الرئيسية
المنشورات
التَّصغير
هو لغة التقليل. واصطلاحاً: تغيير مخصوص يأتي بيانه، وقد سبق أنه من الملحق بالمشتقات لأنه وصف في المعنى، وفوائده تقليل ذات الشيء أو كميته، نحو: كُلَيب ودُرَيْهِمات، وتحقير شأنه، نحو: رُجَيل، وتقريب زمانه أو مكانه، نحو: قُبَيل العصر، وبُعَيد المغرب، وفُوَيق الفَرْسخ، وتُحَيتَ البَرِيد، أو تقريب منزلته، نحو: صدَيّقي، أو تعظيمه، نحو قول أوْس بن حَجَر:
فُوَيْقَ جُبَيْلٍ شامخِ الرَّأس لم تكُن لِتَبْلُغَهُ حتَّــى تَكِـلَّ وتَعْمَلا
وزاد بعضهم التلميح، نحو: بُيَنة وحُبيب، في بنت وحبيب، وكلها ترجع للتحقير والتقليل.
وشرط المصغر
1- أن يكون اسماً، فلا يُصغر الفعل ولا الحرف، وشذّ قوله:
ياما أُمَيْلِحَ غِزْلانا شَدَنَّ لنَا *** مِن هَؤلَيَّاء بَيْنَ الضَّالِ والسَّلَمِ
2- وألاَّ يكون متوغلاً في شبه الحرف؛ فلا تصغر المُضْمَرات ولا المبهمات ولا مَنْ كَيْفَ ونحوهما، وتصغيرهم لبعض الموصلات وأسماء الإشارة شاذّ كما سيأتي.
3- وأن يكون خالياً من صيغ التصغير وشبهها فلا يصغر، نحو: كُمَيت وشُعَيب، لأنه على صيغته، ولا نحو: مُهَيْمِن ومُسَيْطِر، لأنهما على صغية تشبهه.
4- وأن يكون قابلاً للتصغير، فلا تصغر الأسماء المعظمة كأسماء اللّه تعالى وأنبيائه وملائكته، وعظيم، وجسيم، ولا جمع الكثرة، ولا كُلّ وبعض، ولا أسماء الشهور والأسبوع على رأي سيبويه.
وأبنيته ثلاثة: فُعَيل، وفُعَيْعِل، وفُعَيْعِيل، كفُلَيْس ودُرَيْهِم ودُنَيْنِير، وضع هذه الأمثلة الخليل وقال عليها بنيت معاملة الناس والوزن بها اصطلاح خاص بهذا الباب لأجل التقريب وليس على الميزان الصرفي ألا ترى أن، نحو: أحيمر ومكيرم وسفيرج وزنها الصرفي أفيعل ومفيعل، وأما التصغيريّ فهو فُعَيْعِل في الجميع.
والأصل في تلك الأبنية «فُعَيْل» وهو خاص بالثلاثيّ، ولا بدَّ من ضمن الأوَّل ولو تقديراً وفتح ثانيه واجتلاب ياء ثالثة ساكنة، تسمى ياء التصغير. ويُقْتَصر في الثلاثيّ على تلك الأعمال الثلاثة، فليس نحو: لُغّيْز: للّغز، وزُمَّيل للجبان تصغيراً، لسكون ثانيهما وكون الياء ليست ثالثة.
وإن كان المصغر متجاوزاً احتيج إلى زيادة عمل رابع وهو كسر ما بعد ياء التصغير وهو بناء «فُعَيْعِل» كجعيفر في جعفر.
ثم إن كان بعد المكسور حرف لين قبل الآخر، فإن كان ياء بقي كقنديل، فتقول فيه: قُنَيْدِيل، وإلا قلب إليها، كمُصَيبيح وعُصيفير، في مصباح وعصفور، وهو بناء «فُعَيْعِيل».
ويتوصل إلى هذين البناءين بما توصل به إلى بناء فَعالِل وفَعاليل، في التكسير من الحذف وجوباً أو تخييراً، فتقول في سفرجل وفرزدق ومُستخرج، وألندد ويلندد، وحَيزبون: سُفَيْرِج وفُريزِد أو فُريزِق، ومُخَيْرِج وألّيِّد ويُلَيِّد وحزُيبين في سرندي وعلندي: سُرَنْيِد وعُلَيند، أو سَرَيْدٍ وعُلَيْدٍ مع إعلالها إعلال قاض.
وكما جاز في التكسير تعويض ياء قبل الآخر مما حُذِف، يجوز هنا أيضاً فتقول: سُفَيرج وسُفَيْرِيج، كما قلت في التكسير: سَفَارِج وسَفَارِيج، ولا يمكن زيادتها في تكسير وتصغير، نحو: احرنجام مصدر احرنجم، لاشتغال محلها بالياء المنقلبة عن الألف في المفرد.
