ثمار الأوراق

ثمار الأوراق

منتدى تعليمي يهتم باللغة العربية علومها وآدابها.


    [تلخيص شرحِ نظمِ المقصود] للشيخ / أحمدُ بن عمر الحازمي

    شاطر
    avatar
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق

    عدد الرسائل : 16840
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 38991
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    [تلخيص شرحِ نظمِ المقصود] للشيخ / أحمدُ بن عمر الحازمي

    مُساهمة من طرف أحمد في الأربعاء يونيو 04, 2014 12:44 am

    [تلخيص شرحِ نظمِ المقصود] للشيخ / أحمدُ بن عمر الحازمي –حفظه الله-.

    لأبي الهمام البرقاوي (حفظه الله)

    الدرسُ الاولُ

    [1] المقدمة:
    -علم النحو أبو العلوم العربيةِ وعمادُها، وعلم الصرف أم العلوم العربية وميزانها.
    - كتاب (المقصود) في الأصلِ منثورٌ، ولا تصحُّ نسبتُه لأبي حنيفة –رحمه الله-؛ لأن طريقته تناسبُ القرن السادس والسابع، وله منظومات كثيرة، أشهرُها نظم أحمدِ بن عبد الرحيم.
    -بحث كتابِ (المقصود): الأفعالُ وتصريفها وما يلتحق بها كاسمِ الفاعل والمفعول والصفةِ المشبهة والمصدر الميمي، واسمُ الزمان والمكان وغيره، وأصّل للقواعدِ ولم يهتم كثيرًا بالشواذ.
    -اخترتُ هذا النظم دونَ متن البناء، والتصريف للعزي، لأن الأصلَ فيما اخترته لنفسي أن يكون نظمًا، ليتمكن طلاب العلم من الحفظ.
    -من أرادَ أن يقف على أبواب الصرف منثورةً على قواعد المناطقة، فلينظر " شرح الشروح " أو " إمعان الأنظار ".
    -(نظم المقصود) لأحمد بن عبد الرحيم الطهطاوي، المتوفى سنة -1038هـ- وقد شرحه جليسُه أحمد بن عليش في (حل المعقود من نظم المقصود) وهو شرح موسع.
    [2] الصرف لغةً واصطلاحًا.
    - يقالُ "صرفٌ وتصريفٌ" لغةً، يدلان على التغيير والتحويل، قال تعالى (وتصريف الرياح) وقال (انظر كيفَ نصرّف الآيات) والتصريفُ: تفعيلٌ من الصرفِ للمبالغة والتكثير؛ لكثرة التحولات والتغيرات في هذا الفن، وهما لفظان مترادفانِ عند المتأخرين، وأما عند المتقدمين فالصرفُ كمثل ما ذُكر عند المتأخرين، وأما التصريفُ، فهي: التمارين، بمعنى أنّ وزنَ " سفرجل " لم يأتِ له وزنٌ مصدري، فمن بابِ التمارينِ وتعليم الطلابِ يقالُ له: ما وزن سفرجل؟ فيقول: ضربْرَبْ.
    -الاصطلاحُ: اتفاق طائفة مخصوصة على أمرٍ معهودٍ بينهم، وللصرفِ والتصريفِ جهتان: جهةٌ عملية، وجهلة علمية، وما يعنينا هو كونه عملًا وصناعةً وتمرينًا، فهو: تحويلُ الأصلِ الواحد إلى أمثلةٍ مختلفةٍ لمعانٍ مقصودةٍ لا تحصلُ إلا بها.
    -الأصلُ الواحد: المصدرُ؛ لأنه أصلُ الاشتقاقِ [والمصدرُ الأصلُ وأيُّ أصلِ ** ومنه يا صاحِ اشتقاقُ الفعلِ] فاشتقاقُ الفعلِ الماضي، والمضارع، والأمر، واسم الفاعل، واسم المفعولِ، والصفةِ المشبهة، وأفعل التفضيلِ من المصدرِ، سواءً كان بلا واسطةٍ كالفعل الماضي، أو بواسطة كاسمِ الفاعل والمفعول.
    -عبر بـ [الأصل الواحد] ليشمل المذهبين: البصريَّ، والكوفيَّ، فالأصلُ عند البصريين (المصدر) وعند الكوفيين (الفعلُ الماضي) فالأحسنُ أن نعمّمَ فنقولَ : الأصلُ الواحدُ وغيرهُ؛ لتدخل الأبوابُ كلها كـ الثنية، والجمع، والتصغير، والنسب.
    -قوله [إلى أمثلة مختلفة] أي: الأبنية والصيَغ، أي: من جهةِ عدد الحروف أو ترتيبها، أو حركاتها، وكون الكلمة كلها أصول، أو فيها ما هو زائد، فمثلًا (الضَرْب) ماضيه: ضرَب، ومضارُعه: يضرِبُ، وبينهما تغاير في الزنةِ والصيغةِ، وسرُّ هذا التغييرِ لحصول [لمعانٍ مقصودةٍ لا تحصل إلا بها].
    -قوله [لمعانٍ] جمعُ معنىً، وفي الأصلِ: مصدرٌ ميمي نُقل إلى معنى المفعول، والمعنى اصطلاحًا: ما يقصد من اللفظِ، فماذا تقصد منَ (ضرَب) في (ضرب زيدٌ عمرًا) و (يضرب) في (يضربُ زيدٌ عمرًا) لا يمكن أن يحصل معنى المضيّ إلا بـ ضربَ مثلًا، والزمنِ الحالِ بـ يضرب.
    - ومن جهةِ العِلْمية: عرفَهُ ابنُ الحاجبِ [علمٌ بأصولٍ تعرف بها أحوالُ أبنيةِ الكلم التي ليست بإعراب] يبحُث الصرفُ عن الكلماتِ مفردةً لا مركبةً، وبعضهم يقدم دراسة الصرفِ على النحو؛ لأن العلم بالمفرداتِ قبل المركبات، وكان النحو عند المتقدمين شاملًا لعلمي النحو والصرف، وفصلَ بينهما المتأخرون.
    -قولُ ابنِ الحاجبِ [علمٌ] جنسٌ، يطلق على ثلاثةِ أمورٍ: الإدراك، والمسائل، والملكة, = والعلمُ معناهُ الأصليُ في لغةِ العرب: إدراك المعاني مطلقًا، مفردًا أو مركبًا، والإدراكُ : وصول النفس إلى المعنى بتمامه، فإن كان للمفردِ مثل (بيت) (مسجد) فهو تصور، وإن كان لجملةٍ تصديقًا وتكذيبًا فـ تصديقي،والمسائلُ: ما تبحث في ذلك الفن، والملَكة: ما يحصلهُ الصرفيُّ أو النحويُّ من ممارسة العلم.
    -علمٌ بأصولٍ، أو قضية كليةٌ يُتعرف بها أحكامُ جزئياتها، والبحثُ في العلومِ إنما يكون للقضايا الكلية.
    -تمثيلٌ للقواعدِ العامة الكلية:
    قالَ، أصلُها قوَل، إن تحركتِ الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، باع، أصلُها بيَع، إن تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفًا ، إذًا= أي واو أو ياءٍ يُفتح ما قبلها تُقلبُ ألفًا.
    سيّد، أصلها سيْوِد، إن اجتمعت الواوُ والياءُ وسُبق أحدهما بالسكونِ، وجبَ قلبُ الواوِ ياءً وأدغمت الياء في الياء، ومثلهُا ميّت، ميوِت.
    -قد يشترك النحاةُ والصرفيون في البحث عن حال الآخر وصفته وهيئته، لكنّ الجهة تختلف، فجهةُ النحويين: من كون الكلمة قد طلبها عامل، وأثر العامل لا يظهر إلا في آخر الكلمة، وجهةُ الصرفيين: من جهةِ التقاء الساكنين " قمِ الليل " والإدغام " اضرب بعصاك".
    -موضوع الصرفِ [المفردات العربية] من جهتين: جهة صياغتها لإفادة المعاني، وجهة البحث عن الأحوال العارضة لهذه الأبنية، ومبحثُ الصرفيين هو: في الاسمِ المتمكن، والفعل المتصرف.
    -ويشكل عليه نحو " ذا، تان " فقد ثنيا " ذان، تان " وسُمع تصغيرها " ذيّا، تيّا " والجوابُ: أنه ليس مثنى حقيقةً، لأن الأصلَ قلبُ الألفِ واوًا في الثلاثي المختوم بالألف، كما تقول (عصوان) في (عصى) فالأصل أن تقول (ذوان، توان) ولو كانت مثنى حقيقةً فإن هذه الألفاظ مبنيةٌ، وشرطُ التثنية أن يكونُ اللفظُ معربًا، فتعيّن كونها ألفاظًا تحفظ ولا قياسَ عليها.
    -حكمُ تعلمِه: فرضُ كفاية، قال السيوطي [وهو على الكلّ رأى الجمهور ** والقولُ بالبعضِ هو المشهورُ] والصوابُ أن الجميع مأمورونَ به، فإن قامَ به البعض كفى.
    -واضعُهُ: أبو مسلم، وقيل: أبو علي معاذ بن مسلم الهراء كما عند المتأخرين، ولكن الصحيحَ أنّ واضعَ النحوِ واضعُ الصرف (أبو الأسود الدؤلي) وإنما أفردَ علمَ الصرف في كتابٍ مستقلٍ أبو علي.
    [الدرسُ الثاني]
    -من أرادَ أن يستغرق في كتابٍ يغنيه عن غيره، ولا يغني غيره عنه، فعليه بـ شرح الرضي على شافية ابنِ الحاجب، في خمسِ مجلدات، وهو من أنفس الكتب في الصرف.
    -نقل الشيخُ –حفظه الله- في هذا الدرس نقولات كثيرة عن الشافعيّ ومن بعده كابن حزم، والشاطبي، والطوفي، والسيوطي، -رحمهم الله- في أهمية تعلم اللغة العربية وفنونها وآدابها، وأنها مستلزمه لفهم اللسان العربي، والشريعة المطهرة.
    [الدرسُ الثالثُ]
    -أجمعوا على جوازِ كتابةِ البسملة بدايةَ المنظومات العلمية الشرعية، والأولى ألا تُنظمَ البسملةُ، وما عدا المتضمن للعلومِ الشرعية فإن كان ما فيه محرما فمحرم، أو مكروها فمكروه، أو مباحا أو مستحبا فمباح ومستحب.
    -يجبُ وجوبًا صناعيا ذكرُ أربع: البسملة، والحمدلة، والصلاةُ على النبي صلى الله عليه وسلم، والتشهدُ.
    -يستحب استحبابًا صناعيًا ذكرُ أربع: أن يأتي بـ أما بعد، وأن يسمي نفسه، وكتابَه، ويأتي ببراعة الاستهلال.
    -[اسمٌ] فيه نزاعٌ بين البصريين والكوفيين، فيرىَ البصريون أنّه اسمٌ منقوصٌ واويٌّ، أي: لامه حرفُ علةٍ، سُمْوٌ، أو سِموٌ بالضم والكسر؛ لثقلها على اللسان، حُذفتِ اللامُ اعتباطًا، أي: لغير علةٍ تصريفية، وحذفُ اللامِ؛ لثقلها على اللسان، وكانتْ محلّ الإعرابِ، فنقلتِ الحركة إلى ما قبلها وهي الميم، فنّزلتْ منزلة الحرف الأخير، فخَففوا ثقلَ الأخير بالحذف، ولما أرادوا أن يُخففوا الأولَ للثقلِ وجدوا أن الكلمة بقيت على حرف واحد، وهذا إجحاف، فعدلوا عن حذف الحرف إلى حذف الحركةِ فسُكنتْ وتعذّر الابتداء بالساكنِ فاجتُلبت همزةُ الوصلِ، فالتقى ساكنانِ : همزةُ الوصل، والسينُ، فحركَ الأول بالكسر لالتقاء الساكنين، -واختلف هل الهمزة عوضٌ عن اللام؟-وهو مأخوذٌ عندهم من " السمو " وهو العلوُّ، وهو أرجح، فوزنُهُ (افعٌ).
    ويرى الكوفيُّون أنه اسم مثالٌ واويّ، أي: فاؤه حرف علةٍ، وَسْمٌ، حذفت الفاءُ اعتباطًا، كما حذفت من " عدة، زنة " وعد، وزن، وجيء بهمزة الوصل لئلا يُبدأ بساكن، وحركت لئلا يلتقي ساكنان، وكسرت لأنه الأصل، فوزنه " اعْلٌ ".
    وترجيحُ مذهبِ البصريين؛ لأن الجمعَ والتصغير" أسماء، أسامي، سميّ، سميْتُ " لأن أصل " أسماء " سماوٌ، والهمزةُ إذا وقعت بعد ألف زائدة فمقلوبةٌ من واو، ودليلُ الواوِ الجمعُ في " سماوات " ولو كان مثالًا واويّا لقيل " أوسام، أوسُم، وُسيم، وَسمت " وأيضًا: فإن الحذفَ في اللام أكثر مما في الفاء، وإذا اختلفَ فيما حُذف حُمل الأكثر على الأقل.
    -اللهُ، إن قيل: اسم جامد فلا مبحث للصرفيين، وإن قيلَ مشتق فلهمٌ مبحث فيه، فقيل في اشتقاقه أربعة أقوال:
    القولُ الأول: من (إله) على وزن فِعال، بمعنى مفعول (مألوه) حذفتِ الهمزة اعتباطًا، وجيء بـ أل التعريف، فاجتمع مثلان: لامٌ ساكنة، ولام مفتوحة، فوجبَ الإدغام ثم التفخيم [وفخم اللامَ من اسم الله ** عن ضم اوْ فتح كعبد الله] أي: بعد ضم وفتح.
    القول الثاني: من (الإله) وفعل بها كما فُعل بالأول، وهذان القولان لا إشكال فيهما، فاختر أيهما شئت.
    القولُ الثالث: من (لاه) إذا استتر واحتجب، واحتجوا بقراءةٍ شاذة (وهو الذي في السماء لاهٌ وفي الأرض لاهٌ) وإن كان الشاذ يحتج في اللغة، لكن على القراءةِ كلامٌ، فأدخلت أل عليه وفُعل به مثل ما ذكر قبلُ.
    القول الرابع: من (هاء) الكناية، وهو أشبه ما يكون مأخوذا من الصوفية، زيدت لامُ الملك (له) ثم أل، مع الإدغام، وهذا القولُ لا أصلَ له.
    والراجح: أنه مشتق من (إله) لقوله (وهو الله) وقوله (وهو الذي في السماءِ إلهٌ) وأيضا: فإن الجار والمجرور من قوله تعالى (وهو الله في السموات) متعلقٌ بالفعل وما في معناه كالوصف، فهما متعلقان بـ الله مما يدل على اشتقاقه.
    -بسمِ الله، يحتملُ أن يكون المعنى : بسمٍ هو الله، فتكون الإضافة بيانية، ويحتمل أن يكون المعنى: بسمٍ هو لله، أي: بكل اسم للهِ، فتكون الإضافة من الاسم إلى المسمى.
    -الرحمنُ أبلغُ من الرحيمِ؛ لتقديمه على الرحيم، ولزيادة المبنى زيادةٌ في المعنى، وهما اسما مبالغة، وقيل: صفة مشبهة، أصلُهما رحِم، نُقل إلى رحُم، ومن جهة المعنى فالرحمن خاصُ الاسمِ لله، عام الفعلِ للمؤمنين وغيرهم، والرحيم عامُّ الاسم لله ولغيره إطلاقا، وخاصُّ الفعلِ للمؤمنين.
    -بسمِ الله، جار ومجرور متعلقَان بفعلٍ مضارعٍ خاصٍ متأخرٍ " أنظمُ " وهو أرجح من مذهبِ البصريين أنه متعلق بـالاسم.
    -قَال، قوَل يقوْلُ، يقوُلُ، قلْ قولْ في هذه الأحرفِ حصل إعلالٌ بالقلب، وبالنقل، وبالحذفِ، فأما قوَل تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفًا، وأما يقوُل فنقلت الضمة إلى القافِ الساكنة، وأما قولْ فأعلّ بحذف الواوِ لالتقاء الساكنين.
    - بعدَ : ظرف منصوبَ مضافِ، حمدِ مضافٌ إليه، وحمد: مصدرٌ مضاف إلى مفعولِهِ ذِيْ والفاعلُ محذوف وهو الياء للمتكلم، حمدِيْ حذف للتخلص من التقاء الساكنين.
    -النبيْ: مشتق من النبوة، وهي: الارتفاع أو من النبأ، وهو: الخبر، وهما فعيل بمعنى فاعل، أو مفعول فإما أن يكون فاعلا أي: مرتفعا، أو مفعولا: رافعًا لمن اتبعه، أو فعيل من نبيء، بمعنى منبّئ من اللهِ للناس، أو منبَّئ من الله بواسطة جبريل.
    -آلْ، أصلها أأل، على وزنِ فَعَل واختلف: هل الهمزة الثانية منقلبة عن واو أَوَل تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفًا، لأنك تجمعه على " أويل " أم منقلبة عن هاء أهل، كما في " أريقوا، هريقوا " لتصغيرها على "أهيل".


    _________________


    قناتي على موقع يوتيوب :
    https://www.youtube.com/channel/UCm8N-tHwIFM7hPnwtLrBMpg
    مدونتي:
    https://arabicfraed.blogspot.com.eg/
    avatar
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق

    عدد الرسائل : 16840
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 38991
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    رد: [تلخيص شرحِ نظمِ المقصود] للشيخ / أحمدُ بن عمر الحازمي

    مُساهمة من طرف أحمد في الأربعاء يونيو 04, 2014 12:44 am

    [الدرسُ الرابع]
    -الميزان: أصلُ مِوْزان سكنت الواو وكسر ما قبلها فقلبت ياءً، وهو: المفرّق بين الحرفِ الأصلي والزائد، فقولكَ " استغفر " فيه الألف والسين والتاء زوائد، والغين والفاء والراء من أصل الكلمة، وهذا تطويل لكن يكتفى بذكرِ الوزن ليُعرف الزائد من الأصلي، وليس دائمًا فقد يميز الزائد دونَ الوزن، مثل قرْدَدَ على وزنِ فعْلَلَ فما الزائد، اللام الأولى أم الثانية؟ ولكن يغلُب أن يميّز الزائد بالميزان.
    وأيضا الميزان، هو: بيان محل الأصل، بمعرفة المتقدم والمتأخر، مثل " فعل، عفل، لفعاء، فعلاء " مثل [آدُر] جمع دار، فوزنها [أعْفُل] لو لم توزن لما عرفت المتقدم من المتأخر، و[أيسَ] وزنها [عَفل] لأن أصلها يئس، لو لم توزن لما عُرف المتقدم من المتأخر.
    -الأصولُ لا تقل عن ثلاثةِ أحرف، ولا تزيدُ عن خمسة أحرف، واختارَ الصرفيّون وزنَ [فعَل] لكون أكثر الكلمات ثلاثية، ولو وضعوا رباعيًّا وأرادوا أن يزنوا الثلاثيّ للزمَهم حذف حرف.
    -لماذا اختاروا [فعلَ] ولم يختاروا [عسل] مثلًا؟ أجيبَ أنهم اختاروا من كل حرف مخرجًا، فالفاءُ شفوي، والعينُ حلقي، واللامُ لسانيّ، وأنَّ معنى الفعلَ أعم الأفعال، فيصحُّ استعمالُه في كل حدث.
    -إذا كانتِ الكلمةُ أكثرَ من ثلاثةِ أحرفِ فلا تخلو من ثلاثةِ أنواع:
    (1) أن تكون الزيادة من أصلِ وضع الكلمة، مثلَ (دحرج) على وزن (فعْلَلَ) فنزيدُ لامًا ثانية، فهي باعتبار الوزن زائدة، وباعتبار الموزون غير زائدة، وفي الخماسي مثل (جحمرش) على وزن (فعللِلٌ) زدنا لامين.
    (2) أن تكون الزيادةُ لتكرارٍ وإلحاق وغيرهما، مثل (جلبَب) أصلها (جلبَ) فألحقت باء، على وزن (فعْلَلَ) والإلحاق: أن تلتحق الكلمة الثلاثية حرفًا لتنتقل إلى الباب الملحوق به، ومثلُ التكرار (قطّع) (قتّل) فنضاعف موضع الحرفِ المكرر وهو العين من (قتّل) = (فعَّل) وشذّ من وزنه (قعْتَل) كما وزن انكسر، (انفعل).
    (3) المزيدُ الرباعي ليسَ أصليا، ولا مزيدًا لتكرار وغيره، إنما زيد لكونه فعلا ماضيًا على وزن (أفعل) مثل (أكرم) فتأتي به كما هو، ومثله (انطلق) وزنه (انفعل) ومثله (استخرج) وزنه (استفعل) ومثله (سجنْجَل) وزنه (فعنعَل) ومثله (اغدودن) وزنه (افعوعل) فها أنت ترى الزائد قد ذُكر في الوزن، ومثله (تكلّم) وزنه (تفعّل) زيدت فيه التاء فذُكر، والتضعيف فعومل كالقسم الثاني، فاجتمع فيه نوعان.
    [الدرسُ الخامس]
    -حركة الوزن تقابلُ حركة الموزون، ويُعرفُ الحرف الأصلي: بـ ثبوته في جميع تصاريف الكلمة لفظًا أو تقديرًا، مثال ذلك لفظًا [الضرْب] ضربَ يضربُ ضرْبا، ضرّاب، ضارب، مضروب، ضوارب، ضاربان، ومثالُه تقديرًا: [قال، قلت] فإننا لا نجد عينَ الكلمة، وسقوطها ليس دليلًا أنها ليست أصلا، بل هو أصلٌ وعدم ظهوره لعلةٍ تصريفية، والزائدُ: ما سقطَ في بعض تصاريف الكلمة، مثالهُ : تاءُ (احتذي) فلم توجد في الماضي والمضارع والأمر.
    -كلُّ ما كان من حروفِ الزائدِ، وليس من حروف " سألتمونيها " فهي حرفُ تكرير، مثل " قردَدَ " فإن الدال ليست من حروف سألتمونيها، فهي للتكرير.
    -المعل: ما حدثَ فيه أحد أنواع الإعلالِ الثلاث: القلب، أو الحذف، أو النقل، وهو خاص بحروفِ العلة، والمعتل: ما كان أحد حروفه الأصلية حرف علة كالواوِ أو الياء أو الألف، وإن لم يعلَّ.
    -يعتبر الأصلُ في الوزن، لا الفرع، فوزنُ (قال) (فعَل) بالنظر إلى أصله (قوَل) فيُعتبر في وزن الكلمةِ ما كانت قبل الإعلالِ لا بعده، وأما نحو (قُل) فأصلها (قوْل) فلا نعتبرُ الأصلَ، بل نوزن ما حصل بعد الإعلال وهو : الحذف، للتخلص من التقاء الساكنين بين الواوِ واللام، فتُوزن (فُــلْ) إلا إن أردت التبيين أو التعليم.لم التفريق؟
    -يُحكم على الكلمةِ بأنَّهُ وقعَ فيها قلبٌ بأحدِ أمورٍ ستة:
    (1) المصدر، مثلًا (ناءَ) فعلٌ ماضٍ، أصلُ الألف منقبلة عن ياء، مصدرها (نأْيٌ) وقع في الماضي قلبٌ بأن تقدمت اللامُ على العين، فوزن (ناء) هو (فلع).
    (2) الاشتقاقات، مثالُه [الحادي] فقد يأتي الطالبُ ويقول: هو على وزنِ فاعل، وليس بصحيح، بل وزنه [عالف] فاشتقاقاتُه : واحد، وُحدى، توحّد، توحيد، فالفاءُ واو، والعين حاء، نُقلت الواوُ – فاء الكلمة – إلى اللامِ –ياء الكلمة- (حادي) إذًا أصلُه (واحد) نقلت الفاء إلى لام الكلمة، ولم يُبتدئ بالألف فقُدمت الحاء على الألف، فصارت (حادِو) وقد وقعت الواو متطرفة رابعة فقلبتْ ياءً.
    (3) صحةُ المقلوب، أي: الحرف الذي قُدّم، ومثلوا له بـ (أيِس) لو قيل: الألفُ فاء الكلمة، والياءُ عينُها؛ لوقعنا في محذورٍ، وهو أنّ الحرفَ لم يُعل، وإذا تلا الهمزةَ ياءٌ قُلبت ألفًا، لأن الياء تحركت وانفتح ما قبلها، فلم تقلب هاهنا، إذًا قد صحّ الحرف وأنّ الحرفَ ليس في موضعه، فأصله [يئِس] ومصدره [اليأس] على وزن (فعْل) فوزن (أيس) عفلَ.
    (4) قلةُ استعمالِ المقلوب، مثاله [آدُر، أدْوُر] على وزن (أفعُل) قالوا: أصلها (أدوُر) ثم ضمت الواو وجازَ قلبها همزةً، فقيل (أدءُر) ثم نقلت الهمزة إلى فاء الكلمةِ، فاجتمعت ألف مفتوحة وألفٌ ساكنة، والقاعدة: أنهما إذا اجتمعا وانفتح ما قبلَ الألف الثانية قلبت ألفًا فصارتْ مدَّةً (آ) فوزن (آدر) هو (أعْفُل).
    (5) اجتماعُ همزتين في طرفٍ واحد، مثالُه (جاءٍ) وزنه (فاعلِ) أصله (جيَأ) تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقُلبت ألفًا، والقاعدة في (الفعل الأجوف) أن عينه تبدل همزةً إن جيء به اسمُ فاعل، مثل صام (صائم) وقام (قائم) فلو قيل: جاء فاسمُ الفاعل : (جاءٍ) فالهمزةُ لامُ الكلمة، والياءُ المحذوفة عينُ الكلمة، التقى ساكنَان : التنوين، وياء المنقوص، فقلبت الياء همزة، ففي هذه الكلمة (جاءٍ) لم يحصل قلبُ العينَ همزة، إنما قبلَ القلبِ تقدمت اللامُ على العين، فوزنُهُ (فالع) هذا على قولِ الخليل.
    (6) امتناع الكلمة من الصرف من غير علة، نحو (أشياء) على وزن (أفعال) مثل (أسماء) ولكنه غير صحيح، لأن (أفعال) مصروف (إن هي إلا أسماءٌ) فإذًا: ليس وزن أشياء أفعال، بل هناك قلبٌ، وهو أن أصلَ أشياء (شيئاء) على وزن (فعلاء) وهو ممنوع من الصرف كـ صحراء وخضراء، ثم قلبت إلى (أشياء) فالهمزة الأولى هي لامُ الكلمة من (شيئاء) نقلت إلا فاء الكلمة، فوزنه (لفعاء) وفي المسألة خلاف، ولكن هذا الصحيح.
    وهذا البابُ كله سماعي ولا يقاس عليه.


