نيوزيلندا

نيوزيلندا (بالإنكليزية: New Zealand‏) هي دولة جزيرة في جنوب غرب المحيط الهادئ وتتألّف من جزيرتين، (الجزيرة الشمالية والجزيرة الجنوبية) وعدد من الجزر الصغيرة، أبرزها جزيرة ستيوارت/راكيورا وجزر تشاتام. الاسم الأصلي لنيوزيلندا بلغة الماوري هو أوتياروا والتي تعني أرض السحابة البيضاء الطويلة. تضم نيوزيلندا أيضاً جزر كوك ونييوي (ذاتية الحكم ولكن بارتباط حر) وتوكلو وتابعية روس (مطالب نيوزيلندا الإقليمية في القارة القطبية الجنوبية).
تبرز نيوزيلندا بعزلتها الجغرافية حيث تقع حوالي 2000 كيلومتر (1200 ميل) إلى الجنوب الشرقي من أستراليا عبر البحر التاسماني، وجيرانها الأقرب هم إلى الشمال كاليدونيا الجديدة وفيجي وتونغا. خلال عزلتها الطويلة تطورت في نيوزيلندا حيوانات مميزة تهيمن عليها الطيور، والتي انقرض العديد منها بعد وصول البشر والثدييات التي أدخلوها.
غالبية سكان نيوزيلندا من أصل أوروبي، بينما الماوري الأصليون هم أكبر أقلية. يشكل الآسيويون وغير الماوري البولينيزيون أيضاً مجموعات أقلية كبيرة ولا سيما في المناطق الحضرية. اللغة الأكثر شيوعاً هي الإنكليزية.
تعد نيوزيلندا من البلدان المتقدمة حيث تصنف عالياً في التصنيفات الدولية في العديد من المواضيع بما في ذلك التعليم والحرية الاقتصادية وانعدام الفساد. كما تصنف مدنها أيضاً باستمرار بين الأكثر ملاءمة للعيش في العالم.
إليزابيث الثانية هي ملكة نيوزيلندا وقائدة الدولة ويمثلها الحاكم العام. بينما يمارس السلطة السياسية التنفيذية مجلس الوزراء النيوزيلندي.

من غير المعروف ما إذا أطلق الماوري اسمًا على كامل نيوزيلندا قبل وصول الأوروبيين، على الرغم من أنهم أشاروا إلى الجزيرة الشمالية باسم تي إكا آ ماوي (سمك ماوي) والجزيرة الجنوبية تي واي بونامو (مياه غرينستون) أو تي واكا أو أوراكي (زورق أوراكي).[4] حتى أوائل القرن العشرين، سميت الجزيرة الشمالية أيضاً أوتياروا (تعني أرض السحابة البيضاء الطويلة)؛ [5] في الاستخدامات الماورية الحديثة، يشير هذا الاسم إلى البلد بأكمله. كما يستخدم هذا الاسم (أوتياروا) في الإنكليزية أحياناً لوحده وفي بعض الاستخدامات الرسمية جنباً إلى جنب مع الاسم الإنجليزية للتعبير عن الاحترام للسكان الأصليين في البلاد، على سبيل المثال في شكل "[اسم المنظمة] من أوتيروا نيوزيلندا".
كان الاسم الأوروبي الأول لنيوزيلندا شتاتن لاندت، وهو الاسم الذي أطلقه عليها المستكشف الهولندي أبل تاسمان، والذي أصبح في عام 1642 أول أوروبي يرى الجزر. افترض تاسمان أن الجزر كانت جزءاً من القارة الجنوبية متصلة بالأرض التي اكتشفت في 1615 قبالة الطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية من قبل جاكوب لو مير، والتي سميت شتاتن لاندت ومعناها "أرض جنرال-الدولة (الهولندي)".[6][7]
برز الاسم نيوزيلندا مع رسامي الخرائط الهولنديين، الذين سموا الجزر نوفا زيلانديا تيمناً بمقاطعة زيلند الهولندية.[7] من غير المعلوم من هو أول من صاغ هذا المصطلح، لكنه ظهر لأول مرة في 1645 وربما كان اختيار رسام الخرائط يوهان بلاو.[8] قام المستكشف البريطاني جيمس كوك بتحويل الاسم في وقت لاحق إلى الإنكليزية إلى نيوزيلندا. لا يوجد رابط بين الاسم والجزيرة الدنماركية زيلاند.
على الرغم من أن الجزيرتين الشمالية والجنوبية تعرفان بهذين الاسمين منذ سنوات عديدة، فإن المجلس النيوزيلندي الجغرافي ذكر في عام 2009 أن الجزيرتين لا تمتلكان أسماءً رسمية. يعتزم المجلس جعل هذين الاسمين رسميين جنباً إلى جنب مع الأسماء البديلة من لغة الماوري. تشير بعض الخرائط المبكرة إلى ما يعرف حالياً بالجزيرة الجنوبية باسم الجزيرة الوسطى.[9] استخدمت عدة أسماء ماورية للدلالة على الجزيرتين، إلا أن مفوض اللغة الماورية إريما هيناري يرى في تي إيكا آ ماوي وتي واي بونامو الخيارات الأرجح.[10]

