الرئيسية
المنشورات
أولاً: في البحث العلمي:
انعقد في عام 1988 بالقاهرة مؤتمرٌ لتطوير تعليم اللغة العربية في المرحلة الثانوية، قد شاركتُ فيه ببحث عنوانه "كتب النحو والاستخدام اللغوي المعاصر".
وقد راعت اللجنة الموسعة التي أُنِيط إليها تطوير مناهج اللغة العربية، التي تدرَّس وقتها في المرحلة الثانوية: أن يكون كتاب النحو بحيث تدرس القواعد في ظل مقطوعات لغوية متكاملة الأفكار، ومن خلال أمثلةٍ تدور حول موضوع واحد، إذا كانت الظواهر النحوية متشعِّبة؛ تلافيًا للتكلُّف غير المستساغ، وقيل في موضوع هذه المقطوعات أو النصوص المختارة: أن تكون مما يتَّصل بالشباب أو العصر، أو التراث أو النواحي الثقافية.
وقيل في هدفها: إنها تزيد من حصيلتهم المعرفية واللغوية، وتنمِّي فيهم الاتجاهاتِ السليمةَ، وتعمِّق في نفوسهم القِيَم والمبادئ والمُثُل التي يعيش لها المجتمع، وتربطهم بحياته وكفاحه وتطلُّعاته.
وقد نظرتُ في الكتب المقرَّرة آنذاك، وأحصيتُ ما تتضمَّنه من وحدات، ونظرت في هذه الوحدات من حيث اعتمادُها على نصٍّ وأمثلة، أو على أمثلة وحسب، ثم نظرتُ في هذه النصوص من حيث مضمونها التراثي أو المعاصر... الخ، ولا تتَّسع هذه الأوراق إلى تفصيل القول في هذا الموضوع.
وسأعرِض هنا بالتَّفصيل لموضوع (الشرط)، وكيف عالجه الكتاب المدرسي المقرَّر؛ لنرى إلى أيِّ حدٍّ كان الدرس النحوي انعكاسًا للغة العصر وأثرًا من آثارها؟
بدأ عرض قواعده في الصف الأول من المرحلة الإعدادية بعنوان (جزم الفعل المضارع بعد أدوات الشرط)، وقد عدَّ المؤلفون منها (إن ومَن وما ومتى وأين)، ثم استكمل الموضوع في الصف الثالث من المرحلة الإعدادية بالحديث عن (أدوات الشرط غير الجازمة: إذا ولو)، وعن (اقتران جواب الشرط بالفاء)، واستكمل الموضوع في الصف الثاني الثانوي بالحديث عن(جزم المضارع بعد: أينما وأيان وكيفما وأي) وعن (جزم المضارع في جواب الطلب)، وينتهي الحديث عنه في الصف الثالث الثانوي بما يشبه أن يكون مراجعة بعنوان (إعراب الفعل المضارع)[1].
ولأن مؤلِّفي الكتب المدرسية قد عالجوا موضوع الشرط كما عالجه النُّحاة القدامى، في إطار الحديث عن جزم الفعل المضارع، لم يهتمُّوا إلا بالصُّورة التي يجيء عليها حين يكون فعل الشرط مضارعًا، وفعل الجواب مضارعًا، أو ممَّا ينبغي أن يقترن بالفاء، كما أنهم حين عرضوا لبعض أدوات الشرط المحوَّلة، اهتمُّوا بالصُّورة التي تجيء فيها جازمةً فحسب، أضِف إلى ذلك أنَّهم اهتمُّوا فحسب بصورة الشرط المألوفة حين تتصدَّر أداة الشرط فجملة الشرط فجملة الجواب، ولم يهتمُّوا بصورة أخرى شائعة يتقدم فيها الجواب على الشرط.
حقًّا يحتاج القارئ والكاتب إلى أن يعرف صورة الشرط ومعناه في نحو قوله - تعالى -: ﴿ إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ ﴾ [محمد: 7]، ولكنَّه يحتاج أيضًا إلى صورة الشرط ومعناه في نحو (إن دخل خرجت)، بل وفي نحو قوله: ﴿ فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى ﴾ [الأعلى: 9] أو في: (سأنتظره وإن طال الانتظار)، وهل هي من الشرط أو ليست منه؟
والمرء يحتاج إلى أن يعرف صورة الشرط ومعناه مع (متى)، في نحو قولنا: (متى تطلعْ الشمس، يخرجْ الفلاح إلى عمله)، ولكنه أيضًا يحتاج إلى صورتها ومعناها حين تكون ظرفية في نحو: (يدخل إلى البيت متى يؤذن له)، وعلى هذا فقِس مع أدوات الشرط الأخرى.