وما جاء في بابي التصغير والتكسير مخالفاً لما سبق فشاذّ، مثاله في التكسير جمعهم مكاناً على أمكن، ورهطاً وكُراعاً على أراهط وأكارع، وباطلاً وحديثاً على أباطيل وأحاديث، والقياس: أَمْكِنة وأَرْهُط أو رُهُوط، وأكرعة وبواطل وأحدثة، ومثاله في التصغير تصغيرهم مَغْرِباً وعِشاء على مُغَيْرِبان وعُشَيّان، وإنساناً ولَيْلَة على أنَيْسِيان ولُيَيْلِيَة، ورجُلاً على رُوَيْجل، وصِبْيَة وغِلْمة وبَنَون على أصَيْبية وأغيلمة، وأبَيْنون، وعشية على عُشَيْشية، والقياس: مُغَيْرب وعُشَيّ وأنَيْسين ولُيَيْلة، ورُجَيل وصُبَية وغُلَيْمة وبُنَيُّون وعُشَيّة، وقيل هذه الألفاظ مما استغنى فيها بتكسير وتصغير مهمل، عن تكسير وتصغير مستعمل.
ويُستثنى من كسر ما بعد ياء التصغير، فيها تجاوز الثلاثة: ما قبل علامة التأنيث كشجرة وحُبْلى، وما قبل المدة الزائدة قبل ألف التأنيث كحمراء، وما قبل ألف أفعال كأجمال وأفراس، وما قبل ألف فَعْلان الذي لا يجمع على فعالين، كسكران وعثمان، فيجب في هذه المسائل بقاء ما بعد ياء التصغير على فتحة للخفة، ولبقاء ألفي التأنيث وما يشبههما في منع الصرف، وللمحافظة على الجمع فتقول: شُجَيرة وحُبَيلى وحُمَيراء، وأجيمال وأفيراس وسُكيران وعُثيمان لأنهم لم يجمعوهما على فَعَالين كما جمعوا عليه سِرْحاناً وسُلطاناً، ولذا تقول في تصغيرهما: سُرَيْحين وسُلَيْطين، لعدم منع الصرف بزيادتهما، فلم يبالوا بتغييرهما تصغيراً وتكسيراً.
ويُستثنى من التوصل إلى بِنَاءَي فُعَيْعِل وفُعَيْعِيل، بما يُتوصل به إلى بناء مَفاعل ومفاعيل، عِدَّة مسائل جاءت على خلاف ذلك، لكونها مختَتَمة بشيء مقدر انفصاله، والتصغير وارد على ما قبله، والمقدر الانفصال هو ما وقع بعد أربعة أحرف: من ألف تأنيث ممدودة كقُرفُصاء، أو تائه كحَنْظلة، أو علامة نسب كعَبْقَرِيّ، أو ألف ونون زائدتين كزعْفران وجُلْجُلان، أو علامتي تثنية كمسلِمَيْن ومُسْلمان، أو علامتي جمع تصحيح المذكر والمؤنث كجعفَرِين وجعفون ومسلِمات، أو عَجُزَيِ المضاف والمَزْجِيّ، فهذه كلها يخالف تصغيرها تكسيرها، تقول في التصغير: قُرَيْفِصاء وحُنَيظلة وعُبَيقِريّ وزُعَيفران وجُلَيجِلان ومُسَيْلِمَين أو مُسَيْلِمان وجُعَيْفِريِنَ أو جُعَيفرون ومُسَيْلِمات وأُمَيْرِئ القيس وبُعَيْلَبَكّ، وتقول في تكسيرها: قرافِص وحناظل وعباقر وزَعافر وجلاجل، إذ لا لبس في حذف زوائدها تكسيراً، بخلاف التصغير، للالتباس بتصغير المجرَّد منها، وإذا أتت ألف التأنيث المقصورة رابعة ثبتت في التصغير فتقول في حُبَلى حُبَيْلى،وتُحذف السادسة والسابعة كلُغَّيزَى: للغز، وبَرْدَرايا: لموضع، فتقول: لُغَيْغِيز وبُرَيْدِر، وكذا الخامسة إن لم تسبق بمدّة، كقَرْقَري: لموضع، تقول فيه قُرَيْقر، وإن سبقت بمدة خيّرتْ بين حذفها وحذف ألف التأنيث كحُبَارى: لطائر وقُرَيْثا لِتمر، فتقول: حُبَيّر أو حُبيْرَى، وقُرَيِّث أو قُرَيْثَا.
