فوائد متفرقة في أصول علم النحو

ليست القواعد إلا قوانين مستنبطة من طائفة من كلام العرب الذين لم تفسد سلائقهم.

أعلى الكلام العربي من حيث صحة الاحتجاج به:
القرآن الكريم بجميع قراءاته الصحيحة السند إلى العرب المحتج بهم. ثم ما صح أنه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه أو أحد الرواة من الصحابة. ثم نثر العرب وشعرها في جاهليتها بشرط الاطمئنان إلى أنهم قالوه باللفظ المروي، ويلي ذلك كلام الإسلاميين الذين لم يشوه لغتهم الاختلاط.

جعلوا منتصف المئة الثانية للهجرة حداً للذين يصح الاستشهاد بشعرهم من الحضريين؛ فإبراهيم بن هرمة المتوفى سنة (150هـ) آخر من يصح الاستشهاد بشعرهم، وبشار بن برد أول الشعراء المحدثين الذين لا يحتج بشعرهم على متن اللغة وقواعدها. وعلى هذا يؤتى بشعر المتأخرين من فحول الشعراء للاستئناس والتمثيل لا للاحتجاج.
أما في البادية فقد امتد الاستشهاد بكلام العرب المنقطعين فيها حتى منتصف المئة الرابعة للهجرة.

أسقط بعض العلماء الاستشهاد بشعر عدي بن زيد العبادي مع أنه جاهلي لكثرة مخالطته الفرس، بل إن بعضهم لا يحتج بشعر الأعشى نفسه لذلك.

زعم بعضهم جواز مطابقة الفعل المتقدم لفاعله المتأخر في الإفراد والثنية والجمع فأجاز قول (جاؤوا الطلابُ) واحتج بحديث في موطأ مالك:
((يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة في النهار..))
ولا غبار على الاحتجاج بالحديث البتة، ولكننا حين رجعنا إلى موطأ مالك وجدنا للحديث أولاً وهو:
((إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم: ملائكة في الليل وملائكة في النهار..)) وإذاً لا شاهد صحيحاً على قاعدتهم المزعومة.

ينبغي التفريق بين ما يرتكب للضرورة الشعرية وما يؤتى به على السعة والاختيار، فإذا اطمأنت النفس إلى بناء القواعد على الصنف الثاني ففي جعل الضرورة الشعرية قانوناً عاماً للكلام نثره ونظمه الخطأ كل الخطأ:
ادعى بعضهم جواز الرفع: بـ(لم) مستشهداً بقول قيس بن زهير:
ألم يأتيك والأنباء تنمي .. بما لاقت لبون بني زياد
فإذا فرضنا أن الشاعر قال (يأتيك) ولم يقل مثلاً (يبلغْك)، يكون قد ارتكب ضرورة شعرية قبيحة، ولا يجوز البتة أن تبنى قاعدة على الضرورات.

يفضل في كل مقام فيه إعرابان، الإعراب الذي لا يجنح إلى تقدير محذوف: في جملة المدح (نعم الرجلُ خالدٌ) يجعل البصريون (خالد) خبراً لمبتدأ محذوف وجوباً تقديره (هو) أو (الممدوح) فيكون التركيب جملتين، جملة نعم الرجل، وجملة هو خالد.
أما الكوفيون فيجعلون (خالد) مبتدأ مؤخر وجملة (نعم الرجل) خبراً مقدماً من غير تقدير محذوف. وهذا القول صواب لإغنائنا عن تقدير محذوف أولاً ولأن العرب تقول (خالد نعم الرجل) ثانياً.

إذا ألجأت أحكام الصناعة إلى تقدير محذوف، قُبل هذا التقدير بشرطين:
1- ألا يلجئ إلى إخلال بالمعنى.
2- وأن يسوغ التلفظ به دون ركة أو خروج عن الأسلوب العربي المشهور


من كتاب الموجز للأستاذ الدكتور سعيد الأفغاني

كتاب الموجز للدكتور سعيد الأفغاني

http://www.islamguiden.com/arabi/index.htm

قال السيوطي رحمه الله:
"اعلم أن اللغوي شأنه أن ينقل ما نطقت به العرب ولا يتعداه, وأما النحوي فشأنه أن يتصرف فيما ينقله اللغوي ويقيس عليه, ومثالهما المحدث والفقيه, فشأنُ المحدث نقلُ الحديث برمته, ثم إن الفقيه يتلقى الحديثَ ويتصرف فيه ويبسط فيه علله ويقيس عليه الأشباه والأمثال".الاقتراح.

