاةِ، والجبرُ لا يُجْبَرُ، كما أنَّ التصغيرَ لا يُصَغَّرُ.

فقال القاضي: ما حَسِبْتُ أنَّ النساء يلدنَ مثلكَ.

رُويَ أنَّ أبا يوسفَ دخلَ على الرشيد، والكسائيُّ يداعبهُ ويمازحه؛ فقال أبو يوسف للرشيد: هذا الكوفي – يعني الكسائي – قد استفرغكَ وغلبَ عليكَ.

فقال الرشيد: يا أبا يوسف! إنه ليأتيني بأشياء يشتمل عليها قلبي.

فأقبلَ الكسائيُّ على أبي يوسف، فقال: يا أبا يوسف! هل لكَ في مسألةٍ؟

فقال: نحوٌ أم فقهٌ؟

فقال: بل فقهٌ.

فضحك الرشيد حتى فَحَصَ برجلهِ، ثم قال: تُلْقِي على أبي يوسفَ فقهاً؟

قال: نعم. ثم قال: يا أبا يوسف! ما تقولُ في رجلٍ قال لامرأته: أنتِ طالقٌ أَنْ دخلتِ الدَّارَ، وفَتَحَ أنْ؟

قال: إذا دخلتْ طلقَت.

قال: أخطأتَ يا أبا يوسف.

فضحكَ الرشيدُ، ثم قال: كيف الصواب؟

قال: إذا قال: «أَنْ»؛ فقد وجبَ الفعلُ ووقعَ الطلاقُ، وإن قال: «إِنْ»؛ فلم يجبْ ولم يقع الطلاق.

قال الراوي: فكانَ أبو يوسفَ بعدها لا يدعُ أن يأتِيَ الكسائي.

وقال بعض أهل العلم موضحاً: (السِّرُّ في هذا أنَّ «إنْ» بالكسرةِ شرطيةٌ؛ فيصير الطلاقُ معلَّقاً، وبالفتح مصدريةٌ؛ فيصير دخولها علةً لوقوعِ الطلاق).

تنبيه: علَّقَ محقق الكتابِ على هذه القصةِ بقوله: (والصوابُ في المسألةِ التفريقُ بين العارفِ بالعربيةِ والجاهل بها؛ فيقعُ إن قال: «أَنْ» بخلاف قوله: «إِنْ»، وإن كان جاهلاً لم يقع شيءٌ، أفاده الأسنوي).

قال الإمام أبو بكر بن مجاهد وهو أول من اختار الأئمة السبعة في القراءات: (كنت عند أبي العباس ثعلب، فقال لي يا أبا بكر: اشتغل أصحاب القرآن بالقرآن ففازوا، واشتغل أهل الفقه بالفقه ففازوا، واشتغل أصحاب الحديث بالحديث ففازوا، واشتغلت أنا بزيد وعمرو، فليت شعري ما يكون حالي في الآخرة؟
فانصرفت من عنده، فرأيت تلك الليلة النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: أقرئ أبا العباس عني السلام، وقل له: إنك صاحب العلم المستطيل)
المستطيل أي المنتشر الذي يبلغ نفعه أهل التفسير والحديث والفقه.

سئل ثعلبٌ: إذا قال الرجل لامرأَته إن دَخلتِ الدارَ إن كَلَّمْتِ أَخاكِ فأَنتِ طالقٌ، متى تَطْلُق؟

فقال: إذا فَعَلَتْهما جميعاً!

قيل له: لِمَ؟

قال: لأَنه قد جاء بشرطين

قيل له: فإن قال لها أَنتِ طالقٌ إن احْمَرّ البُسْرُ؟

فقال: هذه مسأَلةُ محال لأَن البُسْرَ لا بُدّ من أَن يَحْمَرّ

قيل له: فإن قال أَنت طالِقٌ إذا احْمَرَّ البُسْرُ؟

قال: هذا شرط صحيح تطلُقُ إذا احْمرَّ البُسْرُ

قال الأَزهري: وقال الشافعي فيما أُثْبِت لنا عنه: إن قال الرجل لامرأَته أَنتِ طالقٌ إن لم أُطَلِّقْكِ لم يَحْنَِثْ حتى يُعْلَم أَنه لا يُطَلِّقُها بموته أَو بموتِها

قال: وهو قول الكوفيين، ولو قال إذا لم أُطَلِّقْك ومتى ما لم أُطَلِّقْك فأَنت طالق، فسكتَ مدَّةً يمكنه فيها الطّلاق، طَلُقَت

المصدر : لسان العرب (مادة "أنن") .

رُويَ أنَّ أبا يوسفَ دخلَ على الرشيد، والكسائيُّ يداعبهُ ويمازحه؛ فقال أبو يوسف للرشيد: هذا الكوفي – يعني الكسائي – قد استفرغكَ وغلبَ عليكَ.

فقال الرشيد: يا أبا يوسف! إنه ليأتيني بأشياء يشتمل عليها قلبي.

فأقبلَ الكسائيُّ على أبي يوسف، فقال: يا أبا يوسف! هل لكَ في مسألةٍ؟

فقال: نحوٌ أم فقهٌ؟

فقال: بل فقهٌ.