    _________________


    قناتي على موقع يوتيوب :
    https://www.youtube.com/channel/UCm8N-tHwIFM7hPnwtLrBMpg
    مدونتي:
    https://arabicfraed.blogspot.com.eg/
    avatar
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق

    عدد الرسائل : 16840
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 38991
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    رد: [تلخيص شرحِ نظمِ المقصود] للشيخ / أحمدُ بن عمر الحازمي

    مُساهمة من طرف أحمد في الأربعاء يونيو 04, 2014 12:44 am

    [الدرسُ السادس]
    [فعلٌ ثلاثيٌّ إذا يجردُ ** ** أبوابُه ستٌّ كما ستردُ]
    -لم يتعرض المتن لتصريفِ الأسماء؛ لأنها تُبحث في المطولات، فسنقتصر على الأفعال، ولا نتعرض للاسم إلا للضرورةِ، قال [يجردُ] أي: ما تجرّدَ ماضيه من الحروف الزائدة، ويسمى أصليًا.
    -الفعل المجرد نوعان، مجردٌ ثلاثي، ومجردٌ رباعي، وليسَ في الأفعال خماسيٌّ مجردٌ إنما خماسيٌّ مزيد، ويتفقُ الفعلُ مع الاسم في المجرد الثلاثي والرباعي، ويزيدُ الاسمُ ففيه مجردٌ خماسيٌّ، ويصلُ الفعلُ بالزيادة إلى ست أحرف، والاسمُ إلى سبعةِ أحرف.
    -قوله (ثُلاثيٌّ) بضم الثاءِ شاذٌ، إنما هو بالفتحِ كما كان قبلَ دخول ياءِ النسبة، ومثله (رُباعي) فشاذ من ثلاثة وجوه: لحذفِ الألف من أصله (أربعي) ولضمّ الباء والأصلُ الفتح، وتسكينُ الراء من (أرْ) وكلها شواذ، ولكن جرى عليها الصرفيون، وبعضهم يقول (خطأ مشهور خير من صواب مهجور) وفيها نظر.
    -قدّم الثلاثي على الرباعي؛ لأنه مقدم بالطبع والوضعِ.
    -إن سأل سائل: هل هناك فعلٌ أقلّ من ثلاثة حروف؟ نقول: إن كنت تقصد أقل من ثلاثة حروف وهي أصلية فلا، أما إن أردت أقل من ثلاثة حروف بالحذف من ثلاثي فـ نعم مثل قِ من وقى، و عِدْ من وعدَ.
    -لا بدّ دومًا من حرفٍ يُبتدئُ به، وحرف يوقَف عليه، وحرف يُتوسط بين المتحرك والساكن؛ ليكون واسطة من الانتقال من الضد إلى ضده، لذا لا ينقص الفعل عن ثلاثة حروف، ولا يزيدُ عن أربعة؛ لكون الفعل إذا اتصل بضمير الرفع المتحرك نُزل منزلة الخماسي، والخماسيُّ الأصول خاصٌّ بالاسم.
    -القسمة العقلية في أوزان الماضي مع المضارع تسعةٌ: فعَل، فعِل، فعُل أما الفاء فإما الكسر أو الضم أو الفتح أو السكون، ولا يبدأ بساكن فسقط السكون، وأما اللامَ فلا مبحثَ للصرفيين فيه لأنه مبنيٌّ ملازمٌ للفتحِ.
    -القسمة العقلية للماضيْ وحدَه اثنا عشر: سكون وضم وفتح وكسر فهذه أربعة في ثلاث، أما الكسرُ والضم والسكون فسقطوا من فاءِ الكلمة للاستثقال، وأما وزنُ (ضُرب) فهو (فُعِل) فإنّ الكلام في الأصول لا الفروع، ومثلُه اللغات الأربع فيما كان على وزن (فَعِل) كـ (شهِد) بكسر الشين، أو اللغات الثلاث في (كتف) بالكسر.
    -الثاني (عين الكلمة) لا يسكن؛ لأنه لو اتصلَ بالفعلِ ضميرُ رفع متحرك لاجتمع ساكنانِ، ساكنُ عين الكلمة، وساكنُ لامِها الذي جيء به لعدم توالي أربع حركات، فيسقطُ وزنُ تسكين العين من الفعل، فيبقى ثلاثة: فعَل، وفعِل، وفعُل.
    - وأكثرها استعمالًا (فعَل) لأنه أخف الأوزان، فاستعمل لازمًا ومتعديا، والأفعال المتعدية فيه أكثر من الأفعال اللازمة، وأما (فعِل) فهو أثقلُ من (فعَل) فالأفعال اللازمة فيه أكثر من المتعدية، وأما (فعُل) فأثقل من (فعِل) فهو أقل استعمالًا وجريًا على الألسنة، ولا يأتي إلا لازمًا؛ لأنه يأتي من الصفات الثابتة اللازمة، كـ شجُع وكرُم، وكل صفة لازمة جاءت على وزنِ فعَل أو فعِل صح مجيئها على وزنِ فعُل.
    -إذا نظرنا إلى المضارعِ باعتبارِ ماضيهِ فالأبوابُ ستة، والأصلُ تسعة لكنْ سقطت ثلاثة أبواب، وقال الناظم (أبواب ست) والأصل : ستّة، لكن يجوز إن تقدم العدد على المعدود، أو حُذف المعدود (ثم أتبعه ستًّا).
    -الأصل أن تخالفَ عينُ المضارع عينَ الماضي، فشاذ أن يجيء (فعَل يفعَل أو فعِل يفعِل أو فعُل يفعُل) أما فعَل يفعَل فقد جاءِ بقيد وهو أن تكون العين أو اللام أحد حروفِ الحلق، مثل (فتَح يفتَح ذهَب يذهَب) وليس كل ما جاءت عينه أو لامه حرف حلق فهو من باب فعل يفعَل، كـ أخذ يأخُذ، وسرُّ هذا الاستثناء: أنه عندنا قاعدتان، قاعدة صغرى، وهي: المخالفة بين الماضي والمضارع، وكبرى: وهي طلب الخفة، وإذا تعارضت الكبرى مع الصغرى قُدمت الكبرى، كالمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، ووجه المعارضة: أن الحروف إذا كانت حلقية فإنها أشق في النطق، وكلما كان الحرف أقربَ للشفتين كان أسهلَ نقطا ومخرجا، فإن كان العين أو اللام حرف حلق فهو ثقيل، فإن ضُم أو كسر فقد اجتمع ثقيل على ثقيل، فهل تراعى عدم المخالفة؟ وهي –القاعدة الصغرى- أم تراعى الخفة والسهولة –وهي القاعدة الكبرى-؟ الثاني.
    -وأما فعِل يفعَل يفعِل يفعُل فالأصلُ فيه وزنان فعِل يفعُل ويفعَل، أما يفعَل فهو المسموع، وأما (يفعُل) فلم يردْ عن العرب؛ لثقل الانتقال من الكسرة إلى الضمة، وما جاء فهو شاذ أو من اللغات المتداخلة، وأما (يفعِل) فقد سُمع عن العربِ في كلمات معينة بعضها شاذٌّ جاءَ مع القياس، وبعضهما شاذٌّ وحدَه، فمثال ما جاء مع القياس وهو شاذ: حسَب يحسَب، ويحسِب ومثالُ ما جاء شاذًا وحدَه (ورِث يورِث).
    -وأما فعُل يفعَل يفعِل يفعُل، فلم يردْ يفعَل ولا يفعِل في لغةِ العرب، وأما (يفعُل) فقد جاءَ شاذًا؛ ومجيئه لئلا يظن أن بين الماضي والمضارع فرقًا في المعنى والعمل، فهو يدل في المعنى على وصف لازم ثابت، وعلى العملِ من حيث اللزوم فلا ينصب مفعولا به.
    -الخلاصة: أنه تلخص ستة أبوابٍ من تسعة: (1) فعَل، يفعَل-مقيد-، (2) فعَل يفعِل، (3) فعَل يفعُل .. (4) وفعِل يفعِل-شاذ-، (5) وفعِل يفعَل .. (6) وفعُل يفعُل –شاذ-.
    -الخلاصة: الدعائمُ هي فعَل يفعَل، وفعَل يفعِل،.. وفعِل يفعَل، .. وما ليست دعائم فعَل يفعَل، فعِل يفعِل، فعُل يفعُل.
    [الدرس السابع]
    -الصحيح: ما خلت حروفُ العلة من أصولِه، وينقسم إلى [سالم، مهموز، مضعّف] فالسالم: ما خلا أصوله من أحرف العلة والهمزة والتضعيف، وهو أخصُّ من الصحيح؛ لأن الصحيح يشملُ السالم وزيادة، والمضعف قسمان: مضعف ثلاثي –وهو ما يعنينا- ومضعف رباعي، فالثلاثيُّ: كانت عينه ولامه من جنس واحد، مثل " مدّ، شدّ " والرباعيُّ: ما كان فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد، وعينه ولامه الثانية من جنس واحد، مثل " زلْزَلَ "، والمهموزُ: ما كان فاؤه أو عينهُ أو لامه مهموزًا، فكل مهموز صحيح ولا عكس، مثل " أخذ، نأى، قرأ " .
    - المعتل: ما كان أحد حروفه الأصلية حرفَ علة، وينقسم إلى [مثال، أجوف، ناقص، لفيف مفروق، لفيف مقرون] فالمثالُ: ما وقع ما يقابلُ الفاءَ واوًا أو ياءً، لأنه ماثلَ الصحيح في كونه لم يقع فيه إعلالٌ، مثل " وعد، ينعَ، وهبَ " والأجوفُ: ما اعتلتْ عينُه إلى ياء أو واو، مثل " قالَ قوَل، وباعَ بيَع " ويسمى: ذا الثلاثة، لأن العينَ تحذفُ منه إذا اتصل به ضميرُ المتكلم كـ قُلْتُ، والناقصُ: ما اعتلتْ لامهُ إلى ياء أو واو، مثل " رمى، رميَ، دعا، دعوَ" سمي منقوصًا لكون بعض الأحرف تحذف، أو الحركات لا تظهر، كـ قاضٍ فالمحذوف الياء في الرفع والجر، وكـ يخشى فالحركةُ لا تظهرُ على الأخيرن ويسمى: ذا الأربعة، لأنه يكون أربعًا إن اتصل به ضمير المتكلم " رميْتُ " واللفيفُ: ما اجتمع فيه حرفا علة، فإن كان مفروقا: ففي فائه ولامه، مثل " وقى " وإن كان مقرونًا: ففي عينه ولامِهِ، أو في فائه وعينه، وهو في الأسماء لا الأفعال، مثل " طوى، هوى، شوى "


    _________________


    قناتي على موقع يوتيوب :
    https://www.youtube.com/channel/UCm8N-tHwIFM7hPnwtLrBMpg
    مدونتي:
    https://arabicfraed.blogspot.com.eg/
    avatar
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق

    عدد الرسائل : 16840
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 38991
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    رد: [تلخيص شرحِ نظمِ المقصود] للشيخ / أحمدُ بن عمر الحازمي

    مُساهمة من طرف أحمد في الأربعاء يونيو 04, 2014 12:45 am

    [الدرسُ الثامن]
    -قوله (فِعْل) يشملُ فعَل، وفعِل وفعُل، وابتُدئ بالنكرةِ لأنه موصوف، وجنسٌ.
    -(فالعين) الفاء: تسمى الفصيحة، لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، مثل قوله تعالى (فقلنا اضربْ بعصاك الحجر فانفجرت) فضَرب فانفجرت، فالذي دلنا على ضربَ الفاء الفصيحة، قوله (إن تفتح بماضٍ) أي: في الماضي.
    -قوله (فالعينُ إن تفتح بماض فاكسر) اعترض بتقديم الكسر على الضم، مع أن الضمَّ سماعي، والكسرَ قياسي، والسماعي مقدم على القياس، فقيل: قدُم لأجل الوزن، ويأتي منه اللازم (جلس يجلِس) والمتعدي (ضرَب يضرِب) ثم قال (أو ضم) لازمًا مثل (قعَد يقعُد) ومتعديا مثل (قتلَ يقتُل).
    -قوله (ضمّ) التقى ساكنان، الميمُ الأولى والثانية، فحركت الثانية على خلاف الأصل، ولم تكسر لأن الأفعالَ لا تكسر، وقوله (الغابر) من الأضداد، يأتي للماضي وللمستقبل، وما يعيّنه هو السياق.
    -فعَل يفعِل، يُكسر في شروط خمسة، الأول: كونُه مثالًا واويا، بشرط ألا تكون لامه حرفًا من حروف الحلق، كأن يكون مثل [وقع يوقَع، يقعُ] فاللام حرف حلق، مثالُ الشرط [وعَد، يعِد] أصلُها: يوْعد، لكن الواو أسقطت لكونها وقعت بين عدوتيها، الياء السابقة والكسرة اللاحقة، واللامُ ليس من حروف الحلق.
    الثاني: كونُ عينِه ياءً، مثل (باع) أصلها (بيَع) فمضارعها (يبيْعُ) أصلها ( يـبيِع) لكن استثقلت الكسرة، فحصل إعلال نقل بأن نقلت الكسرة إلى ما قبل الياء.
    الثالث: كونُ لامه ياءً، بشرط ألا يكون عينه حرف حلق، مثل (رمى) أصلها (رميَ) مضارعُها (يرمي) ومثال ما جاءَ من حروفِ الحلق (سعى) سعيَ (يسعَى).
    الرابع: كونه مضاعفًا لازمًا، مثل (حنّ يحِن) (أنّ يئن).
    الخامس: شهرتُه، وبعضهم لا يَعده، فما سُمع بالكسر يُكسر، مثل (ضرَب يضرِب).
    -فعَل يفعُل، تكون إن وجد خمسة شروط، الأول: كونُ عينِه واوًا، أي : أجوف واويّ، -وسبق أن الأجوف اليائي فيه الكسر- مثل (قالَ، قوَل، يقوُل، يقوْلُ) الواوُ كأنها ضمتان، وانضمامُ الضمة هذه ثلاث فاستثقلت ونقلت إلى الساكن الذي قبلها.
    الثاني: كونُ لامِه واوًا، -والناقص اليائي بالكسر- مثل (غزا، غزوَ، يغزُو، يغْزو) وأما (دعا) فقيل: واوي، ويائي.
    الثالث: كونه مضاعفًا معدّى، -فالمضاعف اللازم بالكسر- مثل (جبّه يجُبُّه).
    الرابع: كونهُ دالًا على المفاخرةِ، وهو: أن يشترك اثنان في أصل الحدث، ثم يغلبُ أحدهما الآخر، مثل (سابقته فأنا أسبُقه) (شاعرته فأنا أشعُرُه).
    الخامس: كونه مشهورًا، مثل (قتَل يقتُل، نصرَ ينصُر).
    -فعَل، يفعَل، وهذا نادرٌ أو شاذ، إذا كانت العينُ أو اللام أحد حروف الحلق، وسببُ امتناع الضم والكسر أنهما لا يتناسبان مع حروفِ الحلق؛ للثِّقَلِ.
    [الدرسُ التاسع]
    فالعينُ إن تفتح بماضٍ فاكسر ** أو ضمَّ أو فافتح لها في الغابر.
    -فعَل، فعِل، فعُل، وزادَ الكوفيّون على البصريّين رابعًا (فُعِل) للمبني للمجهول، وهو أصلٌ عند الكوفييّن فرعٌ عند البصريين.
    -الدعائمُ والأصولُ: ما كانت عين ماضيه مخالفة لعين مضارعِهِ، وما وافقَ فليست دعائم ولا أصولًا.
    -قال الناظم (فالعينُ إن تفتح بماضٍ فاكسرْ) العينُ مبتدأ، والخبرُ جملةٌ شرطية، فقيل: فعل الشرط خبره، وقيل: جوابه، وقيل: فعله وجوابه –وهو الصحيح-، وقيل: سدّ الفعل والجوابَ مسدَّ الخبر.
    -قاعدة عامة: إذا لم يمكن تعليق الجار والمجرور - بالظاهر الملفوظ به بالفعل أو اسم الفاعل أو اسم المفعول - نقدر للجار والمجرور متعلقًا محذوفًا.
    - معنى قوله (في الغابر) أي: في المضارع، عرفَ بالسياق لذكرهِ الماضي.
    - إذا أطلق (المثال) انصرفَ إلى المثال الواوي، لأن الياء كـ ينع، يفع، قليلٌ.
    - باب فعَل يفعِل القياس: إذا وجِد داعٍ من دواعي الكسر، والضم فيه شاذٌ، ثم الشذوذ على نوعين: شاذ فقط لم يُسمع إلا الضم، وهذا ستةٌ وأربعون فعلًا،وشاذٌ مع القياس يعني سُمع فيه الكسر على القياس والشذوذ وهو الضم، وهذا ستةٌ وعشرون فعلًا .
    - باب فعل يفعُل إذا وجِد فيه واحد من الدواعي الأربعة أو الخمس كان الضمُ هو القياس وسُمع فيه الكسر شذوذًا، ثم الشاذُ قسمان كالسابق: شاذٌ فقط وهو فعلٌ واحدٌ ومُختلفٌ فيه، حبّ يحِبُ، والأصل يحُب بضم العين، حب يحُب هذا الأصل، لكن سُمع حب يحِب، وقُرئ شاذًا: (يَحْبِبْكُمُ اللَّهُ) النوع الثاني: شاذٌ مع القياس، يعني سُمع فيه الوجهان: الضمُ على القياس، والكسر شذوذًا وهو اثنا عشر فعلًا محصورة، وهن: نمّ ينِمّ وينُمّ، بتّ قطعًا إذا قطع في الشيء بتّ يبِتّ ويبُتّ، هرّ يهِرّ ويهُرّ، شدّ يشِدّ ويشُدّ، علّ يعِلّ ويعُلّ، هذا سُمع فيه وجهان هذا يقال فيه شاذٌ مع القياس وهو اثنا عشر فعلًا .
    - باب فعل يفعَل، سبقَ أنُّه خاصٌّ بحروفِ الحلق في عينه، وشذّ منه [أبى، يأبى] فأصل (أبى – أبيَ) والياء ليست من حروف الحلق، وفتحت عين مضارعه.
    - الشاذ ثلاثة أنواع: (1) شاذ استعمالا لا قياسًا، (2) شاذ قياسا لا استعمالا، (3) شاذ قياسا واستعمالا، والأخيرُ ممتنع في القرآن فحسبُ، ومثالُ الأول: يُأكرم، والقياس: يُكرم حذفت أحد الهمزتين من (أأكرم) للثقل، ومثالُ الثاني: أبى يأبَى فهو شاذ في قواعد العرب لا في الاستعمال، ومثال الثالث: دخول أل على الفعل المضارع، وادعى بعضهم الإجماع.
    - إن وجدتْ (فعَل) ولم نجد داعي الكسر ولا الضم في العين من المضارعِ ففيه الوجهانِ: الضمّ والكسر، مثل (عتَل) و (عكف) فمضارعهما (يعتِـُله يعكِـُفه).
    - الشاذ في باب (فعِل) على جهتين: شاذٌ مع القياس وهو اثنا عشر أو ثلاثة عشر فعلًا، ونظم ابن مالك منها تسعة، النوع الثاني: شاذٌ فقط، يعني سُمع فيه الكسر ولم يُسمع فيه الفتح وهذا عشرون فعلًا أو تسعة عشر فعلًا، نظم منها ابن مالك تسعة.
    - وإذا قال الصرفي (واحفظ كسرًا) يعني اجعله شاذًا يحفظ ولا يقاس عليه.
    [الدرس العاشر]
    -فعِل، له ثلاثةُ أبوابٍ في القياس، ولكن سُمع بابان؛ لأنه أقلّ استعمالًا من (فعَل) وأثقل في اللسان، واللزومُ فيه أكثرُ من التعدي، فعَلَ يفعِل هذا قياس الباب، ولم يجئ يفعُل لثقِل الانتقال من الكسرِ إلى الضم، كما الثقل في الانتقال من الضم إلى الكسر، فإن قيل: يضرِبُ قد تلا الكسر ضمٌّ، قيل: الضم في معرض الزوال إن دخل ناصب أو جازم وليسَ أصليًّا، فإن جيء بـ يفعُل فإما شاذ أو تداخل اللغاتِ، كـ فضِل يفضُل والقولُ بالتداخل هنا أرجح لأنّهُ ثمة لغة (فضَل، يفضُل).
    [أو تنكسر فافتحْ وكسرًا عيهْ]
    -فعِل، يفعِل = والأصلُ التخالفُ، لكن لكثرة مواده جعلوه فرعًا، وكل مواده يسمى (شاذًا) بنوعيه: وحدَه، وهي عشرون فعلًا، أو مع القياس، وهي ثلاثة عشر فعلًا .. مثال: ورِث يرث، نعِم ينعِم.
    [وإن تضم فاضممنْها فيهِ]
    -أي: وإن تضم العين في الماض، فإنها تضمم فيه، أي: في المضارع.
    -فعُل يفعُل، هو سماعي لمجيئه مخالفًا للقياس، ولم يردْ يفعِل لثقل الانتقال، ولم يردْ يفعَل إلا في كوُد يكوَد وهي لغة رديئة، ولو جيء لكان القياس، واتحد المضارع مع الماضي في الحركة للدلالة على شيئين: العمل، وهي الدلالة على اللزوم، فلا يأتِ إلا لازمًا وأما (رحبتك الدار) فهو إما شاذ، وإما – وهو أحسن -: على الحذف والإيصالِ أي: رحبت بك الدار، فحذفت الباء اختصارًا لكثرة الاستعمال –كما في البلاغة-.