واعلم أن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها:
فإن كان ثاني الاسم المصغر لينا منقلبا عن غيره يردّ إلى ما انقلب عنه، سواء كان واواً منقلبة ياء أو ألفاً، نحو: قيمة وماء، تقول فيها: قُوَيْمة ومُوَيه، إذ أصلهما: قِوْمة ومَوَه، بخلاف ثاني نحو: معتدّ، فإنه غير لين فيصغر على متيعد، وبخلاف ثاني آدم فإنه منقلب عن غير لين فيقلب واواً، كالألف الزائدة من نحو: ضارب، والمجهولة من نحو: صاب وعاج، فتقول فيها: أُوَيْدِم، وضُوَيرب وصُوَيب وعُوَيْج، وأما تصغيرهم عيداً على عُيَيْد- مع أنه من العَوْد- فشاذّ، دعاهم إليه خوف الالتباس بالعود أحد الأعواد. أو كان ياء منقلبة واواً ألفاً، كموقن وناب، تقول فيهما: مُيَيْقِن ونُييب، إذ أصلهما مُيْقِن ونَيْب. أو كان همزة منقلبة ياء، كذيِب تقول فيه: ذؤيب. أو كان أصله حرفاً صحيحاً غير همزة نحو: دُنينير في دينار، إذ أصله دِنَّار بتشديد النون.
ويجري هذا الحكم في التكسير الذي يتغير فيه شكل الحرف الأوَّل كموازين وأبواب وأنياب بخلاف، نحو: قِيَم ودِيَم.
وإن حذف بعض أصول الاسم، فإن بقي على ثلاثة كشاكٍ وقاض، لم يرد إليه شيء بل تقول: شُويْكٍ وقويضٍ، بكسر آخره منوناً رفعاً وجراً، وشُوَيْكياً وقُويضياً نصباً وإلا ردّ، نحو: كُلْ وخُذْ وَعِدْ بحذف الفاء فيها، ومُذْ وقُلْ وبِعْ بحذف العين إعلاماً نحو: يَد ودم، بحذف لامهما، ونحو قِه وفِه وشِه، بحذف الفاء واللام، وَرَهَ بحذف العين أعلاماً أيضاً، فتقول في تصغيرها أكَيل وأخيَذ ووعيد، برد الفاء، ومُنَيذ وقُوَيل وبُيَيع، برد العين، ويُدَيّ ودُمَيّ، برد اللام، ووُقَيّ ووُفَيّ ووُشَيّ، برد الفاء واللام ورأى برد العين واللام.
أما العلم الثُّنَائيُّ الوضع، فإن صح ثانيه كبَلْ وهَلْ، ضُعِّف أو زيدت عليه ياء، فيقال: بُلَيل أو بُلَيّ، وهُلَيل أو هُلَيّ، وإلا وجب تضعيفه قبل التصغير فيقال في لَوْ وما وكَيْ أعلاماً: لَوّ وكَيّ، بتشديد الأخير، وماء، بزيادة ألف للتضعيف وقلب المزيدة همزة، إذ لا يمكن تضعيفها بغير ذلك، وتصغر تصغير دوٍّ وحيٍّ وماء، فيقال: لُوَيّ وَكُيَيّ وَمُوَيّ، كما يقال: دُوَيّ وحُييّ وَمُوَيه، إلاَّ أن هذا لامه هاء فرُدّ إليها.
وإن صُغِّر المؤنث الخالي من علامة التأنيث الثلاثيّ أصلاً وحالاً، كدار وسن وأذُن وعين أو أصلاً كيد أو مآلاً فقط كحُبْلى وحمراء، إذا أريد تصغيرهما تصغير ترخيم كما سيأتي، وكسماء مطلقاً، أي ترخيماً وغيره، لحقته التاء إن أمن اللبس، فتقول: دُوَيْرة وسُنَينة وعُيَينة وأذُيَنة ويُدَية وحُبَيلة وحُمَيرة، وفي غير الترخيم: حُبَيلَى وحُميراء كما سلف، وسُمَية، وأصله سُمَيَيُّ بثلاث ياءات، الأولى للتصغير والثانية بدل المدة والثالثة بدل الهمزة المنقلبة عن الواو، لأنه من سَمَا يَسْمُو، حذفت من الثالثة لتوالي الأمثال، ولو سَمَّيت به مذكراً حذفت التاء فتقول: سُمَيّ، لتذكير مُسمَّاه، وإما نحو: شجر وبقَر فلا يصغر بالتاء لئلا يلتبس بالمفرد، وذلك عند من أنثهما، وأما عند من ذكرهما فلا إشكال، وكذا نحو: زينب وسُعاد لتجاوزهما الثلاثة، فيقال فيهما: زُيَينب وسُعَيِّد، بتشديد الياء.