فضحك الرشيد حتى فَحَصَ برجلهِ، ثم قال: تُلْقِي على أبي يوسفَ فقهاً؟

قال: نعم. ثم قال: يا أبا يوسف! ما تقولُ في رجلٍ قال لامرأته: أنتِ طالقٌ أَنْ دخلتِ الدَّارَ، وفَتَحَ أنْ؟

قال: إذا دخلتْ طلقَت.

قال: أخطأتَ يا أبا يوسف.

فضحكَ الرشيدُ، ثم قال: كيف الصواب؟

قال: إذا قال: «أَنْ»؛ فقد وجبَ الفعلُ ووقعَ الطلاقُ، وإن قال: «إِنْ»؛ فلم يجبْ ولم يقع الطلاق.

قال الراوي: فكانَ أبو يوسفَ بعدها لا يدعُ أن يأتِيَ الكسائي.

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=99&ID=15

قال الإمام الشافعى-رحمه الله تعالى- : "من تبَحَرَّ فى النحو اهتدى إلى كل العلوم "

و قال أيضاً-رحمه الله-:"لا أُسأَلُ عن مسألة من مسائل الفقهِ إلا أجَبْتُ
عنها من قواعدِ النحو "

(شذرات الذهب,لابن العماد الحنبلى 231 ).

و قال -رحمه الله - : "ما أردتُ بها-يعني ( العربية ) إلا الاستعانة على الفقه" (سير أعلام النبلاء (75/1) .

قال ابن فارس :
حاجة أهل الفقه والفتيا إلى معرفة اللغة العربية

أقول: إن العلم بلغة العرب واجب على كل متعلق من العلم بالقرآن والسنة والفتيا بسبب، حتى لاغناء بأحد منهم عنه. وذلك أن القرآن نازلٌ بلغة العرب، ورسول الله، صلى الله عليه وسلم، عربي. فمن أراد معرفة ما في كتاب الله جل وعز، وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كل كلمة غريبة أو نظم عجيب - لم يجر من العلم باللغة بُدّا. ولسنا نقول: إن الذي يلزمه من ذلك الإحاطة بكل ما قالته العرب؛ لأن ذلك غير مقدور عليه، ولا يكون إلا لنبي، كما قلناه أولاً. بل الواجب علم أصول اللغة والسنن التي بأكثرها نزل القرآن وجاءت السنة. فأما أن يكلف القارئ أو الفقيه أو المحدث معرفة أوصاف الإبل وأسماء السباع ونعوت الأسلحة، وما قالته العرب في الفلوات والفيافي، وما جاء عنهم من شواذ الأبنية وغرائب التصريف - فلا. ولقر غلط أبو بكر بن داود أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، في كلمات ذكر أنه أخطأ فيها طريق اللغة. وليس يبعر أن يغلء في مثلها مثله في فصاحته. لكن الصواب على ما قاله أصوب. فأما الكلمات فمنها: إيجابه ترتيب أعضاء الوضوء في الوضوء، مع إجماع العربية أن الواو تقتضي الجمع المطل لا التوالي. ومنها: قوله في التزويج: إذا قال الولي: زوجتك فلانة، فقال المزوج: قد قبلتها - : إن ذلك ليس بنكاح حتى يقول: قد تزوجتها أو قبلت تزويجها. قال: ةمعلوم أن الكلام إذا خرج جواباً فقد فهم أنه جواب عن سؤال، قال الله جل وعز: )فهل وجد نم ما وعد ربكم حقاً قالوا: نعم( وقال: )ألست بربكم قالو بلى( فاكتفى من المحبين بهذا، وما كلفوا أن يقولوا: بلى أنت ربنا. قال: ومنها تسمية البكر التي لا توطأ حائلا. وابن داود يقول: إنما تسمى حائلا إذا كانت حاملاً مرة، أو توقع منها حمل فحالت. ومنها قوله في الطائفة: إنها تكون ثلاثة وأكثر. وقد قال مجاهد: الطائفة تقع على الواحد. ومنها قوله في قول الله جل وعز: )ذلك أدنى ألا تعولوا( أي لا يكثر من تعولون. والعرب تقول في كثرة العيال: أعال الرجل فهو معيل. ومنها قوله في القروء: إنها الأطهار. فإن القرء من قولهم: يقرى الماء في حوضه. قال والعرب تقول: لا تطأ جاريتك حتى تقريها. وقال صلى الله عليه وسلم: دعى الصلاة" أيامَ أقْرائِكَ. قال أبو بكر: ومن العظيم أنَّ علياً وعمرَ رضي الله عنهما قَدْ قالا "القُرْؤُ الحَيضُ" فهل يُجْتَرا عَلَى تجهيلهما باللغة? ومنها قوله فِي قوله جلّ ثناؤه "حَرِّضِ المؤمنين عَلَى القتال" أنه أرادَ
الذكور دون الإناث. قال: وهذا من غريب مَا يَغلَط فِيهِ مثله. يقول الله جلّ ثناؤه "يَا بني آدم!" أفَتُراه أراد الرِّجالَ دون النساء? قال ابن داود: وإنَّ قبيحاً مُفْرِط القَبَاحة بمن يعيب مالك لن أنسٍ بأنه لَحَنَ فِي مخاطَبَةِ العامَّة بأن قال: "مُطرنا البارحة مطراً أيَّ مطراً" أن يرضَى هو لنفسه أن يتكلم بمثل هَذَا. لأن النَّاس لَمْ يزالوا يلحنون ويَتَلاحَنُون فيما يخاطب بعضُهم بعضاً اتِّقَاءً للخروج عن عادة العامة فلا يَعيبُ ذَلِكَ من يُنْصِفِهم من الخاصة، وإنّما العيب عَلَى من غلِط من جهة اللغة فيما يغير بِهِ حكَم الشريعة والله المستعان. فلذلك قلنا: إنّ علم اللغة كالواجب عَلَى أهل العلم، لئلاَّ يحيدوا فِي تألبفهم أَوْ فتياهم عن سَنن الاستواء. وكذلك الحاجة إِلَى علم العربية، فإن الإعراب هو الفارق بَيْنَ المعاني. ألا ترى أن القائل إِذَا قال: "مَا أحسن زيد" لَمْ يفرّق بَيْنَ التعجب والاستفهام والذمّ إِلاَّ بالأعراب. وكذلك إِذَا قال: "رب أخوك أخانا" و "وَجْهُك وجهُ حُرّ" و "وجهُك وجهٌ حرٌّ" وَمَا أشْبَه ذَلِكَ من الكلام المشْتَبه. هَذَا وَقَدْ روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أعْرِبوا القرآن". وَقَدْ كَانَ الناس قديماً يجتنبون اللحن فيما يكتبونه أَوْ يقرأونه اجتنابَهم بعضَ الذنوب. فأما الآن فقد تجوزا حَتَّى أن المحدّث يحدث فليحن. والفقيه يؤلف فيلحن. فإذا نُبها قالا: مَا ندري مَا الإعراب وإنم انحن محدّثون وفقهاء. فهما يسران بما يُساء بِهِ اللبيب. ولقد كلمت بعض من يذهبُ بنفسه ويراها من فقه الشافعي بالرتبة العُليا فِي القياس، فقلت لَهُ: مَا حقيقة القياس ومعناه، ومن أي شيء هو? فقال: لَيْسَ عليَّ هَذَا وإنما علي إقامة الدَّليل عَلَى صحته. فقل الآن في رجل يروم إقامة الدليل على صحة شيء لا يعرف معناه، ولا يدري ما هو. ونعوذ بالله من سوء الاختيار.

قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات : (وبيان تعين هذا العلم ما تقدم في كتاب المقاصد من أن الشريعة عربية، وإذا كانت عربية؛ فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم؛ لأنهما سيان في النمط ما عدا وجوه الإعجاز، فإذا فرضنا مبتدئًا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة، أو متوسطا؛ فهو متوسط في فهم الشريعة والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية، فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة؛ فكان فهمه فيها حجة كما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة، فمن لم يبلغ شأوهم؛ فقد نقصه من فهم الشريعة بمقدار التقصير عنهم، وكل من قصر فهمه لم يعد حجة، ولا كان قوله فيها مقبولًا.
فلا بد من أن يبلغ في العربية مبلغ الأئمة فيها؛ كالخليل، وسيبويه، والأخفش، والجرمي، والمازني ومن سواهم، وقد قال الجرمي: "أنا منذ ثلاثين سنة أفتي الناس [في الفقه] من كتاب سيبويه".)

مسائل نحوية فقهية :
------------------------
يُحكى أن هارون الرشيد كتب ذات ليلة إلى القاضي أبي يوسف يسأله عن قول القائل :
فإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن *** و إن تخرقي يا هند فالخرق أشأم
فأنتِ طلاقٌ و الطلاقُ عزيمة *** ثلاث و من يخرق أعق و أظلم
فقال : ماذا يلزمه إذا رفع الثلاث و إذا نصبها ؟
فقال أبو يوسف هذه مسألة نحوية فقهية فإذا أفتيت فيها برأيي لا آمن الخطأ فأتى الكسائي - و هو إمام الكوفة في النحو - فقال الكسائي إن رفع (ثلاثا ) طُلِّقت واحدة لأنه قال أنت طلاق ثم أخبر أن الطلاق التام ثلاث .
و إن نصب ( ثلاثا ) طُلِّقت ثلاثا و الجملة بينهما اعتراضية فكتب أبو يوسف بذلك للرشيد فارسل إليه بالجوائز فوجهها أبو يوسف للكسائي .

قال الإمام ابن مجاهد : (كنت عند أبي العباس ثعلب، فقال لي يا أبا بكر: اشتغل أصحاب القرآن بالقرآن ففازوا، واشتغل أهل الفقه بالفقه ففازوا، واشتغل أصحاب الحديث بالحديث ففازوا، واشتغلت أنا بزيد وعمرو، فليت شعري ما يكون حالي في الآخرة؟
فانصرفت من عنده، فرأيت تلك الليلة النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: أقرئ أبا العباس عني السلام، وقل له: إنك صاحب العلم المستطيل)
المستطيل أي المنتشر الذي يبلغ نفعه أهل التفسير والحديث والفقه.
المصدر: معجم الأدباء لياقوت الحموي (1/211) - تاريخ بغداد للخطيب البغدادي.