    _________________


    قناتي على موقع يوتيوب :
    https://www.youtube.com/channel/UCm8N-tHwIFM7hPnwtLrBMpg
    مدونتي:
    https://arabicfraed.blogspot.com.eg/
    avatar
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق

    عدد الرسائل : 16840
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 38991
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    رد: [تلخيص شرحِ نظمِ المقصود] للشيخ / أحمدُ بن عمر الحازمي

    مُساهمة من طرف أحمد في الأربعاء يونيو 04, 2014 12:45 am

    [الدرس الحادي عشر]
    -الثّلاثي وحدَه لا يكون مزيدًا بل هو مجرد وإنما يسمى مزيدًا إن كان على أربعة حروفٍ أو خمسة أو ستة أحرف، والرباعيّ وحدَه لا يكون مزيدًا، بل هو مجرد وإنما يسمى مزيدًا كان على خمسة حروف أو ستة أحرف، وحدّ الثلاثي المجرد: ما كان ماضيه على ثلاثة حروف أصول، والرباعي المجرد: ما كان ماضيه على أربعة حروف أصول.
    - عند البصريين: أن الفعل مجردًا ينتهي إلى أربعة حروفٍ؛ لئلا يعلوَ على الاسمِ فهو ينتهي إلى خمسة حروف، فلو انتهى الفعلُ إلى خمسة حروفٍ لكان مع فاعله بمثابة السداسي فَعَلا بذاك على الاسم، والاسمُ أعلى وأشرف وسمي اسمًا لعلوّه عن الفعل والحرف.
    - عند الكوفيين: أن الفعل مجردًا ينتهى إلى ثلاثة حروف؛ فالرباعيّ لا يأتي إلا مزيدًا كـ دحرجَ على وزن فعْلَلَ واختلفوا: أيهما الزائد، الأول أم الثاني؟ الفراء للأول، والكسائي للثلاني.
    -الترجيح بين المذهبين، هو: للبصريين؛ لأننا نرى أحرف الرباعية موجودة في كل التصاريف، دحرج يدحرج دحرجة ودحراجا فهو مدحرِج ومدحرَج.
    - بعد أن فرع من الثلاثي المجرد وتصرفه، ذكر الرباعي المجرد، وذكر الثلاثي أولًا لأنه مقدّم بالطبعِ ولأنه أصلٌ للرباعيّ،
    - يأتي الخبر ليكونَ الجزأ المتمّ الفائدة للمبتدأ، كقولك [البستان جميلٌ] ولكن قد يلصق بالخبر جارٌ ومجرو، أو ظرف، أو صفة، تكون المتممة للمعنى، كما يأتي الفاعل متمما لمعنى الفعل، ولكن قد يلصق بالفاعل [حال] ليكون هو المتمم للمعنى والمفيد فائدة تامة، مثال الأول [بل أنتم قوم عادون] [بل أنتم قوم تجهلون]. مثال الثاني [ولا تمشِ في الأرض مرحًا].
    - الفعلُ الرباعي ليس له إلا وزنٌ واحد، وهو [فعْلَلَ] ويأتي لازمًا ومتعديًا، وإتيانه متعديًا أكثر مما هو لازم، ويجري عليه ما يجري على الثلاثي فيكون صحيحا ومعتلا ومهموزًا ومضعفا وسالمًا، ولكن لم يُتعرض لذكره كما تُعرض للفعل الثلاثي؛ لكثرةِ الاعتلالات والحذف والقلب، مثال الصحيح: دحرج، والمعتل: وسوس، والمضعف: زلزل، والمهموز: طمْأن.
    - إن كان المضارع ماضيه ثلاثيّا أو خماسيًا أو سداسيًا فتفتح حركة المضارعة، وإن كان رُباعيه فتُضم.
    - الملحقُ بالرباعي، والإلحاق: جعلُ كلمةٍ مثل كلمة أخرى، أي: إلحاق وزن بوزن، وبناء ببناء، تجعلُه مساويًا للملحقِ به من الرباعي المجرد أو الرباعي المزيد، ويشترط في هذا الإلحاق : اتحادُ الحروف والسكنات والحركات والمصدرين بين الملحق، والملحق به، مثال: جلبَبَ جلببةٌ، دحْرجَ دحْرجةً، والزيادةُ في الإلحاق لغرضٍ لفظي لا معنوي، ولو وُجد معنىً فهو مختص بهذا اللفظِ المزيد فيه، وحروفُ الإلحاق لا تختص بـ سألتمونيها.
    - المقصود باتحاد المصدرين هو [فعللة] لا [فعلالًا] : لأن [عرْبد] ملحق، ولا يأتي منه [عربادا] و[أكرم] غير ملحق، ويأتي منه إفعال كـ [إكرام].
    - أوزان الإلحاق: (فوعل) كـ حوقل أي: كبُر وضعف، وكـ جورب، و(فعْوَل) كـ جهْور أي: جهر صوته، جاءت الواو بين العين [جه] واللام [ر] و (فيعلَ) كـ بيطر أي: شق، وهذان متعديان، والأول لازم و(فعيل) كـ عثير أي: سقطَ، و(فعلى) كـ سلقى أي: شدّه بالكلام، أصلها: سلقيَ، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفًا، و(فعلَلَ) كـ جلبَب وشمْلل، هذه الستة الأبواب تسمى ملحقةً بالرباعي المجرد، وكلها متحدة مصدرًا وحركات وسكنات وحروفًا مع دحرج يدحرج دحرجة ودحراجًا، وقدّمَ بابَ الإلحاق على الرباعي المزيد لاتفاقه مصدرا مع الرباعي المجرد، وبعضهم زاد (فنعل) كـ سنْبل، و(فعْنل) كـ سلنق.
    - المزيدُ الثلاثي: قدمَ الرباعي الملحق لاتحاده مع الرباعي المجرد وزنًا ومصدرًا، ثم ذكر الثلاثي المزيد كـ [أكرمَ] والرباعي، ثم سيذكر الرباعي المزيد بحرف، والمزيد بحرفين، فكل من الثلاثي والرباعي يكونان مجردين ومزيدين.
    [الدرسُ الثاني عشر]
    [وهي لأقسامٍ ثلاثٍ تجري ** زيدُ الثلاثي أربع مع عشر]
    - (زيدُ الثلاثي) زيد: مصدر مرادٌ منه اسمَ المفعول فهو مجاز مرسل، أي: المزيد الثلاثي، وليس المراد بالمزيد الثلاثيَّ بل هناك صفة محذوفة عند حل الكلمات، وهو [الفعل] مزيدُ الفعل الثلاثي، وزَادَ أصله زيَد فعَل يفعِل، وزيدُ الثلاثي من إضافةِ الصفة إلى الموصوف، فأصله: الفعلُ الثلاثيُ المزيدُ.
    - الثلاثي المزيد بحرف: له ثلاثة أبنية، والثلاثي المزيد بحرفين: له خمسة أبنية، والثلاثي المزيد بثلاثة أحرف: له ستة أبنية، فهذه أربعة عشر بناءً ترجع إلى ثلاثة أقسام، ويسمى الأول رباعيًا، والثاني خماسيًّا، والثالث سداسيًّا.
    [أولُها الرباعِ مثلُ أكرما ** ** وفعّل وفاعلَا كـ خاصما]
    - أوزان الرباعي: له ثلاثة أبنية [أفعل، فعّل، فاعل] وقوله (مثلُ) يفهم منه أنه له أوزانًا أخَر، فتعقبه ابنُ عليش [أولها الرباعِ وهْو أفعلا ** وفعّل وفاعلا كقاتلا] لأن ذكر الموزون الجزئي بدل الوزن الكلي خلاف الأصل، فأولها: [أفعل] مثل أكرام إكراما، ويأتي منه لازمًا ومتعديًا، والمتعدي فيه أكثر، فاللازم نحو: أجربَ وأسقط وأدبر، ولا بد من زيادةِ معنى من الثلاثي المزيد عن الثلاثي المجرد، فدلالة أكرم ليست مثل كرُم، بخلاف الإلحاق.
    وثانيها: [فعّل] بتضعيف العين، واعتبار أن الزائد هو الحرفُ الثاني كما هو عند الجمهور، لأن الأنسب في الزائد الحرفُ الأخير، ورأى الخليل أن الزائدَ الأولُ، واختار سيبويه الأمرين، وتفيد فعّل [التكثير] إما في الفعل، أو الفاعل، أو المفعول، [وغلّقت الأبواب، موّتت الإبل، أطوّف] ويفيد معنى [التعدية] لمفعول أو لاثنين، و[السلب] كـ قشرت الرمان، و[التوجه] كـ شرّق زيد، و[نسبة المفعول إلى المصدر] كـ كذبتُ زيدًا، نسبته لى الكذب! و[اختصار حكاية المركب] كـ هلّل، سبّح و [شبه الفاعل ما أخذ منه الفعل] كـ قوّس زيد، أي: شبه القوس في الانحناء.
    ثالثها: [فاعل] والغالب أن يدلّ على التعدية، لما فيه معنى[المفاعلة] أي: المشاركة بين اثنين، و[التكثير] كـ ضاعفت أجره، أي: كثّرتُه، و[الموالاة] كـ تابعتُ الصوم، وقد يأتي بمعنى [فعَل] كـ سافر زيد، وكـ جاوز وهاجر.
    [الدرسُ الثالثُ عشر]
    [واخصصْ خُماسيّا بـ ذي الأوزانِ ** فبدؤها كانكسرَ والثاني]
    [نحو تعـــلّم وزد تفاعلا ** افتعلَ افعــــلّ كذا تفعـــــّلا]
    -أوزان الخماسي: (انفعل) كانكسر، زيدتْ همزةُ الوصل والنون، ولا يكون إلا لازمًا، لأنها تدل على [المطاوعة] وهي: قبول تأثير الغير، -والمطاوعة لوزن فعل (وهو الأكثر) وفعّل وأفعل- والمطاوعة تختص بالعلاجيات، أي: بالحسيات التي يُرى لها أثر ظاهر، وأما المعنويات فلا يصح فيها المطاوعة، كقولك : عدمته فانعدم،فهتمه فانفهم.
    الثاني: (افتعل) كـ اجتمع، وكـ اتقى وكـ اتصل أصلُ هذين (اوتصل، اوتقى) إن وقعت الواوُ فاءً (وصل، وقى) لافتعل فإن الواوَ تُقلبُ تاءً، ويأتي لـ (المطاوعة) الحسية والمعنوية، و لـ (اتخاذ فاعله ما تدل عليه أصول الفعل) كـ اشتوى، أي: اتخذ شواءً، واكتالَ واختتم واتزنَ ولـ (المشاركة) كـ اختصم زيد وعمرو –والفرق بينه وبين فاعل الرفعُ والنصب- ولـ (التصرف والاجتهاد) كـ اكتسبتُ المال ولـ (الاختيار) كـ اصطفى واجتبى وانتقى.
    الثالث: (افعلَّ) بزيادة همزة الوصل وتضعيف اللام، وهو خاص بالألوان والعيوب لقصد المبالغة فيهما، كـ احمرّ واعورّ واصفرّ واعمشّ، ولا يأتي إلا لازمًا.
    الرابع: (تفعّل) كـ تكلم، وتعلّم، ويأتي لـ (المطاوعة) كـ أدبته فتأدب ولـ (التكلّف) كـ تحلّم تصبّر ولـ (الاتخاذ) كـ توسدّتُ يدي ولـ (التجنّب) كـ تأثّمت أي: تركته خوفا من الإثم، تحرّجت أي: تركتُ الحرج ولـ (حصول الفعل مرة بعد أخرى) كـ تفهّمت المسألة، تجرّعت الدواء ولـ (الطلب) كـ تثبّتْ، تعلّم، تكبّر، وقد يجيء تفعّل مثلَ (فعّل) كـ تولى وولى.
    الخامس: (تفاعل) أشهر معانيه لـ (المشاركة) تقاتل زيد وعمرو، و لـ (التظاهر) تجاهل، تغافل، تناوم، تكاسل ولـ (المطاوعة) قاتلت زيد فتقاتل.
    [ثم السداسي استفعل وافعوعلا ** وافعوّل افعنلى يليه افعنللا]
    [وافعالَ ما قد صاحبَ اللامين ** ...............]
    -أوزان السداسي – وكلها تدل على المبالغة إلا استفعل-: الأول: (استفعل) كـ استخرج، الثاني: (افعوعَل) كـ اخشوشن، واغدودن، ولا يأتي إلا لازمًا، الثالث (افعوّل) كـ اجلوّز سار بسرعة، واعلوّق: ركب البعير بغير سرج، ولا يأتي إلا لازمًا والرابع: (افعنلى) كـ اسلنقى، والخامس: (افعنلل) كـ اقعنسس، والسادس: (افعالَّ) كـ احمارّ
    [................** زيدُ الرباعي على نوعين]
    [ذي ستةٍ نحو افعلل افعنللا** ثم الخماسي وزنه تفعللا]
    -ثمّ انتقلَ إلى المزيدِ الرباعي (فعْلَلَ) بحرفين، ولا يكونان إلا لازمين، وهما وزنان: (افعلّلَ) كـ اقشعرّ، اشمأزّ، اطمأنّ، و(افعنللَ) كـ احرنجمَ، ثم انتقل إلى المزيد الرباعي بحرفٍ واحد: (تفعلَل) ولا يكون إلا لازما مطاوعًا، كـ دحرجته فتدحرجَ، بعثرته فتبعثَر.
    [الدرسُ الرابعُ عشر]
    [بابُ المصدرُ وما يشتقّ منه]
    -بابُ المصدر: تركيبٌ إضافي، وشرط الكلام أن يكون مركبًا تركيبًا إسناديًّا فهو هنا-إذًا- مقدر، ويعربُ [باب] خبرًا لمبتدأ محذوف –وهو الأولى- أو مبتدأ لخبرٍ محذوف، أو مفعولًا به لفعل محذوف جوازًا، أو مجروًا على رأي الكوفيين في حذف المتعلق، أو التسكين وهو شاذ.
    - الباب لغةً: المدخل إلى الشيء، واصطلاحًا: ألفاظ مخصوصة دالة على معانٍ مخصوصة، ويطلق عليه [المصدر] و[الحدث] و[الفعل الحقيقي] و[اسم معنى].
    -المصدر لغةً: اسمٌ للمصدرِ الذي تردُ عنه الإبل، [حتى يَصدر عنه الرعاء] ثم نقله أئمة اللغةِ، وجعلوه اسمًا للحدثِ الذي هو فعلُ الفاعل، لأن الأفعالَ تصدر من فاعليها، فالفاعلُ نفسه محلٌّ لصدور الفعل، وهذا يدلّ أن المصدرَ أصلٌ وسابقٌ للفعل، واصطلاحًا: الاسمُ الدال على الحدث.
    - الاشتقاق لغةً: الاقتطاع، تقول: قعد في شقّ الدار، أي: في ناحية منها، وفي الاصطلاح: أخذُ كلمةٍ من أخرى لمناسبةٍ بين الكلمتين في المعنى ولو مجازًا، والمراد بـ التناسبِ العام: الحدث، فمثلًا: الضرْب، ضربَ، يضربُ، وهو: ثبوتُ الضرب، والدلالة على الحدث وإن دلّ [ضرَب] على شيءٍ زائد وهو الزمن، بل هذا دليلُ الاشتقاق لأن الاشتقاق: تحويلُ الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعانٍ لا تحصل إلا بها، وهو التصريف، ولا بد أن يكون التناسب بين الكلمتين في اللفظ والمعنى واتحاد الحروفِ، فإن كان ثمة تناسب كـ هالك، والموت في المعنى ولا تناسب في اللفظ فليس باشتقاق، وإن كان ثمة تناسب بينَ [بين] بمعنى الوسط، و[بين] الظرفية، في اللفظ ولا اتحاد في المعنى فليس باشتقاق، ولا يشترط أن تكون كل الحروف موجودة في الأصل ولا الفرع، فمثلًا [زنة، عدة] و[قل، بع، خف] محذوفٌ منه، ولا ينافي كونه مشتقًا.
    - الاشتقاق الصغير: أن يوجد فيه ثلاثة أمور: تناسب بين اللفظين الكلمتين في المعنى العام، وفي اللفظ الحروف الأصلية، وفي الترتيب.
    - الاشتقاق الكبير: يكون تناسب بين الكلمتين في المعنى العام، والحروف الأصلية، ويفقد ترتيب الحروف، ويكون ثمة تغيير في اللفظ.
    - الاشتقاق الأكبر: أن يكون بين الكلمتين تناسب في المعنى العام، وأكثر الحروف. إذاً سقط الشرط الثاني فمن باب أولى الثالث.
    - يرى الناظم رأيَ البصريين أن المصدر أصلُ الاشتقاق، لأن المصدر يدل على واحد [الحدث] والمشتقات تدل على [حدث وذات] والواحد مقدم على الاثنين، وأيضًا: فالفعل المشتق يدل على جميع المصدر، وأما المصدر فلا يدل على جميع الفعل، وأيضًا: فإن المصدرَ اسمٌ وهو مقدّم لأنه غنيّ عن غيره في إفادة الجملة التامة، وأما الفعل فلا يكون مفيدًا بفعل آخر دون ضميمة اسم، فكان المصدرُ الأصلَ لشرفه.
    وأنواعُ الاشتقاق تسعة: الماضي، المضارع، الأمر، النهي، اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم الزمان، اسم المكان، اسمُ الآلة.
    - المشتق إما أن يكون فعلًا وإما أن يكونَ اسمًا، فإن كان فعلًا فإما أن يكون إخباريّا أو إنشائيًا، فإن كان إخباريًا فإما لا تتعاقب في أوله حروف (نأيت) فهو [الفعل الماضي] وإما أن تتعاقب فهو [الفعل المضارع] وإن كان إنشائيًا فإما أن يدل على طلب الفعل فهو [الأمر] وإما أن يدل على طلب ترك الفعل فهو [ النهي] وإما أن يكون اسمًا : يدل على ذاتِ من قام به الفعل فهو [اسم الفاعل] أو من وقع عليه الفعل فهو [اسم المفعول] أو ما وقع فيه الفعل، فإما أن يكون [اسم مكان] وإما [اسم زمان] وإما على سبب ما يحدث فيه الفعل فهو [اسم الآلة] والفعل مشتقٌّ من المصدر مباشرةً، والاسم مشتق من المصدر بواسطة الفعل المضارع، وأدخلَ [اسم التفضيل، الصفة المشبهة، أمثلة المبالغة] في اسم الفاعل.
    - إذا لم تتصف الذات بمدلول المصدر لا يصح أن يكون مشتقًا، فمثلا [العليم] إذ لم تكن الذات دالة على وجود العالم فيه لم يصح اشتقاقها، خلافًا للمعتزلة ِ القائلين بجواز الاشتقاق دون الدلالة على الصفة، فيقولون عن الله [عليم بلا علم، سميع بلا سمع].
    - من الشروط في [الاشتقاق]: أن يكون ثمة تغيير في اللفظ بين المشتق، والمشتق منه، كـ ضَرْب ضرَبَ ظاهرًا أو مُقدّرًا كـ طلَبٌ مصدرًا، وطلَبَ فعلًا، فإننا نقدر حركة اللام بين المصدر والفعل.
    [الدرس الخامس عشر]
    [ومصدرٌ أتى على ضَربين ** ميمي وغيره على قسمينِ]
    [من ذي الثلاث فالزم الذي سُمع ** وما عداه فالقياس تتبع]
    -المصدر الميمي: ما كان في أوله ميم زائدة على نفس الكلمة، فمثلًا: مشى يمشي مشيًا، مد يمد مدًا، ابتدئ المصدر بالميم ولا يسمى ميميًّا؛ لأنه من أصلِ الكلمة، وما سوى الميمي جاءَ مصدرًا من ذيِ الثلاث، أي: من الفعل الثلاثي المجردِ جاءَ مسموعًا في كلمات، فكل ما كان من الفعل الثلاثي جاء مصدره مسموعًا في كلمات.
    -السماعي: ما سُمع عن العرب، والقياسي: ما يقاس عليه غيره مما سمع ومما لم يسمع.
    -واختلف في هذه المسألة، هل يُتبع السماع؟ أم القياس؟
    على ثلاثة أقوال:
    الأول: أنه سماعيٌّ ولا ينقاس منه شيء؛ لأنه كثير ويتعذّرُ ضبطه، واختاره الناظم تبعًا لابن الحاجب في [الشافية].
    الثاني: أنه قياسي فيما لم يسمع له مخالف، فإن سُمع له مخالف فالسماعُ هو المقدم، واختاره ابن مالك.
    الثالث: أنه قياسي مطلقًا فيما سمع وفيما لم يسمع، وهو مذهب الفراء.
    فرأيُ ابنِ مالك في الثلاثيّ المعدى [فعِل، فعَل، فعُل] مصدره [فعْل] كـ ضرب ضرْبًا، و[فعِل، فعَل، فعُل] اللازم مصدره [فعَل] كـ فرح فرَحا، و[فعُل] اللازم يأتي على [فعولة، وفعالة] كـ سهُل سهولة، وضخُم ضخامة، هذه القاعدة العامّة عندَه، وما لم يُسمع ينقاس على المصادر المذكورة، وأما ابنُ الحاجبَ فلا يقيسه بل موقوف فيه.
    -أوزان الرباعي: أفعل،إن كان عينه صحيحة فوزنه [إفعال] كـ أكرم إكرامًا، وإن كانت معتلة فوزنه-قبل الحذف-[إفعالة] كـ أقام إقامة، أقْوَمَ أقَوم، أقامَ = إقْوَاما، إقَواما، إقاامة، إقامةً = حذفت إحدى الألفين وعوض عنها التاء [وغالبًا ذا التا لزم] نقلت حركة الواو إلى القاف فتحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفًا.
    -أوزان الرباعي: فعّل، إن كانت عينه صحيحة فوزنه [تفعيل] كـ كلم تكليما، كذب تكذيبًا، وجاء [فِعّال، فِعَال] مقيسًا، كـ كذبوا بآياتنا كِذّابًا، وقرئ (كِذَابا) وإن كانت عينه معتلة فوزنه [تفعلة] بحذفِ الياء، كـ زكى تزكية وتعوض التاء، وإن كان مهموزًا فيأتي على الوزنين [تفعيل، تفعلة] كـ خطأ تخطئة وتخطيئا، نبأ تنبئة وتنبيئًا.
    -أوزان الرباعي: فاعل، يأتي على وزنين [فِعال، مفاعلة] كـ خاصم خصاما ومخاصمة.
    -أوزان الخماسي والسداسي: استفعل، افعوعل، افعوّل، افعنلى، افعنللا، افعال = تكسر الحرفَ الثالث وتأتي بمدة قبل الأخير، استخرَجَ استِخراجًا، احمرّ احمِرارًا، اجلوّز اجلِوّازًا اغدَودنَ اغدِودَان اسلَنْقى اسلنْقَايًا احمارّ احميرارًا هذا إن كان صحيحًا وإنْ كان معتلًا فهو أخو (أكرم) تقول: استقام استقامة.
    - ما كان مبدوئًا بالتاءِ من الخماسي والسداسي تضمُّ الرابع فقط، كـ تعلم تعلُّما تصبّر تصبُّرا تقاتل تقاتُلا.