نيوزيلندا واحدة من أواخر الأراضي استيطاناً في العالم. أول من استوطن الجزيرة كانوا البولينيزيين الشرقيين الذين - وفقاً لمعظم الباحثين - وصلوا البلاد بالزوارق في حوالي 1250-1300 م.[11] اقترح بعض الباحثين موجات أبكر من الوافدين تعود إلى 50-150م؛ هؤلاء الشعوب إما ماتوا في الجزر أو تركوها.[4][12][13] على مر القرون التالية، طور هؤلاء المستوطنون ثقافة متميزة تعرف الآن باسم الماوري. تم تقسيم السكان إلى إيوي (قبائل) وهابو (بطون) والتي قد تتعاون أو تتنافس أو تتحارب في بعض الأحيان مع بعضها البعض. في مرحلة ما هاجر الماوري إلى جزر تشاتام حيث طوروا ثقافة الموريوري المتميزة

أول من وصل نيوزيلندا من الأوروبيين المستكشف الهولندي أبل تسمان يانسزونفي 1642.[16] قتل أربعة من أفراد الطاقم الأوروبيين ولم يزر الجزر أي من الأوروبيين حتى رحلة المستكشف البريطاني جيمس كوك بين 1768-1771.[16] وصل كوك نيوزيلندا في عام 1769 ورسم خريطة الساحل بأكمله تقريباً. زار نيوزيلندا بعد كوك العديد من الأوروبيين والأمريكيين بغرض صيد الحيتان والفقم والتجارة. تاجروا الأغذية والبضائع الأوروبية وخاصة الأدوات المعدنية والأسلحة مقابل الخشب وو الغذاء والماء والتحف الماورية وأحياناً تاجر الأوروبيون البضائع مقابل الجنس.[17]
عدلت البطاطا والبنادق من وجه الزراعة والحرب الماورية، على الرغم من أن حروب البنادق الناجمة توقفت بعد تعديل الخلل في تسلح القبائل. بدأ المبشرون المسيحيون بالاستقرار في نيوزيلندا منذ أوائل القرن التاسع عشر، وفي نهاية المطاف تحول معظم السكان الماوري على الرغم من أن نجاحاتهم الأولية كانت أساساً بين العناصر الساخطة في المجتمع.[18]
بسبب انعدام القانون في المستوطنات الأوروبية وتزايد الاهتمام الفرنسي في المنطقة، قامت الحكومة البريطانية بتعيين جيمس باسبي كمقيم بريطاني إلى نيوزيلندا في عام 1832. فشل باسبي في فرض القانون والنظام في الاستيطان الأوروبي، لكنه أشرف على تشكيل العلم الوطني الأول في 20 مارس 1834، بعد أن تم إيقاف سفينة نيوزيلندية غير مسجلة في أستراليا. في أكتوبر 1835، بعث القبائل المتحدة الغامضة في نيوزيلندا إعلان الاستقلال إلى الملك وليام الرابع ملك المملكة المتحدة، وطالبين منه الحماية. دفعت الاضطرابات المستمرة والوضع القانوني لإعلان الاستقلال بوزارة المستعمرات لإرسال الكابتن وليام هوبسون من البحرية الملكية إلى نيوزيلندا لفرض سيادة التاج البريطاني والتفاوض على معاهدة مع الماوري. وقعت معاهدة وايتانغي في خليج الجزر في 6 فبراير 1840.[19] جرت صياغة الوثيقة بطريقة ضعيفة واستمر الارتباك والاختلاف حول ترجمة الوثيقة. رغم ذلك تعد المعاهدة كوثيقة ميلاد نيوزيلندا كأمة ويعتبرها الماوري كضمانة لحقوقهم.