مقدمة في علاقة النحو بالفقه أ. د. عبدالله أحمد جاد الكريم حسن

لقدْ دَأَبَ العُلماءُ على أنْ يربطُوا بينَ العُلومِ اللُّغويَّةِ خاصةً النَّحوَ أبا العلوم العربية وبين العُلومِ الشَّرعيَّةِ بأوثقِ الصِّلاتِ لارتباطِهِمْ جَميعاً بِلُغةِ القُرآنِ الكريمِ دُستُورِ اللهِ القَويْمِ؛ حتَّى إنَّ بعضَهُمْ يُقدِّمُ معرفةَ العُلومِ اللُّغويَّةِ - وفِي مُقدِّمتِها النَّحو - في التَّعليمِ علَى جميعِ العُلُومِ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّ فَهمَ الأَحْكَامِ وأَخْذَهَا مِنْ الأُصُولِ مُتوقِّفٌ على التَّفقُّهِ فِي فُنُونِ الإِعْرابِ. وللنَّحوِ أثرٌ كبيرٌ في مَسَائِلِ الفِقْهِ، لذلكَ لا بُدَّ لِمَنْ يُريدُ أنْ يتخصَّصَ فِي العِلُومِ الشَّرعيَّةِ مِنْ معرفةِ النَّحوِ، وَالْمَعرفةُ اللُّغويَّةُ العَربيَّةُ مِنْ أَهَمِّ الأَدَوَاتِ التي استندَ إِلْيهَا العُلماءُ فِي تأسيسِ العُلومِ الشَّرعيَّةِ وتَطْوِيرهَا. ولَمْ تَزَلْ الأُسُسُ اللُّغويَّةُ مُعتمَدَةً فيها، وإِنَّ اَلْمَعرفةَ اللُّغويَّةَ العربيَّةَ مِنْ أَهَمِّ الأَدَوَاتِ التي اسْتَعَانَ بِهَا العُلَمَاءُ فِي فَهْمِ النُّصُوصِ القُرْآنيَّةِ وَالْـحَدِيثيَّةِ واسْتنباطِ الأَحْكامِ الشَّرعيَّةِ مِنْهَا، وقدْ جُعِلَ العِلْمُ بأَسْرَارِ العَربِيَّةِ شَرْطاً أَسَاساً من شُرُوْطِ الاجْتِهَادِ. وَتَحْتَلُّ اَلْمَبَاحثُ اللّغويَّةُ حَيّزاً مَلْحُوظاً فِي مَبَاحِثِ العُلُومِ الشَّرعيَّةِ، وإنَّ اَلْمَسَائِلَ اللُّغويَّةَ أَسَاسِيَّةٌ فِي كثيرٍ مِنْ العُلُومِ الشَّرعيَّةِ الفِقْهِيَّةِ والعَقَدِيَّةِ.

أمّا عَنْ مَبْلغِ اَلْمَبَاحِثِ اللُّغويَّةِ فِي العُلومِ الشَّرعيَّةِ فِإنَّنَا نَلْحَظُ أَنَّ اَلْمُحتويَاتِ الأَسَاسِيَّةَ لِعِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ تتألفُ مِنْ عِلْمِ الكَلامِ، واَلْمَنْطِقِ، وعِلْمِ العَربيَّةِ، والعِلمِ بِالْمَقَاصِدِ والأَحْكَامِ الشَّرعيَّةِ. وأَمَّا عَنْ تَأَلُّفِهِ مِنْ عِلْمِ العربيَّةِ فَلِتَوَقُّفِ مَعْرفةِ دَلالاتِ الألفاظِ مِنْ الكِتَابِ والسُّنَّةِ، وأَقْوالِ أَهْلِ اَلْـحَلِّ والْعَقْدِ مِنْ الأُمَّةِ عَلَى مَعْرِفَةِ مَوْضُوعَاتِـهَا لُغَـةً، مِنْ جِهَةِ الحقيقةِ، واَلْمَجَازِ، والعُمُومِ، واَلْـخُصُوصِ، والإطْلاقِ، والتَّقييدِ، والْـحَذْفِ، والإِضْمَارِ، واَلْمَنْطُوقِ، واَلْمَفهُومِ، والاقْتِضَاءِ، والإِشَارَةِ... وغيره، مِـمَّا لا يُعْرَفُ فِي غيرِ العَرَبيَّةِ[1].

وَلَقَدْ "حَمَلَ حُبُّ اللُّغةِ والنَّحوِ بعضَ الأُصُوليين علَى مَزْجِ جُـمْلةٍ مِنْ النَّحوِ بالأُصُولِ، فذَكَرُوا فيه من مَعَانِـي اَلْحُرُوفِ وَمَعَانِي الإِعْرَابِ جُملاً هي مِنْ عِلْمِ النَّحْوِ خَاصَّةً" [2].