وشذّ حذف التاء فيما لا لبس فيه كحرب وذود ودرع ونعل ونحوها مع ثلاثيتها واجلابها فيما زاد على الثلاثة، كورَيِّئة وأمَيّمة، بيائين مدغمتين، الأولى للتصغير والثانية بدل المدة، وقُديديمة، بيائين بينهما دال: الأولى للتصغير والثانية بدل المدة، تصغير وراء وأمام وقُدَّام.
واعلم أن عندهم تصغيراً يسمى تصغير الترخيم، ولا وزن له إلاَّ فُعَيْل وفُعَيْعِل لأنه عبارة عن تصغير الاسم بعد تجريده من الزوائد، فيصغر الثلاثيّ الأصول على فعَيْل مجرَّداً من التاء إن كان مسماه مذكراً، كحُمَيد في حامد ومحمود ومحمد وأحمد وحماد وحمدان وحَمُّودة، ولا التفات إلى اللبس ثقة بالقرائن، وإلا فبالتاء كحُبَيلة وسويدة في حبلى وسوداء، إلاَّ الوصف المختص بالنساء كحائض وطالق فيقال في تصغيرهما: حُيَيْض وطُلَيقْ من غير تاء، لكونه في الأصل وصف مذكر، أي شخص حائض أو طالق، فإن صغرتهما لغير ترخيم وقلت: حُويِّض بشدّ الياء وطُويلِق بقلب ألفهما واواً، لأنهم ثانية زائدة.
وأما الرُّباعيّ فيصغر على فُعَيْعِل كقُرَيْطِس وعُصَيفر في قِرطاس وعُصفور، ويصغر إبراهيم وإسماعيل ترخيماً على بُرَيْه وسُمَيْع، ولغير ترخيم على بُرَيْهيم وسُمَيْعِيل، أو على أبَيْرَه وأسَيْمَع، على الخلاف في أن الهمزة أو الميم واللام أولى بالحذف، ولا يختص تصغير الترخيم بالإعلام على الصحيح.
تنبيهان
الأوَّل: تقدَّم أنه لا يصغر جمع على مثال من أمثلة الكثرة لمنافاة التصغير للكثرة وأجاز الكوفيون تصغير ماله نظير في الآحاد كرغفان فإنه نظير عثمان فيقال في تصغيره رغيفان فمن أراد تصغير جمع رده إلى مفرده وصغره ثم يجمعه جمع مذكر إن كان لمذكر عاقل وجمع مؤنث إن كان لمؤنث أو لغير عاقل كقولك في غلمان وجوارٍ ودَرَاهم: غُلَيَّمون أو غُلَيِّمِين وجُوَيْريات ودُرَيهمات.
وأما اسم الجمع واسم الجنس الجمعي فيصغران، لشبههما بالواحد.
الثَّاني: لا يُصغر إلاَّ المتمكن كما سبق، ولا يُصغر من غيره إلاَّ أربعة:
1- أفعل في التعجب.
2- والمزجي ولو عددياً عند من بناه.
3- وذا وتا ومثناهما وجمعهما.
4- والذي والتي كذلك.
وحكمها: أن تصغير أفعل والمزجيّ كالمتمكن في هيئته كما تقدَّم بخلاف الإشارة والموصول فيترك أولهما على حاله من فتح كذا والذي أو ضم كأولى ويزاد في آخر غير المثنى ألف فتقول ذياوتيا ومنه:
أو تحلِفي بِرَبِّكِ العَلِيِّ *** أَنَّي أبُو ذَيَّالِكِ الصَّبِيّ
وذَيَّان وتَيَّان وأولَيَّا، واللَّذَيَا واللَّتَيَا واللَّذَيان واللَّتَيان واللَّذَيِّين مطلقاً، بفتح الياء المشدَّدة أو كسرها، أو اللَّذَيًّون في حالة الرفع، بضم الياء أو فتحها على الخلاف بين سيبويه والأخفش واللتيات جمع اللتيا يغني عن تصغير اللائي واللاتي عند سيبويه، وصغرهما الأخفش بقلب الألف واواً وحذف لامهما، وهي الياء الأخيرة، وتقلب الهمزة ياء في اللائي فيقال: اللَّوَيا واللَّوَيْتا، وضم لام اللَّذيا واللتيا لغة، كما في التسهيل، خلافاً للحريري في «دُرَّة الغواص»، وإنما ساغ تصغير الإشارة والموصول، لأنهما يوصفان ويوصف بهما، والتصغير وصف في المعنى كما سبق ولذا مُنِع عمل اسم الفاعل مصغراً كما منع موصوفاً.
