الرئيسية
المنشورات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دولة البوسعيديون:
انتهى نظام الإمامة مع الدولة اليعربية إبان الحرب الأهلية (1728 ـ 1738 م) وبدأ نظام السلطنة مع مؤسس الدولة البوسعيدية الإمام أحمد بن سعيد الذي استطاع أن يوقف الحرب الأهلية، ويخرج عمان من أزمتها الداخلية، وطور إدارة البلاد، وبنى اسطولاً تجارياً وبحرياً، ووطد موقع دولته كقوة أقليمية في المحيط الهندي والخليج العربي. وأعاد تثبيت سلطة عمان على الممتلكات العمانية في شرقي أفريقيا.
وداخلياً تمكن الإمام أحمد من القضاء على حركتي تمرد قام بها ولداه سيف وسلطان. وبدأ يغير في بنية السلطة مبتعداً عن النموذج التقليدي الإباضي للإمامة. فلم تعد تستند إلى العلماء وحدهم، فضعف نفوذهم.
خلافة الإمام أحمد وانقسام الدولة:
هيأ الإمام أحمد أبناءه لخلافته في الحكم ومنحهم لقب «السادة».
وعقب وفاته عام 1783م. 1191 هـ. انتخب ابنه الرابع سعيداً إماماً الذي أرغم على التنازل عن الحكم لصالح ابنه حمد بن سعيد الذي نقل العاصمة من نزوى إلى مسقط. ولكن حمداً لم يلبث أن توفي في السنة نفسها التي تولى فيها الحكم، وبذلك تجدد الصراع على السلطة بين سعيد وأخويه قيس وسلطان، وكانت النتيجة اجتماعاً بين ورثة السلطة أسفر عن عقد اتفاق يتعلق بتقسيم عمان بين: سعيد الذي بقي في الرستاق وسلطان استولى على السلطة في مسقط، وقيس اتخذ منطقة صحار قرب مضيق هرمز مركزاً لسلطته.
وفي سنة 1798، نجح الإنكليز من خلال أحد ممثلي شركة الهند الشرقية في بوشهر في إقناع السيد سلطان بضرورة عقد اتفاق مع بريطانيا الذي تم توقيعه في 12 تشرين الأول 1798 ويقضي بصورة رئيسية إلى تحييد عمان وقطع علاقاتها مع الفرنسيين عن طريق استرجاع المقر الذي أعطي للوكالة الفرنسية في مسقط.
بعد ذلك بدأ المد الوهابي بالوصول إلى عمان، فطلب السيد سلطان المساعدة العسكرية من البريطانيين والفرنسيين والعثمانيين، إلا أن الدعوة الوهابية كانت قد كسبت مؤيدين ومريدين كثر لها بين القبائل في المنطقة.
سعيد بن سلطان البوسعيدي (1806 ـ 1856 م):
خلال السنتين اللتين تلتا وفاة السيد سلطان بن أحمد دخلت عمان من جديد طور الصراعات الداخلية بين ولديه القاصرين: سالم وسعيد وولدي عمهما قيس وبدر. وبفضل النفوذ الوهابي انتصر بدر ووافق على دفع مبلغ سنوي للدرعية، إلا إنه قتل في الصراع العائلي، فاستولى على الحكم سعيد بدءاً من عام 1807 وحكم طوال نصف قرن وكان أول سيد لعمان لقب بـ«السلطان». وكان قوياً وطموحاً. وعاشت عمان عصرها الذهبي في النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي في ظل هذا السلطان. فالنفوذ العماني اتسع حتى شمل زنجبار وبعض الأجزاء الأخرى من شرقي أفريقيا بالإضافة إلى المقاطعات الجنوبية من بلاد فارس وبلوشستان.
ثويني بن سعيد (1856 ـ 1866 م):
بعد وفاة السلطان سعيد في 30 تشرين الأول 1856، أعلن ثويني نفسه الوريث الوحيد للسلطة في عمان وتوابعها. لكن ماجداً، الابن الآخر للسلطان سعيد، أعلن نفسه بعد وفاة أبيه سلطاناً على زنجبار. وهو ما كان يعني عملياً انفصال القسم الأفريقي عن عمان. وقد عمل الإنكليز على تأكيد هذا الانفصال وأجبرت ثويني على قبول هذا الانفصال في اتفاق وُقع في 31 أيلول 1859م.