رداً على محاولات شركة نيوزيلندا الساعية لإقامة مستعمرة منفصلة في ويلينغتون، والمطالب الفرنسية في أكاروا وهوبسون، أعلن الجنرال الحاكم السيادة البريطانية على كامل نيوزيلندا يوم 21 مايو 1840. نشر إعلانان في جريدتي أدفرتايزر نيوزيلندا وإصدار غازيت خليج الجزر في 19 يونيو 1840 "مؤكداً على أساس الاكتشاف الحقوق السيادية لجلالتها على الجزر الجنوبية لنيوزيلندا والتي تعرف باسم الجزيرة الوسطى (الجزيرة الجنوبية) وجزيرة ستيوارت والجزيرة التي تسمى الجزيرة الشمالية، والتنازل عن السيادة لصاحبة الجلالة". توسع الإعلان الثاني حول كيفية السيادة على "الجزيرة الشمالية" بموجب المعاهدة في فبراير.[20]
تحت الحكم البريطاني، كانت نيوزيلندا في البداية جزءاً من مستعمرة نيوساوث ويلز، لكنها أصبحت مستعمرة تاج منفصلة في 1841.[19] في البداية اختار هوبسون مدينة أوكياتو عاصمة في عام 1840، قبل نقل مقر الحكومة إلى أوكلاند في 1841. وصلت أعداد متزايدة من المستوطنين الأوروبيين إلى نيوزيلندا وخاصة من الجزر البريطانية. كانت الماوري في البداية حريصين على التجارة مع 'باكها' (الأوروبيون بلغة الماوري) حيث أصبحت العديد من القبائل غنية. مع ازدياد أعداد المستوطنين، بدأت الصراعات على الأرض وأدت إلى حروب أرض نيوزيلندا في الستينيات والسبعينيات من القرن التاسع عشر، مما أدى إلى فقدان ومصادرة الكثير من أراضي الماوري.[21] لا تزال تفاصيل الاستيطان الأوروبي والاستيلاء على أراضي الماوري مثيرة للجدل.

تشكلت حكومة ممثلة لتلك المستعمرة في عام 1852 بعدما مرر في المملكة المتحدة قانون نيوزيلندا 1852. اجتمع البرلمان النيوزيلندي الأول في عام 1854. في عام 1856 أصبحت نيوزيلندا مستعمرة ذاتية الحكم مع منح الحكومة المسؤولية على جميع المسائل المحلية الأخرى عدا سياسة الأصليين. ستنقل السلطة في هذا الصدد إلى الإدارة الاستعمارية في ستينيات القرن التاسع عشر.[19]
في 1863 مرر رئيس الوزراء ألفريد دوميت قراراً بنقل العاصمة إلى مكان في مضيق كوك وذلك بسبب القلق على ما يبدو أن الجزيرة الجنوبية قد تشكل مستعمرة منفصلة. نصح المفوضون من أستراليا (الذي اختيروا لوضعهم المحايد) بويلينغتون كعاصمة مناسبة بسبب مينائها وموقعها المركزي، ونقل البرلمان إلى تلك المدينة رسمياً للمرة الأولى في عام 1865.[22] في عام 1893 أصبحت نيوزيلندا البلد الأول في العالم الذي يمنح جميع النساء الحق في التصويت.