    _________________


    قناتي على موقع يوتيوب :
    https://www.youtube.com/channel/UCm8N-tHwIFM7hPnwtLrBMpg
    مدونتي:
    https://arabicfraed.blogspot.com.eg/
    avatar
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق

    عدد الرسائل : 16840
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 38991
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    رد: [تلخيص شرحِ نظمِ المقصود] للشيخ / أحمدُ بن عمر الحازمي

    مُساهمة من طرف أحمد في الأربعاء يونيو 04, 2014 12:46 am

    [الدرس الحادي عشر]
    -الثّلاثي وحدَه لا يكون مزيدًا بل هو مجرد وإنما يسمى مزيدًا إن كان على أربعة حروفٍ أو خمسة أو ستة أحرف، والرباعيّ وحدَه لا يكون مزيدًا، بل هو مجرد وإنما يسمى مزيدًا كان على خمسة حروف أو ستة أحرف، وحدّ الثلاثي المجرد: ما كان ماضيه على ثلاثة حروف أصول، والرباعي المجرد: ما كان ماضيه على أربعة حروف أصول.
    - عند البصريين: أن الفعل مجردًا ينتهي إلى أربعة حروفٍ؛ لئلا يعلوَ على الاسمِ فهو ينتهي إلى خمسة حروف، فلو انتهى الفعلُ إلى خمسة حروفٍ لكان مع فاعله بمثابة السداسي فَعَلا بذاك على الاسم، والاسمُ أعلى وأشرف وسمي اسمًا لعلوّه عن الفعل والحرف.
    - عند الكوفيين: أن الفعل مجردًا ينتهى إلى ثلاثة حروف؛ فالرباعيّ لا يأتي إلا مزيدًا كـ دحرجَ على وزن فعْلَلَ واختلفوا: أيهما الزائد، الأول أم الثاني؟ الفراء للأول، والكسائي للثلاني.
    -الترجيح بين المذهبين، هو: للبصريين؛ لأننا نرى أحرف الرباعية موجودة في كل التصاريف، دحرج يدحرج دحرجة ودحراجا فهو مدحرِج ومدحرَج.
    - بعد أن فرع من الثلاثي المجرد وتصرفه، ذكر الرباعي المجرد، وذكر الثلاثي أولًا لأنه مقدّم بالطبعِ ولأنه أصلٌ للرباعيّ،
    - يأتي الخبر ليكونَ الجزأ المتمّ الفائدة للمبتدأ، كقولك [البستان جميلٌ] ولكن قد يلصق بالخبر جارٌ ومجرو، أو ظرف، أو صفة، تكون المتممة للمعنى، كما يأتي الفاعل متمما لمعنى الفعل، ولكن قد يلصق بالفاعل [حال] ليكون هو المتمم للمعنى والمفيد فائدة تامة، مثال الأول [بل أنتم قوم عادون] [بل أنتم قوم تجهلون]. مثال الثاني [ولا تمشِ في الأرض مرحًا].
    - الفعلُ الرباعي ليس له إلا وزنٌ واحد، وهو [فعْلَلَ] ويأتي لازمًا ومتعديًا، وإتيانه متعديًا أكثر مما هو لازم، ويجري عليه ما يجري على الثلاثي فيكون صحيحا ومعتلا ومهموزًا ومضعفا وسالمًا، ولكن لم يُتعرض لذكره كما تُعرض للفعل الثلاثي؛ لكثرةِ الاعتلالات والحذف والقلب، مثال الصحيح: دحرج، والمعتل: وسوس، والمضعف: زلزل، والمهموز: طمْأن.
    - إن كان المضارع ماضيه ثلاثيّا أو خماسيًا أو سداسيًا فتفتح حركة المضارعة، وإن كان رُباعيه فتُضم.
    - الملحقُ بالرباعي، والإلحاق: جعلُ كلمةٍ مثل كلمة أخرى، أي: إلحاق وزن بوزن، وبناء ببناء، تجعلُه مساويًا للملحقِ به من الرباعي المجرد أو الرباعي المزيد، ويشترط في هذا الإلحاق : اتحادُ الحروف والسكنات والحركات والمصدرين بين الملحق، والملحق به، مثال: جلبَبَ جلببةٌ، دحْرجَ دحْرجةً، والزيادةُ في الإلحاق لغرضٍ لفظي لا معنوي، ولو وُجد معنىً فهو مختص بهذا اللفظِ المزيد فيه، وحروفُ الإلحاق لا تختص بـ سألتمونيها.
    - المقصود باتحاد المصدرين هو [فعللة] لا [فعلالًا] : لأن [عرْبد] ملحق، ولا يأتي منه [عربادا] و[أكرم] غير ملحق، ويأتي منه إفعال كـ [إكرام].
    - أوزان الإلحاق: (فوعل) كـ حوقل أي: كبُر وضعف، وكـ جورب، و(فعْوَل) كـ جهْور أي: جهر صوته، جاءت الواو بين العين [جه] واللام [ر] و (فيعلَ) كـ بيطر أي: شق، وهذان متعديان، والأول لازم و(فعيل) كـ عثير أي: سقطَ، و(فعلى) كـ سلقى أي: شدّه بالكلام، أصلها: سلقيَ، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفًا، و(فعلَلَ) كـ جلبَب وشمْلل، هذه الستة الأبواب تسمى ملحقةً بالرباعي المجرد، وكلها متحدة مصدرًا وحركات وسكنات وحروفًا مع دحرج يدحرج دحرجة ودحراجًا، وقدّمَ بابَ الإلحاق على الرباعي المزيد لاتفاقه مصدرا مع الرباعي المجرد، وبعضهم زاد (فنعل) كـ سنْبل، و(فعْنل) كـ سلنق.
    - المزيدُ الثلاثي: قدمَ الرباعي الملحق لاتحاده مع الرباعي المجرد وزنًا ومصدرًا، ثم ذكر الثلاثي المزيد كـ [أكرمَ] والرباعي، ثم سيذكر الرباعي المزيد بحرف، والمزيد بحرفين، فكل من الثلاثي والرباعي يكونان مجردين ومزيدين.
    [الدرسُ الثاني عشر]
    [وهي لأقسامٍ ثلاثٍ تجري ** زيدُ الثلاثي أربع مع عشر]
    - (زيدُ الثلاثي) زيد: مصدر مرادٌ منه اسمَ المفعول فهو مجاز مرسل، أي: المزيد الثلاثي، وليس المراد بالمزيد الثلاثيَّ بل هناك صفة محذوفة عند حل الكلمات، وهو [الفعل] مزيدُ الفعل الثلاثي، وزَادَ أصله زيَد فعَل يفعِل، وزيدُ الثلاثي من إضافةِ الصفة إلى الموصوف، فأصله: الفعلُ الثلاثيُ المزيدُ.
    - الثلاثي المزيد بحرف: له ثلاثة أبنية، والثلاثي المزيد بحرفين: له خمسة أبنية، والثلاثي المزيد بثلاثة أحرف: له ستة أبنية، فهذه أربعة عشر بناءً ترجع إلى ثلاثة أقسام، ويسمى الأول رباعيًا، والثاني خماسيًّا، والثالث سداسيًّا.
    [أولُها الرباعِ مثلُ أكرما ** ** وفعّل وفاعلَا كـ خاصما]
    - أوزان الرباعي: له ثلاثة أبنية [أفعل، فعّل، فاعل] وقوله (مثلُ) يفهم منه أنه له أوزانًا أخَر، فتعقبه ابنُ عليش [أولها الرباعِ وهْو أفعلا ** وفعّل وفاعلا كقاتلا] لأن ذكر الموزون الجزئي بدل الوزن الكلي خلاف الأصل، فأولها: [أفعل] مثل أكرام إكراما، ويأتي منه لازمًا ومتعديًا، والمتعدي فيه أكثر، فاللازم نحو: أجربَ وأسقط وأدبر، ولا بد من زيادةِ معنى من الثلاثي المزيد عن الثلاثي المجرد، فدلالة أكرم ليست مثل كرُم، بخلاف الإلحاق.
    وثانيها: [فعّل] بتضعيف العين، واعتبار أن الزائد هو الحرفُ الثاني كما هو عند الجمهور، لأن الأنسب في الزائد الحرفُ الأخير، ورأى الخليل أن الزائدَ الأولُ، واختار سيبويه الأمرين، وتفيد فعّل [التكثير] إما في الفعل، أو الفاعل، أو المفعول، [وغلّقت الأبواب، موّتت الإبل، أطوّف] ويفيد معنى [التعدية] لمفعول أو لاثنين، و[السلب] كـ قشرت الرمان، و[التوجه] كـ شرّق زيد، و[نسبة المفعول إلى المصدر] كـ كذبتُ زيدًا، نسبته لى الكذب! و[اختصار حكاية المركب] كـ هلّل، سبّح و [شبه الفاعل ما أخذ منه الفعل] كـ قوّس زيد، أي: شبه القوس في الانحناء.
    ثالثها: [فاعل] والغالب أن يدلّ على التعدية، لما فيه معنى[المفاعلة] أي: المشاركة بين اثنين، و[التكثير] كـ ضاعفت أجره، أي: كثّرتُه، و[الموالاة] كـ تابعتُ الصوم، وقد يأتي بمعنى [فعَل] كـ سافر زيد، وكـ جاوز وهاجر.
    [الدرسُ الثالثُ عشر]
    [واخصصْ خُماسيّا بـ ذي الأوزانِ ** فبدؤها كانكسرَ والثاني]
    [نحو تعـــلّم وزد تفاعلا ** افتعلَ افعــــلّ كذا تفعـــــّلا]
    -أوزان الخماسي: (انفعل) كانكسر، زيدتْ همزةُ الوصل والنون، ولا يكون إلا لازمًا، لأنها تدل على [المطاوعة] وهي: قبول تأثير الغير، -والمطاوعة لوزن فعل (وهو الأكثر) وفعّل وأفعل- والمطاوعة تختص بالعلاجيات، أي: بالحسيات التي يُرى لها أثر ظاهر، وأما المعنويات فلا يصح فيها المطاوعة، كقولك : عدمته فانعدم،فهتمه فانفهم.
    الثاني: (افتعل) كـ اجتمع، وكـ اتقى وكـ اتصل أصلُ هذين (اوتصل، اوتقى) إن وقعت الواوُ فاءً (وصل، وقى) لافتعل فإن الواوَ تُقلبُ تاءً، ويأتي لـ (المطاوعة) الحسية والمعنوية، و لـ (اتخاذ فاعله ما تدل عليه أصول الفعل) كـ اشتوى، أي: اتخذ شواءً، واكتالَ واختتم واتزنَ ولـ (المشاركة) كـ اختصم زيد وعمرو –والفرق بينه وبين فاعل الرفعُ والنصب- ولـ (التصرف والاجتهاد) كـ اكتسبتُ المال ولـ (الاختيار) كـ اصطفى واجتبى وانتقى.
    الثالث: (افعلَّ) بزيادة همزة الوصل وتضعيف اللام، وهو خاص بالألوان والعيوب لقصد المبالغة فيهما، كـ احمرّ واعورّ واصفرّ واعمشّ، ولا يأتي إلا لازمًا.
    الرابع: (تفعّل) كـ تكلم، وتعلّم، ويأتي لـ (المطاوعة) كـ أدبته فتأدب ولـ (التكلّف) كـ تحلّم تصبّر ولـ (الاتخاذ) كـ توسدّتُ يدي ولـ (التجنّب) كـ تأثّمت أي: تركته خوفا من الإثم، تحرّجت أي: تركتُ الحرج ولـ (حصول الفعل مرة بعد أخرى) كـ تفهّمت المسألة، تجرّعت الدواء ولـ (الطلب) كـ تثبّتْ، تعلّم، تكبّر، وقد يجيء تفعّل مثلَ (فعّل) كـ تولى وولى.
    الخامس: (تفاعل) أشهر معانيه لـ (المشاركة) تقاتل زيد وعمرو، و لـ (التظاهر) تجاهل، تغافل، تناوم، تكاسل ولـ (المطاوعة) قاتلت زيد فتقاتل.
    [ثم السداسي استفعل وافعوعلا ** وافعوّل افعنلى يليه افعنللا]
    [وافعالَ ما قد صاحبَ اللامين ** ...............]
    -أوزان السداسي – وكلها تدل على المبالغة إلا استفعل-: الأول: (استفعل) كـ استخرج، الثاني: (افعوعَل) كـ اخشوشن، واغدودن، ولا يأتي إلا لازمًا، الثالث (افعوّل) كـ اجلوّز سار بسرعة، واعلوّق: ركب البعير بغير سرج، ولا يأتي إلا لازمًا والرابع: (افعنلى) كـ اسلنقى، والخامس: (افعنلل) كـ اقعنسس، والسادس: (افعالَّ) كـ احمارّ
    [................** زيدُ الرباعي على نوعين]
    [ذي ستةٍ نحو افعلل افعنللا** ثم الخماسي وزنه تفعللا]
    -ثمّ انتقلَ إلى المزيدِ الرباعي (فعْلَلَ) بحرفين، ولا يكونان إلا لازمين، وهما وزنان: (افعلّلَ) كـ اقشعرّ، اشمأزّ، اطمأنّ، و(افعنللَ) كـ احرنجمَ، ثم انتقل إلى المزيد الرباعي بحرفٍ واحد: (تفعلَل) ولا يكون إلا لازما مطاوعًا، كـ دحرجته فتدحرجَ، بعثرته فتبعثَر.
    [الدرسُ الرابعُ عشر]
    [بابُ المصدرُ وما يشتقّ منه]
    -بابُ المصدر: تركيبٌ إضافي، وشرط الكلام أن يكون مركبًا تركيبًا إسناديًّا فهو هنا-إذًا- مقدر، ويعربُ [باب] خبرًا لمبتدأ محذوف –وهو الأولى- أو مبتدأ لخبرٍ محذوف، أو مفعولًا به لفعل محذوف جوازًا، أو مجروًا على رأي الكوفيين في حذف المتعلق، أو التسكين وهو شاذ.
    - الباب لغةً: المدخل إلى الشيء، واصطلاحًا: ألفاظ مخصوصة دالة على معانٍ مخصوصة، ويطلق عليه [المصدر] و[الحدث] و[الفعل الحقيقي] و[اسم معنى].
    -المصدر لغةً: اسمٌ للمصدرِ الذي تردُ عنه الإبل، [حتى يَصدر عنه الرعاء] ثم نقله أئمة اللغةِ، وجعلوه اسمًا للحدثِ الذي هو فعلُ الفاعل، لأن الأفعالَ تصدر من فاعليها، فالفاعلُ نفسه محلٌّ لصدور الفعل، وهذا يدلّ أن المصدرَ أصلٌ وسابقٌ للفعل، واصطلاحًا: الاسمُ الدال على الحدث.
    - الاشتقاق لغةً: الاقتطاع، تقول: قعد في شقّ الدار، أي: في ناحية منها، وفي الاصطلاح: أخذُ كلمةٍ من أخرى لمناسبةٍ بين الكلمتين في المعنى ولو مجازًا، والمراد بـ التناسبِ العام: الحدث، فمثلًا: الضرْب، ضربَ، يضربُ، وهو: ثبوتُ الضرب، والدلالة على الحدث وإن دلّ [ضرَب] على شيءٍ زائد وهو الزمن، بل هذا دليلُ الاشتقاق لأن الاشتقاق: تحويلُ الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعانٍ لا تحصل إلا بها، وهو التصريف، ولا بد أن يكون التناسب بين الكلمتين في اللفظ والمعنى واتحاد الحروفِ، فإن كان ثمة تناسب كـ هالك، والموت في المعنى ولا تناسب في اللفظ فليس باشتقاق، وإن كان ثمة تناسب بينَ [بين] بمعنى الوسط، و[بين] الظرفية، في اللفظ ولا اتحاد في المعنى فليس باشتقاق، ولا يشترط أن تكون كل الحروف موجودة في الأصل ولا الفرع، فمثلًا [زنة، عدة] و[قل، بع، خف] محذوفٌ منه، ولا ينافي كونه مشتقًا.
    - الاشتقاق الصغير: أن يوجد فيه ثلاثة أمور: تناسب بين اللفظين الكلمتين في المعنى العام، وفي اللفظ الحروف الأصلية، وفي الترتيب.
    - الاشتقاق الكبير: يكون تناسب بين الكلمتين في المعنى العام، والحروف الأصلية، ويفقد ترتيب الحروف، ويكون ثمة تغيير في اللفظ.
    - الاشتقاق الأكبر: أن يكون بين الكلمتين تناسب في المعنى العام، وأكثر الحروف. إذاً سقط الشرط الثاني فمن باب أولى الثالث.
    - يرى الناظم رأيَ البصريين أن المصدر أصلُ الاشتقاق، لأن المصدر يدل على واحد [الحدث] والمشتقات تدل على [حدث وذات] والواحد مقدم على الاثنين، وأيضًا: فالفعل المشتق يدل على جميع المصدر، وأما المصدر فلا يدل على جميع الفعل، وأيضًا: فإن المصدرَ اسمٌ وهو مقدّم لأنه غنيّ عن غيره في إفادة الجملة التامة، وأما الفعل فلا يكون مفيدًا بفعل آخر دون ضميمة اسم، فكان المصدرُ الأصلَ لشرفه.
    وأنواعُ الاشتقاق تسعة: الماضي، المضارع، الأمر، النهي، اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم الزمان، اسم المكان، اسمُ الآلة.
    - المشتق إما أن يكون فعلًا وإما أن يكونَ اسمًا، فإن كان فعلًا فإما أن يكون إخباريّا أو إنشائيًا، فإن كان إخباريًا فإما لا تتعاقب في أوله حروف (نأيت) فهو [الفعل الماضي] وإما أن تتعاقب فهو [الفعل المضارع] وإن كان إنشائيًا فإما أن يدل على طلب الفعل فهو [الأمر] وإما أن يدل على طلب ترك الفعل فهو [ النهي] وإما أن يكون اسمًا : يدل على ذاتِ من قام به الفعل فهو [اسم الفاعل] أو من وقع عليه الفعل فهو [اسم المفعول] أو ما وقع فيه الفعل، فإما أن يكون [اسم مكان] وإما [اسم زمان] وإما على سبب ما يحدث فيه الفعل فهو [اسم الآلة] والفعل مشتقٌّ من المصدر مباشرةً، والاسم مشتق من المصدر بواسطة الفعل المضارع، وأدخلَ [اسم التفضيل، الصفة المشبهة، أمثلة المبالغة] في اسم الفاعل.
    - إذا لم تتصف الذات بمدلول المصدر لا يصح أن يكون مشتقًا، فمثلا [العليم] إذ لم تكن الذات دالة على وجود العالم فيه لم يصح اشتقاقها، خلافًا للمعتزلة ِ القائلين بجواز الاشتقاق دون الدلالة على الصفة، فيقولون عن الله [عليم بلا علم، سميع بلا سمع].
    - من الشروط في [الاشتقاق]: أن يكون ثمة تغيير في اللفظ بين المشتق، والمشتق منه، كـ ضَرْب ضرَبَ ظاهرًا أو مُقدّرًا كـ طلَبٌ مصدرًا، وطلَبَ فعلًا، فإننا نقدر حركة اللام بين المصدر والفعل.
    [الدرس الخامس عشر]
    [ومصدرٌ أتى على ضَربين ** ميمي وغيره على قسمينِ]
    [من ذي الثلاث فالزم الذي سُمع ** وما عداه فالقياس تتبع]
    -المصدر الميمي: ما كان في أوله ميم زائدة على نفس الكلمة، فمثلًا: مشى يمشي مشيًا، مد يمد مدًا، ابتدئ المصدر بالميم ولا يسمى ميميًّا؛ لأنه من أصلِ الكلمة، وما سوى الميمي جاءَ مصدرًا من ذيِ الثلاث، أي: من الفعل الثلاثي المجردِ جاءَ مسموعًا في كلمات، فكل ما كان من الفعل الثلاثي جاء مصدره مسموعًا في كلمات.
    -السماعي: ما سُمع عن العرب، والقياسي: ما يقاس عليه غيره مما سمع ومما لم يسمع.
    -واختلف في هذه المسألة، هل يُتبع السماع؟ أم القياس؟
    على ثلاثة أقوال:
    الأول: أنه سماعيٌّ ولا ينقاس منه شيء؛ لأنه كثير ويتعذّرُ ضبطه، واختاره الناظم تبعًا لابن الحاجب في [الشافية].
    الثاني: أنه قياسي فيما لم يسمع له مخالف، فإن سُمع له مخالف فالسماعُ هو المقدم، واختاره ابن مالك.
    الثالث: أنه قياسي مطلقًا فيما سمع وفيما لم يسمع، وهو مذهب الفراء.
    فرأيُ ابنِ مالك في الثلاثيّ المعدى [فعِل، فعَل، فعُل] مصدره [فعْل] كـ ضرب ضرْبًا، و[فعِل، فعَل، فعُل] اللازم مصدره [فعَل] كـ فرح فرَحا، و[فعُل] اللازم يأتي على [فعولة، وفعالة] كـ سهُل سهولة، وضخُم ضخامة، هذه القاعدة العامّة عندَه، وما لم يُسمع ينقاس على المصادر المذكورة، وأما ابنُ الحاجبَ فلا يقيسه بل موقوف فيه.
    -أوزان الرباعي: أفعل،إن كان عينه صحيحة فوزنه [إفعال] كـ أكرم إكرامًا، وإن كانت معتلة فوزنه-قبل الحذف-[إفعالة] كـ أقام إقامة، أقْوَمَ أقَوم، أقامَ = إقْوَاما، إقَواما، إقاامة، إقامةً = حذفت إحدى الألفين وعوض عنها التاء [وغالبًا ذا التا لزم] نقلت حركة الواو إلى القاف فتحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفًا.
    -أوزان الرباعي: فعّل، إن كانت عينه صحيحة فوزنه [تفعيل] كـ كلم تكليما، كذب تكذيبًا، وجاء [فِعّال، فِعَال] مقيسًا، كـ كذبوا بآياتنا كِذّابًا، وقرئ (كِذَابا) وإن كانت عينه معتلة فوزنه [تفعلة] بحذفِ الياء، كـ زكى تزكية وتعوض التاء، وإن كان مهموزًا فيأتي على الوزنين [تفعيل، تفعلة] كـ خطأ تخطئة وتخطيئا، نبأ تنبئة وتنبيئًا.
    -أوزان الرباعي: فاعل، يأتي على وزنين [فِعال، مفاعلة] كـ خاصم خصاما ومخاصمة.
    -أوزان الخماسي والسداسي: استفعل، افعوعل، افعوّل، افعنلى، افعنللا، افعال = تكسر الحرفَ الثالث وتأتي بمدة قبل الأخير، استخرَجَ استِخراجًا، احمرّ احمِرارًا، اجلوّز اجلِوّازًا اغدَودنَ اغدِودَان اسلَنْقى اسلنْقَايًا احمارّ احميرارًا هذا إن كان صحيحًا وإنْ كان معتلًا فهو أخو (أكرم) تقول: استقام استقامة.
    - ما كان مبدوئًا بالتاءِ من الخماسي والسداسي تضمُّ الرابع فقط، كـ تعلم تعلُّما تصبّر تصبُّرا تقاتل تقاتُلا.