وهكذا فإن تاريخ عمان بعد انفصال القسم الافريقي دخل طور الانحدار، فقد انتقل التجار والأثرياء إلى القسم الأفريقي، الذي كان أكثر ازدهاراً، وعانت البلاد من تدهور اقتصادي إضافة إلى الصراعات الداخلية التي كانت تواجهها الدولة ضد الوهابيين.
وبينما كان السلطان ثويني يعد ابنه مع قوة مسلحة لمواجهة الوهابيين فإذا بابنه يدخل عليه ويقتله ليتسلم الحكم من بعده.
سالم بن ثويني (1866 ـ 1868 م):
دعمت القبائل الغافرية (حليفة الوهابيين) سالماً. وقد ظهر أول تحدي لسلطة سالم من جانب عمه السيد تركي بن سعيد الذي وجد معارضة قوية له من الإنكليز (وكان تركي ضد القرار الإنكليزي بفصل زنجبار عن عمان) واعترفت بريطانيا بسالم وفتحت قنصلية في مسقط.
عزَّان بن قيس والثورة الجديدة:
في أيلول 1869 سار عزان بن قيس (من وجوه اسرة البوسعيدي) على رأس قوة مدعومة من العلماء إلى مسقط وأسقطها، فتدخل الإنكليز وأنقذوا سالماً فنقلوه إلى بندر عباس وبويع عزان بالإمامة وانتهى بها نظام السلطنة وشكل مجلس الشورى. ثم وقع اتفاقية معاهدة مع الوهابيين في واحة البريمي.
ومع أن نظام عزان لقي اعترافاً دولياً ملحوظاً إلا إن الأحداث المتسارعة التي أعقبت هذا الاعتراف قضت على نظام عزان، فقد استطاع تركي بن سعيد قلب النظام بعد ما لقي الدعم المطلوب من بريطانيا وقبائل الغافري وكذلك المساعدة المالية من زنجبار. وهكذا استطاع إلحاق الهزيمة بجيش عزان وقتله مطلع عام 1871م.
تركي بن سعيد (1871 ـ 1888 م):
أعاد تركي بمساعدة بريطانية نظام السلطنة، لكنه لم يسيطر على الوضع تماماً في الداخل فقد كان من أهم معارضيه زعيم الإباضية وداعم ثورة عزان الشيخ صالح بن علي الحارثي.
كما حاول تركي مجدداً إعادة الوحدة مع زنجبار إلا أن بريطانيا أفشلت الموضوع. وبقي الوضع على ما هو عليه حتى تسلم ولده فيصل بن تركي.
فيصل بن تركي (1888 ـ 1913 م):
حاول فيصل منذ توليه إرضاء الثوار فلقب نفسه بالإمام بدلاً من السلطان ومع ذلك فإن الثوار لم يرضوا وخاصة بعدما وقعت السلطنة «معاهدة الصداقة» مع بريطانيا التي عارضها العمانيون بشدة، فكان تحالف قبائل عمان مع بعضها ضد فيصل وقامت بمهاجمة مسقط وكان إمام الإباضية عبد الله ابن الشيخ الحارثي، فهرب السلطان فيصل من عاصمته. لكنه عاد واستردها في 10 أذار 1894. ونتيجة عدم مساعدة بريطانيا له في هذه المحنة حاول فيصل إقامة علاقة جيدة مع فرنسا، إلا أن بريطانيا وبمالها من نفوذ وقوة كبيرين في ذلك الوقت استطاعت منع أي مساعدة للسلطان، بل راحت تجهز ابنه تيمور لخلافته فإرسلته إلى جامعاتها في الهند. وفي شهر تشرين الأول 1913 توفي السلطان فيصل وخلفه ابنه تيمور.
تيمور بن فيصل (1913 ـ 1932 م):
سعى تيمور لإخماد نار الثوار بالتفاوض معهم، غير أنهم لم يقبلوا بأي تنازل، بل شنوا عليه هجوماً كبيراً بقيادة الشيخ عيسى بن صالح الحارثي، إلا أن السلطان تمكن وبمساعدة من الجيش الإنكليزي من الانتصار على القبائل، ولكنهم لم يقضوا عليهم، بل ظلت الأوضاع على ما هي عليه فكان السلطان تيمور مسيطراً على مسقط والمدن الساحلية، وكان الإمام مسيطراً على بقية المناطق. وفي عام 1920 وقعت «معاهدة السيب» بين السلطان تيمور والقبائل التي كان يمثلهم الشيخ عيسى بن صالح الحارثي.