"الدلالات النحوية ثلاثة:
لفظية وصناعية (التضمين) ومعنوية (اللزوم).
مثال: (دلالة الفعل): يدل بلفظه على المصدر, وبصيغته الصناعية على الزمن, وبمعناه على الفاعل.الاقتراح للسيوطي.

قال الأنباري- رحمه الله- :" أصول النحو هي أدلة النحو التي تفرعت منها فروعه وفصوله, كما أن أصولَ الفقه أدلةُ الفقه التي تنوعت عنها جملته وتفصيله.
-ثم قال:" وأدلة النحو ثلاثة: نقل وقياس واستصحاب حال". لمع الأدلة.
وجعلها ابن جني-رحمه الله- السماع والقياس والإجماع".
السمع أو النقل هو: القرآن الكريم بقراءاته- الحديث الشريف- الشعر- النثر.

الأحكام النحوية مثل الأحكام الفقهية:
وهي: واجب وممنوع وحسن وقبيح وخلاف الأولى وجائز على السواء ورخصة.

الواجب: ما التزمته العرب في كلامها , كرفع الفاعل وتأخره عن فعله.
الممنوع: ما امتنعت عنه العرب في كلامها, وأمثلته عكس ما سبق في الواجب.
الحسن: ما يحسن ارتكابه وإن خالف الواجب, كرفع المضارع الواقع جزاء بعد فعل شرط ماض.
القبيح: ما يقبح ارتكابه وإن كان ضعيفا أو ضرورة.مثل: رفع المضارع الواقع جزاء بعد شرط مضارع.
خلاف الأولى: كتقديم الفاعل على المفعول في: ضرب غلامُه زيدًا, بدلًا من: ضرب زيدًا غلامُه.
جائز على السواء: كحذف المبتدأ أو الخبر أو إثباته, حيث لا مانع من الحذف ولا مقتضي له.
والرخصة: ما جاز استعماله لضرورة الشعر, ويتفاوت حسنًا وقبحًا.

"إذا عجز الفقيه عن تعليل الحكم, قال: هذا تعبدي, وإذا عجز النحوي عنه, قال: هذا مسموع".الاقتراح.

"الناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غير مخطئ وإن كان غير ما جاء به خيرًا، كما في قول ابن جني" اهـ
انظر النحو الوافي لعباس حسن (1/144).

قال أبو القاسم الزجاجي في (إيضاح علل النحو) :
« ... وذكر بعض شيوخنا أن الخليل بن أحمد رحمه الله سئل عن العلل التي يعتل بها في النحو، فقيل له: عن العرب أخذتَها أم اخترعتها من نفسك؟ فقال:
إنَّ العربَ نطقت على سجيتها وطباعها، وعرَفتْ مواقعَ كلامها، وقام في عقولِها عِلَلُه، وإن لم ينقل ذلك عنها، واعتللتُ أنا بما عندي أنَّهُ عِلةٌ لما عللته منه، فإن أكن أصبتُ العلةَ فهو الذي التمستُ، وإن تكن هناك علةٌ غيرُ ما ذكرتُ فالذي ذكرتُه محتمل أن يكون علة، ومَثَلِي في ذلك مثل رجل حكيم دخل دارًا محكمةَ البناءِ عجيبةَ النظمِ والأقسام، وقد صحت عنده حكمةُ بانيها بالخبر الصادق أو بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة، فكلما وقفَ هذا الرجل في الدار على شيء منها قال: إنما فعل هذا هكذا لعلةِ كذا وكذا، ولسبب كذا وكذا، لِعِلَّةٍ سنحت له وخطرت بباله محتملة أن تكون علة لتلك، فجائز أن يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرها هذا الذي دخل الدار، وجائز أن يكون فعله لغير تلك العلة، إلا أن ما ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علة لذلك، فإن سنحَتْ لغيري علةٌ لما علَّلْتُه من النحو هي أليقُ مما ذكرتُه بالمعلول فليأتِ بها ».
قال الزجاجي معلقا:« وهذا كلام مستقيم وإنصاف من الخليل رحمة الله عليه ».

"ليسَ يَنبَغِي أنْ يُطلَق على شيءٍ له وجهٌ في العربيَّة قائمٌ -وإنْ كان غيرُه أقوى منه - أنَّه غلطٌ" (المحتسب لابن جني).