    _________________


    قناتي على موقع يوتيوب :
    https://www.youtube.com/channel/UCm8N-tHwIFM7hPnwtLrBMpg
    مدونتي:
    https://arabicfraed.blogspot.com.eg/
    avatar
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق

    عدد الرسائل : 16840
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 38991
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    رد: [تلخيص شرحِ نظمِ المقصود] للشيخ / أحمدُ بن عمر الحازمي

    مُساهمة من طرف أحمد في الأربعاء يونيو 04, 2014 12:46 am

    [الدرسُ السادس عشر]
    [ميمي الثلاثي إن يكنْ من أجوفِ ** صحيح أو مهموزٍ اوْ مضعّف]
    [أتى كمفعلٍ بفتحتين ** وشذّ منه ما بكسرِ العين]
    - المصدر الميمي الثلاثي: ما أتى منه المضارع [يفعَل، يفعُل] فإن المصدرَ الميميّ واسمَ الزمانِ والمكانِ منه [مفعَل] ومميزُه من الميمي واسم الزمان والمكان هو = السياق والقرائن، وما أتى منه المضارع [يفعِل] فإن المصدر الميمي كسابقه [مفعَل] واسمُ الزمان والمكان [مفعِل] كـ مضرَب، وشذّ من الأول ما بكسر العين.
    - الفعل الأجوف: كـ قال وباعَ إن جاءَ منه مصدرٌ ميمي فهو على وزن [مفعَل] كـ مقْوَلـ =مقال ومخْوَف=مخاف سواء كان المضارع [يفعَل، أو يفعُل] أو الفعل الصحيح: كـ نصر وفتح فهو على وزن [مفعَل] أو الفعل المهموز، كـ أهب يأهَب مأهب، ورأف يرأف مرأف، أو الفعل المضعّف، كـ سر يسُر مسْرّ، عض يعَض معضّ، أو الفعل الناقص، اللفيف المفروق: [مفعَل] مطلقًا في الثلاث، كـ رعى يرعى مرعى، رمى يرمي مرمى، وكـ قوي يقوَى مقْوى، طوى يطوي مطوَى
    - المثال واللفيف المفروق: [مفعِل] كـ وعد يعد موعِد، وكـ وقى يقي موقِي.
    - ما شذ من [يفعُل، يفعَل] كلمات محفوظة: المطلِع، والمغرِب، والمشرِق، والمسقِط، والمجزِر، والمسكِن، والمنبِت، والمنسِك، والمفرِق، والمحشِر، والمرفِق، والمجمِع، وجاء في منسك، ومجمع، ومغرَب، : الوجهان.
    - ما شذّ من [يفعِل] الميمي إلى [مفعِل] فهو شاذ، قيل: مرجِع، مصير، محيد، مجيء.
    [وما عدا الثُّلاثِ كلّا اجعلا ** مثل مضارعٍ لها قد جُهلا]
    [كذا اسمُ مفعولٍ وفاعلٍ كُسر ** عينًا، وأوّلٌ لها ميمًا يصِرْ]
    - المصدر الميمي من الرباعي، والخماسي، والسداسي: مثل المضارعِ المجهولِ يُدحرجُ، مُدحرَج في اسمي الزمان والمكان والمصدر الميمي واسمِ المفعول، وتبدلِ الياءَ ميمًا، وفي اسمِ الفاعل: نكسر ما قبلَ آخرهِ
    [الدرسُ السابع عشر]
    [وآخر الماضي افتحنْهُ مطلقَا ** وضُم إن بواوِ جمع ألحقا]
    [وسكنِ انْ ضميرَ رفعٍ حُركا ** ......................]
    -الأصل في الأفعالِ البناء، فإذا جاءَ مبنيًا لا يسأل: لم بني؟ لأن الأصل لا يسأل عنه، فإن أعربَ سُئل عنه، ولا يسأل عن سكون الفعل المبني لأن الأصل، فإن حرك سُئل كما في الفعل الماضي، فعللوا بتحريكه أنه أشبه الاسم مشابهة غير تامة، وهي كونه يجيء موقع الخبرِ والحالِ والصفةِ والصلة، وجيء بالفتحة للخفةِ وثِقَل الفعل في كونه مبنيًّا ودلالته مركبة من حدث وزمن.
    -الفعل الماضي مبني على فتح الآخرِ مطلقًا في كل أحواله، وللماضي ثلاثة أحوالٍ في بنائه على الفتح:
    (1) أن يكون مجردًا عن شيء يتصل به مطلقًا، كـ دعى وضرب.
    (2) أن يتصل به تاء التأنيث الساكنة، كـ ضربَتْ.
    (3) أن يتصل به ألفُ الاثنين، كـ ضرَبَا.
    ففي هذه الأحوال يكون مبنيا على الفتح الظاهر أو المقدر، وحالة واحدة في بنائه على الضم والسكون:
    (*) إن ألحقَ الفعل الماضي بواوِ الجمع، كـ ضربُوا، ونصرُوا
    (*) إن ألحقَ الفعل الماضي بضمير رفع متحرك، كـ ضربْنا.
    وهذا المذهبُ الأول –عند المتأخرين-: أنه مبني على الفتح وعلى الضم في حالة وعلى السكون في حالة.
    المذهب الثاني: أنه مبني على الفتح والسكون –كما سبق-وأما الضم فقد جيءَ به لمناسبةِ الواو، والحركة العارضة لا تنافي أصل البناء، وهذا اختيار ابنِ هشام في أوضح المسالك.
    المذهب الثالث- وهو الأصح-: أنه مبني على الفتح مطلقًا، والضمّ والسكون عارضان لا ينافيان أصل البناء، وإنما نُزّل الفاعلِ من الفعل منزلةُ الجزءِ من الشيء، كما في [يفعلان] فإن الألفَ ضمير متصل في محل رفع فاعل، وآخر الكلمة هو أثر الإعراب [ثبوتُ النون] وهو بعد الفاعل فكأنّه جزء منه، ويرى ابنُ مالك : أن التسكين جيءَ به فرقًا بين الفاعل والمفعول والمجرور في [ضربَنا، ضربْنا، بنا] ويرى الجمهور أن التسكين دفعًا لتوالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة.
    تنبيه: ليس هذا البابُ من عمل الصرفيين، ولكن ذكَرَه توطئة لـ [وبدء معلوم بفتح سكنا]
    -ذكرنا الفعل الماضي والإعرابُ ظاهر، أما المقدر فهو مثل [اشترَوْ] فقد التقى ساكنان : الألف والواو، اشتراوْ، حذفت الألف وبقي ما دلّ عليه وهو الفتح، كذلك [يخشَوْن] فإن أصلها [يخشى ون] التقا ساكنان وتعذر تحريك الأول فحُذف؛ لأنه حرف دليل ولبقاءِ دليل عليه وهو الفتح.
    [الدرسُ الثامن عشر]
    [...................** وبدءُ معلومٍ بفتحٍ سُلكا].
    [إلا الخماسي والسداسي فاكسرن ** إن بدئَا بهمزِ وصل كامتحن]
    -القاعدة في الفعل الماضي: أنه أولَه مفتوح أبدا، إلا في الخماسي والسداسي فيُكسر إن كانا مبدوئين بهمزة وصل للمعلومِ، كـ اِستخْرَج وسُميتْ وصلًا من باب المجاز العلاقته ضديّة لأنها تحذف في درجها بالكلام، وإذا كان للمجهُول ضمَّ أولُه كـ اُستخرج، وإنما كسرت همزة الوصل لكونها التقت بساكن آخر.
    [ثبوتُها في الابتدا قدِ التُزم ** كحذفها في درجها في مع الكلمْ]
    [كهمز أمرٍ لهما ومصدر ِ ** وألْ وأيمن وهمزٍ كاجهرِ ]
    [كذا اسمٌ استٌ في الجميعِ فاكسر ** لها سوى في أيمنٍ ألِ افتحن]
    [وأمرُ ذي ثلاثةٍ نحو اقبُلا ** ضمّ كما بماضيين جهلا]
    -همزة الوصل: تثبت في الوصلِ ابتداءً، ويثبت حذفها في الوصل، وإنما التزمَ ثبوتها في الابتداء لكونها يُتوصل بها إلى الساكن، ثم استطردَ في ذكر مواضعها، ذكر أنّ همزة الوصل تثبت في مواضع:
    (1) فعل الأمر من الخماسي والسداسي، (2) مصدر فعل الأمر والماضي من الخماسي والسداسي.
    (3) أل، اختلفَ فيها على أربعة أقوال: رأي الخليلِ أنّ أل معرّفة، وهمزتها همزة قطع، وُصلت لكثرة استعمالها، ورأي سيبويه: أن أل معرفة، وهمزتها همزة وصل، ومذهب المبرد: أنّ الهمزة معرف، واللام زائدة للفرق بين همزة التعريف، وهمزة الاستفهام.
    (4) أيمن، عند البصريين همزتُه همزةُ وصل، وعند الكوفيين همزته همزة قطع، واختلف : هل هو جمع يمين، أو أنه لفظ وضع للقسم على الخصوص؟!
    (5) همز كاجهر، وهو فعل الأمر من الثلاثي المسكون المضارع لفظًا لا تقديرًا، كـ يقتُل، لا كـ يقوُل.
    (6) ابنُم، ابن، ابنة أصلها " ابن " وأصل ابن " بنو " حذفت الام اعتباطًا، وعوض عنها بهمزة الوصل، والميم للمبالغة.
    (7) اثنين، اثنتين: قيل أصلها (ثَنيان) حذفتِ اللام وهي الياء، وسكنت الثاء وجيء بهمزة الوصل، وتعرب ملحقًا بالمثنى.
    (8) امرؤ،أصله مَرْءٌ نقلت حركة الهمزة إلى الراء تخفيفًا، وسكن أوله وجيء بهمزة الوصل توصلًا وتعويضًا، نقلت حركة الهمزة ثم حذفت، ثم رجعت ومثلها يقال في [امرأة].
    (9) اسم، أصله (سمو) أو (وسم) حذفت اللام أو الفاء اعتباطًا، على الخلافِ الذي ذُكر، وزنه (اعل،افع).
    (10) است، أصله (ستهٌ) حذفت اللام اعتباطًا وعوض عنها بهمزة الوصل.
    - الأسماء التي ثبتت فيها مواضع همزة الوصل: (1) الأسماء العشرة (2) المصدر الخماسي (3) المصدر السداسي. والأفعال ثبتَ في مواضع: (1) الماضي الخماسي (2) الأمر الخماسي (3) الماضي السداسي (4) الأمر السداسي (5) الأمر من الثلاثي الساكن مضارعه ظاهرًا، وأما الحروف فـ (أل) على غير رأي الخليل، وكل الحروف سواه همزته همزة قطع، وأما الخليل فلا يسثتنِ ويرى أن كل همزات الحروف قطع وجيء بأل للتسهيل.
    -همزة الوصلِ الأصلُ فيها الكسر؛ لأنه جيء للتخلص من التقاء الساكنين:
    وَإِنْ تَلَاهُ أَلِفٌ وَلَامُ
    فَاكْسِرْ وَقُلْ لِيَقُمِ الْغُلَامُ
    وإن تضم ففي مواضع، الأول: الماضي الخماسي والسداسي في المبني للمجهول، والثاني: الأمر من الثلاثي الذي مضارعه يفعُل، أي: إن كانت عينه مضمومة، مثال: اُستخرج، اُخرج، ويجبُ الكسر في الكل ما عدا (أل) فالفتح، و(أيمن) فالكسر والفتح وهو أرجح.
    -قبَل يقبُل ويقال: فلانٌ قَبول.
    [وبدءُ مجهولٍ بضمّ حُتما ** ككسر السابقِ الذي قد خُتما]
    -هذه التسمية المشهورة أنّه مبنيّ للمجهولِ فيها تسامح، فليس كل حذفِ فاعلٍ للجهلِ به، ومعنى البيت: أن الأول من المبني للمجهول يُضم حتمًا كما يكسر قبل آخره حتمًا، كـ اُستخرِجَ وكـ عُلِم.
    زيادة: وإذا كان الماضي مبدوئًا بالتاء ضمّ الأول والثاني، تعلم تُعُلّم، وإن كان مبدوئًا بهمزة الوصلِ ضمت إن كان الثالث مضمومًا.
    [الدرسُ التاسع عشر]
    [مضارعًا سمْ بحروف نأتي ** حيثُ لمشهورِ المعاني تأتي]
    [فإن بمعلومٍ ففتحها وجب ** إلا الرباعي غير ضم مجتنب]
    [وما قبيل الآخر اكسرْ أبدا ** من الذي على ثلاثة عدا]
    [فيما عدا ما جاء من تفعّلا ** كالآتي من تفاعلَ اوْ تفعللا]
    -بدأ في الفعل ِ المضارعِ وحكمِ أوله وما قبل آخره، والمضارعة لغةً: المشابهة، مشتقٌّ من الضّرع، كأنَّ كلا الشبيهين ارتضعا من ضرع واحد، ويقال: تضارع السخْلان، وسمي مضارعا لأنه شابه الاسم، في كونه مبهًما، ومختصا، وكونه قابلا لـ لام الابتداء، ولجريانه على حركاتِ اسم الفاعل وسكناته.
    -فمشابهة الاسمِ له في الإبهام أنه يدل على ذات مبهمة، وأنه يقبلُ ألْ كـ العالم أو عالم المدينة، كما أن المضارعَ يخصص بالزمن الحالي أو الاستقبالي، [على قول الجمهور أنه للحال أو الاستقبال معًا، والصحيح أنه دلالته على الحال حقيقي، ودلالته على المستقبل مجازي فدلالته بقرينة كـ السين وسوف] فهذه المشابهة بين الفعل المضارع واسم الفاعل، كذلك دخولُ لام الابتداء كـ إنّ في ذلك لعبرةً، وتقول: إن ربك ليحكم، وأنه شابهه في حركاتِهِ وسكناتِه حقيقة أو حكمًا من جهة أنه محركٌ، فـ قَاتَل يَقْتل، محرك ثم ساكن ثم محرك ثم محرك.
    -وانتُقدتْ هذه المشابهة في كون الماضي يأتي مبهمًا، ويختص بدخول قد عليه، وتدخل اللام عليه في جوابِ لو، وأنها تأتي بمعنى الاسم الفاعل ِ فرِحَ فرِحٌ، فقيلْ: (عند ابن مالك)أنّ كلًّا منهما يطرأ عليه معانٍ مختلفة متعاقبة على صيغةٍ واحدة، كـ ما أحسنَ السماءَ، ما أحسنُ السماءَ، ما أحسنُ السماءِ؟
    -وانتُقدت هذه المشابهة في كون: ما صام زيدٌ واعكتف، للحاليةْ أو الاستئناف، فالأصلُ السماعُ عند العرب أن المضارع جاء معربًا والأمر والماضي مبنيان، وأما علة الجمهور فانتقدها ابنُ مالك، وعلة ابنِ مالك انتُقدتْ.
    -علامةُ الفعلِ المضارعِ أن يسبَق الفعلِ المضارع بإحد الحروف الزائدة من [نأتي] وهذه الحروفُ لها معانٍ خاص بها، فخرجَ مثلُ [يفع، نأى] مما كان غير زائد، أو ما كان زائدًا ولكن ليس له معنى خاص كـ [أكرم، تكلّم] فالهمزةُ –أ- للمتكلم وحده مذكرًا أو أنثى، كـ أضرب لا كـ أكرم فإن الهمزة في الأول لمعنى والثاني لمبنى، والنون –ن- للمتكلم وحده، أو معه غيره، أو للمعظّم نفسه ادّعاء أو بحسب الواقع، والياء –ي- للغائب مفردا أو جماعةً، ولجمع الغائبات، [وأما أكرمَ فمضارعه القياس فيه: أُأَكرم، يؤكرم، تؤكرم، فهو مؤكْرِم، ومؤكْرَم، سقطت الهمزة حملًا على المضارع في أُكرم].
    -تفتح الزوائد في الفعلِ المضارع المبني للمعلوم، سواءٌ كان ثلاثيّا أو خماسيًا أو سداسيا، أما الرباعي فإنها تُضم، كـ أكرم يُكرم، أسبلَ يُسبل، وما قبلَ الآخر فإنه يُكسر أبدًا سواء كان رباعيا أو خماسيا أو سداسيا، إلا إن كان مبدوئا بـ تاء، في أبوابٍ ثلاثة:
    تفعّل، تفاعل، تفَعْلَل = تكلم، يتكلَّمُ، تقاتَل، يتقاتَلُ، تدحْرَج يتدحْرَجُ.
    -المبني للمجهول: يضمّ أوله ويفتح ما قبلَ آخرهِ، دحرجَ يُدحرِجُ.
    -الحرف الآخر ما يقتضيه العامل من رافعٍ أو ناصبٍ أو جازمٍ، -وهو استطراد-
    [الدرسُ العشرون]
    -الأصلُ في الاشتقاقِ: المصدرُ، وأول ما يأخذُ منه =الفعلُ الماضي، ثم المضارعُ مأخوذ من المصدرِ بواسطة الماضي فهو فرعٌ عن فرعٍ، ثم انتقل المصنف إلى الأمر والنهي، فقال:
    [أمرٌ ونـهيٌ إن به لامًا تصلْ ** أو لا، وسكّنْ إنْ يصحَّ كـلْتَمل]
    [والآخرَ احذفْ إن يعلْ كالنُّون في ** أمثلةٍ ونونُ نسوة تفي]
    [وبدأَهُ احذفْ يكُ أمرَ حاضر ** وهمزًا انْ سُكّنَ تالٍ صيّر]
    [أوَ ابقِ إنْ محرّكا ثم التَزمْ ** بناءَهُ مثـل مضارعٍ جـزمْ]
    - ذكر الناظم –رحمه الله- الأمرَ بالمعنى العامِ، أيْ: كل ما دلّ على الأمر، وإذا أطلق الأمر عند النحاة انصرفَ إلى صيغة [افعل] وقوله [أمرٌ] هو وصفٌ للمضارعِ، فالمضارعُ يكونُ أمرًا بالاصطلاح العام إن ركّب معه ما يدلّ على الأمر كـ اللام [ليفعل] ومعنى قول الناظم: يكون المضارعُ أمرًا أو نهيًا إن وُصل به اللام.
    - لام الأمر ِ الأصلُ أن تكون مكسورة، فإنْ سُبقت بـ الواو أو ثم أو الفاء سكنت.
    - الأمرُ الأصلُ فيه أن يدلَّ على الخطاب، ولامُ الأمر الأكثر أن تدخل على فعل مضارع ٍ دالٍ على الغائب، وهي الياءُ مطلقًا للغائب كـ [لينفقْ] ودخولها على المتكلم ثابت كـ [قوموا فلْأصلّ لكم] [ولْنحمل خطاياكم] وإذا ثبت في القرآن أو السنة ما يدل على جوازه فهذا كافٍ في إثباته، ودخولها على المخاطب المبدوء بـ التاء شاذ؛ لأن المخاطبَ وضعت له صيغةُ (افعلْ).
    - الأمرُ المضارع يوصل بـ اللام لــ، والنهي يوصل به [لا] والأغلب أن تأتي للغائبِ وللحاضر، وربما دخلت على المتكلم قليلًا، كـ (لا أعرفنّك) فإن دخلت فالحكمُ أنه يسكّن إن كان الحرف الأخير صحيحًا، ويحذفُ إن الحرف الأخير أحد حروف العلة، كما تحذف النون من الأمثلة الخمسة، أما النونُ من نونِ النسوة فإنها تثبت (والأولى التعبير بـ نون الإناث ليشمل العقلاء وغيرهم).
    - إذا أردتَ اشتقاق فعل الأمر من المضارعِ فلك حذفانِ: الأول وهو الزوائد الأربع، وحركة الحرف الأخير من التحريك إلى السكون، ثم صيّر همزةَ وصلٍ في الابتداء؛ لكون الحرف الثاني ساكنًا، وإن كان متحركًا فتحذف الزائد فقط، مثال الأول: يعْمل، اعمل، مثال الثاني: يدَحْرج، دحْرِجْ، يرُدُّ، رُدّ، يستغفر، استغفر، ينطلق، انطلق.
    - الفعل الثلاثي مضارعه [يفعل] هو ما يحتاجُ إلى همزة الوصل في الأمر؛ لأن الفاء ساكنة أما [فاعل، تفعّل] فلا يُحتاج إلى همزة الوصل كـ ضارِبْ يضارب، يتكلّم تكلّم.
    - إن كانَ الفعلُ مهموزًا، فالأصل فيه أنه كالصحيح السالم في اشتقاق فعل الأمر: أنّ أوله يسقط، ويسكن آخره، إلا في كلمات معدودة مثل [أخذ، أكل، أمر] أما الأولان فلا تفصيل، وأما الثالث ففيه تفصيل، فإن لم يسبق بالفاء أو الواو فهي [مر] مطلقًا بحذف الهمزة، وإن سبقت ففيها الوجهان: الإثبات والحذف، وفي المهمزة وسَطه كما سبق إلا في [سأل] فثبت في التنزيل [سَلْ] فهي شاذة قياسا لا استعمالا (اسأَلْ، اسَلْ، سَل) نقلت حركة الهمزة إلى ما قبلها ثم حذفت، ثم حذفت همزة الوصل لكون السين متحركة، وأيضا [رأى يرى] رأيَ تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، يرْأيُ تحركت الياء وانفتح ما قبلها يرْأى ثم نقلت حركة الهمزة إلى ما قبلها وحذفت يَرَى، فالأمر منه : رِهْ لإسقاطنا ياء المضارع، وحذف آخره للعلة والهمزة للانتهاء بساكن، إذًا المهموز كالصحيح السالم وشذ منه مسائل.
    - المضعّف: ما كانت عينه أو لامُه من جنس واحد، كـ مدّ وردّ أصلها [ردَدَ فعَل يفعُل يرْدُدُ] وفي ردَدَ ثقل فسقطت حركة الأولى لتسكن فتدغم، وفي المضارع يرْدُدُ يتعذر الإدغام مع سكون الراء، فنقلت حركة الدال الأولى إلى الراء ثم سقطت حركة الراء الأولى لتدغم يرُدُّ، فإن أردتَ الأمرَ تنظر إلى الثاني فإن كان متحركا يحذف حرف المضارع فقط [رُدَّ].
    - الإدغام على لغة تميم، والفك على لغةِ الحجازيين، والفكّ الأشهر وبها جاءَ التنزيل.
    - إذا كان المضاعف من باب ِ [يفعُل] فيجوز في الأمر ِ منه: الفتح، والكسر، والضم، فالفتح للتخلص ِ من التقاءِ الساكنين وعدولنا من الكسر إلى الفتح؛ لأنه أخف ولأن الفعل لا يكسر، والكسر على أصل التخلص من التقاء الساكنين، والضم إتباعًا لحركةِ ما قبلها كـ [ردَّ، ردِّ، ردُّ].
    - إذا كان المضاعف من باب [يفعَل، يفعِل] فيجوز في الأمر منه: الفتح، والكسر مثاله: عضَّ، عضِضَ يعَضُّ، يعْضَضُ فالأمرُ منه [عَضَّ] بالفتح للتخلص من الساكنين، أو إتباعًا لحركة الفاء أو الكسر على الأصل، وإذا أسند الأمر إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة [ردَّا، ردُّوا] بالإدغام، وإذا أسند إلى ضمير متحرك وجب الفك [ردَدْتُ، عضِضْتُ].
    - المعتل إما أن يكون مثالًا، أو أجوفًا، أو ناقصًا، أو لفيفا مقرونا، أو لفيفا مفرقًا.
    - فإن كان مثالًا، فإما أن يكون واويًّا أو يائيًا، فإن كان يائيّا فهو كالصحيح [يفع، ييفع، ايفع] وإن كان واويًّا فإنّ فاءه تُحذف في المضارعِ لوقوعها بين عدوتيها، وفي الأمرِ حملًا على المضارع [وعدَ، يعدُ، عِدْ].
    - وإن كان أجوفًا، فإن عينَه تحذفُ في [قم، قمْن] أما [قولِي، قولا، قولُوا] فلا تحذف لعدم التقاء ساكنين.
    - وإن كان ناقصًا، فإن علامة بناءه حذفُه، كـ (اغزُ) وإن كان لفيفًا مفروقًا حذف فاؤه وعينه [قهْ] وإن كان لفيفا مقرونا [عوى، شوى] فإنك تبدل حرف المضارعة بهمزة، وتحذف آخره [اعوِ، اشوِ].