وهكذا أصبحت عمان منذ توقيع تلك المعاهدة في 25/9/1920 ولمدة حوالي نصف قرن مقسمة بشكل فعلي إلى عمان الساحل تحت سلطة السلطان، ومسقط وعمان الداخل تحت سلطة الإمام. ثم عمدت بريطانيا على إغراق السلطان تيمور بالديون، فأدرك السلطان عجزه عن القيام بأي شيء فتخلى في عام 1932 عن العرش لولده سعيد.
سعيد بن تيمور 1932 ـ 1970 م):
تولى سعيد بن تيمور الحكم رسمياً في 10 شباط عام 1932، وكان في العشرين من العمر. تربى سعيد في مدرسة الأمراء في مايو في مقاطعة أجمير في الهند.
عمد سعيد إلى فرض ضرائب باهظة على الشعب بحجة تسديد الديون لبريطانيا فكانت البلاد تعيش في حالة تخلف تام وكأنها في القرون الوسطى واستمرت على هذه الحال طيلة عهده أي حتى عام 1970.
وبالنسبة لسلطة الإمام فقد توفي الإمام محمد بن عبد الله الخليلي، فانتخب الإمام طالب بن علي مكانه وقد عمل على استرجاع بعض ما فقدته الإمامة من نفوذ، إذ أن السلطان إضافة إلى تدعيم سلطته في المناطق الساحلية أخذ يمد نفوذه شيئاً فشيئاً إلى بعض المناطق الأخرى. فأعلن الإمام الثورة على السلطان لكنه وبمساعدة القوات الانكليزية استطاع إفشال ثورته. واستطاع الإمام طالب بن علي شقيق الإمام غالب من الهرب إلى السعودية ومنها إلى القاهرة حيث أسس مكتباً لنصرة عمان.
الدول العربية تثير القضية في الأمم المتحدة:
لاقى مكتب نصرة إمامة عمان في القاهرة دعماً كبيراً من السلطات المصرية زمن الرئيس جمال عبد الناصر، فعاد الإمام طالب إلى عمان في صيف 1957م. وقاد ثورة مسلحة ضد السلطان، وراح يهدده بشكل واضح، فاستعان السلطان سعيد مجدداً بالإنكليز فتمكن من إعادة سلطته وتدعيم موقعه.
إلا أن الأوضاع السيئة التي كانت تعيشها عمان نتيجة الحظر المفروض عليها من كافة الجوانب دعا العديد من الدول العربية إلى طرح «القضية العمانية» على الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشتها وذلك عام 1960. فأفشلت بريطانيا المناقشة ثم أثير الموضوع مجدداً عام 1961 وكذلك أفشل الموضوع.
إلا أن إصرار العديد من الدول العربية على طرح هذا الموضوع دعا بالأمم المتحدة إلى إرسال لجنة عام 1963 لتقصي الحقائق، إلا أن هذه اللجنة وضعت تقريراً منافياً لأخبار الدول العربية، فاتهمتها الدول العربية والعديد من دول العالم الثالث بالانحياز لبريطانيا فتكونت لجنة ثانية من أعضاء الأمم المتحدة لدراسة القضية العمانية كانت نتيجتها أن وضعت تقريراً يوصي بأن تنهي بريطانيا «حمايتها» أو احتلالها لعمان فوراً.
ثورة ظفار:
اندلعت ثورة ظفار عام 1963 بقيادة «جبهة تحرير ظفار» التي كانت تتألف من عناصر مختلفة المشارب السياسية. وبعد مؤتمر حمرين عام 1968 أصبح توجه هذه الجبهة ماركسياً، بفضل الدعم اليمني الجنوبي (سابقاً).
وقد لاقت هذه الجبهة تأييداً واسعاً من مختلف القطاعات نتيجة حالة البؤس والحرمان والضنك الذي كانت تعيشه البلاد. وقد حققت أفواج هذه الثورة انتصارات كبيرة وكادت تقضي على السلطان سعيد، إلا أن السلطان قابوس ابن السلطان سعيد تسلم زمام الحكم في 23 تموز 1970.