المصدر : كتاب شذا العرف في فن الصرف
هو لغة التقليل. واصطلاحاً: تغيير مخصوص يأتي بيانه، وقد سبق أنه من الملحق بالمشتقات لأنه وصف في المعنى، وفوائده تقليل ذات الشيء أو كميته، نحو: كُلَيب ودُرَيْهِمات، وتحقير شأنه، نحو: رُجَيل، وتقريب زمانه أو مكانه، نحو: قُبَيل العصر، وبُعَيد المغرب، وفُوَيق الفَرْسخ، وتُحَيتَ البَرِيد، أو تقريب منزلته، نحو: صدَيّقي، أو تعظيمه، نحو قول أوْس بن حَجَر:
فُوَيْقَ جُبَيْلٍ شامخِ الرَّأس لم تكُن لِتَبْلُغَهُ حتَّــى تَكِـلَّ وتَعْمَلا
وزاد بعضهم التلميح، نحو: بُيَنة وحُبيب، في بنت وحبيب، وكلها ترجع للتحقير والتقليل.
وشرط المصغر
1- أن يكون اسماً، فلا يُصغر الفعل ولا الحرف، وشذّ قوله:
ياما أُمَيْلِحَ غِزْلانا شَدَنَّ لنَا *** مِن هَؤلَيَّاء بَيْنَ الضَّالِ والسَّلَمِ
2- وألاَّ يكون متوغلاً في شبه الحرف؛ فلا تصغر المُضْمَرات ولا المبهمات ولا مَنْ كَيْفَ ونحوهما، وتصغيرهم لبعض الموصلات وأسماء الإشارة شاذّ كما سيأتي.
3- وأن يكون خالياً من صيغ التصغير وشبهها فلا يصغر، نحو: كُمَيت وشُعَيب، لأنه على صيغته، ولا نحو: مُهَيْمِن ومُسَيْطِر، لأنهما على صغية تشبهه.
4- وأن يكون قابلاً للتصغير، فلا تصغر الأسماء المعظمة كأسماء اللّه تعالى وأنبيائه وملائكته، وعظيم، وجسيم، ولا جمع الكثرة، ولا كُلّ وبعض، ولا أسماء الشهور والأسبوع على رأي سيبويه.
وأبنيته ثلاثة: فُعَيل، وفُعَيْعِل، وفُعَيْعِيل، كفُلَيْس ودُرَيْهِم ودُنَيْنِير، وضع هذه الأمثلة الخليل وقال عليها بنيت معاملة الناس والوزن بها اصطلاح خاص بهذا الباب لأجل التقريب وليس على الميزان الصرفي ألا ترى أن، نحو: أحيمر ومكيرم وسفيرج وزنها الصرفي أفيعل ومفيعل، وأما التصغيريّ فهو فُعَيْعِل في الجميع.
والأصل في تلك الأبنية «فُعَيْل» وهو خاص بالثلاثيّ، ولا بدَّ من ضمن الأوَّل ولو تقديراً وفتح ثانيه واجتلاب ياء ثالثة ساكنة، تسمى ياء التصغير. ويُقْتَصر في الثلاثيّ على تلك الأعمال الثلاثة، فليس نحو: لُغّيْز: للّغز، وزُمَّيل للجبان تصغيراً، لسكون ثانيهما وكون الياء ليست ثالثة.
وإن كان المصغر متجاوزاً احتيج إلى زيادة عمل رابع وهو كسر ما بعد ياء التصغير وهو بناء «فُعَيْعِل» كجعيفر في جعفر.
ثم إن كان بعد المكسور حرف لين قبل الآخر، فإن كان ياء بقي كقنديل، فتقول فيه: قُنَيْدِيل، وإلا قلب إليها، كمُصَيبيح وعُصيفير، في مصباح وعصفور، وهو بناء «فُعَيْعِيل».
ويتوصل إلى هذين البناءين بما توصل به إلى بناء فَعالِل وفَعاليل، في التكسير من الحذف وجوباً أو تخييراً، فتقول في سفرجل وفرزدق ومُستخرج، وألندد ويلندد، وحَيزبون: سُفَيْرِج وفُريزِد أو فُريزِق، ومُخَيْرِج وألّيِّد ويُلَيِّد وحزُيبين في سرندي وعلندي: سُرَنْيِد وعُلَيند، أو سَرَيْدٍ وعُلَيْدٍ مع إعلالها إعلال قاض.
وكما جاز في التكسير تعويض ياء قبل الآخر مما حُذِف، يجوز هنا أيضاً فتقول: سُفَيرج وسُفَيْرِيج، كما قلت في التكسير: سَفَارِج وسَفَارِيج، ولا يمكن زيادتها في تكسير وتصغير، نحو: احرنجام مصدر احرنجم، لاشتغال محلها بالياء المنقلبة عن الألف في المفرد.