    _________________


    قناتي على موقع يوتيوب :
    https://www.youtube.com/channel/UCm8N-tHwIFM7hPnwtLrBMpg
    مدونتي:
    https://arabicfraed.blogspot.com.eg/
    avatar
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق

    عدد الرسائل : 16840
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 38991
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    رد: [تلخيص شرحِ نظمِ المقصود] للشيخ / أحمدُ بن عمر الحازمي

    مُساهمة من طرف أحمد في الأربعاء يونيو 04, 2014 12:47 am

    [الدرس الواحد والعشرون]
    [فعل الأمر]
    -الأمر يعرف إن وُصل به اللام الطلبية والدعائية، والنهي يعرف إن وصل به (لا) الناهية والدعائية، ويسكن آخر الفعلِ المضارعِ المجزومِ إن كان صحيحًا، وأما إن كان معتلا بأحد حروف العلة [الواو، الياء، الألف] وإن شئت قل [الواو، الياء] لأن الألف منقلبة عن أحدهما =فاحذفه.
    -الأمر الخاص: فرعٌ عن فرعٍ عن فرعٍ عن أصل، أي: فرع عن فرعٍ وهو المضارعِ عن فرع وهو الماضي عن أصل وهو عن المصدر، وإذا أردت الأمرَ من المضارعِ فإنك تحذف الحركةَ الأولى وتغير حركة الإعرابِ إلى البناء، وإما أن يكون ما بعد الحرف الأول ساكنًا أو متحركا.
    -فالمتحرك في أبوابٍ:
    (1) الثلاثيُّ الأجوف، والثلاثيّ المضعّف، والثلاثي المحذوف فاؤه في المضارع، كـ قال قُل، وشدَّ شُدَّ، ووعدَ عِدْ.
    (2) أوزانَ المزيد الثلاثي بحرف (فعّل، فاعَل) قاتَلَ، قدّم، وأوزان المزيد الثلاثي بحرفين، (تفاعل، تفعّل) كـ تجاهل، تكلّم.
    (3) أوزان الرباعي المجرد، وأوزان الرباعي الملحق، وأوزان الرباعي المزيد بحرف (تفعلل) كـ دحْرج، وجلبِبْ، وتدحْرجِ
    -والساكن في أربعة أبواب:
    (1) ما عدا ما ذُكر من الثلاثي.
    (2) المزيد الثلاثي بحرفين (انفعل، افتعل، افعلّ) انطلق، اجتمع، احمرّ.
    (3) المزيد الثلاثي بثلاثةِ أحرفٍ (السداسي بأنواعه) (استفعل، افعالّ، افعوعل، افعول) استخرج، احمارّ، احدودَب، اجلّوَز.
    (4) المزيد الرباعي بحرفين والملحق به (احرنْجم اسلنْق).
    -نونُ التوكيدِ الخفيفة لا تلي الألفَ أبدًا، وذلك إذا أُسند إلى ألف الاثنين [اضربانْ] ونون الإناث [اضربنانْ] لأنه بذلك يلتقي ساكنان، ونونُ الإناث تؤكدبـ [اضربْنانّ] بألف فارقة بين التوكيد ونون الإناث.
    - فعلُ الأمرِ قد ينتهي بحرفِ العلة ولا يبنى بحذفهِ، كما لو اتصلَ به نونُ التوكيد أو نون الإناث [اتقينَ الله، ارمينّ، اخشيَن].
    [الدرسُ الثاني والعشرون]
    [كَفَاعِلٍ جِيءْ بِاسْم ِ فَاعِلٍ كَمَا ** ** يُـجَاءُ مِنْ عَلِـمَ أَوْ مِنْ عَزَمَــا
    وَمَاضٍ انْ بِضَمِّ عَيْنٍ اسْتَقَرْ** ** كَـضَخْمٍ اوْ ظَـرِيْفٍ إِلاَّ مَانَـدَرْ
    وَ إِنْ بِكَسْرٍ لاَزِمًا جَا كَالفَعِلْ ** **وَ الأَفْعَلِ الفَعْلاَنِ وَ احْفَظْ مَا نُقِـلْ
    بِوَزْنِ مَفْـعُوْلٍ كَـذَا فَعِيْلُ ** ** جَـا اسْـمُ مَفْعُوْلٍ كَـذَا قَتِـيْلُ
    لِكَـثْرَةٍ فَعَّـالٌ اوْ فَعُـوْلُ** ** فَعِـلٌ اوْ مِفْــعَالٌ اوْ فَعِـيْـلُ]
    - قدّم الأمر والنهي على هذه المشتقات [اسم الفاعل، اسم المفعول، أمثلة المبالغة] والأصل أن تقدّم هذه، لكن قُدمَ لأجل كثرة التصرف في الأمر والنهي، وسمي تصريفًا لكثرة تصرفاته.
    - تعريف اسمِ الفاعل [اسمٌ مشتقٌّ دالٌّ على ذاتٍ مبهمةٍ وحدثٍ معيّن لـ مَنْ قامَ به الفعلُ على جهةِ الحدوث] كـ فاتح فإنه يدلّ على ذاتٍ مبهمة لأن الصفة تستلزم الموصوف، وتدل على حدثٍ معيّن وهو الفتح، ولا يكونُ إلا من فعلٍ متعدّ، ويُفرقّ بينَه وبين الصفة المشبهة: أنّ اسمَ الفاعل على جهةِ الحدوثِ أي كانَ بعْدَ أنْ لم يكن، أما الصفة المشبهة فهي على وجهِ الثبوتِ، وأنّ اسمَ الفاعل من متعدٍّ وذاكَ من لازم.
    -دلالةُ (فعَلَ) على الزمنِ والحدثِ : مطابقة، ودلالتُهُ على الذاتِ (لزوم) وكذلك دلالتهُ على المكان (لزوم) لأنّ كل فعْل حصلَ في زمنٍ لا بدّ من حصوله في مكان، ودلالتُه على الزمن أو الحدث (تضمّن).
    فالمطابقة من طابقَ النعلُ النعلَ، واللزومُ لأنّ كلّ حدثٍ لا بدّ له من محدِث، ودلالة (فاعل) على الحدثِ كدلالةِ فعَل على الحدث، ودلالةُ (فاعل) على الذاتِ مطابقة، ودلالتُه على زمنِ الحالِ: مطابقة.
    -ما كان على زنة (فاعل) فمجيئه من جميعِ الأبواب (فعَل،فعِل،فعُل) اللازم والمتعدي، بشرط أن يُقصد به الحدوث، لا اللزوم فإذا قيل (كرُم كارم) دالا على لزومِ الكرم ِ لم يجئْ بمعنى اسم الفاعل.
    و(فاعل) صالح في كل ان قـصد الـ ** ـحـدوث نحو(غدا ذا جاذل جذلا(.
    - ويُشترط في (اسم الفاعل) أن يكون من ثلاثيّ متصرفٍ، فلا يأتي من (نعْم، بئس، عسى، ليس).
    إذًا شرطان في (اسم الفاعل):
    (1) أن يكونَ مجيئُه من ثلاثي متصرف
    (2) وأن يكون زنة فاعل دالًا على الحدوثِ.

    - وإذا جاءَت زنة اسمِ الفاعل ولا دليلَ على الحدوثِ فإنه لا بدّ من قرينةٍ لفظيّة تدلّ أنه الصفة المشبهةِ كـ (1) أن يضاف إلى فاعلهِ، أو أن يدلّ على الثبوت كـ قوله تعالى [عيشةٍ راضيةٍ] وكـ (طاهر القلبِ) فإنّ اسمَ الفاعلِ مضافٌ إلى فاعلهِ، أي: طاهرٌ قلبُه.
    (2) أن يكونَ المصدرُ غير مستمرٍّ كـ (دائم) و (خالد) فإن هذه أوصاف لازمة دائمة فهي صفات مشتبهة.

    - قوله (كما يجاءُ من علِم أو عزما) أي: أنَّ اسم الفاعل من (فعَل، فعِل) المتعدي منه.
    - قولهُ (وماضٍ انْ بضم عين ٍ استقر) أي: إن ضمت العين في الفعل الماضي (فعُل) فإنَّ اسمَ الفاعلِ منه على وزن (فَعْل) كـ ضخْم، أو (فعيل) كـ ظريف وشريف، إلا ما ندر كمجيئه على وزن (أفعل، فعَل) فإنه يُحفظ ولا يقاس عليه.
    - قوله (وإن بكسرٍ لازمًا ..) أي: إن كسرت العين في الفعل الماضي (فعِل) من اللازمِ فإن اسمَ الفاعلِ منه (فَعِل) كـ فرِح فهو فرِحٌ، و(أفعل) كـ جهر فهو أجهر، و(فعْلان) كـ غضِب فهو غضبان، وإن جاء غير ذلك من أوزانِ اسمِ الفاعل فإنه محفوظٌ ولا يُقاس عليه، كـ سلِم –اللازم- من سَالم، فإنه شاذُّ، وكـ فعيل من (فعِل) اللازم، كـ بخِل فهو بخيل، وعلى قولِ الناظم: فما سوى وزن (فاعل) فهو صفة مشبهة ثم انتُقلَتْ إلى اسمِ الفاعل لما فيهِ معنى الحدوث.
    - إذا جاءَ الفعلُ صحيحًا سالمًا مهموزًا ناقصًا معتلًّا مضعّفًا فإنَّ اسمَ الفاعلِ كالصحيح فعل فهو فاعل، وأما إن كان أجوفَ معلًّا (أي: فيه قلب) فإن الألف تقلبُ همزةً (قالَ قاول قائل) وأما إذا كان أجوفَ معتلًّا (فيه أحد حروف العلة وليس فيه قلب) فإنه كالصحيح كـ (عيِن فهو عاين) وإن كان ناقصًا فإن اللامَ تحذف في اسمِ الفاعل (ماضٍ، ماضي).
    - قال الناظم: (بوزنِ مفعولٍ كذا فعيلُ ** جا اسْم مفعولٍ كذا قتيلُ) تعريفُ اسمِ المفعول: [ما دل أو اسم مشتق دل على ذاتٍ مبهمةٍ وحدثٍ معين أوقع على الفاعل لمن قام عليه الفعل]، كـ مضروب ومقتول، والأصلُ في اسمِ المفعولِ أن يكون ماضيه متعديًا، فإذا كان لازمًا وصُل اسمُ المفعول بصلةِ حرف جر أو ظرف، كـ غضبِ فهو مغضوب عليه.
    - إذا جاء الفعل صحيحًا سالمًا مهموزًا مضعّفًا أو معتلًّا مثالًا فإنّ اسمَ المفعول منه (مفعول) أما إذا كان معتلًّا = أجوفَ أو ناقصًا فإنه يحصلُ التغيير والتبديل، فما جاء أجوفَ فإنه عينَه تحذفُ (قال قاوِل قائل- قال مقوُول مقُول) (باع مبْيُوع مبُيْع مبُوع مبيْعْ) وأما إن كان ناقصًا = فإن كان واويًا فإن الواوَان تدغمان (غزا يغزو مغزوّ) وإن يائيًّا فالحذفُ ثم الإدغام (رضيَ يرضى مرضوَيٌ مرضُيٌّ مرضِيٌّ)
    - قوله (لكثرةٍ فعّال اوْ فعول ...) الأصلُ في الفعلِ واسمِ الفاعل والمفعولِ أنه يدلّ على القلةٍ احتمالًا لا نصّا، ويدلُّ على الكثرةِ احتمالًا لا نصًّا، وعندنا أوزانٌ خمسةٌ تدل على الكثرةِ نصًّا وهي (أمثلة المبالغة) وهي: فعّال خرّاج، فعُول شكُور، فعِل حذِرٌ، مفْعَال مثْقَال، فعيل سميع، اتّفِقَ بين البصريين والكوفيين: مفْعَال، فعول، فعّال، واختُلف في : فعِل، فعيل.
    [الدرسُ الثالث والعشرون]
    [فصلٌ في تصريفِ الصحيح]
    -فصلٌ، أي: فاصل لما قبلَه في تصريفِ اللفظِ أو الفعلِ الصحيح؛ اللفظَ ليشمل الاسم والفعل، والفعل لأن الأصل في التصريفِ للأفعال، ثم إن أسماء الفاعلين والمفعولين في قوّة الأفعال، فقولك [أقائمٌ الزيدان؟] في قوةِ [أيقوم الزيدان؟] ومرادُهُ بـ (الصحيح) ما قابلَ المهموز والمعتلّ والمضعف، والمراد بـ (التصريف) كون الفعل مثنى أو مجموعا أو غيبةً أو خطاب.
    [وماضٍ اوْ مضارعٌ تصرّفَا ** لأوجهٍ كالأمرِ والنهي اعْرفَا]
    [ثلاثةٌ لغائبٍ كالغائبة ** كذا مخاطب وكالمخاطبة]
    [ومتكلمٌ له اثنان هما ** في غير أمر ثمّ نهيِ عُلما]
    -يتصرفُ كلٌّ من الماضي والمضارع والأمر والنهي إلى التثنيةِ، والجمعِ، والغيبةِ، والخطابِ، ويتصرفُ كلُّ واحد من هذه إلى أربعةَ عشر وجهًا:
    [الغائب والغائبة مفردًا ومثنى وجمعًا، وماضيا ومضارعا وأمرًا ونهيًا]
    (1) ضربَ ضربا، ضربوا، يضربُ، يضربان، يضربون، ليضرب، ليضربا، ليضربوا، لا يضرب، لا يضربا، لا يضربوا.
    (2) ضربتِ، ضربتا، ضربنْ، تضرب، تضربان، تضربْن، لتضربِي، لتضربا، لتضربن، لا تضربي، لا تضربا، لا تضربنَ.
    [المخاطب والمخاطبة مفردًا ومثنى وجمعًا، وماضيا ومضارعا وأمرًا ونهيًا]
    (3) ضربتَ، ضربتما،ضربتم، تضربُ،تضربان،تضربون، اضربْ، لتضربا، لتضربو، لا تضرب لا تضربا، لا تضربوا.
    (4) ضربتِ، ضربتما، ضربتنّ، تضرب، تضربان، تضربْنَ، اضربي،لتضربا، لتضربْن، لا تضربي، لا تضربا، لا تضربْن.
    [المتكلمُ: مفردًا ومثنى وجمعًا، وماضيا ومضارعا، وفي الأمر والنهي المجهولانِ]
    (5)ضربتُ، ضربنا، أضربُ، نضربُ، لَأُضربُ، لنُضربُ، لا تُضرب، لا نُضرب.

    [لعشرة يصرَّف اسمُ الفاعل ** فعلة وفاعلين لفاعلِ ]
    [وفاعلين فعّل فعالِ ** وفيهما اضْمُمْ فا وشدّ التالي]
    [فاعلةٍ فاعلتيْن فاعلا ** تِ وفواعلَ كما قد نُقلا]
    - يصرّف اسمُ الفاعل إلى (فعلة) جمع تكسير كـ نصرة وكتبة، و(فاعليْن) كـ ضاربيْن، و(فاعلين) كـ ضاربين، و(فُعّل) كـ نُصّر، و(فُعّال) كـ شُهَّاد، وتؤنث فاعل إلى (فاعلة) كـ قاتلة، وفاعليْن إلى (فاعلتَيْن) كـ طالبتين وكاتبتين، و(فواعل) كـ ضوارب، كما قد نقلا.
    - تصاريف اسمِ الفاعل: أربعة لجمع المذكر (فعلة، فُعّل، فُعَّال، فاعلِين) وثلاثة لجمع المؤنث (فاعلات، فواعل) والمفردُ المذكر (فاعل) والمفرد المؤنث (فاعلة) والمثنى المذكر (فاعليْن) والمثنى المؤنث (فاعلتين).
    [ثمّ اسم مفعولٍ لسبع ياتي ** مفعولةٍ وثنّ مفعولاتِ]
    [كذاكَ مفعولٌ مثنَّاه ومفْـ ** ـعولون ثمّ جمع تكسير يٌضفْ]
    - تصاريف اسمِ المفعول: سبعة، (مفعولةٍ) للمفرد المؤنث كـ مضروبة (مفعولتان) للمثنى المؤنث كـ مضروبتان (مفعولات) لجمع المؤنث كـ مضروبات و(مفعول) للمفرد المذكر كـ مضروب و(مفعولان) كـ للمثنى المذكر كـ مضروبان، و(مفعولون) للجمع المذكر كـ مضروبون، و(مفاعيل) لجمع التكسير.
    - تصاريف اسم المفعول: ثلاثة للمؤنث مفردًا ومثنى وجمعا، وأربعة للمذكر مفردا ومثنى وجمعًا، وواحد لجمع التكسير.
    [ونون توكيد بالأمر والنهي صلْ ** وذاتَ خِفّ مع سكون لا تصلْ]
    -من التصاريفِ: أن تصلَ نونُ التوكيد في حالِ الأمر والنهي سواءَ كان المدلول مضارعًا أم أمرًا خاصا، أما فعلُ الأمرِ فإنه يؤكد بلا شروط، وفعلُ الماضي لا يؤكد أبدًا، وأما الفعلُ المضارع فإنَّهُ يؤكدُ بشروطٍ، لأن نون التوكيد يدل على المستقبل والأمرُ كذلك، وأما الماضي فلا يدل فامتنع، والمضارعُ قد يدلّ على المسقبل، أما الاسمُ فتوكيده شاذٌ كـ (أقائلنَّ أحضروا الشهودا).
    -تصلُ نون التوكيدِ الأمرَ سواءً أكان غائبًا أم حاضرًا معلوما أم مجهولًا، كـ (اضربنّ، ليَضْربنّ، لتضْربنّ، اضربنْ، ليضربَنْ، لتضْربَنْ) والنهيَ كذلك، (لا أضربنَّ، لا تضربنّ، لا يضربنّ) في الثقيلة والخفيفة، وأما الخفيفة فلها تفصيل فيما إذا كان آخر الفعل ساكنًا كـ (اضربا، اضربْنَ)فإنك لا توكده ولا تمنع منه التوكيد بل تقول [اضربْنَانْ].
    [الدرسُ الرابع والعشرون]
    فصلٌ في (فوائد)
    [بالهمزِ والتضعيفِ عدّ ما لزمْ ** وحرفِ جرٍّ إنْ ثُلاثيًّا وُسِمْ]
    [وغيرُهُ عدّ بما تأخَّرا ** وإنْ حذفتها فلازمًا يُرى]
    -الفائدة الأولى: أن الفعل ينقسم إلى [متعدي، ولازم] فالمتعدي: ما جاوزَ أثرُه فاعلَه إلى المفعولِ به، واللازم: ما لم يجاوز أثره فاعلَه إلى المفعول به، أو له مفعولٌ يتعدى إليه بحرفِ الجر، وهنا قسم بين هذين يَعدُّه بعضهم ويزيده في تعريفِ المتعدي: ما جاوز أثر فاعلهِ إلى المفعولِ به وشبهه، لتدخل (كان وأخواتها) فإن الخبر منصوب على التشبيه بالمفعول به عند (البصريين) وعلى الحال (عند الكوفيين) لكنْ يُقال: الكلامُ في الفعل التام لا الناقص، وبعضهم يعُدُّ قسما بين المتعدي واللازم، وهو: قبول بعض الأفعال التعدية بنفسها وبحرفِ الجر كـ شكر، نصح، كال، وزنَ، لكنْ يُقال (رأي البصريين) : هذه الأفعال الأصل فيها التعدية، ومجيء اللام في المفعولِ سماعي، أوْ (رأي الكوفيين): أن هذه الأفعال لازمة في الأصل، وما سُمع من التعدي فهو على الحذفِ والإيصال على إسقاط حرف الجر.
    - قسَّم ابن عصفور الأفعالَ من حيثُ التعدي واللزوم إلى (ثمانية):

    الأول: اللازم، قام زيد، ذهب زيد
    الثاني: المتعدي لمفعول واحد، نحو (ضربَ زيدٌ عمرًا).
    الثالث: المتعدي بحرف جر، نحو (سرتُ على الطريق).
    الرابع: المتعدي تارة بنفسه، وتارة بحرف الجر، نحو (شكرته وشكرت له).
    الخامس: المعتدي إلى مفعولين، أحدهما بنفسه والآخر بحرف جر، نحو (كنيت ابني بأبي عبد الله).
    السادس: المتعدي إلى مفعولين، ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وهو (باب أعطى وكسا).
    السابع: المتعدي إلى مفعولين، أصلها المبتدأ والخبر، وهو (باب ظن وأخواتها).
    الثامن: المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل، أصل الثاني والثالث مبتدأ وخبر وهو (باب أرى وأعلم).

    -علامتا الفعلِ المتعدي:

    (1) أن تصل به هاء المفعول به، ضربتُ زيدًا، زيدًا ضربتُهُ أما نحو : القيامَ قمتهُ، أو يومَ الخميسِ صمتُهُ فإن الهاء الأول عائدة على المصدر، والثانية على الظرف، ونصَّ ابنُ مالك على المصدر، ولم ينص على الظرفية لأنها –على الصحيح- على : الحذفِ والإيصال (الليلَ قمتُ فيه، ويومَ الخميسِ صمتُ) (2) إن صحّ اشتقاقُ اسمِ المفعولِ من مصدرِ الفعل دون واسطة حرف جر أو ظرف، كـ مضروب لا مجلوس.