السلطان قابوس بن سعيد (1970 ـ.... م):
بعد توليه الحكم في 23 تموز 1970بادر السلطان قابوس إلى جعل اسم «سلطنة عمان» الإسم الرسمي لدولته، وعمد إلى نهج سياسة جديدة قائمة على إزالة كل مظاهر التخلف الشديد التي طبعت عهد السلطان سعيد، والانفتاح على العواصم العربية والأجنبية. أراد السلطان قابوس (الذي كان متفهماً ومتعاطفاً مع كثير من مطالب الثوار قبل تسلمه السلطة) أن يخرج الجيش العماني من مأزقه، فطلب دعماً من الأردن، ثم من المملكة العربية السعودية، وكذلك من باكستان، وفي عام 1973 أرسل شاه إيران حملة عسكرية مؤلفة من 8 آلاف رجل (مزودة بطائرات هيليكوبتر وسفن حربية)، فنزل قسم منهم في صلالة عاصمة ظفار. وبدأت المعارك مع الثوار. وفي أقل من سنتين، تمكن السلطان قابوس مع هذه القوات من القضاء نهائياً على هذه الثورة.
النهضة العمرانية والاقتصادية في عهد السلطان قابوس
ما إن توصل السلطان قابوس إلى القضاء على ثورة ظفار 1975، حتى وقع اتفاق لوقف إطلاق النار مع جمهورية اليمن الجنوبي (الذي كان الداعم الأساسي للثورة) وذلك في 11 أذار 1976.
بعد ذلك، أطلق السلطان قابوس بن سعيد خطته التنموية الأولى. أعقبها بالثانية فتحقق تقدم، أجمع المؤرخون على اعتباره فريداً من نوعه وقياسياً، إذ نقل عمان وفي غضون سنوات قليلة من عصر القرون الوسطى إلى العصر الحديث، وعلى مختلف الأصعدة والقطاعات خاصة في التربية والتعليم والمواصلات.
وعلى صعيد العلاقات الخارجية فقد وضع السلطان قابوس خطوط عريضة لهذه العلاقات أهمها:
ـ انتهاج سياسة حسن الجوار مع الجيران وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة.
ـ تدعيم علاقة عمان مع مختلف الدول العربية، وإقامة علاقات ودية مع باقي دول العالم.
ـ الوقوف إلى جانب القضايا العربية في المجالات الدولية.
ـ الالتزام بالخط الذي تسير عليه دول العالم الثالث.
انضمت عمان إلى جامعة الدول العربية عام 1971 وكذلك إلى الأمم المتحدة في ذات العام. وقد ارتفع عدد البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى سلطنة عمان من 5 بعثات عام 1979 إلى 75 بعثة في عام 1980. وانفردت عمان بعدم قطع علاقاتها مع مصر بعد زيارة الرئيس المصري السادات إلى إسرائيل.
ولدى قيام مجلس التعاون الخليجي في عام 1981 انضمت سلطنة عمان إلى عضويته، وما لبثت أن أصبحت عضواً فاعلاً ومؤثراً.
وفي 2 حزيران عام 1995م صدر بيان صحفي مشترك بمناسبة الاحتفال بانتهاء ترسيم الحدود الدولية بين الجمهورية اليمنية وسلطنة عمان.
في 10 تموز عام 1995م جرى التوقيع على الخرائط النهائية للحدود بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.
في العام 1996م صدر أول دستور في سلطنة عمان ينظم شؤون الدولة ويحدِّد المبادىء العامة لسياستها في الداخل والخارج.
في عام 1997م جرت انتخابات الولاية الثالثة لمجلس الشورى.
في عام 1998م تقبل السلطان قابوس في قصر العلم أوراق اعتماد أول سفير فلسطيني لدى سلطنة عمان مفوض من قبل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. وقد امتازت سياسة السلطان قابوس بحسن الجوار مع الجيران وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة، وتدعيم علاقات عمان مع الدول العربية وإقامة علاقات ودية مع دول العالم، والوقوف بجانب القضايا العربية.