وما جاء في بابي التصغير والتكسير مخالفاً لما سبق فشاذّ، مثاله في التكسير جمعهم مكاناً على أمكن، ورهطاً وكُراعاً على أراهط وأكارع، وباطلاً وحديثاً على أباطيل وأحاديث، والقياس: أَمْكِنة وأَرْهُط أو رُهُوط، وأكرعة وبواطل وأحدثة، ومثاله في التصغير تصغيرهم مَغْرِباً وعِشاء على مُغَيْرِبان وعُشَيّان، وإنساناً ولَيْلَة على أنَيْسِيان ولُيَيْلِيَة، ورجُلاً على رُوَيْجل، وصِبْيَة وغِلْمة وبَنَون على أصَيْبية وأغيلمة، وأبَيْنون، وعشية على عُشَيْشية، والقياس: مُغَيْرب وعُشَيّ وأنَيْسين ولُيَيْلة، ورُجَيل وصُبَية وغُلَيْمة وبُنَيُّون وعُشَيّة، وقيل هذه الألفاظ مما استغنى فيها بتكسير وتصغير مهمل، عن تكسير وتصغير مستعمل.
ويُستثنى من كسر ما بعد ياء التصغير، فيها تجاوز الثلاثة: ما قبل علامة التأنيث كشجرة وحُبْلى، وما قبل المدة الزائدة قبل ألف التأنيث كحمراء، وما قبل ألف أفعال كأجمال وأفراس، وما قبل ألف فَعْلان الذي لا يجمع على فعالين، كسكران وعثمان، فيجب في هذه المسائل بقاء ما بعد ياء التصغير على فتحة للخفة، ولبقاء ألفي التأنيث وما يشبههما في منع الصرف، وللمحافظة على الجمع فتقول: شُجَيرة وحُبَيلى وحُمَيراء، وأجيمال وأفيراس وسُكيران وعُثيمان لأنهم لم يجمعوهما على فَعَالين كما جمعوا عليه سِرْحاناً وسُلطاناً، ولذا تقول في تصغيرهما: سُرَيْحين وسُلَيْطين، لعدم منع الصرف بزيادتهما، فلم يبالوا بتغييرهما تصغيراً وتكسيراً.
ويُستثنى من التوصل إلى بِنَاءَي فُعَيْعِل وفُعَيْعِيل، بما يُتوصل به إلى بناء مَفاعل ومفاعيل، عِدَّة مسائل جاءت على خلاف ذلك، لكونها مختَتَمة بشيء مقدر انفصاله، والتصغير وارد على ما قبله، والمقدر الانفصال هو ما وقع بعد أربعة أحرف: من ألف تأنيث ممدودة كقُرفُصاء، أو تائه كحَنْظلة، أو علامة نسب كعَبْقَرِيّ، أو ألف ونون زائدتين كزعْفران وجُلْجُلان، أو علامتي تثنية كمسلِمَيْن ومُسْلمان، أو علامتي جمع تصحيح المذكر والمؤنث كجعفَرِين وجعفون ومسلِمات، أو عَجُزَيِ المضاف والمَزْجِيّ، فهذه كلها يخالف تصغيرها تكسيرها، تقول في التصغير: قُرَيْفِصاء وحُنَيظلة وعُبَيقِريّ وزُعَيفران وجُلَيجِلان ومُسَيْلِمَين أو مُسَيْلِمان وجُعَيْفِريِنَ أو جُعَيفرون ومُسَيْلِمات وأُمَيْرِئ القيس وبُعَيْلَبَكّ، وتقول في تكسيرها: قرافِص وحناظل وعباقر وزَعافر وجلاجل، إذ لا لبس في حذف زوائدها تكسيراً، بخلاف التصغير، للالتباس بتصغير المجرَّد منها، وإذا أتت ألف التأنيث المقصورة رابعة ثبتت في التصغير فتقول في حُبَلى حُبَيْلى،وتُحذف السادسة والسابعة كلُغَّيزَى: للغز، وبَرْدَرايا: لموضع، فتقول: لُغَيْغِيز وبُرَيْدِر، وكذا الخامسة إن لم تسبق بمدّة، كقَرْقَري: لموضع، تقول فيه قُرَيْقر، وإن سبقت بمدة خيّرتْ بين حذفها وحذف ألف التأنيث كحُبَارى: لطائر وقُرَيْثا لِتمر، فتقول: حُبَيّر أو حُبيْرَى، وقُرَيِّث أو قُرَيْثَا.