كتاب النَّحو إذًا عرض لأشياء من صُوَر الشَّرط ومعانيه، ولكنَّه تجاهل أيضًا من صوره ومعانيه ما تدعو الحاجة إليه، ولا يتمُّ التعبير الوافي بدونه؛ ولهذا عددناه مقصِّرًا عن أداء ما يتطلَّبه الاستخدام المعاصر.
وتفسير ذلك عندي: أن مؤلِّفي هذا الكتاب قد نظروا في كتب النحو القديمة، ولم ينظروا في لغة العرب قديمة أو حديثة، نظروا في كتب من سبقهم واحتذوا حذوها، وجاؤوا بأمثلة القدماء إن أعيتهم الصنعة، أو صنعوا أمثلة إن أرادوا إلى أن يتكلَّفوا التجديد.
وهذه أمثلتهم كما وردت في كتاب النحو للصف الثاني الثانوي.
مثَّلوا للجزم بأيَّان بقول الشاعر:
أَيَّانَ نُؤْمِنْكَ تَأْمَنْ غَيْرَنَا وَإِذَا  لَمْ تُدْرِكِ الأَمْنَ مِنَّا لَمْ تَزَلْ حَذِرًا |
ومثَّلوا للجزم بحيثما بقول الشاعر:
حَيْثُمَا تَسْتَقِمْ يُقَدِّرْ لَكَ اللَّ ـهُ نَجَاحًا فِي غَابِرِ الأَزْمَانِ |
وصنعوا أمثلة للجزم بأسماء الشرط الأخرى على النحو الآتي:
(أنى): (أنى يكثرْ عدد المتعلمين تجدِ الحياة أفضل).
(كيفما): (كيفما تعامل الناس يعاملوك).
(أي): (أي إنسان تجربه تدرك حقيقة أمره)، (أي عمل تتقنه يؤت ثمرة أحسن)، (أيَّ وقت تقرأ فيه تستفد)، (أي متحف تزره يزد من خبرتك وثقافتك)[2].
والصنعة في هذه الأمثلة واضحة والتكلُّف بيِّن.
ولستُ أدعو هنا إلى إهمال دراسة هذه الأسماء كلها (أينما - أني - حيثما - أيان - كيفما - أي)[3] حين تكون شرطية جازمة؛ بل أدعو إلى استكمال صور استعمالها الأخرى، لا سيَّما وهي أكثر استعمالاً في قديم الفصحى وحديثها، وهذا ما نحن بسبيلنا إلى توثيقه.
ولقد تتبَّعت لذلك هذه الأسماء وصور استعمالها في القرآن الكريم، فوجدت ما يأتي:
(أينما): وقد وردت شرطية في أربعة مواضع؛ نحو: ﴿ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: 148]، ووردت اسم مكان في خمسة مواضع: ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا ﴾ [آل عمران: 112].
(أني): ولم تَرِد شرطية في القرآن، وقد وردت استفهاميةً في ثمانية وعشرين موضعًا بمعنى (كيف) في نحو: ﴿ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ [البقرة: 223]، وبمعنى (من أين) نحو: ﴿ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا ﴾ [آل عمران: 37].
(حيثما): تجيء (حيث) في القرآن ظرفَ مكان مبهمًا، يوضِّحه ما بعده مسبوقًا بمن أو مجرَّدًا عنها؛ نحو قوله: ﴿ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ﴾ [البقرة: 35]، وقوله: ﴿ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: 182].
وقد وردت في موضعين مقترنة بـ"ما"، وشرطيتها فيهما محل خلاف.
(كيفما): تجيء (كيف) في القرآن للاستفهام عن حال الشيء أو صفته نحو: ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ﴾ [البقرة: 28]، وقوله: ﴿ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾ [آل عمران: 6]، ولم ترد مقترنةً بـ"ما"، ومن ثمَّ شرطية في القرآن الكريم[4].
(أيَّان): ولم تَرِد في القرآن شرطيةً، وقد جاءت استفهامية فحسب في نحو: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ﴾ [الأعراف: 187]، و﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ [النمل: 65].
(أي): لم ترد شرطية إلاَّ في موضع واحد هو قوله: ﴿ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ [الإسراء: 110]، وقد وردت استفهاميةً أو موصولةً في مواضع كثيرة ليس ثمة مجال لها هنا.
ونتبيَّن ممَّا سبق أنَّ استعمال هذه الأسماء شرطية قليلٌ بالقياس إلى استعمالها في غير الشرط، وقد كنتُ أظن أن مؤلِّفي الكتب المدرسية ربَّما عرضوا لهذه الاستعمالات في مواضع أخرى - كما فعل النحاة القدامى - حين تحدَّثوا عن أسماء الشرط المحوَّلة عن الاسمية في باب الظرف أو باب الإضافة، أو كما فعل أصحاب المعاجم حين استوفوا صور استعمالها في مواضعها في المعجم، وقد خاب ظنِّي بعد مراجعتي كتب النحو المقررة في مدارسنا، من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثالث الثانوي، فلم أجد لهذه الاستعمالات ذكرًا أيَّ ذكر.