المصدر / الموسوعة الجغرافية التاريخية للوطن العربى
دولة البوسعيديون:
انتهى نظام الإمامة مع الدولة اليعربية إبان الحرب الأهلية (1728 ـ 1738 م) وبدأ نظام السلطنة مع مؤسس الدولة البوسعيدية الإمام أحمد بن سعيد الذي استطاع أن يوقف الحرب الأهلية، ويخرج عمان من أزمتها الداخلية، وطور إدارة البلاد، وبنى اسطولاً تجارياً وبحرياً، ووطد موقع دولته كقوة أقليمية في المحيط الهندي والخليج العربي. وأعاد تثبيت سلطة عمان على الممتلكات العمانية في شرقي أفريقيا.
وداخلياً تمكن الإمام أحمد من القضاء على حركتي تمرد قام بها ولداه سيف وسلطان. وبدأ يغير في بنية السلطة مبتعداً عن النموذج التقليدي الإباضي للإمامة. فلم تعد تستند إلى العلماء وحدهم، فضعف نفوذهم.
خلافة الإمام أحمد وانقسام الدولة:
هيأ الإمام أحمد أبناءه لخلافته في الحكم ومنحهم لقب «السادة».
وعقب وفاته عام 1783م. 1191 هـ. انتخب ابنه الرابع سعيداً إماماً الذي أرغم على التنازل عن الحكم لصالح ابنه حمد بن سعيد الذي نقل العاصمة من نزوى إلى مسقط. ولكن حمداً لم يلبث أن توفي في السنة نفسها التي تولى فيها الحكم، وبذلك تجدد الصراع على السلطة بين سعيد وأخويه قيس وسلطان، وكانت النتيجة اجتماعاً بين ورثة السلطة أسفر عن عقد اتفاق يتعلق بتقسيم عمان بين: سعيد الذي بقي في الرستاق وسلطان استولى على السلطة في مسقط، وقيس اتخذ منطقة صحار قرب مضيق هرمز مركزاً لسلطته.
وفي سنة 1798، نجح الإنكليز من خلال أحد ممثلي شركة الهند الشرقية في بوشهر في إقناع السيد سلطان بضرورة عقد اتفاق مع بريطانيا الذي تم توقيعه في 12 تشرين الأول 1798 ويقضي بصورة رئيسية إلى تحييد عمان وقطع علاقاتها مع الفرنسيين عن طريق استرجاع المقر الذي أعطي للوكالة الفرنسية في مسقط.
بعد ذلك بدأ المد الوهابي بالوصول إلى عمان، فطلب السيد سلطان المساعدة العسكرية من البريطانيين والفرنسيين والعثمانيين، إلا أن الدعوة الوهابية كانت قد كسبت مؤيدين ومريدين كثر لها بين القبائل في المنطقة.
سعيد بن سلطان البوسعيدي (1806 ـ 1856 م):
خلال السنتين اللتين تلتا وفاة السيد سلطان بن أحمد دخلت عمان من جديد طور الصراعات الداخلية بين ولديه القاصرين: سالم وسعيد وولدي عمهما قيس وبدر. وبفضل النفوذ الوهابي انتصر بدر ووافق على دفع مبلغ سنوي للدرعية، إلا إنه قتل في الصراع العائلي، فاستولى على الحكم سعيد بدءاً من عام 1807 وحكم طوال نصف قرن وكان أول سيد لعمان لقب بـ«السلطان». وكان قوياً وطموحاً. وعاشت عمان عصرها الذهبي في النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي في ظل هذا السلطان. فالنفوذ العماني اتسع حتى شمل زنجبار وبعض الأجزاء الأخرى من شرقي أفريقيا بالإضافة إلى المقاطعات الجنوبية من بلاد فارس وبلوشستان.
ثويني بن سعيد (1856 ـ 1866 م):
بعد وفاة السلطان سعيد في 30 تشرين الأول 1856، أعلن ثويني نفسه الوريث الوحيد للسلطة في عمان وتوابعها. لكن ماجداً، الابن الآخر للسلطان سعيد، أعلن نفسه بعد وفاة أبيه سلطاناً على زنجبار. وهو ما كان يعني عملياً انفصال القسم الأفريقي عن عمان. وقد عمل الإنكليز على تأكيد هذا الانفصال وأجبرت ثويني على قبول هذا الانفصال في اتفاق وُقع في 31 أيلول 1859م.