وَيَـجِدُ اَلْمُطَالِعُ فِي العُلُومِ الشَّرعيَّةِ اِهْتِمَاماً بَالِغاً بِالْمَسَائِلِ اللُّغويَّةِ، وَيُلْحَظُ أنَّ الأَسَاسَ اللُّغويَّ كَانَ مُوجِّهاً لِمَسَائِلَ كثيرةٍ مِنْ هَذِهِ العُلُومِ، سَوَاءً أَكَانَ ذلك مُبَاشِراً أَمْ غيرَ مُبَاشِرٍ؛ وذلك لارْتِبَاطِ هذه اَلْمَسَائِلِ بِتَحلِيلِ النُّصُّوصِ الشَّرعيَّةِ وَمَعْرِفَةِ وُجُوْهِ دِلالاتِهَا. وَيَدُوْرُ كثيرٌ مِنْ اَلْمُدَاولاتِ حَوْلَ اَلْمَفَاهِيْمِ اَلْفِقْهِيَّةِ واَلْعَقَدِيَّةِ، والدَّلالاتِ اَلْعُرفِيَّةِ لِلألْفَاظِ وَالتَّراكيبِ اَلْمُستنبَّطَةِ مِنْ اَلْخِطِابِ القُرآنِيِّ والنَّبويِّ. وَتَجْدُرُ الإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ اَلْمَبَاحِثَ والقَواعِدَ اللُّغويَّةَ كانَتْ مُستفَادَةً مِنْ إِنْتَاجِ اللُّغويِّين والبيانِيين، إِضَافَةً إِلَى مُعْطَياتِ أَبْحاثِ عُلَمَاءِ الشَّريعةِ الَّذينَ كانَ الكَثِيْرُ مُنْهُمْ عُلَمَاءَ نَابِغِينَ فِي اللُّغَةِ العَربيَّةِ وَآدَابِهَا[3].

وَلَقَدْ ذَكَرَ الغَزَالِي (ت 505هـ) أَنَّ أَعْظَمَ عُلُومِ الاجْتِهَادِ تَشْتَمِلُ عَلَى ثَلاثَةِ فُنُونٍ: اَلْحَدِيْثِ، واللُّغةِ، وأُصُوْلِ اَلْفِقْهِ[4]. وقرَّر الشَّاطِبي (ت 590 هـ) أَهَمِيَّةَ اَلْمَعْرِفَةِ اللُّغويَّةِ فِي هَذِه اَلْعُلُومِ بِأَنَّهُ لا غِنَى لِمِجْتَهِدٍ فِي الشَّريعةِ عَنْ بُلُوغِ دَرَجَةِ الاجْتِهِادِ فِي كَلامِ اَلْعَرَبِ [5].

وَلَعَلَّ نَظْرَةً فِي تَفَاعُلِ العُلُومِ اللُّغَوِيَّةِ مَعَ العُلُومِ الشَّرعيَّةِ مِنْ حَيْثُ اَلْمُصْطَلَحَاتِ، والأُسُسِ، وَالْمَنَاهِجِ، وَالْمُوْضُوْعَاتِ الَّتِـي تُعَالَجُ فِي سِيَاقِ الفَهْمِ اللُّغويِّ لِلنَّصِّ تُنْبِئُ بِـهَذَا اَلتَّأثِيْـرِ اَلْمُحْتَمَلِ. وَلِلْقَوَاعَدِ اللُّغَويَّةِ صِلَةٌ بِبِنَاءِ الأَحْكَامِ الشَّرعيَّةِ وَاسْتِنْبَاطِ أَدِلَّتِهَا مِمَّا يُسْتَفَادُ مِنْ التَّحليلِ التَّركيبي، وتَـحديدِ مَعَانِي حُرُوْفِ اَلْمَعَانِي، وَالْمَسَائِلِ اللُّغويَّةِ الدِّلاليَّةِ وَالْمَسَائِلِ اللُّغويَّةِ العُرفيَّةِ العَامَّةِ، والقضايا اَلْمُتعلِّقَةِ بِالقِيَاسِ وَالعِلَّةِ[6].

وَفِي السِّياقِ ذَاتِهِ نَجِدُ عِلْمَ النَّحْوِ الشَّرعِيّ: الذي يَعْتَنِـي بِأَهَمِّ اَلْقَوَاعِدِ النَّحويَّةِ الشَّائِعَةِ فِي تَـحْدِيْدِ الأَحْكَامِ الفِقْهِيَّةِ، وَأَثرِ اَلْـخِلافِ النَّحويّ فِي تَقْرِيرِ اَلْحُكْمِ الشَّرعيّ، وَفِي التَّـرجِيحِ وَالتَّعَارُضِ، وَأَثَـرِ اَلْـخَصَائِصِ النَّحويَّةِ لِلألْفَاظِ والأَدَوَاتِ والتَّراكيبِ فِي تَحديدِ الأَحْكَامِ وَتَطْبِيْقِهَا، وَأَوْجُهِ التَّفاعُلِ بينَ أُصُولِ النَّحْوِ وَأُصُولِ الفِقْهِ، وَمَدَى تَأَثُّرِ التَّحليلِ النَّحْوِيِّ بالعَقِيْدَةِ، واِلْفِقْهِ، وَأَصُوْلِهِ.