هذا شأن القرآن كتاب العربية الخالد، معيار فصاحتها وبلاغتها، فما شأن اللغة الفصحى الحديثة أو المعاصرة كما تتمثَّل في أدب أدبائها الكبار، وعلم علمائها العظام؟
قامت دراستي للجملة الكبرى أو المركبة بعامة، ولجملة الشرطية بخاصة - على مادةٍ تعتمد في مجملها على عددٍ من روايات نجيب محفوظ، ويوسف إدريس، وإحسان عبد القدُّوس، وعدد من مسرحيات الحكيم، وألفريد فرج، ود. فوزي فهمي أحمد، وبعض مؤلفات د. زكي نجيب محمود.
وفي المجال العلمي اعتمدت الدراسة على بعض مؤلفات د. عبد المحسن صالح، ود. أحمد حماد الحسيني، ود. عبد الحافظ حلمي محمد، ود. جمال الدين الفندي، هذا إلى جانب المجلاَّت الأدبية والعلمية المتخصصة وإلى الصحف اليومية.
وأضفتُ إلى المادَّة السابقة مادَّة جديدة؛ لاختيار فروضها، وتدعيم نتائجها، أضفت إليها الجزء الأول والثاني من كتاب "الأيام" لطه حسين، و"عبقرية محمد"، "والصديق"؛ للعقاد، وبعض مقالات الزيَّات التي أعاد نشرها في "وحي الرسالة"، وكتاب "قبض الريح"؛ للمازني، وبعض مقالات للدكتور أحمد زكي التي أُعِيد نشرُها بعنوان "الحرية".
لقد أوضَحَت الأمثلةُ المجموعة من المصادر السابقة جميعًا أن استخدام (أني وكيفما وأيان) شرطية جازمة يكاد لا يقع، وأنَّ استخدامها في غير الشرط كثير شائع، وأن استخدام (أينما وحيثما ومتى) شرطية جازمة قليل، وأن استخدامها في غيره كثيرٌ شائع، وأن استخدام (مَنْ) شرطية جازمة أو غير جازمة كثير شائع، وأن استخدام (مهما) شرطية كثير شائع، وأنَّ استعمال (بينما) شرطية وظرفية كثير، ولستُ أدري لماذا أهملهما الكتاب المقرر؟ وأوضحت كذلك شيوع استخدام بعض الظُّروف للتعليق مثل (لما)، و (كلما)، و(حينما)، و(عندما)، وهي مع ذلك قد أهملها الكتاب المقرر.
وممَّا سبق نتبيَّن أن النتائج السابقة تدعَم ما سبق أن استخلصناه من تتبُّعنا لصور استعمال هذه الأسماء في القرآن الكريم، ومن ثَمَّ تتَّضح لنا ملامحُ ما نقترحه في الدَّرس النحوي بعامَّة، وفي موضوع الشرط بخاصَّة؛ حتى يكون استخدامُ تلامذتنا للعربية الفصحى أيسر، وتعبيرهم بها أَوْفَى، وفهمهم لها أوضح.
المقتَرَحات العامة:
• أن يعتمد التدريب على القواعد النحوية على نصٍّ مختار - أو أكثر - من فصيح العربية قديمًا وحديثًا، بحيث يبين مضمونه عن ثقافة الأمة في ماضيها وحاضرها، وأن تتنوَّع مصادر النصوص بحيث تكشف عن تنوُّع الأساليب في معالجة المضمون.
• أن يعتمد الدرس النحوي ذاتُه على نصٍّ مختار غالبًا، أو مُعَدٍّ إن لم يتوفَّر النصُّ الذي يوفي بجوانب الظاهرة النحوية.
• أن يُرَاعى عند اختيار الموضوعات النحوية أن تكون مقعِّدة للغة الفصحى الشائعة المألوفة، التي يحتاج إليها في الفهم والتعبير.
المقترحات الخاصة:
• أن تُستَكمل صور استعمال (إن) الشرطية حين يجيء بعدها مضارع أو ماض، وحين تتأخَّر مع جملتها، وهذا هو شأن (لو) أيضًا، مع الفارق.
• أن يُنَصَّ عند الحديث عن (إذا) المتضمِّنة معنى الشرط أنها تكون للظرفية، ويمثل لصورها الشائعة، وأَوْفَى من ذلك أن توضع في باب الظرف أو في باب الإضافة، وأن يضم إليها ما يشبهها.
• أن يُنَصَّ عند الحديث عن (متى وأيان وأين وأينما وحيثما وبينما) في باب أسماء الشرط التي تجزم - على أنها قد تجيء للظرفية ويمثل لصورها الشائعة، أو توضع في باب الظرف.