وهكذا فإن تاريخ عمان بعد انفصال القسم الافريقي دخل طور الانحدار، فقد انتقل التجار والأثرياء إلى القسم الأفريقي، الذي كان أكثر ازدهاراً، وعانت البلاد من تدهور اقتصادي إضافة إلى الصراعات الداخلية التي كانت تواجهها الدولة ضد الوهابيين.
وبينما كان السلطان ثويني يعد ابنه مع قوة مسلحة لمواجهة الوهابيين فإذا بابنه يدخل عليه ويقتله ليتسلم الحكم من بعده.
سالم بن ثويني (1866 ـ 1868 م):
دعمت القبائل الغافرية (حليفة الوهابيين) سالماً. وقد ظهر أول تحدي لسلطة سالم من جانب عمه السيد تركي بن سعيد الذي وجد معارضة قوية له من الإنكليز (وكان تركي ضد القرار الإنكليزي بفصل زنجبار عن عمان) واعترفت بريطانيا بسالم وفتحت قنصلية في مسقط.
عزَّان بن قيس والثورة الجديدة:
في أيلول 1869 سار عزان بن قيس (من وجوه اسرة البوسعيدي) على رأس قوة مدعومة من العلماء إلى مسقط وأسقطها، فتدخل الإنكليز وأنقذوا سالماً فنقلوه إلى بندر عباس وبويع عزان بالإمامة وانتهى بها نظام السلطنة وشكل مجلس الشورى. ثم وقع اتفاقية معاهدة مع الوهابيين في واحة البريمي.
ومع أن نظام عزان لقي اعترافاً دولياً ملحوظاً إلا إن الأحداث المتسارعة التي أعقبت هذا الاعتراف قضت على نظام عزان، فقد استطاع تركي بن سعيد قلب النظام بعد ما لقي الدعم المطلوب من بريطانيا وقبائل الغافري وكذلك المساعدة المالية من زنجبار. وهكذا استطاع إلحاق الهزيمة بجيش عزان وقتله مطلع عام 1871م.
تركي بن سعيد (1871 ـ 1888 م):
أعاد تركي بمساعدة بريطانية نظام السلطنة، لكنه لم يسيطر على الوضع تماماً في الداخل فقد كان من أهم معارضيه زعيم الإباضية وداعم ثورة عزان الشيخ صالح بن علي الحارثي.
كما حاول تركي مجدداً إعادة الوحدة مع زنجبار إلا أن بريطانيا أفشلت الموضوع. وبقي الوضع على ما هو عليه حتى تسلم ولده فيصل بن تركي.
فيصل بن تركي (1888 ـ 1913 م):
حاول فيصل منذ توليه إرضاء الثوار فلقب نفسه بالإمام بدلاً من السلطان ومع ذلك فإن الثوار لم يرضوا وخاصة بعدما وقعت السلطنة «معاهدة الصداقة» مع بريطانيا التي عارضها العمانيون بشدة، فكان تحالف قبائل عمان مع بعضها ضد فيصل وقامت بمهاجمة مسقط وكان إمام الإباضية عبد الله ابن الشيخ الحارثي، فهرب السلطان فيصل من عاصمته. لكنه عاد واستردها في 10 أذار 1894. ونتيجة عدم مساعدة بريطانيا له في هذه المحنة حاول فيصل إقامة علاقة جيدة مع فرنسا، إلا أن بريطانيا وبمالها من نفوذ وقوة كبيرين في ذلك الوقت استطاعت منع أي مساعدة للسلطان، بل راحت تجهز ابنه تيمور لخلافته فإرسلته إلى جامعاتها في الهند. وفي شهر تشرين الأول 1913 توفي السلطان فيصل وخلفه ابنه تيمور.
تيمور بن فيصل (1913 ـ 1932 م):
سعى تيمور لإخماد نار الثوار بالتفاوض معهم، غير أنهم لم يقبلوا بأي تنازل، بل شنوا عليه هجوماً كبيراً بقيادة الشيخ عيسى بن صالح الحارثي، إلا أن السلطان تمكن وبمساعدة من الجيش الإنكليزي من الانتصار على القبائل، ولكنهم لم يقضوا عليهم، بل ظلت الأوضاع على ما هي عليه فكان السلطان تيمور مسيطراً على مسقط والمدن الساحلية، وكان الإمام مسيطراً على بقية المناطق. وفي عام 1920 وقعت «معاهدة السيب» بين السلطان تيمور والقبائل التي كان يمثلهم الشيخ عيسى بن صالح الحارثي.