    - هناكَ وسائط للفعل اللازمِ تعديهَا إلى المفعول به فينصبُه لفظًا أو تقديرًا:

    (1) همزةُ النقل، وهي التي تكون قبل فاءِ الفعل الثلاثي المجرد، وهي التي تصيّر اللازم متعديًا وتجعلِ الفاعلَ مفعولًا به، كـ خرجَ زيدٌ تصيّرهُ إلى أخرجتُ زيدًا، وهذا التعدي بواسطة لا بنفسِهِ، وكذلك قولك [لبسَ زيدٌ جبةً] فإن همزة النقل توسّع الدائرةَ [ألبستُ زيدًا جبّةً] وكذلك : [علم زيدٌ عمرًا فاضلا] فإن الدائرة توسّع [أعلمتُ زيدًا عمرًا فاضلًا] وقد يكونُ الفعلُ متعديًا فإذا وُصِلَ بالهمزة صارَ لازمًا، وهذه الهمزة اختُلف هل هي المطاوعة؟ أم الصيرورة؟ كـ [قشعتِ الريحُ السحابَ] إلى [أقشعتِ الريحُ].

    (2) التضعيف، وهو: ما كانت عينُهُ مضعّفةً، لا ما كانت عينُهُ ولامُهُ من جنسٍ واحد كـ [خرَج] إلى [خرّج] وهو من الفعل الثلاثي المجرد.

    - يُعدى اللازم بحرفِ الجر [مررت بزيد] وقد يَسقطُ الحرف فينتصبُ ما بعده على المفعولية، ويكون منصوبًا بعاملٍ (عند البصريين) : بـ تمرون، و(عند الكوفيين) بـ حرف الجر، فالعامل عند البصريين : لفظي، وعند الكوفيين: معنوي. ورأيُ ابنِ مالك أنه سماعي، ويطردُ في أنّ و أنْ (عجبت من أن تقوم) (عجبت أن تقوم) بشرطِ أمن اللبس كـ (وترغبون أن تنكحوهنّ) هل هو عن نكاحهن؟ أم في نكاحهن؟

    -واختلف في [الهمزة، التضعيف، التعدية بالحرف] هل هي سماعية، أم قياسية؟ أم الهمزة سماعي وما سواه قياسي؟

    - بعضهم يزيدُ من تعدية الفعل اللازم: ألف المفاعلة (نصر ناصرتُه، كرم فكارمتُهُ) ويزيد: صوغُهُ على زنةِ استَفْعَلَ إن أريدَ الطلب أو النسبة لشيءٍ (استخرجتُ المالَ) وبعضهمْ يزيدُ : التضمين، وهو أن يضمّنَ الفعلُ اللازم معنى الفعل المتعدي، كـ -على توجيه- : رحبتكَ الدار، بمعنى وسعَ، وطلُع بشرٌ اليمن، بمعنى بلغ، وبعضهم يزيد: حذفُ الجارّ توسعًا كـ تمرونَ الدّيارَ أي: بالديار، وبعضهم يزيد: تحويلُ حركةِ العينِ –عند الكوفيين-كـ شتِرتْ عينُه، شتَرها الله، وبعضهم يزيد: إسقاط التاء من تدحرجَ زيد إلى دحرجَ زيدٌ عمرًا وكـ تكسّر الزجاجُ إلى كسّر زيدٌ الزجاجَ.

    - قوله (وغيرهُ عدِّ بما تأخرا) أي: إنّ غيرَ الثلاثيّ من الرباعي والخماسي والسداسي لا يُعدّى بالهمزة ولا بالتضعيفِ إنما يُعدى بالأخيرِ وهو: حرفُ الجرِّ (انطلقتُ بزيدٍ).

    - قوله (وإن حذفتها فلازمًا يُرى) أي: إن حذفت الأسبابَ الثلاثة من الهمزة والتضعيف وحرف الجر فإنَّهُ يُرى لازمًا.

    [الدرسُ السادس والعشرون]

    [لصادرٍ من امرأَيْنِ فاعلا ** وقلَّ كالإلهُ زيدًا قاتَلا]

    [ولهُما أو زائدٍ تفاعلا ** وقدْ أتى لغيرِ واقعٍ جَلا]

    -(فاعل) أصله (فعَلَ) زيدتْ ألف المفاعلة لتدلّ على المشاركة بين اثنين، كـ ضاربَ زيدٌ عمرًا فالجنس واحد، ولكن قد يختَلف الحدث فيكون عمرًا أكفأ من زيد، وزيدٌ فاعلٌ لضاربَ في اللفظِ مفعولٌ به من جهةِ المعنى، وعمرٌو مفعول به من جهةِ اللفظ وفاعلٌ به من جهةِ المعنى، (وقلّ كالإله زيدًا قاتلا) الأصلُ في (فاعل) أن يدلّ على المشاركة بين اثنين، وقلّ أن يأتيَ دالّا على معنى (فعَلَ) كـ قاتلَ الله زيدًا، وعاقبتُ اللصَّ، وسافرتُ المدينةَ.

    -(تفاعل) كـ فاعل في الدلالة على المشاركة بين الاثنين، إلا أنه زائدٌ عنْهُ في الدلالة على الاثنين فصاعدًا كـ تشاركَ زيدٌ وعمرٌو، وتنصاحَ عمرٌو وخالد وزيدٌ، وقد يأتي : للدلالةِ على حدثٍ غير واقع لإظهار ما ليس في الباطن أنه ظاهر، كـ تجاهل، وتعالمَ، وتغافلَ.

    [وابْدل لتاءِ الافتعالِ طاءً انْ ** فاءٌ من أحرفٍ لإطباقٍ يبِنْ]

    [كما تصيرُ دالًا إنْ زايًا تكنْ ** أوْ ذالًا اوْ دالًا كالازدجار صنْ]

    [وإنْ تكن فا الافتعالِ يًا سكنْ ** أو واوًا اوْ ثا صيّرنْ تا وأدغمنْ]

    -ذكرَ الناظم بعض قواعدِ الإبدال في (افتعل) وذكر أن له ثلاثةَ أحكام: ويعرف الإبدال بـ (جعل مطلق حرف مكان حرف آخر) وهنا: جعل حرف مكان حرفٍ في تاءِ الافتعال (ماضيًا مضارعًا أمرًا مصدرًا اسم فاعل اسمَ مفعول) فإنّك تبدلُ تاءَ الافتعالِ طاءً إذا كانتْ فاء (افتعل) حرفا من حروفِ الإطباقِ (الصاد، الضاد، الطاء، الظاء) كـ صبرَ فعلَ، اصطبرَ افتعلَ وكـ اضّرَبَ اضطرب وكـ اطترد اطّرد وزنهم (افتعل).

    -الحكم الثاني: تُبدل التاءُ دالا إن كانَ الفاءُ زايًا أو ذالًا أو ثاءً كـ ازتجر إلى ازدَجر، وكـ اذتَكر إلى اذْتَكر ويجوز (ازّجر، اذّكر، ادّكر)

    -الحكمُ الثالث: إذا وقعت فاء الافتعالِ ياءً نحو (ايتسر) تصيّر تاءً (اتّسر) أو واوًا (اوتقي) تصيّر تاءً إلى (اتّقي) وفي لغةٍ للشافعي (ايتقي) وكـ اثتَغر إلى (اتّغر) ويجوز (اثّغر).

    [واحكمْ بزيدٍ من أويسًا هل تنم ** فوقَ الثلاث إن بذي المُرام ]

    -(أويسا هل تنام) أحرف الزيادةِ العشرة (إن كانَ فوق الثلاثي، وإن تم المرام بهذه الأحرف الثلاثة بحيث لو أزلت الحرف الزائد أدت الثلاث المعنى الأصلي لـــ الكلمة) كـ سمسم، وليس من الزيادة : التضعيفُ والتكرار والإلحاقُ. وبعضهم سماها (أمان وتسهيل، سألتمونيها، اليوم تنساهم، هويت السمان).

    [وغالبَ الرباع عدّ ما عدا ** فعْلَلَ فاعكسن كـ درْبَخ واهتدى]

    [كلُّ الخماسيّ لازمٌ إلا افتعل ** تفعّل اوْ تفاعلا قد احتملْ]

    [كذا السداسي غير باب استفعلا ** واسرندى واغرندي بمفعولٍ صلا]

    -الأولى أن يجعل هذه التتمة مع البيت الأول من (الفوائد) ولنذْكُر بعض المسائل المهمة:

    -يُعرف اللازم من المتعدي بالصيغةِ وبالمعنى، فأمَّا المعنى إن دلّ على واحد من ثمانية أمور:

    الأول: أن يدلّ على سجيّة من فعُل أو فعَل كـ شجُع وجبُن.

    والثاني: أن يكون دالا على صفة غير لازمة أي: عارض كـ عطش حزن.

    الثالث: أن يكون دالا على لون كـ (احمر، ابيضّ).

    الرابع: أن يدلّ على حلية كـ دعيجَ كحْيلَ.

    الخامس: أن يدلّ على عيب، كـ عور عمش.

    السادس: أن يدل على نظافةٍ كـ طهر نظف.

    السابع: أن يدل على وسخ، كـ دنس.

    الثامن: أن يدلّ على مطاوعة ٍ لفعل واحدٍ متعدّ (مده فامتدّ).

    -قد يكون الفعل اللازمُ أصالةً كـ (جبُن، احمرّ) وقد يكون لازمًا نقلا كــ (ضرُب) لمن كان كثيرَ الضرب فجعل الضرب ملازمًا له وكـ (فقُه) فهذا لازمٌ نقلًا.

    -أوزانُ الرباعي الغالب فيها أنها معدّى، الملحق والمزيد الثلاثي كـ فعّل، وفاعل، وأفعل، ما عدا (فعْلل) فالغالبُ فيها اللزوم، وذكر الشيخ محيي الدين عبد الحميد في (دروس في التصريف) أن الأغلب في (فعلل) التعدي من اللزوم وهو الظاهر، خلافًا للناظم كـ دربخ واهتدى يقال: درْبَخت الحمامة لذكرها، أي: طاوعته.

    -معاني (إفعال) محذوفة من ملف الوورد.


    _________________


    قناتي على موقع يوتيوب :
    https://www.youtube.com/channel/UCm8N-tHwIFM7hPnwtLrBMpg
    مدونتي:
    https://arabicfraed.blogspot.com.eg/
    avatar
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق

    عدد الرسائل : 16840
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 38991
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    رد: [تلخيص شرحِ نظمِ المقصود] للشيخ / أحمدُ بن عمر الحازمي

    مُساهمة من طرف أحمد في الأربعاء يونيو 04, 2014 12:47 am

    [الدرسُ السابع والعشرون]

    [لسينِ الاستفعالِ جا معاني ** لطلبٍ صيرورةٍ وجدانِ]

    [كذا اعتقادٌ بعده التسليمُ ** سؤالُهم كاستخيَر الكريمُ]

    -الزيادةُ في الأصلِ أنها تكونُ لمعنى، فالسين وحدها لا معنى له، وإنما صارت مع الفعل كالجزء منه، فالفعلُ يدلُّ على الطلب بـ السين، فقد يكون الطلب حقيقيًّا (استشرت فلانًا، استغفرتُ الله) أو مجازًا كـ (استخرجت الذهب من الأرض) ويأتي لـ (الصيرورة) وهي: الدلالة أن الفاعل قد انتقل من حالتهِ إلى الحالةِ التي يدلّ عليها الفعل كـ استنوقَ الجمل، وكـ استتيستِ الشاة وكـ استحجر الطين، ويأتي لـ (وجدان) ومدلوله: أن الفاعل قد وجد المفعول على أصلِ الفعل، كـ استجدته أي: وجدته جيّدًا فالفاعلُ وجد المفعولِ على معنىِ أصلِ الفعل وهو المصدر وقد يأتي لـ (اعتقاد) كـ استكرمتُ زيدًا أي: اعتقدتُه كريمًا، ويأتي لـ (التسليم) كـ استرجع القوم ويأتي لـ (السؤال) كـ استخيرَ الكريمُ، أي طلب الخير.

    [حروف وايْ هيَ حروفُ العلة ** والمدّ ثمّ اللينِ والزيادةِ]

    -الصحيح: ما سلمت حروفه من أحرف العلة، والمعتل: ما لم يسلم أحد حروفه من العلة، وليس المعتلُّ كما هو عند النحويين، إذ (وعدَ) صحيح عند النحويين معتل عند الصرفيين لكون نظرهم الحرف الأخير.

    -قوله (حروف) فعول وزن جمع كثرة، والمجموع ثلاثة على قول أن جمع الكثرة يبدأ من الثلاثة فإن وصل إلى العشرة انتهى جمع القلة واستمر جمعُ الكثرة، وإذا قيل: إن جمع الكثرة يبدأ من أحد عشر فالاستعمال هنا مجازي.

    -سميت بحروف ِ العلة؛ لكثرة ما يعتريها من التغيّرات كالزيادة والنقص والحذف والقلب والإبدال، و(المد) وتسمى حروف مدّ إن كانت ساكنة، وتسمى حروف (لين) وحروف (زيادة) لكون التغير فيها أكثر.

    وعلى التفصيلِ فالألف: ساكنة مطلقًا، وقبلها مفتوح أبدًا فهي حرفُ مد ولينٍ، وأما الواو والياء: فإن كانا ساكنين وقبلها ليس من جنس حركتهما فحرف: لين، وإن كان ما قبلهما من جنس حركتهما فحرف: مد ولين، فكل حرفِ مد حرفُ لين، وليس كلُّ حرفِ لين حرفَ مد، وإن كانا متحركين فليس حرف مد ولا لين، إنما حرف: علة.

    - والقسمة العقلية في الفعل الثلاثي والاسم: أن يكون حرف العلة أحد حروفه، فإما أن يكون فاءً أو عينًا أو لامًا، وإن كان ثنائيًا فإما أن يكون في الفاء والعين، أو العين واللام، أو الفاء واللام، =ثبت أن الفعل لا تكون فاؤه وعينه حرفي علة، وإما أن يكون ثلاثيّا مشتملا على حروف العلة ولا يكون في الفعل، إنما في أسماء معدودة.

    [فإن يَّكن ببعضها الماضي افتتحْ ** فسمّ معتلًا مثالًا كـ وضحْ]

    -فإن يكنِ الماضي أول ما تنطق به وتفتتح بحرفِ علةٍ فإنه يُسمى (مثالا) كـ وضح، ووعد، ويسر، وقال (ببعضها) لأن الألف لا يبدئ بها لأنها ساكنة، وذكر الماضي تسهيلًا للقاعدة، ولتجرده من الزوائد، وإنما سُمي (مثالًا) لكونه ماثل الصحيح في أغلبِهِ، وَعد وُعِد، عِدةً.

    [وناقصًا قل كـ غزا إن اختُتِم ** به وإن بجوفٍ اجْوفَا عُلم]

    -وسم معتلا (ناقصًا) إن اختُتِمَ الفعل بحرف علة واو أو ياء، فإن كانت ألفًا فإنها منقلبة عن أحدهما، ويسمى منقوصًا؛ لأن الحرف الأخير يُنقص منه في الجزم، كـ غزا لم يغزُ، وإن كان في وسطه حرفُ علةٍ فإنه يسمى بـ (الأجوف).

    [وبلفيفٍ ذي اقترانٍ سمِّ إنْ ** عينٌ له منها كـ لامٍ تستبن]

    -وسم بـ (اللفيف المقرون) إن كانت العين واللام حرفا علةٍ، أي: إن كان عين استبان للماضي كاللام، وسُمي (لفيفًا) لالتفاف أحد حرفي العلة على الآخر، وسمي (مقرونًا) لعدمِ الفاصل بينهما، كـ قوي حيي طوى شوى.

    [وإن تكنْ فاءٌ له ولامُ ** فذو افتراق كـ وفى الغلامُ]

    -إن تكن الفاءُ كائنة حرف علة، ومثل ذلك اللام فيُسمى (لفيفا مفروقًا) للفارق بينهما وهو الحرف الصحيح، وهنا ضابطٌ للفيف المفروق: أن الفاء لا تكون إلا واوًا، واللام لا يكون إلا ياءً كـ وقى، وفى الغلام.

    [وادغمْ لمثليْ نحوُ يا زيدُ اكففا ** فكفَّ قلّ وسمّه المضاعَفا]

    - الإدغام ( لغة ): إدخال شيء في شيء. واصطلاحًا: إسكان أول الحرفين المتماثلين أو المتقاربين وإدراجه في الثاني، فالمتماثلان كـ (شدَّ شدَدَ) والمتقاربان كـ (قالتْ طّائفة) ويقول: أدغم المثلين في نحو (اكفُفْ) بأن تنقل حركة الفاء الأولى إلى الكافِ، لتحركَ الكافُ ويبدأ به فتحذفَ همزةُ الوصل لتدغم الفائين (كُفف+كفَّ) ويسمى (المضعّف) وهو : ما كان عينه ولامهُ من جنس واحد في الثلاثي، وهو ما يبحثُ فيه الصرفيُّون لتغيّره في الإبدال والإعلالِ وغير ذلك، أما ما فاؤه ولامه من جنس واحد في الرباعي فلا بحث لهم فيه في هذا الباب لعدم تغيره.

    [مهموزٌ الذي على الهمزِ اشتملْ ** نحوُ قرا سأل قبلَ ما أفل]

    -المهموز: ما اشتمل على الهمزة سواء في فاء الكلمة (أفل) أو عينها (سأل) أو لامها (قرأ).

    [ثم الصحيحُ ما عدا الذي ذُكر ** كاغْفِر لنا ربّي كمن له غُفر]

    -الأصل أن يقدم الصحيح على المعتل، ولكن قدّمه لأن مفهوم المعتل وجودي، ومفهوم الصحيح عدمي، وحدُّ الصحيح: ما سلم أصوله من أحد حروف العلة، ومَن فرق بينه وبين َ السالم قال (ما سلمت أصوله من حروف العلة والهمز والتضعيف) لأنَّ السالم : ما سلم من حروف العلة وإن كان مضعّفا أو مهموزًا، فكل سالمٍ صحيحٌ وليس كلّ صحيحٍ سالمًا.

    [الدرس الثامن والعشرون]

    بابُ المعتلّاتِ والمضاعَف والمهموزاتِ

    -سمُيت بحروف (العلة) لتغيّرها، فقد تبدل الواو ألفًا , قد تبدل الياء ألفاً , قد تبدل الواو ياءً , قد تبدل الياء واوًا , قد تبدل الياء أو الواو همز ٌ , قد تبدل الهمزة ياء أو واو , قد تبدل الألف واواً أو ياءً إلى آخره، والأصلُ في التغيّر للمعتلّ وألحقَ به المهموز والمضاعَف إلحاقًا، وهذه المعتلاتُ هذه لها أحكام سواء كانت مجردة من اتصالها بالضمائر أو إسنادها إلى الضمائر , ولها أحكام بعض اتصالها بالضمائر , وهذا ما يسمى بالتصريف.

    -اصطُلح على تسمية هذا التغيّر بـ (الإعلال) و(الإبدال) وهما من أصعب أبوابِ الصرف، وسيذكر طرفًا من مسائله في قلبِ الواو ياءً، والياء واوًا، والألف ياءً، والهمزةً ياءً، كرؤوس مسائل وإلا الباب واسع.

    -الإعلال: هو تغيير حرف العلةِ تخفيفًا بقلْبِهِ، أو إسكانِهِ أو حذفِهِ، وحروفه: الألف والواو والياء والهمزة، وألحق به الهمزةَ إلحاقًا؛ لأنها تُقلب ياءً أو واوًا، فأنواعُ الإعلال ثلاثةٌ: (1) إعلالٌ بالقلبِ، كـ قال أصلها قوَل قلبت الواوُ ألفًا، وكـ باع أصلها بيَع قلبت الياء ألفًا، وله شروط وأحكام (2) إعلالٌ بالنقل، بانتقالِ الحركة إلى ما قبلَه، أو إسقاطها بالكليّة، كـ يقْوُل نقلتْ حركة الواو لما قبلها، وله شروط (3) إعلالٌ بالحذف، بحذف الألف أو الواو أو الياء كـ قاضٍ أصله (قاضيٌ) استثقلت الضمة على الياء فسقطت، فسكنتْ الياءُ مع التنوين فحذفت الياء.

    -الإبدال: وضعُ حرفٍ مكانَ حرفٍ مطلقًا، سواء كان حرف علةٍ أم لا فالعلاقة بين (الإعلال) و(الإبدال) : عموم مطلق، فكل إعلالٍ إبدال، وليس كلُّ إبدالٍ إعلالًا كـ (رمى) أصلها (رميَ) تحركت الياءُ وانفتحَ ما قبلها فقُلبت ألفًا، فهو إعلالٌ لكونه حرف علة، وإبدالٌ لكون الحرف وضع مكان حرف، وأما (اصطبر) من (اصتبر) فهو إبدال و(ادّكر) من (اذدكَر) فهو إبدال وقد سبق، والإبدال في معظمه لا يخضع لقواعد قياسية مطردة فهو أقل مسائلًا من الإعلالِ، إذِ الإعلالُ خاضع لقواعدَ قياسية مطردة الباب.

    -الإبدالُ قسمان: (1) إبدال لغوي (2) إبدال قياسي.

    -فاللغويُّ: ما موردُهُ السماعُ فقط، كـ (وجهٌ) أصله (جوَهٌ) على = عفلٌ، وعرف ذلك بالسماعِ لا لقاعدة مطردة، والتصريفي: ما يخضغ لقواعد قياسية، كـ (افتعل) في الإدغام إن وقعت الفاء حرفًا من أحرف الإطباق وجب قلب التاءِ طاءً كـ (اصطبر اطرد) و وقعت فاءُ (افتعل) زايًا أو دالًا أو ذالًا قلبت التاء دالا.

    [واوًا اوْ ياءً حُرّكَا اقلِبْ ألفَا ** من بعدِ فتحٍ كـ غزا الذي كفى]

    -شرح الناظم –رحمه الله- في أهم مسائل الإعلال، وهي الإعلال بقلب الواو أو الياءِ ألفًا، إذا تمت ثلاث شروط:

    الأول: كونهما محركين، بفتح أو ضم أو كسر، وخرج بـ (المحرك) أن تكون ساكنة سكونا أصليا كـ (قوْل) فإنها لا تقلب ألفًا، وخرج بـ (السكون الأصلي) ما كان السكون فيه عارضًا فإنه يقلب، كـ (أقام) أصله (أقْوَم) ثم نقلت حركة الواو إلى القاف فتحركت القاف وسكنت الواو (أقَوْم) ثم قلبت الواو ألفًا مع سكونها العارض، وكـ (يخْوَف) نقلت حركة الواو إلى الخاءِ فتحركت الخاء وسكنت الواو (يخَوْف) ثم قلبت الواو ألفًا مع سكونها العارض.

    الثاني: كونهما محركين حركةً أصليّة، كـ (قوَل) وخرج بالأصلي: العارضُ كـ جيْئَل فقد حذفت الهمزةُ إلى (جيَل) على وزن فعَل، ولم تقلب إلى (جالَ) لأن الفتح عارض إذْ أصله السكون، وكـ (توْأم) إلى (توَم) ولم تقلب الواو ألفًا إلى (تام) لأن الفتح عارض إذْ أصلُهُ السكون، وكـ (ولا تنسوُا الفضْل) فحركة الواو عارضة للتخلص من الالتقاء.

    الثالث: كونُ ما قبلهما مفتوحًا، يجبُ أن تكون عينُ الكلمةِ مفتوحة كـ (غزَا) أصله (غزَوَ) تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقُلبت ألفًا، وكـ (كفى) أصله (كفَيَ) تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقُلبت ألفًا.

    الرابع: كونُ ما بعد حرف العلةِ محركًا، فإنّهُ لو كانَ ساكنًا لالتقى ساكنانِ حرفُ العلة وما بعده.

