الرئيسية
المنشورات
نهاية الملكية العراقية - الجزء الاول
انتهت الملكية في العراق بعد قيام حركة 14 يوليو 1958 على يد قيادة تنظيم الضباط الوطنيين "او الاحرار" وبقي مصير رموز الحكم الملكي وقادة التاريخيين من ورثة الجيل الاول للثورة العربية الكبرى ، مجهولا لغاية قيام الحركة.
مصرع العائلة الملكية
عند شروع تنظيم الضباط الوطنيين بالقيام بحركة 14 يوليو 1958 كانت قيادة التنظيم بما عرف باللجنة العليا للضباط الوطنيين قد أعدت الخطط اللازمة لتنفيذ ، الا انها ومن خلال النقاشات التفصيلية كانت ترفض اعدام او قتل الملك أو تصفية العائلة المالكة ، وكانت تفضل عملاً هادئا كما حصل عند قيام الحركة في مصر وترحيل الملك فاروق بشكل تدريجي للمنفى في إيطاليا ، لهذا حسب مصادر تاريخية كثيرة لم يكن التنظيم متفقاً على اعدام او تصفية الملك والاسرة الحاكمة ، انما كانت هناك عدة آراء حول طريقة التعامل مع الملك بعد الابقاء على حياته . فالبعض من ضباط التنظيم كان يرى الابقاء على حياته واظهاره على شاشة التلفزيون ليعلن تأييده للثورة ، كما حدث مع الملك غازي اثناء انقلاب بكر صدقي عام 1936م.
والبعض الاخر رأى التعامل معه بالطريقة التي تعامل معها العسكريون الثوار في مصر مع الملك فاروق. ولكن مهما يكون الامر فان ظروف العراق السياسية غير ضروف مصر فالحكم الملكي في العراق كان قد ارتبط قبل أشهر بوحدة هاشمية مع الأردن وان الملك فيصل الثاني اصبح هو الملك الرسمي على عرش الدولتين والسماح للملك يعني اطلاق يده لمحاربة الثورة من جوار العراق وربما بمؤازرة بريطانية. ولكن كلما اقترب موعد تنفيذ الانقلاب ظهرت أفكار متطرفة لدى البعض من أعضاء اللجنة تدعو إلى تصفية طاقم الحكم الملكي برمته وكان هذا الرأي يصطدم برأي معارض ينادي بالابقاء على حياة الملك وعائلته وإجباره على التنازل عن الحكم، والقضاء على عبدالاله ونوري السعيد ومن يقف ضد الحركة من خلال محكمة خاصة.
وتشير محاضر تنظيم الضباط الوطنيين والمقابلات الصحفية اللاحقة لبعضهم انه ، في صباح يوم 11 يوليو / تموز 1958، وفبل ثلاثة أيام من تنفيذ الحركة عقد اجتماع هام لابرز قادة الجنة العليا للتنظيم ضم كل من العميد عبد الكريم قاسم والعقيد عبد السلام محمد عارف والعقـيد عبد اللطيف الدراجي، والسيد رشيد مطلك، أحد المقربين من عبد الكريم قاسم وتباحثوا في مصير الثلاثة الكبار والرموز المهمة من اركان النظام الملكي ، الملك فيصل الثاني وعبد الإله ونوري السعيد، وكانت تسيطر على بحث هذا الموضوع مخاوف أن يفلت الثلاثة الكبار وبعض رموز النظام الملكي ويتمكنوا من استعادة السلطة كما حدث فيما بعد ثورة رشيد عالي الكيلاني عام 1941م، وتقرر في هذا الاجتماع اعتقال الامير عبد الإله بن علي ونوري باشا السعيد واحالتهما للمحاكم اوتصفيتهما في حالة قيامهما باي عمل معادي للحركة .
أما مصير الملك فقد ظل معلقاً حيث اقترحت كتلة عبد السلام عارف في التنظيم المكونة منه ومن العقيد عبد اللطيف الدراجي واخيه العميد عبد الرحمن عارف، استشارة بعض السياسيين الوطنيين من المدنيين منهم زعماء الاحزاب قبل اتخاذ أي قرار بشأن مصير الملك حيث تم استشارة السيد كامل الجادرجي الذي كان يتزعم الحزب الوطني الديموقراطي والذي كانت لدية وجهة نظر تؤمن بالحقوق المدنية تميل إلى الاحتكام إلى القوانين بعيدا عن القتل العشوائي حيث ابدى رأيه بالموضوع بان تكون الحركة بعيدة عن مشاهد القتل ودون اراقة الدماء لاي من الثلاثة الكبار واركان حكمهم . ويبدو أن كتلة عبد الكريم قاسم في التنظيم المكونة منه ومن صديقه المقرب رشيد مطلك اتفقوا على ضرورة قتل الملك ، حيث كان عبد الكريم قاسم من المتحمسين لقتل الثلاثة الكبار: الملك فيصل الثاني وعبد الإله بن علي ونوري السعيد.
