مختلف الحديث

تعريف مٌخْتَلِف الحديث

لغة: هو اسم فاعل من " الاختلاف " ضد الاتفاق ، ومعنى مختلف الحديث : أي الأحاديث التي تصلنا ويخالف بعضها بعضاً في المعني ، أي يتضادَّان في المعنى .


اصطلاحاً : هو الحديث المقبول المٌعَارَض بمثله مع إمكان الجمع بينهما .


أي هو الحديث الصحيح أو الحسن الذي يجيء حديث آخر مثله في المرتبة والقوة ويناقضه في يجمعوا بين مدلوليهما بشكل مقبول.

مثال المٌخْتَلِف

أ) حديث " لا عَدْوَى ولا طِيَرَةَ (1) .... " الذي أخرجه مسلم مع


ب) حديث " فِرَّ من المَجذْوم (2) فِرَارَكَ من الأسَدِ " الذي رواه البخاري .


فهذان حديثان صحيحان ظاهرهما التعارض ، لأن الأول ينفي العدوى ، والثاني يثبتها ، وقد جمع العلماء بينهما ووفقوا بين معناهما على وجوه متعددة

، أذكر هنا ما اختاره الحافظ ابن حجر ، وٌمفادٌه ما يلي :


كيفية الجمع:


وكيفية الجمع بين هذين الحديثين أن يقال : أن العدوى منفية وغير ثابتة ، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يٌعْدِي شيء شيئاً " (3) وقوله لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون بين الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب : " فمن أعدى الأول ؟ " (4)

يعني أن الله تعالى ابتدأ ذلك المرض في الثاني كما ابتدأه في الأول . وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سدِّ الذرائع ، أي لئلا يتفق للشخص الذي يخالط ذلك المجذوم حصول شيء له من ذلك المرض بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية ، فيظن أن ذلك كان بسبب مخالطته له ، فيعتقد صحة العدوى ، فيقع في الإثم، فأٌمِرَ بتجنب المجذوم دفعاً للوقوع في هذا الاعتقاد الذي يسبب الوقوع في الإثم.


==============

(1) الطيرة : التشاؤم بالطيور .
(2) المجذوم : المصاب بالجذام وهو داء تتساقط أعضاء من يصاب به .
(3) الترمذي في كتاب القدر جـ 4 ـ ص 450 وأخرجه أحمد .
(4) البخاري ـ كتاب الطب ـ جـ 10 ـ ص 171 مع فتح الباري ، وأخرجه مسلم وأبو داود وأحمد .

أهميته ومن يكمل له

هذا الفن من أهم علوم الحديث ، إذ يضطر إلى معرفته جميع العلماء وإنما يكمل له ويمهر فيه الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه ، والأصوليون الغواصون على المعاني الدقيقة ، وهؤلاء هم الذين لا يٌشْكِلٌ عليهم منه إلا النادر .


وتعارض الأدلة قد شغل العلماء، وفيه ظهرت موهبتهم ودقة فهمهم وحسن اختيارهم. كما زَلَّتْ فيه أقدام من خاض غِمَارَه من بعض المتطفلين على موائد العلماء .

ماذا يجب على من وجد حديثين متعارضين مقبولين ؟

عليه أن يتبع المراحل الآتية:


إذا أمكن الجمع بينهما: تَعَيَّنَ الجمعٌ ، ووجب العمل بهما .


إذا لم يمكن الجمع بوجه من الوجوه.


فان عٌلِمَ أحدٌهما ناسخاً : قدمناه وعملنا به ، وتركنا المنسوخ .


وان لم يٌعْلَم ذلك : رجحنا أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح التي تبلغ خمسين وجهاً أو أكثر ، ثم عملنا بالراجح .


وان لم يترجح أحدهما على الآخر: ـ وهو نادر ـ توقفنا عن العمل بهما حتى يظهر لنا مرجح.