ما الفرق بين الحذف والإضمار ؟

يقول : د . بدر بن إبراهيم المهوس

أهل اللغة منهم من لا يفرق بين الحذف والإضمار في الاستعمال ويتجوزون في استعمال أحدهما مكان الآخر كما يقولون في حذف الخافض وإضماره ولذلك يقول أبو حيان : ( وهو موجود في اصطلاح النحويين ، أعني أن يسمى الحذفُ إضماراً ) البحر المحيط ( 1 / 643 )
لكن هناك من فرق بينهما - كالفارسي وابن الحاجب وغيرهما - ومن الفروق التي ذكروها :
1 - أن المضمر متروك اللفظ لكنه منوي للمتكلم وأما الحذف فإنه متروك اللفظ والنية .
2 - منهم من يجعل المضمر ما بقي أثره في العمل والمحذوف أعم منه فقد يبقى اثره وقد لا يبقى .
3 - أن المحذوف يكون قد سبق ذكره والمضمر يعرف بالقرائن والسياق والملابسات والمناسبات .
4 - استعمال الإضمار قليل ونادر في اللغة بخلاف الحذف .

ذه إضاءة ذكرها ( الأستاذ الفاضل : علي المعشي ) جزاه الله خيرا وهذا مقتطف :

أوجه المقارنة بين المضمر والمحذوف :

يمكن التفريق بينهما بإحدى طريقتين أو بهما معا وهما:

1ـ النية: وأكثر ما يجدي هذا الضابط إذا كنت أنت المتكلم، فإذا تركتَ العامل لفظا ومعناه منويٌّ عندك فهو مضمر ، وإن تركته لفظا ومعناه غير منويٍّ عندك فهو محذوف.
2ـ الأثر: وهذا الضابط مناسب إذا كنتَ متلقيا، وذلك أن العامل إذا ترك ولزم بقاء أثره حتما فهو مضمر، وإذا ترك ولم يلزم بقاء أثره (بمعنى أن أثره يمكن أن يبقى ويمكن أن يختفي ) فهو محذوف.
ملحوظة:
قد نجد تجوزا في استعمال مصطلحي الإضمار والحذف عند بعض المصنفين والمعربين فنجدهم يستعملون الحذف مكان الإضمار فيعدون مثلا الفعل المضمر في باب الاشتغال محذوفا، وكذا الفعل المضمر بعد (إنْ) المتلوة باسم مرفوع في باب الشرط يعدونه محذوفا على سبيل التجوز، لأن الحذف أعم من الإضمار، وعكس ذلك لا يحسن، أي لا يحسن استعمال مصطلح الإضمار مكان مصطلح الحذف وذلك بناء على ما تقدم في ضابط الأثر (رقم2) إذ ليس بالضرورة أن يظهر أثر المحذوف، فإن لم يظهر أثره وأنت تجعله مضمرا فقد أخللت بالضابط.