• أن تضمَّ (مهما) إلى أدوات الشرط، وأن يُنَصَّ على استخدامها حين يجيء بعدها الفعل المضارع أو الماضي، وحين تتوسَّط جملتيها.
• أن يذكر بين أدوات الشرط التي لا تجزم (لما) و(كلما)، ويمثل لهما حين تتوسَّطان جملتيهما، بالإضافة إلى (لو، ولولا).
• أن يذكر من بين الظروف التي تضاف إلى الجمل (حين) و(حينما) و(حيث) و(عندما)، وأن يذكر أنَّها تستخدم لتعليق جملة بجملة حين تتصدَّر الجملتين.
كانت رسالتي للماجستير عن لغة الصحافة، ورسالتي للدكتوراه عن الربط بين الجمل، تصفان الخصائص التركيبية للجملة العربية في اللغة العربية المعاصِرة وتقعِّدان لها، وكانت مادَّة الوصف والتقعيد كبيرة جدًّا، تتمثل فيما لا يقلُّ عن خمسين مؤلَّفًا في الأدب والعلم والفن، بالإضافة إلى عدد كبير من الصحف والمجلات.
وقد تبيَّن لي من خلال الوصف والتقعيد ندرة - إن لم يكن اختفاء - بعض الاستعمالات التي عُنِيَت كتب النحو المقررة بالمدارس بقواعدها، وبتدريب التلاميذ على استعمالها، ومن ذلك مثلاً: المفعول معه، والنعت السببي، وبعض صور التوكيد المعنوي، وإعمال اسم الفاعل والصفة المشبهة وصيغ المبالغة، واسم المفعول، ونصب الفعل المضارع بعد فاء السببية، و"إذن"، و"واو المعية"، وبعض أدوات الشرط؛ مثل أي وكيفما... الخ.
وتبيَّن لي كذلك أن في اللغة المعاصرة صورًا من التراكيب الشائِعة، لا نجد لها ذكرًا في الكتب على أهميَّتها في الفهم والإفهام، وعلى سبيل المثال، فإن الكتاب المقرَّر يذكر أن جملة الشرط يأتي فيها فعل الشرط أولاً مسبوقًا بأداته، ثم يجيء بعده فعل الجواب مجزومًا أو مقترنًا بالفاء، ولكن لا يذكر حال الجملة حين يكون فعلُ الشرط وجوابُه ماضيين، أو حين يتقدَّم الجواب على الشرط، ولا يذكر المعنى النحوي للجملة في هذه الحال، كما لم يهتمَّ بأدوات الشرط غير الجازمة حين يتقدَّم جوابها، ولا يذكر معنى الجملة عندئذٍ، وقد سبق دراسة هذا الموضوع في الصفحات السابقة.
وظلَّت فكرة الاستفادة من هذه الحقائق اللغوية تراوِدُني الدعوةُ للاستفادة منها عند وضع الكتب المقرَّرة في النحو، فيتجنَّب ما يندر استعماله ولا يُحتَاج إليه، ويذكر ما يشيع ويحتاج إليه.
ولم يكن ما تبيَّنته في الحالين بكافٍ عندي، فلا بُدَّ من الاستيثاق من صحَّة هذه الفروض باختبارها إحصائيًّا.
وقد أشرتُ إلى تلميذي خالد محمد صابر المعيد بالقسم، بأن تكون رسالته للماجستير عن (التراكيب اللغوية غير الشائعة في الصحافة المصرية المعاصرة: دراسة تحليلية إحصائية)، وكان الهدف من بحثه:
• تقديم رؤية علمية واقعية تعتمد على إحصاء يكشف عن بعض أنماط البناء اللغوي للعربية المعاصرة، مستعينًا بقدرات الحاسوب وإمكاناته في الإحصاء وتحليل البيانات.
• التعرُّف على الأنماط الشائعة وغير الشائعة والمهجورة في اللغة المعاصرة، والعوامل التي تحكم ذلك.
• الاستفادة من هذه المعلومات في التخطيط لبرمجة العربية المعاصرة، وتيسير تعلُّمها وتعليمها لأبنائها الناطقين بها، وذلك بإعادة صياغة مناهج تعليم اللغة العربية[5].
وقد أنجز الباحث رسالته على خير وجهٍ، مستعينًا بمنهج إحصائي معتمد يمكن بتطبيقه تعميمُ النتائج، وتوظيفه في تحديد الشيوع وعدمه.
وأقول - دون حاجة إلى الإشارة إلى الجداول الإحصائية والرسوم البيانية، التي تحدِّد الشائع وغير الشائع -: إن بحثه قد أكَّد الفروض التي نبَّهتُ إليها في الصفحات السابقة، بل وأضاف إليها مواضع أخرى هدته إليها المادة المجموعة.