قال الخليل بن أحمد:
إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها. وعرفت مواقع كلامها، وقام في عقولها علله، وإن لم ينقل ذكر عنها. واعتللت أنا بما عندي انه علة لما عللته منه، فإن أكن أصبت العلة فهو الذي التمستُ، وإن تكن هناك علة له، فمثلي في ذلك مثل رجل حكيم دخل دارا محكمة البناء، عجيبة النظم والأقسام، وقد صحت عنده حكمة بانيها، بالخبر الصادق أو بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة، فكلما وقف هذا الرجل في الدار على شيء منها قال: إنما فعل هذا هكذا لعلة كذا وكذا، ولسبب كذا كذا سنحت له بباله محتملة لذلك، فجائز أن يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرها هذا الذي دخل الدار، وجائز أن يكون فعله لغير تلك العلة. إلا أن ذلك مما ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علة لذلك، فإن سنح لغيري علة لما عللته... هي أليق مما ذكرته بالمعلول فليأت بها.

من معجم الأدباء لياقوت الحموي 6/74

ذكر أبو القاسم الزجاجي في (إيضاح علل النحو) قال:
« ... وذكر بعض شيوخنا أن الخليل بن أحمد رحمه الله سئل عن العلل التي يعتل بها في النحو، فقيل له: عن العرب أخذتَها أم اخترعتها من نفسك؟ فقال:
إنَّ العربَ نطقت على سجيتها وطباعها، وعرَفتْ مواقعَ كلامها، وقام في عقولِها عِلَلُه، وإن لم ينقل ذلك عنها، واعتللتُ أنا بما عندي أنَّهُ عِلةٌ لما عللته منه، فإن أكن أصبتُ العلةَ فهو الذي التمستُ، وإن تكن هناك علةٌ غيرُ ما ذكرتُ فالذي ذكرتُه محتمل أن يكون علة، ومَثَلِي في ذلك مثل رجل حكيم دخل دارًا محكمةَ البناءِ عجيبةَ النظمِ والأقسام، وقد صحت عنده حكمةُ بانيها بالخبر الصادق أو بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة، فكلما وقفَ هذا الرجل في الدار على شيء منها قال: إنما فعل هذا هكذا لعلةِ كذا وكذا، ولسبب كذا وكذا، لِعِلَّةٍ سنحت له وخطرت بباله محتملة أن تكون علة لتلك، فجائز أن يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرها هذا الذي دخل الدار، وجائز أن يكون فعله لغير تلك العلة، إلا أن ما ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علة لذلك، فإن سنحَتْ لغيري علةٌ لما علَّلْتُه من النحو هي أليقُ مما ذكرتُه بالمعلول فليأتِ بها ».
قال الزجاجي معلقا:« وهذا كلام مستقيم وإنصاف من الخليل رحمة الله عليه ».

قالَ الإمامُ الحافظُ جلالُ الدين السيوطي :
" أمَّا القرآنُ فكلُّ ما ورد أنه قُرِئَ به جاز الاحتجاج به في العربية ، سواء كان متواترا ، أم آحادا ، أم شاذًّا "
والقراءة المتواترة : ما وافقَتِ العربيةُ ولو بوجه ، ووافقَتِ الرسمَ العثماني ، وصحَّ سندُها ، ومتى اختلَّ ركنٌ من هذه الأركان الثلاثة السابقة صارتِ القراءة ضعيفةً ، أو شاذةً ، أو باطلةً .
قالَ : ( وقد أطبقَ الناسُ على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية ، إذا لم تخالفْ قياسًا معروفا ، بل ولو خالفته يُحتَجُّ بها في مثل ذلك الحرف بعينه ، وإن لم يجز القياس عليه ، كما يُحتَجُّ بالمجمع على وروده ومخالفته القياس في ذلك الوارد بعينه نحو : " اسْتَحْوَذَ … " (1) ، وما ذكرته من الاحتجاج بالقراءات الشاذة لا أعلمُ فيه خلافا بين النحاة ، وإن اختُلف في الاحتجاج بها في الفقه ، ومن ثمَّ احتُج على جواز إدخال لام الأمر على المضارع المبدوء بـ " تاء " بقراءة : " فبذلك فلتفرحوا " ) .
(1) استحوذَ : تحركت عين الفعل الماضي الأجوف وهى حرف علة ( واو ) ، وقبلها ساكن صحيح في استحوذ ، والفعل صحيح اللام ، غير مضعفها ، ولم يكن فعل تعجب ، فكان القياس إعلالها بالقلب ، ثم بالنقل فتصير " استحاذ " .
والله تعالى أعلى وأعلم ، وهو وحده المسؤول أن ينفع به .