وَيَظْهَرُ هَذَا التَّلاقُحُ بَيْـنَ النَّحْوِ وعُلُومِ الشَّريعةِ وَفِي مُقَدِّمَتِهَا اَلْفِقْهُ وَالعَقِيْدَةُ فِي كتابِ "الكَوَاكِبِ الدُّرِيَّةِ فِي تَنْزيلِ الفُرُوعِ الفِقْهِيَّةِ عَلَى القَوَاعِدِ النَّحْوِيَّةِ" لجمال الدين الإسنوي (ت 772هـ)، وكذلك كِتَابُ "إِعْرَابِ مُشْكِلِ القُرْآَنِ" لابن قتيبة (ت 276هـ)، ويظهرُ ذلك أَيْضَاً فِي مَنْهَجِ الطُّوفِي (ت 716هـ) فِي تَـخريجِ الفُرُوعِ الفِقْهِيَّةِ عَلَى الأُصُولِ اللُّغويَّةِ مِنْ كتابه "الصَّعقةِ الغَضَبِيَّةِ فِي الرَّدِّ عَلَى مُنكِرِي العَربيَّة"، وكذلك في كتابِ "زِيْنَةِ العَرَائِسِ مِنْ الطُّرفِ والنَّفائِسِ" ليوسف بن حسن بن عبدالهادي (ت 909هـ)، هذا الكِتَابُ الذي يشتملُ على مائةٍ وعشر قواعدَ نَـحويَّةً، مُوزَّعةً عَلَى أبوابِ النَّحوِ وفُصُولِهِ، مِنْ أَسْـماءٍ وأَفْعالٍ وحُرُوفٍ وتَرَاكيبَ ومَعَانٍ مُتعلَّقةٍ بَـها، وكُلُّ قاعِدَةٍ مَذْكُورَةٍ بِتَفَاصِيلِهَا، وَتَـحتَ كُلِّ قَاعِدَةٍ يُبَيِّـنُ اَلْمُؤَلِّفُ مَا يَتَخَرَّجُ عليها مِنْ فُرُوعٍ فِقْهِيَّةٍ مُعْتَمِداً فِي ذَلك على مصادِرِ فِقْهِ اَلْـحَنَابِلَةِ، وَذَلك بِـحُكْمِ اِنْتِسَابِهِ إِلَـى مَذْهَبِهِمْ، وَإِنْ رَجَعَ أَحْياناً إِلَـى بعضِ مَصَادِرِ فِقْهِ الشَّافِعيَّةِ. وَقَدْ جَاءَتْ الفُرُوعُ اَلْمُنزَّلَةُ عَلَى اَلْقَوَاعِدِ مُتنوِّعَةً؛ بِـحيثُ اِسْتَوْعَبَتْ أبْوابَ الفِقْهِ دُوْنَ استثناءٍ.

وَتَنْدَرِجُ فِي هَذَا الدَّرسِ أيضاً اَلْمَسَائِلُ اَلْفِقْهِيَّةُ والعَقَدِيَّةُ اَلْمُبنيَّةُ عَلَى اَلْقَضَايَا النَّحويَّةِ، وَالدِّلالاتُ اللُّغويَّةُ اَلْمُستفادةُ مِنْ دَلالةِ اَلْمُفْرَدَاتِ، وَالتَّراكيبِ، وَالأَدَوَاتِ، وَالصِّيغِ، وَأَثَرِ أَسَالِيبِ الكَلامِ، وَأَوْجُهِ الاستخدامِ اللُّغويِّ فِي الأَحْكَامِ الفِقْهِيَّةِ.

[1] ينظر: الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية، لجمال الدين الإسنوي، تحقيق: محمد حسن عواد، دار عمار، الأردن، 1405هـ، (ص43) (مقدمة المحقق).
[2] المستصفى في علم الأصول، لأبي حامد الغزالي، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1413هـ (1 /9).
[3] يُعدُّ الإمامُ الشَّافعيُّ خيرَ دليلٍ على النُّبُوغِ فِي اَلْمَجَالين الشَّرعيِّ واللُّغويِّ . ينظر: تقديم اَلْمُحَقِّقِ للرِّسالةِ: لمحمد بن إدريس الشافعي، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار التراث، القاهرة، 1399هـ (ص 5-8).
[4] المستصفى في علم الأصول، (1 /244) .
[5] ينظر: الموافقات في أصول الشريعة، للشاطبي، تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة الأولى، 1417هـ/ 1997م، (10 /78، 187).
[6] ينظر: أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعية، لعبد القادر عبدالرحمن السعدي، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغداد، 1406هـ، (ص 31- 74).


رابط الموضوع: http://www.alukah.net/literature_language/0/77851/#ixzz3HsUoqQ36

التفاعل بين أصول الفقه وعلم النحو
أ. د. عبدالله أحمد جاد الكريم حسن



شهِدت العلوم في مرحلة من المراحل المتقدمة نزوعًا إلى التحدُّد الواضح المعالم، بعد أن كانت مجملةً لا يكاد يظهر بعضها عن بعض؛ حيث ظهرت على الساحة العلمية تخصصات، وبرزت إلى الوجود معها مصنفات، فكان أن شهِدنا منها في علم النحو كتاب سيبويه (ت 180هـ) الذي أكمل به كثيرًا من أُسس علم النحو، وهو عمدة النحاة ومأخذهم في تصانيفهم، كما شهِدت المرحلة ظهور أول كتاب في أصول الفقه وهو "الرسالة"؛ للإمام الشافعي (ت179هـ) الذي ألَّفه على أُسس متينة، اعتمد فيها على الأسلوب اللغوي الواضح، مع حُسن الترتيب والتنظيم، والفصاحة في التعبير، ولا غرابة في ذلك، فقد انكب - رحمه الله - ما يقرب من العشرين سنةً على دراسة علم العربية في معاقلها الأولى.