وثمَّة قانون لغوي طبيعي يصيب كل اللغات، ويفسِّر كثيرًا من التغيُّرات التي تحدث فيها، وهو ميلها في تطورها إلى بساطة التعبير وتجنُّب الاستعمالات المعقَّدة.
ولمَّا كان الإعراب في العربية الفصحى هو سمتها المميِّزة، وكان لا محيص من مراعاته، وكان استمراره حتى اليوم يشكِّل صعوبة بالغة لمتعلم العربية - جرى هذا القانون عليه، وبدأ العرب منذ عهدٍ بعيد في التخلُّص من بعض استعمالاته، والرُّكون إلى استعمالات أخرى تعبر عن المعنى نفسه دون مشقة.
ولننظر في أمثلة لذلك:
• صورة النعت السببي آذنت بزوال - كما تؤكد الإحصاءات - وأحل الناس محلها صورة أخرى أيسر في التعبير عن معناه، وتخلِّصهم من تكلف قواعده، ففي قولنا: (الخطيب الجهيرُ صوتُه يؤثِّر في سامعيه)، يمكن التعبير عنه بقولنا: (الخطيب الجهير الصوتِ يؤثر في سامعيه).
وفي قولنا: (إن الدولة الكثير إنتاجها يقوي اقتصادها)،
يمكن التعبير عن معناه بقولنا: (إن الدولة الكثيرة الإنتاج... إلخ).
• وفي باب التوكيد قلَّ استعمالُ ألفاظه؛ لأن في إعرابها مشقَّةً، وفي مطابقتها للمؤكَّد مشقَّة، ومن ثمَّ مال الناسُ إلى استخدام بديلٍ عنها، فقالوا: (قرأت نفس الكتاب)، بدلاً من (قرأت الكتاب نفسَه).
(حضر كل الطلاب)، بدلاً من (حضر الطلاب كلُّهم).
و(حضرت كل الطالبات)، بدلاً من (حضرت الطالبات كلهن).
وهكذا الحال في بقية صوره.
• وتخلَّصت العربية من المفعول معه، ومن الاضطراب في نصبه، وقال الناس: (استيقظتُ مع طلوع الفجر)، بدلاً من (استيقظت وطلوعَ الفجر)، والجرُّ بالحرف مما يسهل استعماله ويعرف إعرابه.
وفي عام 2003م، انعقد مؤتمر بالمنيا نظَّمه المجلس الأعلى للجامعات، عن تعليم اللغة العربية لغير المتخصِّصين في الجامعات المصرية، وكان بحثي عن (تدريس اللغة العربية في أقسام اللغات).
وقد حددتُ أهمَّ أهداف المقرَّر الذي وضعتُه لمدَّة ساعتين في كل الفِرَق الأربع لهذه الأقسام طوال العام، أو أربع ساعات في فصل دراسي واحد بما يأتي:
• تنمية مهارات الطالب على استخدام اللغة العربية الفصحى استخدامًا فعَّالاً: قراءة وفهمًا وحديثًا وكتابة.
• تنمية معارف الطالب اللغوية وتدريبه على امتلاك الوسائل التي تُعِينه على التحليل اللغوي، والمقابلة بين لغته القومية واللغة التي يدرسها.
• مساعدة الطالب على معرفة الفروق النِّظامية بين اللغتين (التحليل التقابُلي)، بحيث تعينه على الترجمة إذا ترجم، وعلى تعليم إحدى اللغتين إذا علم.
وقد راعيتُ في التخطيط لمقرر النحو - وهو في الفرقة الثانية - أن يسبقه مقرر في الفرقة الأولى بعنوان (اللغة العربية من النصوص)، يهدف إلى تنشيط ما سبق للطالب دراسته من النحو والبلاغة، بتدريبه على استعادة عناصرهما وإعانته على تحليل النص وَفقًا لذلك.
وفي إطار الأهداف السابقة من تعليم اللغة العربية، سيعالج مقرر النحو - في تقديري - بطريقة مختلفة عن الطريقة التقليدية (نحو الإعراب) التي تلقَّاه بها في التعليم قبل الجامعي، وسوف يكون أوسع مدًى وأعون على تحقيق الهدف، فلا يدرس منه إلا ما يعين على تحقيق مهارة لغوية مطلوبة.