في عام 1907 أعلنت نيوزيلندا نفسها دومينيون داخل الإمبراطورية البريطانية. في عام 1947 اعتمدت البلاد النظام الأساسي لوستمنستر، مما جعل من نيوزيلندا عضواً في عالم الكومنولث، [19] على الرغم من أن بريطانيا عملياً لم تعد تلعب دوراً هاماً في إدارة نيوزيلندا منذ فترة طويلة. أصبحت البلاد أكثر استقلالية من الناحية السياسية، ومع ذلك، أصبحت أكثر اعتماداً اقتصادياً؛ في تسعينيات القرن التاسع عشر، سمح الشحن المبرد بتصدير اللحوم ومنتجات الألبان إلى بريطانيا، وهي تجارة وفرت الأساس للنمو الاقتصادي القوي في نيوزيلندا.[23]

كانت نيوزيلندا عضواً متحمساً في الإمبراطورية البريطانية، حيث شاركت في القتال في حرب البوير والحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية ولا سيما في معركة بريطانيا ودعمت بريطانيا في أزمة قناة السويس. كانت البلاد جزءاً من الاقتصاد العالمي وعانت كما عانى آخرون في الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي. أدى الكساد إلى انتخاب الحكومة العمالية الأولى، التي أنشأت دولة الرفاهية الاجتماعية الشاملة ووظفت مفهوم الحمائية في الاقتصاد.

شهدت نيوزيلندا رخاء متزايداً بعد الحرب العالمية الثانية. بيد أن بعض المشاكل الاجتماعية طفت على السطح؛ بدأ الماوري في مغادرة الحياة الريفية التقليدية والانتقال إلى المدن بحثاً عن العمل. تطورت في النهاية حركة احتجاج ماورية انتقدت المركزية الأوروبية، وعملت لمزيد من الاعتراف بثقافة الماوري ومعاهدة وايتانغي، التي شعروا بأنه لم يتم الوفاء بها بالكامل.
في عام 1975، تشكلت محكمة وايتانغي للتحقيق في الانتهاكات المزعومة للمعاهدة، ومكنت من التحقيق في المظالم التاريخية في عام 1985. كما هو الحال في غيرها من الدول المتقدمة، تغير تسارع التطورات الاجتماعية في السبعينات وتبدلت الأعراف الاجتماعية والسياسية.
أدت عضوية بريطانيا في السوق الأوروبية المشتركة في 1973 إلى تراجع كبير في قدرة نيوزيلندا على الوصول إلى أكبر أسواقها السابقة. في عام 1953، ذهب ثلثا صادرات نيوزيلندا إلى بريطانيا، لكن بحلول عام 2003 انخفضت هذه النسبة إلى 4.65 ٪.[24] أدى هذا والصدمات النفطية في السبعينات إلى تغييرات هامة اقتصادية واجتماعية خلال الثمانينيات في ظل حكومة حزب العمل الرابعة والتي قادها روجر دوغلاس وزير المالية، والذي يشار إلى سياساته عادة باسم روجرنوميكس.