اما اللغز المحير بقرار قتل الملك وافراد اسرته فبقي لحد هذا اليوم لايعرف مصدره. وهنالك الكثير من التكهنات التي يتناقها العامة والتي تبقى على شكل اشاعات غير موثقة والتي يعتمدها بعض الكتاب السياسيين المؤيدين لهذا الطرف او ذاك حول قرار قتل الملك واسرته. الاانه من المعروف بان هنالك بعض التوجهات تنادي بعدم قتل الملك وبتسفيره او محاكمته بصورة عادلة. الا ان نذر رياح التغيير العاتية قاربت الهبوب لتعصف بالجميع بعاصفة ترابية من عواصف تموز اللاهب التي لا تبقي ولا تذر.
الا ان الشيء المؤكد بان قرارا رسميا من اللجنة العليا للضباط الوطنيين لم يتخذ بتصفية الملك واسرته وذلك لاختلاف وجهات النظر بصدده. فكتلة عبد الكريم قاسم كانت من طرف خفي مع تصفية الملك. اما كتلة عبد السلام عارف ممتنعة عن ابداء الرأي بانتظار وجهة نظر الزعماء السياسيين رغم ميله الشخصي لعدم قتل الملك لدوافع شخصية ربما مردها محبته وأعجابه بالملك غازي والد الملك فيصل الثاني.
فهل قرار تصفية الملك مع افراد اسرته تم بقرار منفرد من قبل عبد الكريم قاسم الذي عرفه بمناوراته وممارساته في قتل معارضيه بعد توليه الحكم, من خلال اعطاء الاوامر للضباط المنفذين للسيطرة على القصر الملكي . ام ان عملية التصفية تمت بقرار انفعالي انفرادي من قبل المجموعة المكلفة بالسيطرة على القصر. ام ان سوء تفاهم حدث جراء اطلاق نار عفوي من قبل الحرس الملكي ورد عليها المهاجمون في الوقت الذي كان فيه الملك وعائلته قد تم اخراجهم إلى الحديقة تمهيدا لنقلهم واعتقالهم ليكونوا تحت تصرف الحكومة الجديدة.
ولكن من المؤكد ومن خلال شهادات المطلعين المباشرين على الاحداث في حينها من المحايدين تشير بانه وبعد سيطرة عبد السلام عارف على بغداد واذاعته لبيان الحركة الأول، تنبهت الثكنة العسكرية المتاخمة للقصر الرحاب للحدث وخرج بعض الضباط والجنود من غير المشاركين بالحركة، من المعروفين بانتمائاتهم اليسارية الشيوعية من ذوي النزعة الستالينية التي كانت سائدة وقتذاك والمعروفة بسفك الدماء, وهم في ايديولوجيتهم تاريخ حافل من اعدام الحكام فور حدوث الثورات البلشفية. وكانوا متوجهين لايلون على شيء سوى تنفيذ تطلعاتهم المقدسة بقتل الملك وعائلته، تنفيذا لمقولة الثورة الحمراء. وهذا ما تم بعد تداخلهم مع الفصيل المكلف بالسيطرة على القصر بغية نقل الملك وافراد اسرته، اثناء فوضى عملية اقتحام القصر. وما استفزهم هو منظر المصحف الذي رفعته الملكة وهي تطلب عدم قتل الملك، وهم المعروفين ببعدهم عن التدين قد يصل إلى حد وأستهزائهم بالمشاعر الدينية, وكما اثبتت الوقائع لاحقا بعد سيطرة المليشيات الشيوعية على الشارع بتحالفها مع عبد الكريم قاسم.
اما ما يصوره البعض ولاسباب سياسية بان مجزرة مبيتة قد ارتكبت لاشباع رغبة القتل لدى القوة المهاجمة للقصر تدحضها معايير التحري الجنائي التي تشير بانه في حالة وجود الدافع وراء جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد ، فان ما تسرده القصص السياسية المفتعلة بان القوة المهاجمة دخلت القصر بعد مهاجمته دون ادنى مقاومة مع وجود الحامية من الحرس الملكي ، وواجهت الملك واسرته في احدى الغرف الخلفية واخبرتهم بضرورة الخروج للحديقة المطوقة من رجال الحرس الملكي من جهة والمهاجمين من جهة ثانية، ثم تم تنظيم طوق بما يسمى عسكريا مربع ناقص ضلع ثم تعطى الاوامر بشكل دراماتيكي لفتح النار على الجميع حتى ان طفلا لجاء إلى احدى الزوايا البعيدة لحديقة القصر تم قتله بدم بارد، مع ذلك تشير هذه القصص الدراماتيكية بان الاميرة هيام قد نجت من الحادث وهي تزحف من بين اقدام المهاجمين وتحت اعينهم! مما ادى إلى فتح النار من قبل الحرس الملكي وقتل بعض عناصر القوة المهاجمة.
فلو كان ذلك صحيحا من وجهة نظر التحريات الجنائية ، فكان الاجدر بالمهاجمين طالما لديهم نية قتل مع سبق الاصرار والترصد ان يجهزوا على الملك وافراد اسرته عند مداهمتهم داخل القصر دون ان تتعرض القوة المهاجمة لاطلاق النار وتفقد من افرادها بعض الضحايا.
من المؤسف ان الكثير من الشواهد التاريخية تم تشويهها عمدا ولاسباب سياسية او طائفية او دينية دون تقديم وثائق او أدلة وبراهين على صحة هذه الادعاءات ودون اعطاء الاهتمام لوجهة نظر الباحث التاريخي المحايد.