لقد لاحظتُ في أثناء عملي بتدريس النحو في بعض المعاهِد العلمية: أنَّ الطالب قد ينجح في تحليل عبارة ما إعرابيًّا، ومع ذلك قد لا يفهم معناها فهمًا صحيحًا، ولاحظتُ أيضًا أن الطالب عند كتابته نصًّا وظيفيًّا ربما لا يعرف كيف يكوِّن جملة استفهامية، وكيف يجيب عن الاستفهام إجابةً صحيحة؛ (انظر مثلاً في صور الاستفهام المنفي وجوابه)، وقد يأتي بجملة خبرية، ولكنه لا يستطيع أن ينفيها بطريقة صحيحة؛ (انظر مثلاً في صور النفي في الجملة الاسمية والفعلية)، إلى غير ذلك من الأحوال؛ ولهذا آثرتُ أن تكون وحداتُ المقرر وحداتٍ دلاليةً (نحو المعاني)، وهذا لا يعني إهمال النواحي الشكليَّة الموصلة إلى هذه المعاني؛ بل تكون مرعية ومطلوبة، ولكن بعد تحديد المعنى.
على سبيل التجريب، اقترحتُ دراسة الوحدات الآتية (بغضِّ النظر عن توزيعها في كتاب النحو التقليدي في أبواب متفرقة):
1- الجملة في العربية إسنادٌ، طرفاه: المسنَد إليه، والمسنَد، وهما ضروريَّان لتصوير معنًى مكتفًى به، وقد يكون في الجملة عناصر أخرى تكمِّل معناه.
الجملة:
وتكون التكملة:
1- لبيان المفعول به.
2- لبيان توكيد الفعل أو بيان نوعه أو عدده (المفعول المطلق).
3- لبيان السبب (المفعول لأجله).
4- لبيان الزمان والمكان (ظرف الزمان والمكان).
5- لبيان حالة الاسم أو صاحب الحال (الحال).
6- لإزالة الإبهام عن اسم سابق (التمييز).
7- لإخراج المستثنى (الخاص) من المستثني منه (العام).
وثمة نوعٌ من التكملة لعنصرٍ من عناصر الجملة الإسناديَّة البسيطة هو التابع: النعت والتوكيد والبدل، أما العطف فيعالَج معالجةً خاصةً؛ لتعدد معاني حروف العطف.
2- الجملة من حيث الإخبارُ والإنشاء:
من الإنشاء الطلبي:
الأمر: ويكون بفعلِ الأمر، أو بالفعل المضارع المقترِن بلام الأمر، وقد يكون بالمصدر، أو باسم الفعل.
النهي: ويكون بالفعل المضارع المسبوق بلا الناهية.
الاستفهام: وهو طلب الفَهْم، ويكون بـ"الألِف"، وهي لطلب إدراك المفرد أو النسبة، و(هل)، وتكون للتَّصديق فحسب، وله أدواتٌ أخرى، ولكل أداة معناها: فـ(مَنْ) للسؤال عن العاقل، و(ما) لغير العاقل، و (أين) للمكان، و(متى) للزمان، و (كيف) للحال... الخ، ويُعتنى عند عرض هذه الأدوات بالجواب عنها.
ومن الإنشاء غير الطلبي:
التعجب: بـ(ما أفعلَه)، وأَفْعِلْ به.
النداء: بـ"يا"، أو بالهمزة، أو بالتنغيم، ومنه الاستغاثة والندبة.
التمني والترجي: بـ(ليت ولعل وعسى)، وقد يكون بغيرها كحرف الاستفهام؛ كقوله - تعالى -: ﴿ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ ﴾ [الأعراف: 3] أو بـ"لو"؛ كقولنا (لوما تأتينا)، و(أتمنى لو أراك)... الخ.
العرض والحضُّ: ويكون بأدوات؛ منها: ألف الاستفهام، (هل)، أو(لو)، مع(لا وما) مثل: (ألا تزورنا)، و(هلاَّ أقبلت علي)، (لوما تسافر غدًا) وقوله - تعالى -: ﴿ لَوْلاَ يَأْتِينَا بِآَيَةٍ ﴾ [طه: 133].
وثمة أساليبُ أخرى يُتَعرَّض لها مثل: الإغراء والتحذير والاختصاص والقصر، يتعرَّض لها ولمعانيها باختصار.
3- الجملة من حيث تعبيرُها عن الزمن:
أ- التعبير عن الزمن بالفعل: الماضي، والمضارع.
ب- ببعض النواسخ: كان وأصبح وأمسى وبات، وما دام وما زال وما انفكَّ.
ج- باستخدام تنويعات شكليَّة مثل:
• الماضي البسيط (فعل)، والبعيد المنقطع (كان فعل)، والقريب المنقطع (كان قد فعل)، والمتجدد (كان يفعل)، والمنتهي بالحضر (قد فعل)، والمستمر (ظل يفعل)، والمتصل بالحاضر (ما زال يفعل).
• الحال (المضارع) الحالي والمتجدِّد والمستمر (يفعل).
• المستقبل القريب (سيفعل)، والبعيد (سوف يفعل)، والمستمر (سيظل يفعل).
4- الجملة من حيث النَّظمُ (معاني النظم):
• مواضع التقديم أو التأخير، وما ينبني على ذلك من معنى.