واعلم أن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها:
فإن كان ثاني الاسم المصغر لينا منقلبا عن غيره يردّ إلى ما انقلب عنه، سواء كان واواً منقلبة ياء أو ألفاً، نحو: قيمة وماء، تقول فيها: قُوَيْمة ومُوَيه، إذ أصلهما: قِوْمة ومَوَه، بخلاف ثاني نحو: معتدّ، فإنه غير لين فيصغر على متيعد، وبخلاف ثاني آدم فإنه منقلب عن غير لين فيقلب واواً، كالألف الزائدة من نحو: ضارب، والمجهولة من نحو: صاب وعاج، فتقول فيها: أُوَيْدِم، وضُوَيرب وصُوَيب وعُوَيْج، وأما تصغيرهم عيداً على عُيَيْد- مع أنه من العَوْد- فشاذّ، دعاهم إليه خوف الالتباس بالعود أحد الأعواد. أو كان ياء منقلبة واواً ألفاً، كموقن وناب، تقول فيهما: مُيَيْقِن ونُييب، إذ أصلهما مُيْقِن ونَيْب. أو كان همزة منقلبة ياء، كذيِب تقول فيه: ذؤيب. أو كان أصله حرفاً صحيحاً غير همزة نحو: دُنينير في دينار، إذ أصله دِنَّار بتشديد النون.
ويجري هذا الحكم في التكسير الذي يتغير فيه شكل الحرف الأوَّل كموازين وأبواب وأنياب بخلاف، نحو: قِيَم ودِيَم.
وإن حذف بعض أصول الاسم، فإن بقي على ثلاثة كشاكٍ وقاض، لم يرد إليه شيء بل تقول: شُويْكٍ وقويضٍ، بكسر آخره منوناً رفعاً وجراً، وشُوَيْكياً وقُويضياً نصباً وإلا ردّ، نحو: كُلْ وخُذْ وَعِدْ بحذف الفاء فيها، ومُذْ وقُلْ وبِعْ بحذف العين إعلاماً نحو: يَد ودم، بحذف لامهما، ونحو قِه وفِه وشِه، بحذف الفاء واللام، وَرَهَ بحذف العين أعلاماً أيضاً، فتقول في تصغيرها أكَيل وأخيَذ ووعيد، برد الفاء، ومُنَيذ وقُوَيل وبُيَيع، برد العين، ويُدَيّ ودُمَيّ، برد اللام، ووُقَيّ ووُفَيّ ووُشَيّ، برد الفاء واللام ورأى برد العين واللام.
أما العلم الثُّنَائيُّ الوضع، فإن صح ثانيه كبَلْ وهَلْ، ضُعِّف أو زيدت عليه ياء، فيقال: بُلَيل أو بُلَيّ، وهُلَيل أو هُلَيّ، وإلا وجب تضعيفه قبل التصغير فيقال في لَوْ وما وكَيْ أعلاماً: لَوّ وكَيّ، بتشديد الأخير، وماء، بزيادة ألف للتضعيف وقلب المزيدة همزة، إذ لا يمكن تضعيفها بغير ذلك، وتصغر تصغير دوٍّ وحيٍّ وماء، فيقال: لُوَيّ وَكُيَيّ وَمُوَيّ، كما يقال: دُوَيّ وحُييّ وَمُوَيه، إلاَّ أن هذا لامه هاء فرُدّ إليها.
وإن صُغِّر المؤنث الخالي من علامة التأنيث الثلاثيّ أصلاً وحالاً، كدار وسن وأذُن وعين أو أصلاً كيد أو مآلاً فقط كحُبْلى وحمراء، إذا أريد تصغيرهما تصغير ترخيم كما سيأتي، وكسماء مطلقاً، أي ترخيماً وغيره، لحقته التاء إن أمن اللبس، فتقول: دُوَيْرة وسُنَينة وعُيَينة وأذُيَنة ويُدَية وحُبَيلة وحُمَيرة، وفي غير الترخيم: حُبَيلَى وحُميراء كما سلف، وسُمَية، وأصله سُمَيَيُّ بثلاث ياءات، الأولى للتصغير والثانية بدل المدة والثالثة بدل الهمزة المنقلبة عن الواو، لأنه من سَمَا يَسْمُو، حذفت من الثالثة لتوالي الأمثال، ولو سَمَّيت به مذكراً حذفت التاء فتقول: سُمَيّ، لتذكير مُسمَّاه، وإما نحو: شجر وبقَر فلا يصغر بالتاء لئلا يلتبس بالمفرد، وذلك عند من أنثهما، وأما عند من ذكرهما فلا إشكال، وكذا نحو: زينب وسُعاد لتجاوزهما الثلاثة، فيقال فيهما: زُيَينب وسُعَيِّد، بتشديد الياء.