تتبع نيوزيلندا نظاماً ملكياً دستورياً ذا ديمقراطية برلمانية.[25] على الرغم من أنها لا تمتلك دستوراً، إلا أن قانون الدستور لعام 1986 هو البيان الرسمي الرئيسي للهيكل الدستوري النيوزيلندي.[26] وصف الدستور بأنه إلى حد كبير "غير مكتوب" و"خليط من القوانين والاتفاقيات الدستورية." [26] الملكة اليزابيث الثانية هي قائدة الدولة وتدعى ملكة نيوزيلندا بموجب قانون الألقاب الملكية لعام 1974. يمثلها الحاكم العام، الذي يعين بناء على المشورة الخالصة لرئيس مجلس الوزراء.[27] الحاكم العام الحالي هو جيري ميتاباري.
يمارس الحاكم العام صلاحيات الملكة مثل سلطة تعيين وإقالة الوزراء وحل البرلمان وفي حالات نادرة الصلاحيات الاحتياطية. يرأس الحاكم العام أيضاً المجلس التنفيذي، وهو لجنة رسمية تتألف من جميع وزراء التاج. تتمثل المهمة الرئيسية الدستورية للحاكم العام في "اتخاذ الترتيبات اللازمة لزعماء أحزاب الأغلبية السياسية لتشكيل الحكومة"؛ من قبل المؤتمر الدستوري، الحاكم العام "يعمل على تقديم المشورة للوزراء الذين لديهم دعم الأغلبية في البرلمان." [26] تتمثل السلطة التشريعية في البرلمان المنتخب ديمقراطياً في نيوزيلندا وفي بقية الوزراء. لا يمكن للملكة أو الحاكم العام عادة ممارسة أي سلطة من دون مشورة من مجلس الوزراء، إلا في الظروف التي لا يوجد فيها مجلس الوزراء أو عندما يفقد مجلس الوزراء ثقة البرلمان.[28]
يجب أن يكون أعضاء المجلس التنفيذي أعضاء في البرلمان، ومعظمهم أيضاً في مجلس الوزراء. مجلس الوزراء هو أعلى هيئة تصنع السياسات ويقودها رئيس الوزراء، الذي هو أيضاً رئيس البرلمان من التحالف أو الحزب الحاكم. وهو أعلى هيئة صنع قرار في الحكومة.[26]
يتألف برلمان نيوزيلندا من غرفة واحدة هي مجلس النواب والذي يضم عادة 120 عضوا.[26]
تجرى الانتخابات البرلمانية العامة كل ثلاث سنوات تحت شكل من أشكال التمثيل النسبي يدعى التمثيل النسبي المختلط. توضح مجلة الايكونومست:
بموجب نظام التمثيل النسبي المختلط هناك عادة 120 مقعداً في البرلمان. يمكن في بعض الأحيان إضافة مقعد وحيد لضمان التمثيل النسبي. من بين إجمالي عدد المقاعد، يخصص 65 مقعداً للتنافس وفقاً للانتخاب المباشر، من بينها سبعة مقاعد مخصصة لشعب الماوري. يتم تخصيص المقاعد 55 المتبقية أو نحو ذلك بحيث يعكس البرلمان التمثيل الشامل لكل طرف (تصويت للحزب).
بموجب نظام التمثيل النسبي المختلط، يجب على حزب ما الفوز بمقعد دائرة أو أكثر من 5 ٪ من مجموع الأصوات للحصول على تمثيل في البرلمان. يمكن للحكومة الاستمرار في الحكم في حال احتفظت بدعم الأغلبية في مجلس النواب، أو يمكن الحصول على تأييد الأحزاب السياسية الأخرى لإعطائها الأغلبية لتمرير التشريعات وتجاوز التصويت على الثقة البرلمانية.