• مواضع الحذف أو الذكر، وما ينبني على ذلك من معنى.
• مواضع الفصل أو الوصل، وما ينبني على ذلك من معنى.
5- الجملة من حيث تنويعُ الحدث:
مقاربته: أفعال المقاربة.
الشروع فيه: أفعال الشروع.
رجاء وقوعه: أفعال الرجاء (وتدرس هنا أو مع صور الإنشاء).
6- الجملة الشرطية:
وتكون بأدوات تعلق الجواب بالشرط، ولكلِّ منها معنًى ينبغي التعرُّض له، ومن ذلك (إن، من، وما وأين ومتى... الخ).
وفي هذا الباب يعرِض أيضًا استعمال (لو)، وتفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط، (ولولا) وتفيد امتناع الجواب لوجود الشرط، (كلما) وتفيد تكرار وقوع الجواب بتكرار وقوع الشرط، و(لمَّا) وتفيد معنى (حين)، وتدل على الاقتران الزمني بين حدثين، و(إذا) وهي ظرف للزمان المستقبل.
7- الربط بين الجمل:
• الجمل التي لها محل من الإعراب في موقع الصفة أو الحال أو المضاف إليه.
• الجمل التي لا محل لها من الإعراب: الجملة المستأنفة، الجملة الاعتراضية.
ولستُ أقولُ عن هذا التَّصوُّر لنحو المعاني إلاَّ أنه محاولةٌ تتطلَّب وقتًا وجهدًا لاستكمال عناصرها، بحيث تُستوفى معاني النحو أو معظمُها، ومن ثمَّ يجري تدريسُها واختبار نتائجها، وتحسين مخرجاتها بحيث تمثِّل - في النهاية - منهجًا موازيًا لنحو الإعراب.
واللهَ أدعو أن يوفِّقني أو يوفق غيري إلى هذا العمل الجدير ببذل الوقت والجهد.
ثانيًا: في تعليم النحو:
لم يقدَّر لي أن أدرِّس النحو في المرحلة الجامعية في الكليَّات المتخصِّصة في اللغة العربية، أو في أقسام اللغة العربية بكليات التربية، وإن كان لي رأيٌ فيما يدرس منه، وفي الطريقة التي يدرَّس بها، فما يزال النحو فيها لا يختلف في موضوعاته عن أبواب الألفيَّة، وفي طريقة تعليمه عما سلكه شُرَّاحُها.
وقد توافرت لي غيرُ فرصة لتدريسه في غير هيئة من الهيئات المعنيَّة باللغة العربية، فدرَّستُه في كلية الإعلام، وفي معهد الإذاعة والتليفزيون، وفي مركز تطوير الدراسات العُليَا والبحوث بكلية الهندسة.
وكان كلُّ الدارسين لبرنامج اللغة العربية الذي أقدِّمه - باستثناء طلبة كلية الإعلام - من الحاصلين على الدرجة الجامعية الأولى.
وقد كلَّفني مركز تطوير الدراسات العليا بوضع كتاب للدارسين، وقد وضعتُه بعنوان "القواعد الأساسية للكتابة العلمية"، ويكشف عنوانه عن هدفه بكل وضوح، وقلت في مقدمته: "ليست هذه الأوراق كتابًا جامعًا في النحو أو مختصرًا فيه، وليست كذلك مؤلَّفًا في الكتابة العلمية، لأنها - في الواقع - تعالِج الضروري من قواعدهما".
وقلت: "تهدف هذه الأوراق إلى تنمية مهارات الدارس غير المتخصِّص في اللغة العربية؛ لكتابة بحث علمي أو مقال بلغة عربية صحيحة".
وعند تدريس اللغة العربية في كلية الإعلام وفي معهد الإذاعة والتليفزيون، كنتُ حريصًا على رعاية مهارة الحديث بالفصحى وَفقًا لمعاييرها الصوتية، بالإضافة إلى مهارة الكتابة؛ ولهذا كنتُ أضيف إلى المقرَّر وصفًا لأصوات الفصحى وأدرِّبهم على نطقها.
وقد كانت غاية جهدي في التدريس لهؤلاء جميعًا أن أدرِّس لهم ما يوصلهم إلى المهارة اللغوية التي يحتاجون إليها في عملهم، وما يقدرهم على التعبير الناجح والتوصيل الفعَّال والتأثير المطلوب.
ومن ثمَّ انطلقت تجربتي لتحقيق ذلك من الخطوات الآتية:
• تدرس القواعد التي تصوِّر التركيب اللغوي للفصحى المعاصرة، فلا يدرس إلاَّ ما هو مستعمَل فيها أو يتوقَّع استعماله.
