الرئيسية
المنشورات
1- حكم الصحيح السالم
أنه لا يدخله تغيير عند اتصال الضمائر ونحوها به، نحو: كتبتُ وكتَبُوا وكتبَتْ.
2- حكم المهموز
كحكم السالم إلاَّ أن الأمر من أخَذَ وأَكَلَ، تحذف همزته مطلقاً، نحو: خُذْ كُلْ؛ ومن أمر وسأل في الابتداء، نحو: مُرُوا بالمعروف، وانْهَوْا عن المنكر، ونحو: {سَلْ بَنِيَ إِسْرَائِيلَ} (البقرة: 211)، ويجوز الحذف وعدمه إذا سُبقا بشيء، نحو: قلت له: مُرْ، أو اؤْمُرْ، وقلت له: سلْ أو اسأل.
وكذا تحذف همزة رأى، أي عين الفعل من المضارع والأمر، كيرَى ورَه، الأصل يَرْأَى، نُقلت حركة الهمزة إلى ما قبلها، ثم حذفت لالتقائها ساكنة مع ما بعدها؛ والأمر محمول على المضارع.
وتحذف همزة أرَى، أي عينه أيضاً في جميع تصاريفه، نحو: أرَى ويُرِي وأَرِه.
وإذا اجتمعت همزتان في أول الكلمة وسكنت ثانيتهما، أبدلت مداً من جنس حركة ما قبلها كما سيأتي:
3- حكم المضعَّف الثلاثيّ ومزيده
يجب في ماضيه الإدغام، نحو: مدّ واستمدّ، ومدُّوا واستمدوا، ما لم يتصل به ضمير رفع متحرك، فيجب الفك، نحو: مَدَدْتَ، والنسوة مَدَدْن، واستمددت، والنسوة استمددن.
ويجب في مضارعه الإدغام أيضاً نحو: يَرُدّ ويستردّ، ويردُّون ويستردون، ما لم يكن مجزوماً بالسكون، فيجوز الأمران، نحو: لم يَرُدَّ ولم يَرْدُدْ، ولم يستردَّ ولم يسترددْ، وما لم تتصل به نون النسوة فيجب الفك، نحو: يَردُدْن ويستردِدْن. بخلاف ما إذا كان مجزوماً بغير السكون، فإنه كغير المجزوم، وتقول لم يردُّوا ولم يستردوا.
والأمر كالمضارع المجزوم في جميع ذلك، نحو: رُدَّ يا زيدُ واردُدْ، واسترِدَّ واسترددْ، واردُدْن يا نسوة، وردُّوا واستردُّوا.
4- حكم المثال
قد تقدَّم أنه إما يائيّ الفاء أو واوُّيها.
فاليائيّ لا يحذف منه في المضارع شيء، إلاَّ في لفظتين حكاهما سيبويه، وهما يَسر البعير يَسِرُ، كوعَدَ يَعِدُ، من اليَسْر كالضَّرْب: أي اللين والانقياد، ويَئِسَ يَئس في لغة.
والواويّ تُحذف فاؤه من المضارع، إذا كان على وزن «يفعِل» بكسر العين، وكذا من الأمر لأنه فرعه، نحو: وَعَد يَعِد عِدْ، ووَزَنَ يَزِنُ زِنْ، وأما إذا كان يائياً كيَنَعَ يَيْنِع، أو كان واوياً وكان مضارع على وزن يفعل بضمن العين، نحو: وَجُه يَوْجُه، أو على وزن يفعل بفتحها، نحو: وَجِل يَوْجَل، فلا يُحذف منه شيء وسمع ياجَل ويَيْجَل. وشذّ يَدَع، ويَزَع، ويَذَر، ويَضع، ويَقَع، ويَلَعُ، ويَلَغ، ويَهَب بفتح عينها، وقيل لا شذوذ، إذ أصلها على وزن يفعل بكسر العين وإنما فتحت لمناسبة حرف الحلق وحمل يذر على يدع.
أما الحذف في يَطأ ويَسَع فشاذّ اتفاقاً، إذ ماضيهما مكسور العين والقياس في عين مضارعه الفتح.
وأما مصدر، نحو: وَعَدَ ووَزَنَ، فيجوز فيه الحذف وعدمه فتقول: وَعد يَعِد عِدَة ووَعْداً، ووَزَن يَزِن زِنَة ووَزْناً، وإذا حذفت الواو من المصدر عوضت عنها تاء في آخره كما رأيت وقد تحذف شذوذاً كقوله:
إن الخليطَ أجَدُّوا البَيْن فانجرَدُوا *** وأخلفوك عِدَ الأمر إلى وَعَدُوا
وشذ حذف الفاء من، نحو: رِقَة للفضة، وحِشَة بالمهملة للأرض الموحِشة، وجِهة للمكان المتجَهِ إليه، لانتفاء المصدرية عنها.