—[26]
نجم عن الانتخابات العامة 2008 مقعدان إضافيان، يشغلهما حزب الماوري ويرجع ذلك إلى أن ذلك الحزب كسب مقاعداً في الدوائر الانتخابية أكثر مما تمنحه حصته النسبية.[26]
من أكتوبر 2005 حتى نوفمبر 2008، كانت حكومة حزب العمال في ائتلاف رسمي مع الحزب التقدمي الذي مثله في البرلمان جيم اندرتون نائباً وحيداً. بالإضافة إلى ذلك، قدم حزبا نيوزيلندا أولاً والمستقبل الموحد الثقة والدعم للحكومة في مقابل تنصيب قادتهم وزراء خارج الحكومة. كما جرت تسوية مع حزب الخضر، الذي أعطى الالتزام بعدم التصويت ضد الحكومة على الثقة.[29] في عام 2007 حصل حزب العمل أيضاً على التصويت بالوكالة عن النائب تايتو فيليب فيلد النائب العمالي السابق. ضمنت تلك الترتيبات حكومة أغلبية من سبعة نواب عند التصويت على الثقة.
هزم حزب العمل من قبل الحزب الوطني في الانتخابات العامة في 8 نوفمبر 2008. عقب الانتصار، باشر الزعيم الوطني جون كي بسرعة في تشكيل الحكومة، وتفاوض على اتفاقات ائتلافية مع حزب أكت اليميني بقيادة رودني هايد وحزب المستقبل الموحد الوسط رغم امتلاكه مقعداً وحيداً احتفظ به زعيمه بيتر دن وحزب الماوري بقيادة تاريانا توريا وبيتا شاربلز. حصد كل من هؤلاء القادة مناصب وزارية لكنهم بقوا خارج مجلس الوزراء.[30] هناك ثلاثة أحزاب في المعارضة: حزب العمل بقيادة فيل جوف والخضر بقيادة مشتركة لكل من توري متيريا وراسل نورمان والحزب التقدمي بقيادة جيم اندرتون.
أعلى محكمة في نيوزيلندا هي المحكمة العليا التي أنشئت في عام 2004 بعد صدور قانون المحكمة العليا عام 2003. ألغى القانون خيار الاستئناف أمام مجلس الملكة الخاص في لندن.[26] رئيس القضاة الحالي هي السيدة سيان الياس. يشمل القضاء النيوزيلندي أيضاً محكمة الاستئناف. تتعامل المحكمة العليا مع الجرائم الخطيرة والشؤون المدنية على مستوى المحاكمة والاستئنافات من المحاكم والهيئات القضائية الأدنى.
يمكن للقضاء في بعض الأحيان أن يضع قيودا على أعمال البرلمان، كما تتيح شرعة الحقوق النيوزيلندية لعام 1990 مراجعة القضاء للسلطة التنفيذية. لا توجد وثيقة رسمية تحدد سلطة المراجعة القضائية.[26] يستقل البرلمان عن التعيينات غير السياسية ويحتفظ بقواعد صارمة فيما يتعلق بحيازة المنصب.[26]
نيوزيلندا هي البلد الوحيد في العالم التي احتلت النساء جميع مناصبها العليا في وقت واحد: (الملكة) اليزابيث الثانية و(الحاكم العام) السيدة سيلفيا كارترايت و(رئيس الوزراء) هيلين كلارك و(المتحدثة باسم مجلس النواب) مارغريت ويلسون و(كبيرة القضاة) السيدة سيان الياس كل في مكتبه بين مارس 2005 وأغسطس 2006.[31] أكبر شركات نيوزيلندا المدرجة هي نيوزيلندا للاتصالات وترأس مجلسها التنفيذي امرأة هي تيريزا غاتونغ في ذلك الوقت.