وحيث إن علم أصول الفقه إنما هو علم أدلة الفقه، وأدلة الفقه إنما هي الكتاب والسنة، وهذان المصدران عربيان، فإذا لم يكن الناظر والمستنبط فيهما عالمًا باللغة وأحوالها، محيطًا بأسرارها وقوانينها - تعذَّر عليه النظر السليم فيها، ومن ثم تعذَّر استنباط الأحكام الشرعية منها، ولذلك صار النحو شرطًا في رتبة الاجتهاد [1].

وبسبب موقع النحو وتصدُّره الرتبة السنية في العلوم، صنِّف ضمن الثلاثة التي تكوِّن علم الأصول، ويستمد منها مادته؛ قال الآمدي (ت 631 هـ): "وأما ما منه استمداده - أي: علم أصول الفقه - فعلم الكلام، وعلم العربية، والأحكام الشرعية" [2].

كما عرض أهل الأصول ومنهم الآمدي إلى الاسم والفعل وأقسامهما، والحروف وأنواعها، والمعاني التي تؤديها، ونحو ذلك من المباحث النحوية التي لا غنى للأصولي عنها [3].

لكن غاية المطاف أن التطرُّق لهذه الموضوعات والبحث الذي شملها في جانبه الأصولي، نلحَظ أن ذلك لم يتعد جانب النظر والاستدلال البعيد عن الممارسة الفقهية التطبيقية التي تعرفها كتب اللغة والنحو؛ حيث تتحول بسرعة إلى عمل فقهي جاد، تسهم في حل المسائل الفقهية المستعصية وَفقًا لمقتضيات النحو وقواعده المؤسسة عليه، ويتم كل ذلك بالاعتماد على التخريج الفقهي الذي يمارسه الفقهاء في اجتهاداتهم المستمرة.

وكذلك أدرك النحاة خصوصية العلاقة بين النحو والفقه، وتأثير أحدهما في الآخر؛ لذا نستطيع أن نتبين ملامح هذا التأثير في الدرس النحوي من خلال مقولة ابن الأنباري (ت 577 هـ) في مقدمة كتابه: (الإنصاف في مسائل الخلاف)؛ إذ يقول: "وبعد، فإن جماعةً من الفقهاء المتأدبين، والأدباء المتفقهين المشتغلين عليّ بعلم العربية.. سألوني أن أُلخص لهم كتابًا لطيفًا، يشتمل على مشاهير المسائل الخلافية بين نحويي البصرة والكوفة، على ترتيب المسائل الخلافية بين الشافعي وأبي حنيفة (ت 150 هـ)؛ ليكون أول كتاب صنف في علم العربية على هذا الترتيب..."[4].

وهذا السيوطي (ت 911 هـ) يقول في خطبة (الاقتراح في أصول النحو): "هذا كتاب غريب الوضع... في علم لم أُسبق إلى ترتيبه، ولم أُتقدَّم إلى تهذيبه، وهو أصول النحو الذي هو بالنسبة إلى النحو كأصول الفقه بالنسبة إلى الفقه"[5].

إن العلاقة بين أصول الفقه وأصول النحو تكاد تتشابه وتتداخل؛ نظرًا للوحدة الاصطلاحية التي يدور حولها هذان العلمان، فإذا كان علم الأصول موضوعه "علم أدلة الفقه"، وإذا كان الفقهاء قد قسموا الحكم الشرعي إلى واجب وحرام، ومندوب ومكروه، ومباح ووضعي[6]، فكذلك ذهب النحويون في تقسيمهم للحكم النحوي، فهو عندهم واجب، وممنوع، وحسن، وقبيح، وخلاف الأولى، وجائز على السواء [7].

وإذا كانت أدلة الفقه الرئيسة التي عليها مدار الدليل هي النقل "الكتاب والسنة والإجماع "، وكذا القياس، فإن أدلة النحو الأساسية تنحصر هي بدورها في النقل والإجماع والقياس، وعند بعضهم استصحاب الحال [8].

وقد وقع الاختلاف بين النحاة في إثبات الاستحسان أو عدم إثباته، الأمر نفسه ناقَشه أهل الأصول، فمنهم مَن اعتبره، وهم الأكثر، واختار بعضهم إبطاله[9].

ويتركز التشابه بين علم أصول الفقه وعلم النحو بصورة خاصة في مبحث القياس كما مر، فضلًا عن التشابه في مصطلحات تقسيم الحكمين الشرعي والنحوي، وأدلة الفقه والنحو الرئيسة، وتجدر الإشارة إلى أن صلة النحو بالفقه وأصوله صلة ذات شِقين [10]، شِق تظهر فيه مقولات النحاة في أصول النحو محمولةً على أصول الفقه، ولعل ابن جني (ت 392 ه) أول من أشار إلى الصلة القوية بين أصول الفقه وأصول الكلام، وبين أصول النحو في كتابه "الخصائص" في: نوع علل العربية، وجواز القياس، وتعارض السماع والقياس، والاستحسان، وتخصيص العلل، ومن ذلك قوله: "اعلم أن علل النحويين - وأعني بذلك حُذَّاقهم المتقنين، لا ألفافهم المستضعفين - أقرب إلى علل المتكلمين منها إلى علل المتفقهين"[11].