5- حكم الأجوف
إن أعّلت عينه وتحركت لامه، ثبتت العِين.
وإن سكنت بالجزم، نحو: لم يقل، أو بالبناء في الأمر، نحو: قل أو لاتصاله بضمير رفع متحرك في الماضي حذفت عينه وذلك في الماضي بعد تحويل فعَلَ بالكسر إن كان أصلها ياء كبَاع، وتنقل حركة العين إلى الفاء فيهما، لتكون حركة الفاء دالة على أن العين واو في الأوَّل وياء في الثاني، تقول قُلْتُ وبِعْتُ، بالضم في الأوَّل والكسر في الثاني. بخلاف مضمون العين ومكسورها، كطال وخافَ، فلا تحويل فيهما، وإنما تنقل حركة العين إلى الفاء، للدلالة على البنية، تقول: طُلْت وَخِفْت، بالضم في الأوَّل والكسر في الثاني.
هذا في المجرَّد والمزيد مثله في حذف عينه إن سكنت لامه، وَأُعِلت عينه بالقلب، كأقمت واستقمت، واخترت وانقدت. وإن لم تعلّ العين لم تحذف، كقاوُمْ، وقَوَّمْت.
6- حكم الناقص
إذ كان الفعل الناقص ماضياً وأسند لواو الجماعة حذف منه حرف العلة وبقي فتح ما قبله إن كان المحذوف ألفاً ويضم إن كان واواً أو ياء فتقول في، نحو: سَعَى سَعَوْا، وفي سَرُوَ ورَضِيَ سَرُوا ورَضُوا. وإذا أُسْنِد لغير الواو من الضمائر البارزة لم يحذف حرف العلة بل يبقى على أصله وتقلب الألف واواً أو ياء تبعاً لأصلها إن كانت ثالثة فتقول في نحو: سَرُوَ سَرُونَا. وفي رَضِيَ رَضِينا، وفي غزا ورمى غَزَوْنا ورَمَيْنا وغَزَوَا ورَمَيَا: فإن زادت عن ثلاثة قلبت ياء مطلقاً، نحو أَعْطَيْتُ واستعطيت، وإذا لحقت تاء التأنيث ما آخره ألف حذفت مطلقاً، نحو رَمَتْ وأعطت واستعطت، بخلاف ما آخره واو أو ياء فلا يحذف منه شيء.
وأما إذا كان مضارعاً وأسند لواو الجماعة أو ياء المخاطبة فيحذف حرف العلة ويفتح ما قبله إن كان المحذوف ألفاً، كما في الماضي، ويؤتى بحركة مجانسة لواو الجماعة أو ياء المخاطبة، إن كان المحذوف واواً أو ياء، فتقول في نحو: يسعَى: الرجال يَسْعَونَ، وتَسْعَيْن يا هند، وفي نحو: يغزُو ويرمي: الرجال يغزُون ويرمُون، وتغزِين وترمين يا هند.
وإذا أسند لنون النسوة لم يحذف حرف العلة بل يبقى على أصله، غير أن الألف تقلب ياء فتقول في نحو: يغزو ويرمي: النساء يغزُون ويرمِين، وفي نحو يسعَى: النساء يسعَيْن.
وإذا أسند لألف الاثنين، لم يحذف منه شيء أيضاً، وتقلب الألف ياء، نحو: الزيدان يغزُوان ويرميان ويسعَيان.
والأمر كالمضارع المجزوم، فتقول: اغزُ، وارمِ، واسعَ، واغزُوَا، وارمِيَا، واسْعَيَا، واغْزُوا، وارْمُوا، واسْعَوْا.
7- حكم اللفيف
إن كان مفروقاً، فحكم فائه مطلقاً حكم فاء المثال، وحكم لامه حكم لام الناقص، كوقَى تقول: وَقَى يَقِي قِهْ، وإن كان مقروناً، فحكمه حكم الناقص: كطوى يَطوِي اطْوِ... إلى آخره.
تنبيه
يتصرف الماضي باعتبار اتصال ضمير الرفع به إلى ثلاثة عشر وجهاً: اثنان للمتكلم، نحو: نَصَرْتُ نصرنا، وخمسة للمخاطب، نحو: نصرتَ نصرتِ نصرتُما نصرتُم نصرتُنّ، وستة للغائب، نحو: نَصرَ نصرا نصروا نصرَتْ نصرنا نصرْنَ، وكذا المضارع، نحو: أنصرُ ننصُر تنصُر يا زيد، تنصُران يا زيدان، أو يا هندان تنصُرون تنصرين تنصُرْنَ ينصُر ينصُران ينصرُون، هند تنصرُ، الهندان تنصران، النسوة يَنْصرن، ومثله المبني للمجهول.
ويتصرف الأمر إلى خمسة: انصُرْ،انصرَا، انصُرُوا، انْصُري، انصُرْنَ.
المصدر : كتاب شذا العرف في فن الصرف