تحتفظ نيوزيلندا بملف قوي في مجال حماية البيئة وحقوق الإنسان والتجارة الحرة ولا سيما في مجال الزراعة. نيوزيلندا عضو في رابطة الكومنولث ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والترتيبات الدفاعية للقوى الخمس وابيك وقمة شرق آسيا والأمم المتحدة. نيوزيلندا طرف في عدد من اتفاقات التجارة الحرة والتي من أهمها اتفاقية التجارة الحرة مع الصين وتوثيق العلاقات الاقتصادية مع أستراليا.

خلال المائة سنة الأولى، تبعت نيوزيلندا المملكة المتحدة بشأن السياسة الخارجية. في إعلان الحرب على ألمانيا في 3 سبتمبر 1939، أعلن رئيس الوزراء مايكل سافاج "حيث تذهب، نذهب؛ حيث تقف، نقف." [32]
كان للحربين العالميتين تأثير ملحوظ، حيث فقدت نيوزيلندا الكثير من شبابها في أماكن مثل غاليبولي (حيث تشكلت تقاليد انزاك مع أستراليا) وكريت والعلمين وكاسينو. لعبت نيوزيلندا دوراً محورياً مع بريطانيا في معركتين شهيرتين هما المعركة البحرية في ريفر بلايت ومعركة بريطانيا الجوية. خلال الجزء المتعلق بالمحيط الهادئ من الحرب العالمية الثانية، كان للولايات المتحدة أكثر من 400,000 من الأفراد العسكريين الأمريكيين المرابطين في نيوزيلندا استعدادا لمعارك حاسمة مثل تاراوا وغوادالكانال وسايبان وايو جيما.
بعد الحرب مارست الولايات المتحدة تأثيراً متزايداً على الثقافة ونال الشعب النيوزيلندي شعوراً أوضح بالهوية الوطنية. انضمت أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة في معاهدة الأمن أنزوس في عام 1951 وحاربت في وقت لاحق إلى جانب الولايات المتحدة في كل من كوريا وفيتنام. على النقيض من ذلك، ركزت المملكة المتحدة بشكل متزايد على مصالحها الأوروبية في أعقاب أزمة السويس، واضطرت نيوزيلندا لتطوير أسواق جديدة بعد انضمام المملكة المتحدة إلى السوق الأوروبية المشتركة في 1973.[33]

عملت نيوزيلندا تقليديا بشكل وثيق مع أستراليا والتي اتبعت سياسة خارجية مماثلة تاريخياً. تشكلت هذه العلاقات الوثيقة في غاليبولي وهي جزء من روح اتفاق انزاك الذي يشكل حجر الزاوية في علاقات كلا البلدين. في المقابل، تتطلع العديد من جزر المحيط الهادئ مثل ساموا الغربية لقيادة نيوزيلندا. ضعف النفوذ الاميركي في نيوزيلندا بعد خيبة الأمل في حرب فيتنام وغرق سفينة رينبو واريور من طرف فرنسا (و التي فشلت بريطانيا والولايات المتحدة في انتقادها)، والخلافات حول قضايا التجارة البيئية والزراعية وسياسة نيوزيلندا الخالية من الأسلحة النووية.
في حين كانت معاهدة أنزوس يوماً متبادلة بين أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة، فقد تغير الحال. في فبراير 1985، رفضت نيوزيلندا دخول السفن المسلحة نووياً أو التي تعمل بالطاقة النووية موانئها. أصبحت نيوزيلندا منطقة خالية من الأسلحة النووية في يونيو 1987 وهي أول دولة متحالفة مع الغرب تقوم بذلك.[34][35][36] في عام 1986، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعلق التزاماتها في معاهدة الأمن تجاه نيوزيلندا في انتظار استعادة الوصول إلى موانئها.
يمنع قانون نزع السلاح وإخلاء نيوزيلندا من السلاح النووي والحد من التسلح لعام 1987 وضع أسلحة نووية على أراضي نيوزيلندا ودخول السفن المسلحة النووية أو الصاروخية مياه نيوزيلندا. هذا التشريع لا يزال مصدرا للخلاف وأساساً لتعليق الولايات المتحدة المستمر لالتزامات المعاهدة مع نيوزيلندا.