وهكذا أصبحت عمان منذ توقيع تلك المعاهدة في 25/9/1920 ولمدة حوالي نصف قرن مقسمة بشكل فعلي إلى عمان الساحل تحت سلطة السلطان، ومسقط وعمان الداخل تحت سلطة الإمام. ثم عمدت بريطانيا على إغراق السلطان تيمور بالديون، فأدرك السلطان عجزه عن القيام بأي شيء فتخلى في عام 1932 عن العرش لولده سعيد.
سعيد بن تيمور 1932 ـ 1970 م):
تولى سعيد بن تيمور الحكم رسمياً في 10 شباط عام 1932، وكان في العشرين من العمر. تربى سعيد في مدرسة الأمراء في مايو في مقاطعة أجمير في الهند.
عمد سعيد إلى فرض ضرائب باهظة على الشعب بحجة تسديد الديون لبريطانيا فكانت البلاد تعيش في حالة تخلف تام وكأنها في القرون الوسطى واستمرت على هذه الحال طيلة عهده أي حتى عام 1970.
وبالنسبة لسلطة الإمام فقد توفي الإمام محمد بن عبد الله الخليلي، فانتخب الإمام طالب بن علي مكانه وقد عمل على استرجاع بعض ما فقدته الإمامة من نفوذ، إذ أن السلطان إضافة إلى تدعيم سلطته في المناطق الساحلية أخذ يمد نفوذه شيئاً فشيئاً إلى بعض المناطق الأخرى. فأعلن الإمام الثورة على السلطان لكنه وبمساعدة القوات الانكليزية استطاع إفشال ثورته. واستطاع الإمام طالب بن علي شقيق الإمام غالب من الهرب إلى السعودية ومنها إلى القاهرة حيث أسس مكتباً لنصرة عمان.
الدول العربية تثير القضية في الأمم المتحدة:
لاقى مكتب نصرة إمامة عمان في القاهرة دعماً كبيراً من السلطات المصرية زمن الرئيس جمال عبد الناصر، فعاد الإمام طالب إلى عمان في صيف 1957م. وقاد ثورة مسلحة ضد السلطان، وراح يهدده بشكل واضح، فاستعان السلطان سعيد مجدداً بالإنكليز فتمكن من إعادة سلطته وتدعيم موقعه.
إلا أن الأوضاع السيئة التي كانت تعيشها عمان نتيجة الحظر المفروض عليها من كافة الجوانب دعا العديد من الدول العربية إلى طرح «القضية العمانية» على الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشتها وذلك عام 1960. فأفشلت بريطانيا المناقشة ثم أثير الموضوع مجدداً عام 1961 وكذلك أفشل الموضوع.
إلا أن إصرار العديد من الدول العربية على طرح هذا الموضوع دعا بالأمم المتحدة إلى إرسال لجنة عام 1963 لتقصي الحقائق، إلا أن هذه اللجنة وضعت تقريراً منافياً لأخبار الدول العربية، فاتهمتها الدول العربية والعديد من دول العالم الثالث بالانحياز لبريطانيا فتكونت لجنة ثانية من أعضاء الأمم المتحدة لدراسة القضية العمانية كانت نتيجتها أن وضعت تقريراً يوصي بأن تنهي بريطانيا «حمايتها» أو احتلالها لعمان فوراً.
ثورة ظفار:
اندلعت ثورة ظفار عام 1963 بقيادة «جبهة تحرير ظفار» التي كانت تتألف من عناصر مختلفة المشارب السياسية. وبعد مؤتمر حمرين عام 1968 أصبح توجه هذه الجبهة ماركسياً، بفضل الدعم اليمني الجنوبي (سابقاً).
وقد لاقت هذه الجبهة تأييداً واسعاً من مختلف القطاعات نتيجة حالة البؤس والحرمان والضنك الذي كانت تعيشه البلاد. وقد حققت أفواج هذه الثورة انتصارات كبيرة وكادت تقضي على السلطان سعيد، إلا أن السلطان قابوس ابن السلطان سعيد تسلم زمام الحكم في 23 تموز 1970.