    الخامس: كون ما بعد حرف العلة غير ألف اثنين، ولا ياء مشدّدَة، كـ (غزوَا) فإنه لا قلبَ لألف الاثنين، للالتباس بين المفرد والمثنى (غزاا) ومثل الياء المشددة (دمويٌّ) [أليس داخلًا فيما قبله؟]

    وليس داخلًا فيه ما كان الواو متحركة في أول كلمة والمفتوح ما قبلها في آخر الكلمة قبلها، ولا ما كان هناك فاصل ظاهر بين المفتوح والمتحرك كـ (يبَايِع) أو فاصلٌ مقدر كـ (غزَوٍ) فإن أصلها (غزاويٌ هدابد علابط) ولا ما كانت الواوُ عين الكلمة وقبلها مفتوح كـ (طَوِيل).

    -مراعاةُ المعاني وعدمُ الإلباس والخفاء أولى من قواعد الألفاظ كالإعلالِ والإبدال.

    -إذا اجتمعَ في الكلمة حرفا علة، وصح كلٌّ منهما أن يقلبَ ألفًا : العينُ واللام، قلبت اللام لا العين؛ لأنه محلّ الإعراب ولأنه طرف ٌ والعين محمية بين حرفين، هذا الأغلبُ وقد سُمع إعلالُ العين كـ (آية) أصلها (أيَــيَة) فأعلت العين الأول وقلبت ألفًا، وكـ (راية) أصلها (رَيَيَة) قلبت الياء الأول ألفًا.

    [الدرسُ التاسع والعشرون]

    [ثمّ غزَوْا وغزتَا كذا غزَتْ ** وألفٌ للساكنيْنِ حذفتْ]

    -بدأ الناظم –رحمه الله-بالناقص قبل الأجوف، وهو (الناقص): ما كانت لامُهُ واوًا أو ياء، لأن اللام طرفٌ، والتغيّر في الطرفِ أكثرُ من غيرهِ، والناقصُ إما أن يكون واوًا أو ياءً أو ألفًا منقلبةً عن أحدهما، وأقسامه ستة:

    الأول: ما كان ناقصًا واويًّا، وقد صحّت الواوُ من القلب، كـ بذُوَ سرُوَ لعدم وجودِ المقتضي وهو فتح ما قبلها.

    الثاني: ما كان ناقصًا واويًا، وكانت ألفًا منقلبة عن واو، كـ غزا غزوَ دعى دعوَ سما سموَ بتحقق الشروط.

    الثالث: ما كان ناقصًا واويًا، وكانت ياءً منقلبة عن واو، كـ رضيَ من رَضِو، الرضوان، قُلبتْ ياءً للقاعدة [كل واوٍ وقعت متطرفةً مكسورٌ ما قبلها فتُقلبُ ياءً] وكـ قوِيَ من القوّة، حظيَ من الحظوة.

    الرابع: ما كان ناقصًا يائيًا، وقد صحت الياء من القلب، كـ رقِيَ وبقِيَ، بتحقق الشروط.

    الخامس: ما كان ناقصًا يائيًّا، وكانت ألفًا منقلبة عن ياء، كـ رمَى رمَي، لتحقق شرط القلب.

    السادس: ما كان ناقصًا يائيًّا، وكانت واوًا منقلبة عن ياءـ نهُوَ نهُيَ (فعلٌ واحد) أو فعل جُعِل لازمًا(سعُيَ سعُوَ).

    -الفعلُ الماضي الناقص، له حالان:

    (1) إما أن يكون مجردًا عن الضمائر.

    (2) إما أن يكون مسندا إلى الضمائر، ولكل أحكام، فإن تجرد من الضمائر فله حالان:

    (أ) أن يكون ثلاثيًّا مجردًا.

    (ب) أن يكون فوق الثلاثي مجردًا، فإن كان ثلاثيًّا مجردًا فسيأتي.

    - وإن كان فوقَ الثلاثي: رباعيا وخماسيا وسداسيا فإنَّ لامَهُ تُقلب ألفًا سواءً كان واويًّا أو يائيًا، لأنهما لا يقعان إلا محركا الأصل مفتوح ما قبلهما، كـ أعطى، نادى، اهتدى، استدعى، سلقَى، وقد تكون الألف منقلبةً عن ياء، والياءُ منقلبةً عن واو، كـ اصطفى أصله (اصطفَوَ) والقاعدة [كل واو تقع رابعةً فما فوقَ متطرفةً تُقلب ياءً] إلى (اصطفَيَ) والقاعدة [كل ياء محركة ما قبلها مفتوح تقلب ألفا] إلى (اصطفى) وكـ أعطى أصله (أعْطَوَ) إلى (أعطَيَ) إلى (أعطَى) وكـ استدعى أصله (استدعوَ) إلى (استدعيَ) إلى (استدعى).

    -وإن كان فعلًا ثلاثيًا مجردًا فلا يخلو أن يكون (فعَل) أو (فعِل) أو (فعُل) أما (فعَل) فقد سبق: إذا كانت لامُهُ واوًا أو يائيًا فإنها تُقلب ألفًا، وأما (فعِل) يائيَّ اللام كـ بقِي ورقِي فإن الياء لا تقلب لعدم المقتضي، وإن كان واويَّ اللامِ كـ حظِو ورضِو فإنها تقلب ياءً لتطرفِها إثرَ كسرٍ قبلها، وأما (فعُل) واويّ اللام فإنها تصح، كـ سُرو قضُو وإن كان يائيّ اللامِ فإن الياء تقُلب واوًا للضمةِ قبلَها، فالخلاصة: باب (فعَل) كلُّه مقلوب ألفًا، وباب (فعِل) كله مقلوب ياءً وباب (فعُل) كله مقلوبٌ واوًا.

    -وإن أسنِدَ الفعل الماضي إلى ضميرٍ متحركٍ مما لم يُقلب لامُهُ أي: صحّت فإنها تصح في الإسناد (سرُو سرُوت رقُو رقُوْت) وفي اليائي (بقيتُ رضيتُ) وإن قلبت لامه ألفًا وذاك في: الرباعي والخماسي والسداسي =قُلبتْ ألفُهُ ياءً مطلقًا كـ اقتدى اقتديت اصطفى اصطفيت، وإن أسندَ إلى ضميرٍ متحرك مما قلبُ لامُهُ ألفًا فإنه في الإسنادِ يُرَدُّ إلى أصلهِ فإن كانت منقلبةً إلى واوٍ رُدّت أو ياءٍ ردُت كـ (غزا – غزوتُ) (رمى- رميتُ).

    -وإن اتصلَ بالفعلِ الثلاثيّ تاءُ التأنيث الساكنةِ فإن كانت اللامُ سلمَتْ= فتحتَ (سرُوَت بقيَتْ) وإن قلب لامُهُ ألفًا فإنها تحذف في الثلاثي فما فوق (دعى- دعتْ، أعطى –أعطتْ- استدعى -استدعتْ).

    -وإن اتصلَ بالفعل ضميرُ ألفِ الاثنين أو واوِ الجماعة، فإن كانت اللام صحيحة قبل اتصالِ ألف الاثنين فإنها تسلم (سرُوَا بقيَا) وإن كانت لامه ألفًا قُلبت ياءً فيما عدا الثلاثي (اهتدى، اهتديا، استدعى، استدعيَا) وفي الثلاثي ترجع إلى أصله (رمى –رميَا، غزا –غزوا).

    -وإن اتصل بالفعل ضميرُ جمع، فإن اللامَ تحذف سواء كانت اللام صحيحة، أو مقلوبة إلى ياء أو واو، أو مقلوبة إلى ألف (غزا –غزَوْا، اشترى –اشترَوْا) و (سرُوا، بقُوا) و (رضُوا) فما كان قبل اللامِ مفتوحًا أو مضمومًا فتح وضم (دعَو، وسرُو) وما كان مكسورًا وجبَ قلبُ الكسرةِ ضمةً لتسلم الواو من قلبها ياءً (رضِوَ، رضِيَ، رضِو، رضُوا)

    -قوله (ثمّ غزَوْا) أي: أن الناقص المسند لجمع المذكر الغائب فإن الألف تُحذف وتبقى الفتحةُ دليلًا على الحذف، مع مناسبةِ الواوِ الضمّ قبلها، (وغزَتَا) في الناقص المسند إلى المثنى المؤنث، وأصله (غزوَتا) حركت الواو وانفتح ما قبلها (غزاتا) فالتقى ساكنان (الألف وتاء التأنيث) فحذفَ الأول، (وغزتْ) أصله غزاْتْ كـ كفت وكفا وكفوْا حذفت الألفُ المنقلبةُ عن الياء، و(ألف للساكنيْنِ حُذفت) أي: حذفت هذه الألف لأجل التقاء الساكنين.

    [والقلبُ في جمع الإناثِ منتفي ** وغزوَا كذا غزوتُ فاقتفي]

    -إذا أسندَ الناقص الواوي أو اليائي إلى جمعِ الإناثِ فإنَّ القلبَ ممتنع، ويجبُ التصحيح، كـ (غزوْن، وكفيْن، وبقيْنَ) وكذلك القلبُ منتفٍ إذا أسندَ الناقص الواوي أو اليائي إلى ضميرِ المثنى المذكر (غزوَا) فإنَ المقتضي موجودٌ والمانع غيرُ منتفٍ وهو التشابهُ بين المفرد والمثنى (غزاا) وكذلك (غزوتُ) فإن أسندَ الفعل الناقص إلى ضمير متحرك رجعَ إلى أصلِهِ مطلقًا ثلاثيًّا رباعيًّا خماسيًّا سداسيًّا، ذكرَ مسألة الفعل الناقص إن أسند، ولم يذكرْهُ مجردًا لعلَّهُ للموقِّف.

    [الدرسُ الثلاثون]

    [وانْسُب لأجوفَ كـ (قال) (كال) ما ** لكغزا ثم كفى قد انْتمى]

    -الأجوف: من الجوف وهو الوسط؛ لأنه خلا من حرفٍ صحيح، ويسمى (ذا الثلاثة) لكونه ثلاثة أحرف إذا اتصل به ضميرٌ متحرك؛ لأن الفاعل بمنزلة الجزء من الجملة-وهو أولى-، أو للنظر إلى اللفظ، ويقال فيه ما قيل الناقص من الصحة والقلب، فقد تكون معتلة (حرف علة صحيح) وقد يكون مُعلًّا (حرف علة قُلب).

    -أنواع الفعل الأجوف أربعة:

    (1) ما اعتلّت عينُهُ واوًا وصحّتْ كـ عَوِر وحَوِل، ولم تقلب ألفًا للالتباس مع (عار، حال).

    (2) ما اعتلّت عينُهُ وأعلّت ألفًا كـ قوَل خوَف إلى (قال، خاف) لتحركها وانفتاح ما قبلها.

    (3) ما كانت عينُهُ ياءً وقد صحّتْ كـ (غيِد، صَيِد) فإنه يمنع القلب لالتباس بـ (غاد) و(صاد).

    (4) ما كانت عينُهُ معتلة وقد أعلتْ كـ بيَع وجيَع إلى (باع وجاع) لتحركها وانفتاح ما قبلها، وليس فيه قلبُ الياءِ واوًا ولا قلب الواوِ ياء فهو أقلّ من الناقص، فليس يوجد غير هذه الأنواع الأصلية، وبعضُ الأنواعِ الفرعية ذُكرت كـ قِيْلَ أصله قُوِل (استثقلت الكسرة على الواو فنقلتْ إلى ما قبلها بعد سلب حركة الواو، فصارتْ قِوْل فسكنت الواو وكسر ما قبلها والقاعدة [أن الواو إن سكنت وكسر ما قبلها قلبت ياء]) وبيع أصلها بُيِع (استثقلت الكسرة على الياء فنقلت إلى ما قبلها مع نزع حركة الياء فصارت بيْع، فسكنت الياء وكسر ما قبلها والقاعدة [أن الياء إن سكنت وكسر ما قبلها قلبت ياء] وهذه لغة فرعية.

    -الفعلُ الأجوف: إما أن يجردَ من الإسناد للضمائر، وإما أن يُسند إلى الضمائر، فإنْ جُرد فله حالان :

    (1) صحةُ العين من الواو أوالياء ولا يجوز قلبهما، وذلك في أحوال: (أ) أن يكون على وزنِ فعِل أفعل كـ حيِد فهو أحيد وغيِد فهو أعيد وعوِر فهو أعور لا كـ خوِف فهو خائف (ب) أن يكون على وزن فاعَل كـ حاوَل وقاوَل وبايَع؛ لانتفاء تحرك ما قبلها (ج) أن يكون على وزن تفاعَل كـ تقاوَل تبايَع تهاون، لانتفاء تحرك ما قبلها (د) أن يكون على وزن فعّل كـ سوّر بيّت صيّر (هـ) أن يكون على وزن تفعّل كـ تسوّل تأوّل تريّث (و) أن يكون على وزن افعَلَّ كـ اعورّ واحولَّ ابيَضَّ (ز) أن يكون على وزن افعالّ كـ احوالّ ابياضّ اسوادَّ (ح) أن يكون على وزنِ افتعل –واويّ العين- إن كان يدل على المشاركة كـ اشتَوَروا اجتوَروا لم يقلب لدلالته على المشاركة ولكونه واويّ العين، أما نحو ابتاعوا مقلوبةٌ من ابتيَعوا، واكتالوا من اكتيلوا، واستاكوا من استوكوا، لكونه لا يدل على المشاركة.

    (2) قلب الواوِ أو الياء ألفًا، إن لم يكن مما سبق كـ: (1) وزن أفعل، كـ أقام من أقْوَم (2) وزن انفعل، كـ انقادَ من انقوَد (3) وزن استفعل، كـ استقامَ من استقوَم.

    -وإما أن يسند إلى الضمائر: فإن كان مما وجبت فيه صحة العين من الواوي واليائي فهو كالسالم يجبُ ذكر الضمير لا تغيير فيه ولا تبديل، غيِدت حولتْ حولَا حوِلُوا، وإن كان مما أعِلّت عينُهُ فإن اتصل به ضميرٌ ساكن كألف الاثنين أو واو الجماعة أو تاء التأنيث الساكنة فإنّ عينَه لا تُحذف وهي (الألف) كـ قالا قالت قالوا، وإن اتصلَ به ضميرٌ متحرك فإنّ عينَه تُحذفُ كـ قُلتُ قلْنا قلتُم ابتعتُ ابتعنا.

    -فيما زاد على الثلاثي في الإسناد فإن فاءه تكون كما هي، وأما قُلت، وخِفتُ: لم كان التغايُر بينهما في حركة الأول؟ نقول: في الثلاثي إما أن يكون (فعِل فعَل فعُل) فإن كان : (فعِل) وجب كسر الفاء سواء كان العين واوًا أو ياءً، كـ خوِف هيِبَ (خِفت هِبت) وإن كان: (فعَل) فإن كان واويّا ضُمت فاؤه، وإن كان يائيّا كُسرت فاؤه، كـ قُلت قوَل، وبِعت بيَع عِشت عَيَش وإن كان : (فعُل) فله حالة واحدة وهي ضمّ الفاء كـ طوُل طُلت.

    -قال الناظم (وانسب ...) أي: لأجوفَ من الواويّ واليائي ما لكغزا في: قلبِ الواو والياءِ ألفًا، فالواوُ والياء المحركين إثرَ فتح يقلبانِ ألفا في الفعل الأجوف كما هو في الفعل الناقص، ومثل بـ (قوَل قال) (كيَل كال).

    [كغزتِ احذِفْ ألفًا من قلْنَ أو ** كِلْنَ بضمّ فا وكسرها روَوْا]

    -بعد أن ذكر القلبَ انتقلَ إلى الحذفِ وهو أن الألفَ المقلوبة تُحذف إذا اتصلَ بالفعل الأجوفِ ضمير نونِ الإناث كما تحذف الألف في الفعل الناقص المسند إلى تاء التأنيث الساكنة.

    -حركة الفاءِ في الإسناد، إن كان من باب (فعَل) فاليائي تكسر، والواوي تضم وإن كان من باب (فعِل) فالفاء تكسر مطلقًا وإن كان من باب (فعُل) فالفاء تُضَم مطلقًا، ثمَّ انتقل إلى مسائل منثورة يذكرها الصرفيون تحت هذا الباب كل مسألة مستقلة عن الأخرى.

    [والياءُ إن ما قبلها قد انكسرْ ** فابقِ مثاله خشيت للضرَرْ]

    [أو ضمّ مع سكونها فصيّرِ ** واوًا فقل: يوسر في كـ يُيْسرِ]

    -متى تصح الياء؟ إذا سكنت الياء أو تحركت وكسر ما قبلها فتصحّ ولا تقلب، كـ خشيْتَ.

    متى تقلب الياءُ واوًا؟ إذا سكنت الياء وضُم ما قبلها قلبت واوًا، كـ يُيْسر إلى يوسر، وكـ ميَيْقن إلى موقن.

    متى تقلب الياءُ ألفًا؟ إذا تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألفًا، كـ رمَيَ إلى رمى.

    [وواوٌ اثرَ كسرٍ إن تسكنْ تصر ** ياءً كـ جيرَ بعد نقلٍ في جُوِرْ]

    -متى تقلب الواوُ ياءً؟ إن سكنت الواو وكُسر ما قبلها، كـ مِوْزان إلى ميزان، ومِوْعاد إلى ميعاد، وكـ جُوِر إلى جيرَ، (جُوِر: فيه إعلالُ نقلٍ، وهو أن الجيم سُلبت من حركتها؛ فسكنت ونقِلَت حركة الواو إلى ما قبلها؛ استثقالًا فصارت جِوْ) وكـ قُوِل إلى قِيل، وخُوِف إلى خيف. وكلّ واوٍ وقعت متطرفةً من الرباعي أو الخماسي أو السداسي فإنها تقُلبُ ألفًا، وأما الثلاثي فإن كانت متطرفةً حركت وفتح ما قبلها فإنها تقلب ألفًا.

    [وإن تحرّك وهْيَ لامُ كِلْمةِ ** كذا فقلْ غبيْ من الغباوةِ]

    -إن كانتُ الواوُ متطرفة في لام الكلمةِ إثرَ كسر فإنها تُقلب ياءً كـ (غَبِي) من الغباوة، ومثلُهُ الناقصُ الواوي في المبنيّ للمجهول (غزا، غُزوِ، غزِيَ) إلى هنا ينتهي باب (الإعلال بالقلب) ثم انتقل إلى (الإعلال بالنقل):

    [حركةٌ لياء كواوٍ إن عَقِب ** ما صحّ ساكنًا فنقلُها يجب]

    -الإعلالُ بالنقل: نقلُ حركة الواو أو الياء إلى ما قبلها بشروطٍ خمسة:

    (1) أن يكونا محركين.

    (2) أن يكون ما قبلهما صحيحًا ساكنًا – وقد نظمهما –.

    (3) أن لا يكون فعل تعجب، كـ أقْوِم به، ما أقْوَمه .

    (4) أن لا يكون مضعّفًا لاميًّا، كـ ابْيَضّ واسْوَدّ.

    (5) ألا يكون ما استحقّ الإعلال بالنقل مجتمعًا مع حرفٍ في الكلمة نفسِها ويُمكن أن يُعلّ، كـ أهوى فإنها مقلوبة عن أهوَيَ تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفًا، ولو نقلت حركة الواو إلى الهاء لتحركت الهاء وفتحت الواو فانطبق الإعلال بالقلب وهذا لا يصح، وكـ (شوَيَ) تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفًا (شوَى) والواو تحركت وانفتح ما قبلها فهل تُعَل؟ لا تعل.

    [مثالُ ذا يقول أو يكيلُ ثمّ ** يخافُ والألفُ عن واوٍ تقمْ]

    -يقْوُل: استثقلت الضمة على الواو فنُقلت إلى ما قبلها يقُوْ وسكنت الواو فقيل: يقُوْل.

    -يكْيِل: استثقلت الكسرة على الياء فنقلت إلى ما قبلها يكِيْ وسكنت الواو فقيل: يكيل.

    -يخوَف: اسثقلت الضمة على الواو فنقلت إلى ما قبلها يخَوْ تحركت الواوَ باعتبار الأصل وانفتحت الخاء باعتبارِ الآن فقُلبت ألفًا لصحة إعلال القلب، والألفُ في (يخاف) مقلوبة عن واو لذا وُجِد المقتضي.

    [وإنْ هُمَا محرّكين في طرفْ ** مضارعٍ لم ينتصبْ سكّن تحفْ]

    -إن كان الواو والياء محركين في طرفٍ فعل مضارع مرفوع فإنهما يُسكّنَانِ كـ(يغزوْ) أصله (يغزوُ) دفعًا للثقل، فالمجزوم غير داخل لكونه محذوفا، والمنصوب غير داخل لكونه الحركة تظهر على الواو والياء وتقدر في الألف.

    [نحوُ الّذي جا من رّمى أو من عفا ** أو من خَشِي ويا ذا اقلب ألفا]

    -رمى يرمِيْ: سكنت دفعًا للثقل، وعفا يعفُوْ: سكنت دفعا للثقل، وفي (خشِي يخشَيُ) اقلب ألفًا لتحرك الياء وانفتاح ما قبلها (يخشى).

    [واحذفهما في جمعهِ لا التثنية ** وما كتغزينَ بذا مستويهْ]

    -تحذف الواو والياء حالَ الجمع، ويضم ما قبلها إن كانت مضمومة أو مكسورة، ويفتح ما قبلها إن كانت مفتوحة، كـ (يغزُون) من يغزوُون، و(يرمُون) من يرمَيُون، و(يخشَوْن) من يخشَيُون، ففي (يغزوُون) استثقلت الضمة على الواو فنزعت منها الحركة لتسكن، فالتقى ساكنان فحذف الأول، وفي (يرمِيُون) استثقلت الضمة على الياء فنزعت منها الحركة لتسكن، والتقى ساكنانِ فحذفت، يْرمِوْ وهنا [كل واو متطرفة إثر كسر تُقلب ياء] فستشتبه بـ يرمين المتصلة بضمير الإناث، فوجب قلب كسرة الميم ضمةً.

    -وأما الثتنية فإنهما يبقيان: يغزوان، يرميان، يخشيان، يقضيان، لانتفاء المقتضي من التقاء الساكنين.

    -وما كـ تغزين فإنه كالجمع في الحذف، فـ تغزين أصله تغزوُين استثقلت الضمة على الواو فسكنت فحذفت تغزُيْ

    [كل ياء متطرفة قبلها ضمة تقلب واوا] فكسرت الزاي دفعًا لهذا.


    _________________


    قناتي على موقع يوتيوب :
    https://www.youtube.com/channel/UCm8N-tHwIFM7hPnwtLrBMpg
    مدونتي:
    https://arabicfraed.blogspot.com.eg/
    avatar
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق

    عدد الرسائل : 16840
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 38991
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    رد: [تلخيص شرحِ نظمِ المقصود] للشيخ / أحمدُ بن عمر الحازمي

    مُساهمة من طرف أحمد في الأربعاء يونيو 04, 2014 12:48 am

    انتهى

    ورابط الموضوع الأصلي بملتقى أهل الحديث

    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=331558


    _________________


    قناتي على موقع يوتيوب :
    https://www.youtube.com/channel/UCm8N-tHwIFM7hPnwtLrBMpg
    مدونتي:
    https://arabicfraed.blogspot.com.eg/

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت سبتمبر 23, 2017 8:43 am