في نيوزيلندا، دارت حروب متعددة بين الإيوي أنفسهم وبينهم وبين المستوطنين البريطانيين. حاربت نيوزيلندا في حرب البوير الثانية والحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية والحرب الكورية وطوارئ الملايا (و أرسلت قوات ومقاتلات وقاذفات للمواجهة اللاحقة مع إندونيسيا) وحرب فيتنام وحرب الخليج وحرب أفغانستان. كما أرسلت أيضاً وحدة من سلاح المهندسين للمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية العراقية لمدة عام واحد خلال الحرب على العراق. اعتباراً من أكتوبر 2009، كانت قوات نيوزيلندا لا تزال نشطة في أفغانستان.[37]
قوة الدفاع النيوزيلندية تتألف من ثلاثة فروع هي الجيش والبحرية الملكية وسلاح الجو الملكي. ترى نيوزيلندا أن دفاعها الوطني الخاص يجب أن يكون متواضعاً، وقامت بتفكيك قدراتها القتالية الجوية في عام 2001. ساهمت نيوزيلندا في قوات بعثات حفظ السلام الأخيرة الإقليمية والعالمية، بما في ذلك تلك الموجودة في قبرص والبوسنة والهرسك والصومال وسيناء وأنغولا وكمبوديا والحدود الإيرانية العراقية وبوغانفيل وتيمور الشرقية وجزر سليمان.[38]

قسم المستوطنون الأوروبيون الأوائل نيوزيلندا إلى مقاطعات. ألغيت هذه المقاطعات في عام 1876 لصالح مركزية الحكومة لأسباب مالية. نتيجة لذلك لا تمتلك نيوزيلندا كيانات دون وطنية مثل الولايات أو المقاطعات أو الأقاليم وبغض النظر عن الحكومة المحلية. لكن روح المقاطعات لا تزال حية وهناك منافسة شديدة تبرز في الأنشطة الرياضية والثقافية. منذ 1876، تدير الحكومة المحلية مناطق نيوزيلندا المختلفة.
في عام 1989، قامت الحكومة بإعادة التنظيم الكلي للحكومة المحلية، منفذة الهيكل الحالي من مستويين من المجالس الإقليمية والسلطات المحلية التي تشكلت بموجب قانون الحكم المحلي عام 2002. استبدل قانون إدارة الموارد 1991 قانون تخطيط المدينة والريف كتشريع التخطيط الرئيسي للحكومة المحلية.

تمتلك نيوزيلندا 12 من المجالس الإقليمية لإدارة المسائل البيئية الإقليمية والنقل و 73 من السلطات المحلية التي تدير الطرقات والصرف الصحي وتصريحات البناء والمسائل المحلية الأخرى. السلطات الإقليمية هي 16 مجلساً بلدياً و 57 من مجالس المقاطعات ومجلس جزر تشاتام.
أربعة من المجالس الإقليمية (مدينة واحدة وثلاثة أقاليم) ومجلس جزر تشاتام أيضاً تقوم بمهام المجلس الإقليمي والمعروفة باسم السلطات الوحدوية. مقاطعات السلطة الإقليمية ليست تقسيمات فرعية عن مقاطعات المجلس الإقليمي، وعدد قليل منها يغطي حدود المجلس الإقليمي.
أقاليم نيوزيلندا هي (النجمة دلالة على السلطات الوحدوية): نورثلاند وأوكلاند ووايكاتو وخليج بلنتي وجيسبورن* وهوك باي وتاراناكي وماناواتو - وانجانوي وولينغتون ومارلبورو* وتسمان* ونيلسون* والساحل الغربي وكانتربري وأوتاجو وساوثلاند وجزر تشاتام*.
كدولة رئيسية في جنوب المحيط الهادئ، تمتلك نيوزيلندا علاقة عمل وثيقة مع العديد من الدول الجزرية حولها وتستمر في رابطة سياسية مع جزر كوك ونييوي وتوكلو. تدير نيوزيلندا قاعدة سكوت في شطرها من القطب الجنوبي (تبعية روس). تستخدم بلدان أخرى مدينة كرايستشيرش لدعم قواعدها في القطب الجنوبي مما منح المدينة لقب "بوابة القارة القطبية الجنوبية".