السلطان قابوس بن سعيد (1970 ـ.... م):
بعد توليه الحكم في 23 تموز 1970بادر السلطان قابوس إلى جعل اسم «سلطنة عمان» الإسم الرسمي لدولته، وعمد إلى نهج سياسة جديدة قائمة على إزالة كل مظاهر التخلف الشديد التي طبعت عهد السلطان سعيد، والانفتاح على العواصم العربية والأجنبية. أراد السلطان قابوس (الذي كان متفهماً ومتعاطفاً مع كثير من مطالب الثوار قبل تسلمه السلطة) أن يخرج الجيش العماني من مأزقه، فطلب دعماً من الأردن، ثم من المملكة العربية السعودية، وكذلك من باكستان، وفي عام 1973 أرسل شاه إيران حملة عسكرية مؤلفة من 8 آلاف رجل (مزودة بطائرات هيليكوبتر وسفن حربية)، فنزل قسم منهم في صلالة عاصمة ظفار. وبدأت المعارك مع الثوار. وفي أقل من سنتين، تمكن السلطان قابوس مع هذه القوات من القضاء نهائياً على هذه الثورة.
النهضة العمرانية والاقتصادية في عهد السلطان قابوس
ما إن توصل السلطان قابوس إلى القضاء على ثورة ظفار 1975، حتى وقع اتفاق لوقف إطلاق النار مع جمهورية اليمن الجنوبي (الذي كان الداعم الأساسي للثورة) وذلك في 11 أذار 1976.
بعد ذلك، أطلق السلطان قابوس بن سعيد خطته التنموية الأولى. أعقبها بالثانية فتحقق تقدم، أجمع المؤرخون على اعتباره فريداً من نوعه وقياسياً، إذ نقل عمان وفي غضون سنوات قليلة من عصر القرون الوسطى إلى العصر الحديث، وعلى مختلف الأصعدة والقطاعات خاصة في التربية والتعليم والمواصلات.
وعلى صعيد العلاقات الخارجية فقد وضع السلطان قابوس خطوط عريضة لهذه العلاقات أهمها:
ـ انتهاج سياسة حسن الجوار مع الجيران وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة.
ـ تدعيم علاقة عمان مع مختلف الدول العربية، وإقامة علاقات ودية مع باقي دول العالم.
ـ الوقوف إلى جانب القضايا العربية في المجالات الدولية.
ـ الالتزام بالخط الذي تسير عليه دول العالم الثالث.
انضمت عمان إلى جامعة الدول العربية عام 1971 وكذلك إلى الأمم المتحدة في ذات العام. وقد ارتفع عدد البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى سلطنة عمان من 5 بعثات عام 1979 إلى 75 بعثة في عام 1980. وانفردت عمان بعدم قطع علاقاتها مع مصر بعد زيارة الرئيس المصري السادات إلى إسرائيل.
ولدى قيام مجلس التعاون الخليجي في عام 1981 انضمت سلطنة عمان إلى عضويته، وما لبثت أن أصبحت عضواً فاعلاً ومؤثراً.
وفي 2 حزيران عام 1995م صدر بيان صحفي مشترك بمناسبة الاحتفال بانتهاء ترسيم الحدود الدولية بين الجمهورية اليمنية وسلطنة عمان.
في 10 تموز عام 1995م جرى التوقيع على الخرائط النهائية للحدود بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.
في العام 1996م صدر أول دستور في سلطنة عمان ينظم شؤون الدولة ويحدِّد المبادىء العامة لسياستها في الداخل والخارج.
في عام 1997م جرت انتخابات الولاية الثالثة لمجلس الشورى.
في عام 1998م تقبل السلطان قابوس في قصر العلم أوراق اعتماد أول سفير فلسطيني لدى سلطنة عمان مفوض من قبل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. وقد امتازت سياسة السلطان قابوس بحسن الجوار مع الجيران وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة، وتدعيم علاقات عمان مع الدول العربية وإقامة علاقات ودية مع دول العالم، والوقوف بجانب القضايا العربية.
المصدر / الموسوعة الجغرافية التاريخية للوطن العربى