وعلى سبيل المثال: عند عرض صور الاستثناء بـ(إلاَّ) مثلاً يمثل بـ:
أ- قرأت الكتاب إلا فصلاً.
ب- لم يزرني أحدٌ إلا الطبيب.
ج- ما نجح إلا المجتهد.
ويُكتفى بعد استخلاص القاعدة من الأمثلة السابقة بأن المستثنى منصوبٌ في (أ) و(ب)؛ أي: حين يكون الكلام تامًّا موجبًا، أو تامًّا منفيًّا، ولا داعي لإعرابه بدلاً في الحالة (ب)؛ لتطَّرد القاعدة ويسهل استظهارها، وفي (ج) يقال: هذا أسلوبُ قصر لا استثناء - وإن كان بأداة نفي واستثناء - ويعرب ما بعد (إلا) بحسب موقعه مما قبلها.
• المعنى هو الهدف، وهو المدخل أيضًا، وتأتي العناصر الشكلية تاليةً له، وموصلة إليه ومرشدة.
وعلى سبيل التمثيل في تحليل الجملة الفعلية، أنبِّه أوَّلاً إلى الحدث – الفعل - وإلى العناصر الدلالية يقتضيها، وهل يكتفي بالفاعل أم يتطلَّب مفعولاً أو أكثر، ثم نبحث عمَّن أحدث هذا الحدث أو قام به - الفاعل - وإن كان الفعلُ مبنيًّا للمفعول يبحث عن نائب الفاعل، وينبَّه إلى غياب الفاعل وإلى وقوع المفعول به موقعَه، ثم نبحث عن مكان حدوث الفعل أو زمانه(الظرف)، وعن هيئة الفاعل أو غيره (الحال)... وهكذا يكون إظهار المعنى أوَّلاً، ثم ينبَّه الباحث إلى النَّواحي الشكليَّة، فيقال له: إن الفاعل مرفوع، ويحدد له علامة الرفع، ويُنَبَّه إلى الظواهر التركيبية الأخرى؛ مثل مطابقته للفعل... الخ.
• يراعى في الأمثلة وفي استخلاص القاعدة، وعند التدريب عليه وعند اختبار قدرة الطالب على استخدامها - أن تكون واضحة، ومن فصيح العربية، قديمها وحديثها على السواء.
• يكتفى في التحليل النحوي (الإعراب) شرحًا واختبارًا، بما يكشف عن قدرة الباحث على استخدام القاعدة فيما يتحدَّث به أو يكتبه.
وقد كنت دائمًا في اللقاء الأول مع الطلاب حريصًا على أن أعقد لهم اختبارًا لقياس مهاراتهم اللغوية، وبعد انتهاء فترة التدريس - التي لم تزِد عن ثماني ساعات - كنت أعقد اختبارًا آخر لقياس المهارات نفسها.
وأشهد أن النتائج كانت جيِّدة للغاية، وكان قياس الرأي في البرنامج في كل دوراته يؤكِّد سعادة الدَّارِسين بما حقَّقوه من نجاح، ورغبتهم الشديدة في زيادة ساعاته؛ لاستكمال مهاراتهم وتمكينها.
وبعدُ، فهذا جهد بذلناه في البحث وفي التعليم؛ من أجل العربية الفصحى، لغتنا القومية التي نسعى إلى أن تكون لغة حية في كل مناحي التعبير والتوصيل والتأثير، وإلى أن تكون وافيةً بمطالب العلم والأدب والفن وشؤون الحياة، تؤديها جميعًا بدقة ويسر.
نعيد نشر هذه الأوراق في هذا الكتاب لعلَّه يلقى آذانًا صاغية، وعقولاً متفتحة، وإرادة واعية؛ للانتفاع به، لتسترد مكانتها العالية بين اللغات، وتستعيد روح الانتماء إليها والثقة بها.
[1] يلاحظ إهمال الكتب لأداة الشرط (لولا)، وقد استدرك ذلك كتاب "القواعد الأساسية في النحو والصرف" من 147 فذكر معناها وإعرابها، ولم تختلف موضوعات المنهج ولا توزيعه على المرحلتين عما هو مقرر الآن.
[2] وعلى هذا أيضًا وضعت الكتب الحديثة، انظر: "القواعد الأساسية في النحو والصرف"؛ ص 146- 148 و"اللغة العربية في الصف الثاني الثانوي"؛ ص 266- 268.
[3] يلاحظ إهمال الكتب المقررة لـ (بينما) شرطية أو ظرفية على كثرة دورانها في الاستعمالات المحدثة.
[4] استبعدت الكتب الحديثة (كيفما) من أدوات الشرط باستثناء كتاب "القواعد الأساسية": ص 133.
[5] التراكيب اللغوية غير الشائعة. ص 3.
رابط الموضوع: http://www.alukah.net/literature_language/0/37392/#ixzz3PXVKroEl