وشذّ حذف التاء فيما لا لبس فيه كحرب وذود ودرع ونعل ونحوها مع ثلاثيتها واجلابها فيما زاد على الثلاثة، كورَيِّئة وأمَيّمة، بيائين مدغمتين، الأولى للتصغير والثانية بدل المدة، وقُديديمة، بيائين بينهما دال: الأولى للتصغير والثانية بدل المدة، تصغير وراء وأمام وقُدَّام.
واعلم أن عندهم تصغيراً يسمى تصغير الترخيم، ولا وزن له إلاَّ فُعَيْل وفُعَيْعِل لأنه عبارة عن تصغير الاسم بعد تجريده من الزوائد، فيصغر الثلاثيّ الأصول على فعَيْل مجرَّداً من التاء إن كان مسماه مذكراً، كحُمَيد في حامد ومحمود ومحمد وأحمد وحماد وحمدان وحَمُّودة، ولا التفات إلى اللبس ثقة بالقرائن، وإلا فبالتاء كحُبَيلة وسويدة في حبلى وسوداء، إلاَّ الوصف المختص بالنساء كحائض وطالق فيقال في تصغيرهما: حُيَيْض وطُلَيقْ من غير تاء، لكونه في الأصل وصف مذكر، أي شخص حائض أو طالق، فإن صغرتهما لغير ترخيم وقلت: حُويِّض بشدّ الياء وطُويلِق بقلب ألفهما واواً، لأنهم ثانية زائدة.
وأما الرُّباعيّ فيصغر على فُعَيْعِل كقُرَيْطِس وعُصَيفر في قِرطاس وعُصفور، ويصغر إبراهيم وإسماعيل ترخيماً على بُرَيْه وسُمَيْع، ولغير ترخيم على بُرَيْهيم وسُمَيْعِيل، أو على أبَيْرَه وأسَيْمَع، على الخلاف في أن الهمزة أو الميم واللام أولى بالحذف، ولا يختص تصغير الترخيم بالإعلام على الصحيح.
تنبيهان
الأوَّل: تقدَّم أنه لا يصغر جمع على مثال من أمثلة الكثرة لمنافاة التصغير للكثرة وأجاز الكوفيون تصغير ماله نظير في الآحاد كرغفان فإنه نظير عثمان فيقال في تصغيره رغيفان فمن أراد تصغير جمع رده إلى مفرده وصغره ثم يجمعه جمع مذكر إن كان لمذكر عاقل وجمع مؤنث إن كان لمؤنث أو لغير عاقل كقولك في غلمان وجوارٍ ودَرَاهم: غُلَيَّمون أو غُلَيِّمِين وجُوَيْريات ودُرَيهمات.
وأما اسم الجمع واسم الجنس الجمعي فيصغران، لشبههما بالواحد.
الثَّاني: لا يُصغر إلاَّ المتمكن كما سبق، ولا يُصغر من غيره إلاَّ أربعة:
1- أفعل في التعجب.
2- والمزجي ولو عددياً عند من بناه.
3- وذا وتا ومثناهما وجمعهما.
4- والذي والتي كذلك.
وحكمها: أن تصغير أفعل والمزجيّ كالمتمكن في هيئته كما تقدَّم بخلاف الإشارة والموصول فيترك أولهما على حاله من فتح كذا والذي أو ضم كأولى ويزاد في آخر غير المثنى ألف فتقول ذياوتيا ومنه:
أو تحلِفي بِرَبِّكِ العَلِيِّ *** أَنَّي أبُو ذَيَّالِكِ الصَّبِيّ
وذَيَّان وتَيَّان وأولَيَّا، واللَّذَيَا واللَّتَيَا واللَّذَيان واللَّتَيان واللَّذَيِّين مطلقاً، بفتح الياء المشدَّدة أو كسرها، أو اللَّذَيًّون في حالة الرفع، بضم الياء أو فتحها على الخلاف بين سيبويه والأخفش واللتيات جمع اللتيا يغني عن تصغير اللائي واللاتي عند سيبويه، وصغرهما الأخفش بقلب الألف واواً وحذف لامهما، وهي الياء الأخيرة، وتقلب الهمزة ياء في اللائي فيقال: اللَّوَيا واللَّوَيْتا، وضم لام اللَّذيا واللتيا لغة، كما في التسهيل، خلافاً للحريري في «دُرَّة الغواص»، وإنما ساغ تصغير الإشارة والموصول، لأنهما يوصفان ويوصف بهما، والتصغير وصف في المعنى كما سبق ولذا مُنِع عمل اسم الفاعل مصغراً كما منع موصوفاً.
المصدر : كتاب شذا العرف في فن الصرف
عدل سابقا من قبل أحمد في الخميس أبريل 10, 2014 12:59 am عدل 1 مرات