وقد عبَّر عن ذلك الأستاذ سعيد الأفغاني (ت 1997م )، مبينًا أثر مناهج العلوم الدينية على مناهج النحو، فقال: "إن علماء العربية احتذوا طريق المحدثين؛ من حيث العناية بالسند، ورجالاته، وتجريحهم، وتعديلهم، وطرق تحمُّل اللغة، وكانت لهم نصوصهم اللغوية، كما كان لأولئك نصوصهم الدينية، ثم حذوا حَذْو المتكلمين في تطعيم نحوهم بالفلسفة والتعليم، ثم حاكوا الفقهاء أخيرًا في وضعهم للنحو أصولًا تشبه أصول الفقه، وتكلَّموا في الاجتهاد كما تكلم الفقهاء، وكان لهم طرازهم في بناء القواعد على السماع، والقياس، والإجماع، وذلك أثر واضح من آثار العلوم الدينية في علوم اللغة "[12].

[1] يُنظر: الكوكب الدري؛ للإسنوي (ص 42) مقدمة المحقق.
[2] ينظر: الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي؛ تحقيق: الشيخ عبدالرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، 1402هـ (1/ 12).
[3] الإحكام؛ للآمدي (1/ 16-70).
[4] الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين؛ لأبي البركات الأنباري، دار الفكر، دمشق.
[5] الاقتراح في علم أصول النحو؛ لجلال الدين السيوطي؛ تحقيق: د. محمود سليمان ياقوت، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1426هــ/ 2006م.
[6] ينظر: الحكم الشرعي عند الأصوليين؛ لحسين حامد حسان، دار النهضة العربية، القاهرة، 1972م (ص65).
[7] ينظر: الاقتراح في علم أصول النحو؛ للسيوطي (ص 10-11).
[8] ينظر: لمع الأدلة في أصول النحو؛ لابن الأنباري؛ تحقيق: سعيد الأفغاني، ط الجامعة السورية، 1956م، (ص 80)، والاقتراح؛ للسيوطي (ص 4، 83).
[9] لـم ينكر الشافعي العمل بالاستحسان الشرعي؛ كما هو المشهور عنه، بخلاف من نسب إليه ذلك، وأما ابن حزم (ت 456هـ)، فقد اشتَهر عنه إبطال القياس والرأي، والاستحسان التقليد والتعليل، أما الاستحسان عند النحاة، فقد اعتبر ابن جني أن علته ضعيفة غير مستحكمة، إلا أن فيه ضربًا من الاتساع والتصرف؛ ينظر: الرسالة؛ لمحمد بن إدريس الشافعي، دراسة وتحقيق: أحمد شاكر، مكتبه الحلبي، مصر، الأولى، 1358هـ/ 1940م (ص 503-517)، والخصائص؛ لابن جني؛ تحقيق: محمد علي النجار، عالم الكتب، بيروت (1/ 133-137)، والاقتراح؛ للسيوطي (ص76)، والكوكب الدري، مقدمة المحقق(ص50).
[10] الكوكب الدري؛ للإسنوي، مقدمة المحقق (ص146 ).
[11] الخصائص؛ لابن جني (1/ 48)، وينظر: (1/ 49-96)، و(1/ 115-200).
[12] في أصول النحو؛ لسعيد الأفغاني، ط الجامعة السورية، دمشق، 1964م (ص 104).


رابط الموضوع: http://www.alukah.net/literature_language/0/78305/#ixzz3Ih6bebbB

(من يدعي في اللغة شيئًا؛ لا بد أن ينقله عن أهل اللغة، أو يعزوه إلى دواوينهم، وما لا يتلقى عن أهل اللغة ودواوينها؛ لا يكون منها في شيء.
نعم؛ الكلام يشتمل على لفظ ومعنى.. فحظ اللغوي: النظر في ألفاظه ببيان ما وضعت له؛ كقوله: العموم: الشمول، والعام: الشامل، والتخصيص: تمييز شيء عما شاركه بحكم،
وحظ النحوي: بيان ما يستحقه من الحركات اللاحقة لآخره إعرابًا أو بناءً،
وحظ التصريفي: بيان وزنه، وصحيحه من معتله، وأصله من زائده أو بدله، وغير ذلك من أحكامه.
أما كون العام بعد التخصيص حجة أو ليس بحجة، أو حقيقة أو مجازًا؛ فهذا ليس حظ واحد من هؤلاء؛ بل حظ الأصولي، والأصولي موضوع عمله المعنى، وإنما ينظر في الألفاظ بطريق العرض في مبادئ الأصول ).
نجم الدين الطوفي

قال الجُويني (ت : ٤٧٨ هـ):
"لا بُدّ من الارتِواء من العَربيّة، فهي الذَّريعة إلى مَدارك الشّريعة".
غِياث الأمم في التياث الظُّلـَم ص٢٨٦